دکترموسوی در گفتگوی تفصیلی با مهر:
مبانی حقوقی تشکیل کمیته حقیقتیاب «منا»/ کوتاهی عربستان محرز است
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: دولت عربستان به واسطه نقض تعهدی بینالمللی و کوتاهی در جهت حمایت از اتباع خارجی در مکان و زمان خاص و نیازمند مراقبتهای ویژه، مسئول است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری مهر، اهمیت فاجعه منا و کشته شدن هزاران تن از حجاج بیت الله الحرام که سال گذشته در مکه به وقوع پیوست، ما را بر آن داشت تا در گفتگویی با دکتر «سید فضل الله موسوی» استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران، به بررسی ابعاد حقوقی فاجعه ای که منجر به کشته شدن صدها تن از هموطنان و هزاران تن از دیگر مسلمانان جهان شد، بپردازیم.
سید فضل الله موسوی کارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی است که دکتری خود را از دانشگاه لیورپول انگلستان کسب کرده و در سال ۱۳۹۰ به عنوان استاد نمونه در سطح کشور انتخاب شده است.
وی که سه دوره مدیریت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است، دارای تالیفاتی زیادی از جمله «گفتارهایی درباره حقوق کار»، «حقوق بین الملل محیط زیست»، «حقوق رودخانههای بین المللی»، «بررسی تطبیقی شرایط کار در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران» و بیش از ۷۰ مقاله علمی پژوهشی و علمی تخصصی است.
موسوی که مسائل مختلفی را از منظر حقوق بین الملل بررسی کرده است در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم تهران بود و هم اکنون به عنوان حقوقدان شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی به فعالیت خود ادامه میدهد.
متن این گفتگو در ادامه میآید؛
تحلیل شما از ابعاد حقوقی فاجعه منا و کشته شدن حجاج ایرانی و سایر کشورهای اسلامی در حوادث سال گذشته مکه چیست؟ جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای مسلمان چگونه میتوانند احقاق حق مجروحان و کشته شدگان خود را مطرح کنند؟
حادثه منا دارای جنبههای مختلف حقوقی است که قابل پیگیری میباشد؛ از جنبههای حقوق داخلی، حقوق بین الملل، حقوق مدنی و کیفری میتوان این فاجعه را که منجر به کشته شدن هزاران مسلمان بی گناه شده، دنبال کرد.
ـ منظور از بعد مدنی این است که اگر خسارتی وارد شده آن خسارت باید جبران شودـ منظور از بعد کیفری این حادثه نیز این است که چنانچه کسانی که در این حادثه با سوء نیت و عامدانه آن را انجام دادهاند باید مجازات شوند.
به هر حال ابعاد حقوقی و کیفری موضوع میتواند از جنبههای حقوق داخلی و بین المللی دنبال شود.
در بحث حقوق داخلی که در همه کشورها هم وجود دارد این است که خسارت باید جبران شود، ما باید به موجب اصل سببیت، به دنبال مسبب ایجاد خسارت باشیم که چه کسی یا کسانی مرتکب این کار شده اند که اینچنین اتفاقی افتاده است.
سال گذشته در مکه مکرمه شاهد دو رخداد مهم و فاجعه بار بودیم که باعث مجروح و کشته شدن تعدادی از هموطنان ایرانی و سایر حجاج بیت الله الحرام از کشورهای مختلف شد.
نخست سقوط جرثقیل و دیگری حادثه منا بود. وقتی یک حادثه ای رخ داده که هم خسارت مالی و هم جانی دارد، ما باید به دنبال این بگردیم که مسبب این خسارت چه کسی یا کسانی بودهاند و مسئولین این حوادث کیست.
در حادثه جرثقیل مسبب مستقیم کارفرمای مربوط آن است، اگر چنانچه شرکت خصوصی باشد. ولی مسئولیت غیرمستقیم آن به هر حال کسی است که ناظر اوست و فرماندهی کل پروژه را بر عهده دارد که در اینجا دولت و وزارت حج عربستان یا نهادهای دیگر مربوط اند که مناسک حج زیر نظر و اداره آنها است که باید پاسخگو باشند. فامیل و وابستگان قربانیان این حوادث باید حق داشته باشند برای جبران خسارت وارده بتوانند علیه انها شکایت کنند.
از منظر حقوق بین الملل و طبق مقررات ان باید از اتباع بیگانه در یک کشور حمایت شود. از جمله در این حوادث که عده ای کشته و یا مجروح شدهاند حمایت خاصی باید صورت گیرد. شخص حقوقی که مسئولیت اصلی در این مورد را داشته است، مدیریت اداره حج است که باید مواخذه و محاکمه شود و به تبع آن دولت سعودی باید در صحنه بین المللی پاسخگو باشد.
