ویژه نامه "عماد ملت"-۲۰ / یادداشت اختصاصی سخنگوی وزارت خارجه
تحریم اعضای شورای نگهبان تحریم حافظ و نگهبان مردم‌سالاری و حقوق مردم است
سخنگوی وزارت خارجه در یادداشتی اختصاصی، تحریم اعضای شورای نگهبان را تحریم حافظ و نگهبان مردم‌سالاری و حقوق مردم دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در یادداشتی اختصاصی به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، به موضوع تحریم اعضای شورای نگهبان توسط دولت آمریکا پرداخت و این تحریم را نشانگر عمق کینه رژیم آمریکا علیه ملت و دولت ایران دانست. متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
قانون اساسی هر کشور به عنوان سندی بنیادین در حاکمیت و منشور حقوق و تکالیف مسئولین و نهاد‌های حاکمیتی از یک سو و مردم، از سوی دیگر است. این سند بالادستی، دامنه حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی را در ارتباط با حاکمیت و دولت تعیین می‌کند. در سند مذکور، صیانت از نظم عمومی به عنوان عامل اساسی تامین حیات جمعی در نظر گرفته شده، امری که تحقق آن از طریق حفاظت و نگهبانی از حقوق عموم مردم، عملی می‌شود.
نگهبانی و پاسداری از حقوق مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قامت شورای نگهبان متجلی است؛ نهادی که یکی از وظایف آن ایجاد تعادل بین مصالح عمومی، از جمله نظم عمومی و آزادی‌های اجتماعی می‌باشد. این وظیفه خطیر از طریق نظارت بر قوانین و تفسیر قانون اساسی انجام می‌پذیرد.
از طرف دیگر، شورای نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین را نیز برعهده دارد.
شورای نگهبان، یکی از دستاورد‌های مهم انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌آید. این شورا علاوه بر مسئولیت نگهبانی از حریم احکام اسلامی و اصول قانون اساسی، وظیفه سنگین دفاع از کیان مردم‌سالاری دینی را نیز بر عهده دارد.
بر اساس اصل نود و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، این وظایف بر عهده پاسداران حریم احکام اسلامی و قانون اساسی گذارده شده است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر قانون اساسی، اسناد و قواعدی وجود دارند که در سلسله مراتب قواعد حقوقی، مافوق مصوبات مجلس شورای اسلامی قلمداد می‌گردند. از این موارد و مستندات، تحت عنوان «اسناد بالادستی» تعبیر می‌شود. «اسناد بالادستی» مفهومی نسبی است که در هر مرتبه از سلسله مراتب قواعد حقوقی می‌تواند، کاربرد داشته باشد.
سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌اند از بیست ساله و آن دسته از احکام و فرامینی که از جانب مقام معظم رهبری تحت عنوان حکم حکومتی صادر شده و می‌شود، بر اساس قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی «سند بالادستی» محسوب می‌گردند.
مجلس شورای اسلامی همواره بایستی عدم مغایرت مصوبات خود با این اسناد را نیز لحاظ نماید؛ لذا شورای نگهبان، در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت آن‌ها با اسناد بالادستی، نیز دارای صلاحیت می‌باشد.
به طور کلی، شورای نگهبان از دو منظر مورد توجه است؛ یکی حساسیت، مخالفت و موضع‌گیری مخالفان انقلاب اسلامی ایران که نشانگر جایگاه اثرگذار این نهاد در مغایرت با اهداف آنان است و دیگری تأکید، تبیین و هشدار‌های موافقان دلسوز که به اهمیت و نقش آن آگاه بوده و در جهت بهبود فرایند‌ها و عملکرد این شورا تلاش کرده و میدانند که راه غلبه بر همه تنگنا‌ها و مشکلات ریز و درشت، «اتکا به حق دخالت مردم در سرنوشت» و «اعتماد به قانون» و «توجه به خواسته‌ها و مطالبات قانونی شهروندان» می‌باشد و شورای نگهبان می‌تواند با نظارت خود و عملکرد شفاف خویش آن را محقق سازد.
دولت تمامیت خواه و ضد مردمی آمریکا با علم اینکه چه نهاد‌هایی درجمهوری اسلامی ایران صیانت و حفاظت از ارزشها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را برعهده دارند، در اسفند ماه ۱۳۹۸ در یک اقدام مداخله جویانه و غیرقانونی، پنج عضو شورای نگهبان را در فهرست افراد تحریم شده قرار داد. در واقع تحریم این شورا و اعضای آن نشانگر عمق کینه و خصومت رژیم آمریکا علیه دولت و ملت ایران است و این مضمون را منتقل می‌نماید که اگر جمهوری اسلامی علی رغم فشار حداکثری و چندین دهه تحریم ظالمانه و یکجانبه و این همه توطئه و هجمه رسانه‌ای، همچنان پایدار و استوار پابرجا مانده است، نهاد‌های تحریم شده باعث و بانی آن هستند.
تحریم اعضای شورای نگهبان تحریم حافظ و نگهبان مردم‌سالاری و حقوق مردم است که مستقیما مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته است. تبلیغات مسموم آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر معاندین و مخالفین نظام مستقل و مردمی جمهوری اسلامی ایران و تحریک افکار عمومی و بخصوص جمعیت جوان ایران و تلاش برای معرفی شورای نگهبان به عنوان نهادی ناکارآمد و فرمایشی متمرکز است تا از این طریق ساختار حاکمیت در کشورمان را تضعیف و دچار هرج و مرج نمایند.
