دولت خیالی

 

ابتدائا لازم است از خوانندگانی که مطالب هفته‌های اخیر را دنبال کرده‌اند و منتظر این یادداشت بوده‌اند از جهت تاخیری که در نشر آن به وجود آمده عذرخواهی کنم.

گفت‌وگوی دو ساعته من با یکی از اساتید حقوق، دکتر محمد هاشمی که چند روز قبل توسط یکی از رسانه‌ها منتشر شد، متضمن نظرات و استدلال‌های حقوقی و پاسخی‌هایی جذاب به برخی سوالات بود که مطالعه آن از سوی خوانندگان محترم می‌تواند مکمل این یادداشت‌ها باشد. قبلا هم گفته بودم که من همواره از گفتگو با حقوقدانان و مباحثه علمی با آنان استقبال می‌کنم و بار‌ها در دانشگاه و خارج آن نظرات و نقد‌های ارزشمند آنان را شنیده‌ام. این نظرات حتما قابل استفاده و ارزشمند است و به غنای آرای شورای نگهبان کمک می‌کند. بدون تردید امروز ارتباط شورای نگهبان با حقوقدانان بسیار بیش از گذشته است و پژوهشکده شورا تبدیل به خانه اهالی حقوق شده است. همان‌طور که در یادداشت‌های پیشین گفتم، ریشه بسیاری از مشکلات امروز را در بی‌مسوولیتی فعالان عرصه سیاست می‌دانم. مساله‌ای که در یادداشت‌های آقای عبدی به‌طور واضح عیان است و از تصریح به آن نیز باکی ندارد. وقتی افراد تصمیم یا موضعی می‌گیرند باید شهامت پذیرش تبعات آن را داشته باشند. پذیرفته نیست موقع انتخابات شعار‌های فریبنده سر دهیم و مردم را منتظر وعده‌های رنگارنگ کنیم و بعد از رای مردم، تنبلی و کم کاری و خطا‌های برنامه‌ریزی خود را به این و آن حواله دهیم و ناکامی‌ها را به گردن دیگران اندازیم. برای هیچ یک از وزرا و معاونان رییس‌جمهور، سفرا، استانداران، فرمانداران، روسای ادارات، کاندیدا‌ها و اعضای شورا‌های شهر و روستا نظارت شورای نگهبان اعمال نمی‌شود و جناح پیروز در انتخابات اختیار مطلق دارد! در میان آنان حتی کسانی هستند که رد صلاحیت انتخابات مجلس شده‌اند، اما مسوولیتی مهم‌تر در دولت گرفته‌اند؟! نمی‌شود که از وزیر تا آبدارچی ادارات را تغییر دهیم و موقع پاسخگویی از زیر بار مسوولیت فرار کنیم. وقتی گفته می‌شود: «اگر قدرت صد واحد باشد هر صد واحدش نزد شورای نگهبان است.» چاره‌ای ندارم که بگویم گوینده این سخن یا فردی جاهل به ساختار قدرت در ایران است یا فردی به دنبال فرار از مسوولیت خویش.