ظاهراً حجاج و امور مربوط به مراسم آن در عربستان از سوی شرکتهایی اداره میشوند که آن شرکتها مسئولیت برخی امور را بر عهده دارند و دولت هم در این مسیر برای اجرای برنامهها، امکاناتی را فراهم میکند و قراردادهایی با آنها منعقد میکند؛ بنابر این در نهایت از بعد بین المللی این دولت عربستان است که در این ارتباط مسولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
در زمینه حقوق بیگانگان کنوانسیونهایی داریم که بر اساس آنها باید از اتباع بیگانه حمایت شود. حجاج و زائران خانه خدا میهمانان ویژه ای هستند که دولت عربستان باید حمایت چند برابری از اینها داشته باشد، به خصوص که این حجاج تابع دستورات و قوانین کشور میزبان (عربستان) بودهاند و اکنون که دچار خسارتهای جانی و مالی شدهاند، این دولت عربستان است که باید درصدد جبران خسارتها برآید و در صورتی که حوادث عامدانه بوده باشد، مسئولیت کیفری برای آمرین و مباشرین را هم به دنبال دارد.
سید فضل الله موسوی کارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی است که دکتری خود را از دانشگاه لیورپول انگلستان کسب کرده و در سال ۱۳۹۰ به عنوان استاد نمونه در سطح کشور انتخاب شده است.
وی که سه دوره مدیریت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است، دارای تالیفاتی زیادی از جمله «گفتارهایی درباره حقوق کار»، «حقوق بین الملل محیط زیست»، «حقوق رودخانههای بین المللی»، «بررسی تطبیقی شرایط کار در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، مصر، انگلستان و ایران» و بیش از ۷۰ مقاله علمی پژوهشی و علمی تخصصی است.
موسوی که مسائل مختلفی را از منظر حقوق بین الملل بررسی کرده است در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم تهران بود و هم اکنون به عنوان حقوقدان شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی به فعالیت خود ادامه میدهد.
متن این گفتگو در ادامه میآید؛
تحلیل شما از ابعاد حقوقی فاجعه منا و کشته شدن حجاج ایرانی و سایر کشورهای اسلامی در حوادث سال گذشته مکه چیست؟ جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای مسلمان چگونه میتوانند احقاق حق مجروحان و کشته شدگان خود را مطرح کنند؟
حادثه منا دارای جنبههای مختلف حقوقی است که قابل پیگیری میباشد؛ از جنبههای حقوق داخلی، حقوق بین الملل، حقوق مدنی و کیفری میتوان این فاجعه را که منجر به کشته شدن هزاران مسلمان بی گناه شده، دنبال کرد.
ـ منظور از بعد مدنی این است که اگر خسارتی وارد شده آن خسارت باید جبران شودـ منظور از بعد کیفری این حادثه نیز این است که چنانچه کسانی که در این حادثه با سوء نیت و عامدانه آن را انجام دادهاند باید مجازات شوند.
به هر حال ابعاد حقوقی و کیفری موضوع میتواند از جنبههای حقوق داخلی و بین المللی دنبال شود.
در بحث حقوق داخلی که در همه کشورها هم وجود دارد این است که خسارت باید جبران شود، ما باید به موجب اصل سببیت، به دنبال مسبب ایجاد خسارت باشیم که چه کسی یا کسانی مرتکب این کار شده اند که اینچنین اتفاقی افتاده است.
سال گذشته در مکه مکرمه شاهد دو رخداد مهم و فاجعه بار بودیم که باعث مجروح و کشته شدن تعدادی از هموطنان ایرانی و سایر حجاج بیت الله الحرام از کشورهای مختلف شد.
نخست سقوط جرثقیل و دیگری حادثه منا بود. وقتی یک حادثه ای رخ داده که هم خسارت مالی و هم جانی دارد، ما باید به دنبال این بگردیم که مسبب این خسارت چه کسی یا کسانی بودهاند و مسئولین این حوادث کیست.
در حادثه جرثقیل مسبب مستقیم کارفرمای مربوط آن است، اگر چنانچه شرکت خصوصی باشد. ولی مسئولیت غیرمستقیم آن به هر حال کسی است که ناظر اوست و فرماندهی کل پروژه را بر عهده دارد که در اینجا دولت و وزارت حج عربستان یا نهادهای دیگر مربوط اند که مناسک حج زیر نظر و اداره آنها است که باید پاسخگو باشند. فامیل و وابستگان قربانیان این حوادث باید حق داشته باشند برای جبران خسارت وارده بتوانند علیه انها شکایت کنند.