بنابراین، شورای نگهبان و اعضای آن با علم به این هدف شوم، همچون گذشته و بلکه با قدرت و انرژی بیشتری وظایف خود را به عنوان نهادی موثر از منظر تحقق مردم سالاری ادامه داده و خواهند داد.
انتهای پیام/
قانون اساسی هر کشور به عنوان سندی بنیادین در حاکمیت و منشور حقوق و تکالیف مسئولین و نهاد‌های حاکمیتی از یک سو و مردم، از سوی دیگر است. این سند بالادستی، دامنه حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی را در ارتباط با حاکمیت و دولت تعیین می‌کند. در سند مذکور، صیانت از نظم عمومی به عنوان عامل اساسی تامین حیات جمعی در نظر گرفته شده، امری که تحقق آن از طریق حفاظت و نگهبانی از حقوق عموم مردم، عملی می‌شود.
نگهبانی و پاسداری از حقوق مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قامت شورای نگهبان متجلی است؛ نهادی که یکی از وظایف آن ایجاد تعادل بین مصالح عمومی، از جمله نظم عمومی و آزادی‌های اجتماعی می‌باشد. این وظیفه خطیر از طریق نظارت بر قوانین و تفسیر قانون اساسی انجام می‌پذیرد.
از طرف دیگر، شورای نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین را نیز برعهده دارد.
شورای نگهبان، یکی از دستاورد‌های مهم انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌آید. این شورا علاوه بر مسئولیت نگهبانی از حریم احکام اسلامی و اصول قانون اساسی، وظیفه سنگین دفاع از کیان مردم‌سالاری دینی را نیز بر عهده دارد.
بر اساس اصل نود و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، این وظایف بر عهده پاسداران حریم احکام اسلامی و قانون اساسی گذارده شده است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر قانون اساسی، اسناد و قواعدی وجود دارند که در سلسله مراتب قواعد حقوقی، مافوق مصوبات مجلس شورای اسلامی قلمداد می‌گردند. از این موارد و مستندات، تحت عنوان «اسناد بالادستی» تعبیر می‌شود. «اسناد بالادستی» مفهومی نسبی است که در هر مرتبه از سلسله مراتب قواعد حقوقی می‌تواند، کاربرد داشته باشد.
سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌اند از بیست ساله و آن دسته از احکام و فرامینی که از جانب مقام معظم رهبری تحت عنوان حکم حکومتی صادر شده و می‌شود، بر اساس قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی «سند بالادستی» محسوب می‌گردند.
مجلس شورای اسلامی همواره بایستی عدم مغایرت مصوبات خود با این اسناد را نیز لحاظ نماید؛ لذا شورای نگهبان، در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت آن‌ها با اسناد بالادستی، نیز دارای صلاحیت می‌باشد.
به طور کلی، شورای نگهبان از دو منظر مورد توجه است؛ یکی حساسیت، مخالفت و موضع‌گیری مخالفان انقلاب اسلامی ایران که نشانگر جایگاه اثرگذار این نهاد در مغایرت با اهداف آنان است و دیگری تأکید، تبیین و هشدار‌های موافقان دلسوز که به اهمیت و نقش آن آگاه بوده و در جهت بهبود فرایند‌ها و عملکرد این شورا تلاش کرده و میدانند که راه غلبه بر همه تنگنا‌ها و مشکلات ریز و درشت، «اتکا به حق دخالت مردم در سرنوشت» و «اعتماد به قانون» و «توجه به خواسته‌ها و مطالبات قانونی شهروندان» می‌باشد و شورای نگهبان می‌تواند با نظارت خود و عملکرد شفاف خویش آن را محقق سازد.
دولت تمامیت خواه و ضد مردمی آمریکا با علم اینکه چه نهاد‌هایی درجمهوری اسلامی ایران صیانت و حفاظت از ارزشها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را برعهده دارند، در اسفند ماه ۱۳۹۸ در یک اقدام مداخله جویانه و غیرقانونی، پنج عضو شورای نگهبان را در فهرست افراد تحریم شده قرار داد. در واقع تحریم این شورا و اعضای آن نشانگر عمق کینه و خصومت رژیم آمریکا علیه دولت و ملت ایران است و این مضمون را منتقل می‌نماید که اگر جمهوری اسلامی علی رغم فشار حداکثری و چندین دهه تحریم ظالمانه و یکجانبه و این همه توطئه و هجمه رسانه‌ای، همچنان پایدار و استوار پابرجا مانده است، نهاد‌های تحریم شده باعث و بانی آن هستند.
تحریم اعضای شورای نگهبان تحریم حافظ و نگهبان مردم‌سالاری و حقوق مردم است که مستقیما مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته است. تبلیغات مسموم آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر معاندین و مخالفین نظام مستقل و مردمی جمهوری اسلامی ایران و تحریک افکار عمومی و بخصوص جمعیت جوان ایران و تلاش برای معرفی شورای نگهبان به عنوان نهادی ناکارآمد و فرمایشی متمرکز است تا از این طریق ساختار حاکمیت در کشورمان را تضعیف و دچار هرج و مرج نمایند.
بنابراین، شورای نگهبان و اعضای آن با علم به این هدف شوم، همچون گذشته و بلکه با قدرت و انرژی بیشتری وظایف خود را به عنوان نهادی موثر از منظر تحقق مردم سالاری ادامه داده و خواهند داد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