حالا هر قدر هم بخواهد مخاطب خود را استخفاف دهد و دانش و مدرک مرا زیر سوال ببرد، چیزی از ضعف نوشته‌های او کم نمی‌کند. وقتی ایشان به سادگی دوستان خود را «خاک بر سر» و مخالفان‌شان را «نابخرد» خطاب می‌کند، من از لحن ایشان راجع به خودم تعجب نمی‌کنم. با این حال جای امیدواری است که دیدگاه آقای عبدی حتی در جناح سیاسی‌شان که جناح پیروز در انتخابات است، چندان طرفدار ندارد. همین افرادی که آن‌ها را به عنوان گزینه مطلوب ریاست‌جمهوری معرفی کرده‌اند، هم این بی‌مسوولیتی آقای عبدی را قبول ندارند. آقای عبدی! دولت خیالی‌تان را ببرید در شورای شهر تهران مستقر کنید. رییس‌جمهور خیالی‌تان را شهردارش کنید. مطلوب‌های‌تان را وزیر و سفیر و استاندار کنید. مگر نکردید؟ مگر جناح مقابل‌تان نیز نکرد. شما و آن‌ها هر وقت پیروز انتخابات شدید، هر که را خواستید هر جا نشاندید. آقای عبدی! لطفا شعر و شعار و خیالبافی‌های شبانه را کنار بگذارید و با عمل‌تان به مردم ادعای‌تان را اثبات کنید. مردم اکنون منتظر وعده‌های رنگارنگ شمایند. خوب است بدانید در انتخابات شورا‌های اسلامی نیز به‌رغم تمایل مجالس به نظارت شورای نگهبان بر آن، شورای نگهبان هیچ دخالتی در این انتخابات نمی‌کند. هر چند شما با اشاره چند باره به موضوع آقای سپنتا نیکنام ناآگاهی خود را در این باره بار‌ها مورد تصریح قرار دادید. در یادداشت گذشته، نویسنده محترم نوشتند «بهترین مثال مقایسه مجلس اول و مجالسی است که تحت نظارت استصوابی شکل گرفتند. در انتخابات مجلس اول شورای نگهبان وجود نداشت، مجلسی خوب و فرهیخته بود، کم‌کم با افزایش نظارت مشکل ایجاد شد و امروز به جایی رسیده‌ایم که بعضا از اخباری که می‌شنویم باید بپرسیم چرا این وضعیت رخ می‌دهد؟ به نظرم باید در این باره به‌طور مفصل توضیح داد. فرآیندی که موجب نیامدن و حذف افراد سالم و خیرخواه و برجسته شدن افراد مساله‌دار می‌شود چگونه موجب شکل‌گیری این پدیده می‌شود» این مطلب چندی قبل از سوی رییس‌جمهور محترم نیز طرح شد و اکنون آقای عبدی که نقش تبیین مواضع رییس‌جمهور را ایفا می‌کند در موضعی مشابه همان را تکرار می‌کند. در این یادداشت- که قبلا نیز بخش‌هایی از آن در روزنامه شرق چاپ شده بود- می‌خواهم به این سوال پاسخ دهم که آیا مجلس اول آن طور که ادعا می‌شود بدون نظارت بود؟ و اگر خیر، نظارت بر آن انتخابات چگونه بود؟ در انتخابات مجلس اول اساسا شورای نگهبانی وجود نداشت؛ چون شورای نگهبان شش نفر فقیه بودند و شش نفر حقوقدان که حقوقدان‌ها باید از سوی آن مجلس انتخاب می‌شدند. وقتی مجلسی وجود نداشت، پس بالطبع امکان شکل‌گیری شورای نگهبان نیز نبود. حضرت امام (ره) چند ماه قبل از انتخابات (اسفند ۱۳۵۸)، فق‌های شورای نگهبان را منصوب کردند و انتخاب حقوقدان‌ها به تشکیل مجلس موکول شد. اولین اقدام نمایندگان مجلس پس از تایید اعتبارنامه‌های‌شان نیز انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود (تیر ۱۳۵۹) و از این تاریخ به بعد شورای نگهبان تشکیل شد؛ چراکه مجلس نیز بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی نداشت. با وجود آنکه شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود، در همین دوره نیز نظارت بر انتخابات وجود داشت و انجمن نظارت که برای نظارت بر انتخابات مجلس تشکیل شد، در واقع همان شورای نگهبان بود. علاوه بر آن، حدود ۱۰ مرجع بر کار انتخابات (اعم از تایید صلاحیت داوطلبان و برگزاری رای‌گیری) به صورت رسمی و غیررسمی نظارت می‌کردند. «حضرت امام» (در تایید صلاحیت مهندس مهدی بازرگان و اجازه به صنف روحانیون برای شرکت در انتخابات مجلس)، «وزارت کشور، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها» در رسیدگی به صلاحیت همه داوطلبان، «ستاد بازرسی وزارت کشور»، «ستاد نظارت وزارت کشور» و «انجمن‌های نظارتی و هیات ویژه بازرسی ریاست‌جمهوری» در نظارت بر حسن اجرای انتخابات در فرایند رای‌گیری و شمارش آرا، «کمیسیون هفت‌نفره نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایت‌های شورای انقلاب اسلامی» در نظارت پسینی بر فرآیند برگزاری انتخابات و اعلام نظر نهایی درباره تایید یا ابطال انتخابات در حوزه‌های رای‌گیری سراسر کشور، «شهربانی، ژاندارمری، سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی» در تامین امنیت انتخابات، «احزاب و گروه‌های سیاسی دریافت‌کننده کارت بازرسی از وزارت کشور» در نظارت بر فرایند رای‌گیری و شمارش آرا را مسوول کرده بود. همچنین دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی (به صورت غیررسمی در رد صلاحیت داوطلبان و افشای اسناد داوطلبان در ارتباط با امریکا موثر بودند)، «محاکم دادگستری» در ارتباط داوطلبان با ساواک یا برخورداری برخی داوطلبان از محکومیت‌های موثر و «مجلس شورای ملی» (اسلامی) در رسیدگی به اعتبارنامه داوطلبان نظارت و فعالیت می‌کردند. همچنین تمام کسانی که خود را نامزد نمایندگی مجلس می‌کردند، باید ضمن اظهار نمایندگی و تکمیل پرسش‌نامه، معرفی‌نامه ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه خود را نیز ارایه می‌دادند. (۱) لزوم ارایه معرفی‌نامه از سوی ۲۰ نفر معتمد حوزه انتخابیه، با انتقاد برخی گروه‌های سیاسی مواجه می‌شود؛ چنانکه «جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران» موسوم به (جاما)، در بیانیه‌ای در این باره، مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کند. تعدد مراجع نظارتی، اعتراض بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی را به دنبال داشت. به همین دلیل بعد از برگزاری انتخابات، تشکیک بسیاری نسبت به صحت برگزاری انتخابات از سوی برخی احزاب و گروه‌ها می‌شود. در اعتراض به نتایج انتخابات و نحوه برگزاری آن در برخی شهر‌ها، فرماندار و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات آن شهر گروگان گرفته می‌شوند (۲). در برخی شهر‌ها نیز گروهی از معترضان به انتخابات و همچنین برخی افراد مسلح، اقدام به آتش‌زدن بسیاری از صندوق‌های اخذ رای می‌کنند (۳). حزب دموکرات کردستان (۴)، جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران و سازمان مجاهدین خلق به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داشته و معتقد به بروز تقلب گسترده در انتخابات می‌شوند (۵). سرانجام ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهور وقت که ریاست شورای انقلاب اسلامی را نیز بر عهده داشت، با توجه به اقبال نداشتن حزب متبوعش در انتخابات، با منتقدان انتخابات نخستین دوره مجلس همراه می‌شود و با استفاده از جایگاه و موقعیتی که در شورای انقلاب اسلامی در اختیار داشت، برای بررسی صحت انتخابات کمیسیون هفت‌نفره‌ای تشکیل می‌دهد. در نهایت انتخابات در ۱۷ حوزه انتخابیه بزرگ باطل و برگزاری انتخابات در آن حوزه‌ها به دور بعد موکول می‌شود (۶). انتخابات نخستین دوره مجلس با وجود اهمیت و حساسیت ویژه‌ای که داشت و گروه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی که در آن مشارکت داشتند، از حیث مشارکت مردمی جزو کم‌فروغ‌ترین دوره‌های انتخاباتی مجلس بعد از انقلاب اسلامی تاکنون است؛ به نحوی که در این انتخابات از مجموع واجدان حق رای، صرفا ۵۲ درصد مردم در انتخابات مشارکت کردند. با اصلاح شیوه نظارت بر انتخابات پس از تشکیل شورای نگهبان، علاوه بر کاهش اختلاف‌ها، میزان مشارکت مردمی نیز به اندازه درخور توجهی افزایش می‌یابد؛ چنانکه در دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که با نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می‌شود، مشارکت مردمی نسبت به دور اول، حدود ۱۳ درصد افزایش می‌یابد و به ۶۴/۶۴ درصد می‌رسد. لازم به ذکر است که در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، در حالی که برخلاف دوره‌های کنونی شرطی مبنی بر برخورداری از تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی وجود نداشت و صرف سواد خواندن و نوشتن برای داوطلبی کافی بود، در کل کشور سه‌هزار و ۶۹۴ نفر آمادگی خود را برای داوطلبی در نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند. این در حالی است که در انتخابات بعد، تعداد داوطلبان احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، با وجود لزوم برخورداری آن‌ها از مدرک کارشناسی ارشد، به چند برابر تعداد داوطلبان نخستین دوره مجلس می‌رسد. این را نیز برای اطلاع بیشتر خوانندگان اضافه کنم که محتوا و مفهوم نظارت موثر شورای نگهبان در تمامی قوانین انتخاباتی پیش از سال ۱۳۷۰ نیز موجود بوده است و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات مشخص شده و اختیار تایید و رد تصمیمات مجریان انتخابات و برخورد با تخلفات و ابطال صندوق یا حوزه انتخابیه یا کل انتخابات را دارا بوده است. اولین قانون انتخاباتی کشورمان پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی «قانون مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» بود که تنها چند ماه پس از تشکیل مجلس اول و در سال ۱۳۵۹ به تصویب رسید. در مواد ۳، ۱۴ و ۲۰ آن قانون مفهوم نظارت موثر شورای نگهبان گنجانده شده و اتفاقا کسانی که آن قانون را امضا و تصویب کرده‌اند، دوستان و هم حزبی‌های آقای عبدی از جمله آقای الویری هستند. امروز که نزدیک به ۴۰ سال از تشکیل شورای نگهبان می‌گذرد، نظارت به همان شیوه، اما منسجم‌تر و موثرتر انجام می‌شود؛ هرچند قانون، خلأ‌ها و نقایصی دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است تا به شایسته‌گزینی منتخبان از سوی مردم کمک بیشتری کند. با این حال شورای نگهبان و همه دست‌اندرکاران انتخابات، مکلف به اجرای قوانین جاری هستند.

پی‌نوشت:

۱- روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۹/۱۱/۱۳۵۸،

۲- روزنامه اطلاعات مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۸،

۳- روزنامه اطلاعات مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۸،

۴- روزنامه اطلاعات مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۸،

۵- روزنامه اطلاعات مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۸،

۶-حوزه‌هایی که انتخابات آن‌ها در مجلس اول باطل اعلام می‌شود، به این ترتیب است: ۱- سنندج، ۲- مریوان، ۳- سقز و بانه، ۴- هشترود، ۵- بهار (همدان)، ۶- سیرجان، ۷- فیروزآباد، ۸- نقده، ۹- بستان‌آباد (آذربایجان‌شرقی)، ۱۰- ورزقان (آذربایجان‌شرقی)، ۱۱- بویراحمد، ۱۲- چابهار، ۱۳- مغان (آذربایجان‌شرقی)، ۱۴- ایذه، ۱۵- فریدن و ۱۶- دهلران.

 

انتهای پیام/