از منظر حقوق بین الملل و طبق مقررات ان باید از اتباع بیگانه در یک کشور حمایت شود. از جمله در این حوادث که عده ای کشته و یا مجروح شدهاند حمایت خاصی باید صورت گیرد. شخص حقوقی که مسئولیت اصلی در این مورد را داشته است، مدیریت اداره حج است که باید مواخذه و محاکمه شود و به تبع آن دولت سعودی باید در صحنه بین المللی پاسخگو باشد.
ظاهراً حجاج و امور مربوط به مراسم آن در عربستان از سوی شرکتهایی اداره میشوند که آن شرکتها مسئولیت برخی امور را بر عهده دارند و دولت هم در این مسیر برای اجرای برنامهها، امکاناتی را فراهم میکند و قراردادهایی با آنها منعقد میکند؛ بنابر این در نهایت از بعد بین المللی این دولت عربستان است که در این ارتباط مسولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
در زمینه حقوق بیگانگان کنوانسیونهایی داریم که بر اساس آنها باید از اتباع بیگانه حمایت شود. حجاج و زائران خانه خدا میهمانان ویژه ای هستند که دولت عربستان باید حمایت چند برابری از اینها داشته باشد، به خصوص که این حجاج تابع دستورات و قوانین کشور میزبان (عربستان) بودهاند و اکنون که دچار خسارتهای جانی و مالی شدهاند، این دولت عربستان است که باید درصدد جبران خسارتها برآید و در صورتی که حوادث عامدانه بوده باشد، مسئولیت کیفری برای آمرین و مباشرین را هم به دنبال دارد.
در مسئله حمایت از اتباع بیگانه و مسائل مربوط، حقوق بین الملل می گوید دولت مربوط هم از لحاظ «زمانی» و هم از لحاظ «مکانی» باید حمایت و توجهش به اتباع بیگانه که در کشورش هستند بیشتر شود؛ مثالی عنوان میکنم؛ ترکیه و کشتار ارامنه موضوعی است که از لحاظ زمانی و مکانی دارای اهمیت است و کشورهایی که سفارت ترکیه در خاک آنها وجود دارد باید در روز خاصی از ماه مه حواسشان جمع باشد که برخی از ارامنه موجود در آن کشورها (در صورتیکه وجود داشته باشند) به اتباع ترکیه و نیز به سفارت ترکیه در آن کشورها حمله نکنند و خسارتهایی به سفارتخانههای ترکیه وارد نشود. پس اگر دولت میزبان تمهیدات لازم را در این روز بخصوص فراهم نیاورد و از اتباع و مکانهای متعلق به ترکیه حمایت معقول و متعارف را به عمل نیاورد مسئول حوادث پیش آمده خواهد بود.
مسئله مراسم حج تمتع نیز از لحاظ زمان و مکان مانند مثال قبل، بلکه به مراتب بیشتر، طبق مقررات بین المللی قابل توجه بوده و موردی خاص است. در موسم حج افراد زیادی در سرزمین مکه مکرمه حضور مییابند و این وظیفه دولت عربستان است تا تمهیداتش را زیادتر کند تا برای اتباع دیگر کشورها (حجاج) حادثه ای رخ ندهد.
از لحاظ مکانی چه در منا، مشعر، عرفات و خانه کعبه، دولت عربستان باید برای این مکانها در موسم حج تمتع برنامه ریزی دقیق کرده و مراقبتهای ویژه به عمل آورد تا این گونه حوادث رخ ندهد. بر اساس گفتهها، مسئولین حج عربستان برنامههایی را برای عبور و مرور حجاج دارند که بر مبنای نظم خاصی است. مثلاً عبور هر کاروان از یک مسیر مشخص با تعداد خاصی است که ازدحام به وجود نیاید. اما در روز حادثه منا که در خیابان ۲۰۴ رخ داد جمعیت زیادی در آن ساعت حضور نداشتند که مشکل خاصی روی دهد. بلکه این مشکل در مسدود کردن آن خیابان بوده که ازدحام را بوجود آورده است. پس باید پرسید، چه کسی و به چه علتی این مسیر را مسدود کرده و دستور آن را داده است؟ آیا عامدانه بوده یا خیر؟ پاسخ به این سؤالها و امثال آنها نیاز به بررسی و حقیقتیابی دارد. اگر مساله عامدانه بوده یک حکم دارد و اگر نبوده سؤال این است که چرا مدیریت صحیح انجام نشده است که اگر میشد میتوانست جلوی وقوع این فاجعه را بگیرد.
گر نگاهی به مراسم اربعین در عراق بیندازیم میبینیم که جمعیتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون زائر عتبات عالیات بدون اینکه دچار حادثه ای به دلیل ازدحام شوند زیارت خود را انجام میدهند و این به دلیل وجود برنامه ریزی صحیح و نبود سوء نیت برای اخلال در نظم است.
