یادداشت دکتر کدخدایی؛
نقدهای سیاسی بر یک نظریه فقهی!
در روزهای اخیر فقهای شورای نگهبان اقدام به صدور نظریه شرعی در رابطه با عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا نموده‌اند که مواجه با انتقادات سیاسی شد و حتی برخی حقوقدان‌ها نیز با نگرش سیاسی و بدون توجه به مستندات قانونی این نظریه اعلام موضع کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با عنوان « نقدهای سیاسی بر یک نظریه فقهی! » نوشت:
در روزهای اخیر فقهای شورای نگهبان اقدام به صدور نظریه شرعی در رابطه با عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا نموده‌اند که مواجه با انتقادات سیاسی شد و حتی برخی حقوقدان‌ها نیز با نگرش سیاسی و بدون توجه به مستندات قانونی این نظریه اعلام موضع کردند.
این موضوع در «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (مصوب ۱۳۷۹) چنین بیان شده است.
«تبصره ۲- (ماده ۲۲۱) شورای نگهبان نمی‌تواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‌باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.
هم چنین در ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) مقرر شده است «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد...» ماده (۲۱) این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی نموده است «در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده (۱۹) نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رییس جمهور اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.
سوابق امر نیز نشان می دهد تا کنون بیش از ۱۳۰ مورد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان و به استناد این قوانین اعلام شده است.
اکنون قضاوت شود که آیا شورای نگهبان خلاف قانون عمل کرده، یا دوستان از قانون مطلع نیستند و خدای ناکرده به دنبال یک لقمه نان سیاسی می‌گردند!
در روزهای اخیر فقهای شورای نگهبان اقدام به صدور نظریه شرعی در رابطه با عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا نموده‌اند که مواجه با انتقادات سیاسی شد و حتی برخی حقوقدان‌ها نیز با نگرش سیاسی و بدون توجه به مستندات قانونی این نظریه اعلام موضع کردند.
این موضوع در «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (مصوب ۱۳۷۹) چنین بیان شده است.
«تبصره ۲- (ماده ۲۲۱) شورای نگهبان نمی‌تواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‌باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی.
هم چنین در ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) مقرر شده است «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد...» ماده (۲۱) این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی نموده است «در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده (۱۹) نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رییس جمهور اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید.
سوابق امر نیز نشان می دهد تا کنون بیش از ۱۳۰ مورد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان و به استناد این قوانین اعلام شده است.
اکنون قضاوت شود که آیا شورای نگهبان خلاف قانون عمل کرده، یا دوستان از قانون مطلع نیستند و خدای ناکرده به دنبال یک لقمه نان سیاسی می‌گردند!
لینک کوتاه :