به هر حال فاجعه منا قابل تأمل است که با توجه به بعد زمان و مکان مراسم حج که پیشتر به آن اشاره شد، دولت عربستان و مدیریت برگزاری حج را متعهد میکند که تمیهدات و دقت لازم را در این خصوص انجام دهد که حادثه ای رخ ندهد.
وقوع این حادثه و حادثه جرثقیل و حوادث دیگر در سالهای گذشته، بیانگر آن است که دولت عربستان نتوانسته است جلوی این گونه حوادث و کشته شدن زوار را بگیرد. حتی آنها میتوانستند بعد از وقوع حادثه با انجام اقداماتی به مجروحین کمک کنند و یا به آنها آب بدهند و کمکهای پزشکی به آنها برسانند که از این کارها هم دریغ کرده و بر اساس گزارش تیم پزشکی ایران که میخواستند به حجاج در شرایط بد کمک کنند، ماموران سعودی مانع شدهاند. این مسئله و نیز وجود دلایل و شواهد دیگر است که برخی معتقدند که این حادثه عامدانه بوده و موضوع مسئولیت حقوقی و حتی کیفری در حقوق بین الملل متوجه دولت عربستان میشود.
لطفاً موضوع مسئولیت در حقوق بین الملل را بیشتر تبیین کنید؛ مسئولیت در حقوق بینالملل چگونه است؟
مسئله مسئولیت در حقوق بین الملل را میتوان از دو منظر یا تحت عنوان دو نظریه «خطا و تقصیر» و «خطر» مطرح کرد.
در نظریه خطا، یک دولت ضمن اینکه مقررات بین المللی را نقض کرده مرتکب خطا و تقصیر هم شده است، لذا دارای مسولیت است. اما در نظریه خطر که امروزه بیشتر مطرح میشود، به ویژه در خصوص برخی موضوعات از جمله مسائل زیست محیطی مطرح و به کار گرفته میشود، اگر دولتی حتی خطا و تقصیر هم نکرده باشد با نقض مقررات بین المللی مسولیت بر او باز میگردد. یک نظریه فراتری هم امروزه مطرح شده و آن این است که کشورها برای اعمالی که منع هم نشده ممکن است مسئولیت داشته باشند. مثلاً ایجاد یک پایگاه هسته ای یا ایجاد یک کارخانه شیمیایی در چارچوب مقررات بن المللی هیچ ممنوعیتی از لحاظ حقوق بین الملل ندارد ولی چون نوع کار به گونه ای است که ممکن است حوادثی از سوی آنها بوجود آید و جان و مال انسانها را تهدید کند صرف وقوع چنین حوادثی برای کشورهای صاحب این تاسیسات ایجاد مسئولیت میکند.
اما چگونه میتوان مسئولیتها را محقق و خسارتها را جبران کرد؟
برای اینکه مسئولیتها و خسارتها معین، مشخص و محقق شود وجود چهار عامل لازم است: ۱- وجود خسارت ۲- انتساب آن خسارت به یک دولت ۳- رابطه سببیت بین ورود خسارت و عمل انجام شده ۴- نقض وظیفه یا مقررات بین المللی.
اما درباره انتساب عمل به دولت باید گفت، اعمالی که ارگانهای دولتی یا نمایندگان آنان انجام میدهند که ناقض تعهدات بین المللی است برای آن دولت ایجاد مسئولیت میکند. در خصوص موضوع مورد نظر ما، اولاً و قطعاً خساراتی به وقع پیوسته است. ثانیاً این خسارات توسط دولت عربستان یا شرکتهای تحت نظارت و مدیریت آنها صورت گرفته است. ثالثاً یک رابطه سببیت بین اعمال انجام شده و خسارات به وجود آمده، وجود دارد ورابعاً دولت عربستان به واسطه نقض تعهدی بین المللی که همان کوتاهی در جهت حمایت از اتباع بیگانه در مکان و زمان خاص و نیازمند مراقبتهای ویژه بوده است، مسئول است.
حتی اگر این اعمال از طریق اشخاص خصوصی دارای تابعت آن دولت هم اتفاق افتاده باشد ممکن است آن دولت را با شرایطی مسئول شناخت. با این توضیح که اگر آن دولت اقدامات لازم و مقتضی را برای نظارت و پیشگیری از اقدامات اشخاص مذکور انجام نداده باشد مسئول اعمال اشخاص خصوصی و پرداخت خسارات وارده نیز خواهد بود. ولی اگر در این رابطه تلاشهای لازم و مقتضی را انجام داده باشد و در عین حال خساراتی به وقع پیوسته باشد، دولت مربوط مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت. بنابراین در مواردی و در شرایطی که عملی از سوی اشخاص خصوصی غیردولتی انجام میگیرد، ممکن است مسئولیت بر روی دوش دولت بیفتد؛ چرا که دولت ملزم بوده است که تلاشهای لازم و مقتضی را در عدم وقوع آن عمل انجام میداده است.
ازسوی دیگر این مساله هم قابل بحث است که حتی اگر بر فرض نادر، در وقوع حادثه کسی مسئول نباشد، دولت عربستان باید تلاش میکرد تا این حادثه وخیم تر نشود وتمام نیرو و امکانات خود را بسیج میکرد تا به آسیب دیدگان، کمکهای لازم برساند. ولی شواهد زیادی موجود است که نشان میدهد نه تنها چنین کاری را نکرده است بلکه بنا بر گفتههای شاهدان عینی از کمکرسانی تیمهای پزشگی از جمله ایرانیان ممانعت به عمل آورده است. این مسائل به طور یقینی شایبه عامدانه بودن این حوادث را بسیار تقویت میکند و در نتیجه مسئولیت دو لت عربستان را حتی به لحاظ کیفری نمایانتر میسازد.
باز بنا بر گفتههای شاهدان عینی و فیلمهای موجود، ماموران و عوامل سعودی، قربانیان و مجرحان این حادثه را در حالی که بسیاری از آنان زنده و بی جان بودهاند، در کانتینرها ریخته و به نقاط نامعلوم بردهاند که قطعاً چنین کاری بر تعداد جان باختگان حادثه افزوده است. همچنین برخی نقل قولهایی وجود دارد که بدن برخی از آنان سوخته شده سوخته شده یا بدنشان پاره و اعضای بدنشان را در آورده بودند مثل بدن شهید دکتر رکن آبادی براساس نقل قول خانواده محترمشان. اینها همگی علامت سوال است که باید کمیته ای حقیتیاب آنها را بررسی و اعلام نظر کند که قطعاً دو لت عربستان باید پاسخگو و مسوول باشد.
دولت عربستان در واکنش به شهادت هزاران تن از حجاج در سرزمین منا، آن را تقدیر الهی دانسته و تابع این نظریه است؛ آیا این نگاه میتواند درست باشد؟
دو نظریه فلسفی در مکاتب مختلف از جمله در اسلام وجود دارد که طرفداران آنها تحت عنوان "اختیاریون" و "جبریون" شناخته میشوند. با این توضیح که دسته اول انسانها را دارای اختیار تام در زندگی و رفتار و اعمال انسان میدانند ودسته دوم انسانها را در این خصوص تابع جبر میدانند. به عبارتی دیگر بر اساس نظر اول همه کارها در اختیار انسان است و به موجب نظر دوم، انسان هیچ کاره و تابع جبر زمان است. از نظر مکتب ما هر دو این نظرها غلط، انحرافی و افراطی و تفریطی است.
آنچه که مذهب شیعه معتقد است نه جبر است و نه اختیار (یا تفویض) بلکه بنا بر فرمایش امام صادق علیه السلام، چیزی بین این دو است. انسان در مواردی تابع جبر است ودر موارد بسیار دارای اختیار. به قول مولوی «اینکه گویی این کنم یا آن کنم- این دلیل اختیار است ای صنم».
بنا بر این مطلب که از جانب سعودیها یا برخی مطرح می شود که این حادثه تقدیر الهی بوده است، درست نیست. هر چند که ممکن است در کل و با تعبیری چنین گفت ولی آیا باید در اینگونه حوادث نقش اعمال، خطاها و تقصیرها و در نتیجه مسئولیت انسانها را نادیده گرفت؟ پس اگر هر اتفاق و رخدادی که هر روز توسط انسانها انجام میشود را چنین تعبیر کنیم بنابر این دیگر هیچ انسانی مسئول اعمال خود حتی کشتار مردم نیست و حتی قیامت هم معنی ندارد، چون انسانها بی تقصیرند و آنها تابع تقدیر بودهاند. لذا چنین نظراتی نادرست است و اگر سعودیها و علمای مذهبی آنها مطرح میکنند برای توجیه اعمالشان و در رفتن از زیر بار مسئولیت است. یک گرایش مکتبی دیگر هم وجود دارد به عنوان "مرجئه". مضمون نظر اینها چنین است: اینها تنها به رحمت خداوند امید دارند و به راحتی از سر تقصیرات انسانها میگذرند و می گویند ما نباید در خصوص انسانها فعلا قضاوت کنیم و آنها را مسئول بدانیم و مجازات کنیم . شاید خداوند در قیامت از سر تقصیرات آنان بگذرد و آنان را ببخشد. اگر یزید و شمر، امام حسین (ع) را کشتند، شاید خدا از گناهشان گذشت و خدا تکلیف را روشن میکند. پس ما نباید کاری بکنیم.
نگاه قوانین بین المللی به حمایت از حقوق زائران در مکه مکرمه چیست؟
حمایت از حقوق اتباع خارجی، که در این مورد در واقع حفاظت و حمایت از ضیوف الله و زائرین بیت الله الحرام است که باید اصولا چند برابر قواعد و مقررات بین المللی باشد، چند معیار کلی دارد: ۱- رفتار ملی-۲- معیار حداقلی۳ – حداقل رفتار متقابل ۴- رفتار ملت های کاملهالوداد.
رفتار ملی: از معیارهایی است که دولتها باید در برابر اتباع بیگانه داشته باشند و عربستان هم از این امر مستثنی نیست. در رفتار ملی می گویم دولتها باید رفتاری با اتباع دیگر کشورها که در اینجا همان زوار هستند داشته باشند که با مردم خود دارند.
معیار حداقلی: اینکه با بیگانگان در یک کشور رفتاری صورت گیرد که طبق مقررات حقوق بین الملل شایسته یک ملت متمدن باشد، حتی اگر حقوق بیشتر از اتباع آن کشور باشد.
حداقل رفتار متقابل: یعنی یک دولت با ید حد اقل همان رفتاری که با اتباعش در کشوری دیگر صورت می گیرد در کشور خود نسبت به اتباع آن کشور انجام دهد.
رفتار کامله الوداد: یعنی یک کشور باید با بیگانگان که تبعه کشوری هستند طوری رفتار کند که با بیگانگان تبعه کشورهای دیگر رفتار میکند. به عبارتی تبعیضی بین اتباع کشورهای مختلف وجود نداشته باشد. بنابراین دولت عربستان با ید این حداقل رفتار را که برابر مقررات بین المللی است با حجاج و زوار مسلمان انجام دهد. هر چند من معتقدم به واسطه ویژ گی این میهمانان این حمایت ها باید چند برابر شود.
چه دادگاهی صلاحیت بررسی پرونده منا را دارد؟
در اینکه چه دادگاهی میتواند صلاحیت بررسی فاجعه منا را داشته باشد سه یا چهار فرض اصلی ممکن است مطرح باشد:
۱ - در دادگاههای عربستان این کار صورت گیرد. یعنی خانواده های قربانیان بتوانند در دادگاههای عربستان طرح شکایت کنند. این یک امکان است و باید پرسید اولا آیا قوانین عربستان این اجازه را میدهد و ثانیا در صورت وجود چنین اجازه ای که ظاهرا باید وجود داشته باشد، چون قبلا در خصوص مسایلی دیگر طرح شکایاتی صورت گرفته است، آیا دولت عربستان به لحاظ مسایل خاصی، از انجام آن جلو گیری نمیکند؟ به نظر می رسد چون شواهد نشان می دهد و قطعا نیز چنین است که دولت عربستان در این حادثه مسئولیت دارد، چنیین کار و شیوه ای را نپذیرد. لذا شاید چنین شیوه ای به نتیجه مطوب نرسد.
۲ - اما راه دیگر و دوم این است که در ایران دادگاهی غیابی تشکیل شود و علیه عاملان و مسئولان سعودی حکم صادر شود؛ هر چند این راه، راه خوبی است و ممکن است به حکم عادلانه ای منجر شود، ولی در اجرای حکم مشکل وجود دارد. مشکل اینجاست که این حکم چگونه قابل قابل اجرا است، در حالی که مسببین خسارات و احیانا مجرمین برای اجرای حکم در اختیار دولت ایران نیستند.
3 -اقدامات بین المللی به عنوان راه سوم و بسیار مناسب میتواند با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب از کشورهای اسلامی و مراجع بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، با بی طرفی، این فاجعه را مورد بررسی و حقیقت یابی قرار دهند. البته تاکنون مقامات مربوط عربستان اجازه حضور چنین کمیته ای را در کشورشان نداده اند، چون میدانند که مقصر اند.
البته اینجا وظیفه سنگین دستگاه دیپلماسی کشور و وزارت خارجه مان حکم می کند که تلاش زیادی را در سطح بین المللی برای فشار بر عربستان، به ویژه از سوی سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی و حقوق بشری، برای قبول و پذیرش کار چنیین کمیته ای از سوی دولت عربستان انجام دهد. اگر نگاهی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان داشته باشیم ملاحظه می شود که برای آن حادثه کمیته حقیقتیاب تشکیل شد. شاید هم این کار لازم نبود و دستگاه قضایی آن کشور میتوانست موضوع را پیگیری و حکم صادر کند که البته این کار به دلایل سیاسی صورت نگرفت. چون قدرتهای خارجی چنین کاری را برای محکوم کردن حزب الله در نظر گرفته بودند. به هر حال به نظر می رسد تشکیل چنین کمیته ای در حقیقت توهین به دستگاه قضا و حاکمیت دولت لبنان بود. در هر صورت با تشکیل چنین کمیته ای ، این سوال مطرح میشود که چطور برای ترور حریری کمیته ای حقیقت یاب شکل میگیرد ولی برای کشته و مجروح شدن حدود ۷ هزار نفر از حجاج بیگناه این موضوع از سوی نهادهای بین المللی دنبال نمیشود؟ این وظیفه وزارت امورخارجه کشورمان است که به این مسئله ورود بیشتر کرده و تلاش خود را برای چنین کمیته ای چند برابر کند.
۴ - از بعدی دیگر، در حقوق بین الملل گفته میشود وقتی اتباع بیگانه در یک کشور نتوانند به حقشان برسند، اینجا دولت متبوعشان حق دارد به لحاظ اصل حمایت دیپلماتیک از اتباعشان، قضیه را دنبال کند؛ در صورتیکه اقامه دعوی از سوی اتباع و خانواده های قربانیان که حقشان بوده است در این مورد توسط دولت عربستان اجازه داده نشده، لذا در اینجا دولت متبوعشان یعنی جمهوری اسلامی ایران حق پیدا می کند تا در مراجع بین المللی از جمله در دیوان بین المللی دادگستری شکایت خود را مطرح و قضیه را پیگیری کند. هر چند که در این موارد رضایت دولت دیگر هم مطرح است ولی با دیپلماسی قوی تر در جهت ایجاد و به راه افتدن کمیته حقیقت یاب، این مسیر هموار تر می شود.
آیا چنین حادثه ای از بعد حقوق بشری هم مطرح است؟
اسناد حمایت کننده از بیگانگان و حقوق بشر نیز باید مورد بررسی قرار گیرند؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های حقوق مدنی، سیاسی ، اجتماعی و منشور تکالیف اقتصادی کشورها، عهدنامه نیویورک در مورد حمایت از کلیه کارگران مهاجر و خانواده آنان و موافقت نامه های مودت، بازرگانی و سرمایه گذاری از جمله اسناد حمایت از حقوق بشر و اتباع بیگانه است که حقوقدانان وزارت امور خارجه باید برای احقاق حقوق حجاج مد نظر قرار داده و آنها را بررسی و تطبیق دهند.
بنابراین، ایران میتواند از بعد حقوق بشری هم به این موضوع توجه و آن را پیگیری کند.
نکاتی همچون حق حیات، حرمت به جنازه انسان که قربانیان و مجروحین در یک کانتینر ریخته شدهاند و توجهی به مجروحان نشده است و یا اینکه حق دسترسی به کمکهای پزشکی که سعودیها اجازه فعالیت به تیم پزشکی ایران را ندادند و یا نرساندن آب به مجروحین و فوت آنها بر اثر تشنگی از جمله دلایلی است که ایران میتواند در دادگاههای بین المللی بر آنها تکیه کرده و طرح دعوی کند.
دولت عربستان باید به صورت صریح پاسخگوی این موارد باشد که چرا با وجود چک کردن دوربینها و یا داشتن نظارتهای هوایی مثل هلی کوپترها که دائما و به ویژه بعد از حادثه در حال پرواز بوده اند، کمک هایی را به مجروحین نکرده و حتی با پاشیدن آب بر روی مجروحین و آب دادن به آنها و رسیدگی به انها و جمع آوری سریع آنها، میتوانست از فوت آنها جلوگیری کند. در مورد دیگری دیده شده است که پیکر قربانیان دارای برخی از قطعات بدن نیستند که در مجموع این گونه رفتار ها درشأن و کرامت انسانها به ویزه مسلمین نبوده است. از سویی دیگر میبینیم برخی از چهرههای سیاسی ایران که در حادثه منا به شهادت رسیدند و یا مجروح بودند، خبری از آنها تا لحظات اخر نبود و در نهایت با هشدار مقام معظم رهبری مجبور شدند جنازههای کلیه حجاج از جمله انان راتحویل دهند، در حالی که در برخی موارد بدن اینها از جمله برخی افراد سرشناس و مسئول در جمهوری اسلامی سالم نبوده و این قابل تأمل است.
شورایی کردن برگزاری مراسم حج مدتی است از سوی ایران مطرح شده است؛ تحلیل حقوقی شما نسبت به این مسئله چیست؟
اداره کردن مراسم حج به صورت شورایی منطقی است و همه حجاج کشورهای اسلامی که برای این مراسم حضور مییابند این حق را دارند که بگویند باید یک شورایی از علما و مسئولین و نخبگان جهان اسلام انتخاب شوند تا در این ایام، مناسک حج را مدیریت کنند حتی میتوانند اساسنامه ای برای اداره کردن آن تدوین کنند و حتی عربستان هم باید اگر سوء نیت خاصی نداشته باشد در انجام این کار کمک کرده و از آن استقبال کند و کار را پیگیری کند. البته این کار ممکن است به سهولت انجام نشود و باید یک کنفرانس بین المللی از نخبگان و برجستگان مستقل و متدین عالم اسلام تشکیل تا در خصوص چگو نگی این کار بحث و برنامه ریزی کنند.
وقتی شاهد حوادث تلخی هر ساله در مکه مکرمه در ارتباط با حجاج هستیم که نشانه ضعف هیات حاکمه سعودی ها در اداره مراسم حج است، پس بهتر است تا این مناسک به صورت درست و شورایی اداره شود تا دیگر حوادث تلخ منا، تونل منا، پل هجوم ، آتش سوزی و یا حادثه جرثقیل و مواردی از این قبیل رخ ندهند.
مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان آل سعود را به شجره ملعونه تشبیه کردند؛ دلیل این تشابه چیست؟
همان گونه که می دانید یک درخت دارای ریشه و شاخه است و انسانها هم بر همین اساس مورد توجه و مثال قرار میگیرند. پیامبران و ائمه اطهار (ع) که از صالحان هستند و مردم را هدایت میکنند و پیروان راستین آنان، در قرآن به شجره طیبه تشبیه شده و از آنان یاد می شود که امروزه مؤمنین و نیروهای حق و پیرو آنان هم از آن مقوله بوده و در واقع شاخ و برگ های این شجره هستند. اما در برابر این شجره، شجره دیگری نیز هست که از آن به عنوان شجره ملعونه یاد می شود که آنان ظالمین ، مستکبرین و متجاوزین به حقوق مردم در طول زمان هستتند که در برابر پیامبران، ائمه اطهار(ع) و پیروان آنان در طول زمان میایستند و انسانها را در گمراهی نگه میدارند و به بهره کشیهای خود از آنان ادامه میدهند و به عبارتی سد راه خدا می شوند. در زمان حضرت موسی فرعون ها، در زمان حضرت عیسی قیصر ها و علمای فاسد و دنیا پرست یهود، در زمان پیامبر اکرم (ص) ابو جهل ها و ابو سفیان ها، در زمان امام حسین (ع) یزیدها و یزیدیان و اکنون نیز استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا ، انگلیس، اسراییل و اذناب آنها از جمله آل سعود و دولت عربستان و تکفیری ها، آل خلیفه در بحرین، صدام در عراق در گذشته و.. را می بینیم که چگونه عمل می کنند. این ها شجره ملعونه یا خبیثه و شاخه های آن هستند.
قدر تهای استکباری توسط این نو کران و وابستگان جنگهای نیابتی را در منطقه راه انداخته و دامن می زنند و باعث کشتار و زخمی شدن ها و آسیبهای اقتصادی، فرهنگی و غیره می شوند. این قدرت ها معمولا خود مستقیما در جنگها دخالت ندارند ولی ضمن تحریک و حمایت از نوکران وشاخه های خود از این شجره ملعونه و دادن خط مشی به انها در جهت ایجاد مقابله با دولت هایی که می خواهند مستقل بوده و زیر فرمان قدرت های استکباری نباشند، عمل می کنند. اکنون سیاست این قد رتهای جهانی به ویژه در غرب آسیا این است تا با دامن زدن به مسایل مختلف از جمله جنگ های فرقه ای و نیابتی اگر بتوانند این کشور ها تقسیم و یا در جهت ضعف و نابودی آنها گام بردارند و آن چنان انها را ضعیف کنند که دیگر نتوانند در مقابل آنها بایستند و در نتیجه آنها را مطیع و فرمان بردار خود کنند.
ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه مدافع ملتهای جهان و منطقه بوده و همیشه در برقراری صلح در منطقه کوشیده وگام برداشته است و براساس مکتب نجاتبخش اسلام هیچ وقت زیر بار ظلم نرفته و نخواهد رفت. امیدواریم همان گونه که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند دستگاههای مختلف مملکتی به ویژه وزارت امور خارجه و قوه قضاییه ، ستاد حقوق بشر، سازمان حج و زیارت و غیره، قضیه منا را به جد پیگیری کنند تا حد اقل بتوانند به برخی از حقوق از دست رفته شهدای منا و خانواده آنان با کمک و لطف الهی نایل شوند.
لینک کوتاه :
