به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۴ از سلسله گزارشهای خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
همانطور که در گزارش قبلی اشاره کردم «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» در دستور كار چندین جلسه شورای نگهبان بود. در جلسه نخست، بیشتر در مورد كلیات این طرح صحبت شد و طرح از این حیث، با برخی ایرادات مواجه شد. در جلسه دوم نسبت به جزئیات و مواد نیز ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
یكی از ایرادات شورای نگهبان، در مورد سابقه تصدی سمتهای مذكور در این مصوبه بود كه منحصر نمودن به آنها مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد به این معنا كه در احصاء صورت گرفته، برخی مناصب در نظر گرفته نشده بودند به عنوان نمونه، برخی از مناصب اجرایی یا قضایی همتراز شامل مصوبه نمیشود كه این امر تضییع حقوق برخی از افراد را به دنبال خواهد داشت.
ایراد دیگر شورای نگهبان در مورد امكان ثبت نام اساتید دانشگاه با رتبه استاد تمامی یا دانشیار با ده سال سابقه تدریس و مدرسین حوزه علمیه با ده سال سابقه تدریس در سطوح عالی بود. در این خصوص مساله این بود كه با در نظر گرفتن شرایطی كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر در حد اداره كشور باشند این بدان معناست كه داوطلبان باید از برخی سوابق اجرایی و مدیریتی كلان برای اداره كشور برخوردار باشند و صِرف اینكه داوطلبان از میان اساتید حوزه و دانشگاه باشند، كافی به نظر نمیرسد.
در مورد افرادی كه مستقیما با حكم رهبر معظم انقلاب منصوب شدهاند نیز وضعیت به همین ترتیب است چرا كه ممكن است اساسا برخی منصوبان رهبر معظم انقلاب، برای امور غیراجرایی منصوب شده باشد.
یكی دیگر از ایرادات در خصوص اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از كشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان او بود كه مصوبه آن را از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب دانسته بود. هرچند ممكن است چنین اقدامی از سوی داوطلب از مصادیق عدم التزام باشد ولی انتساب « اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دائم از كشورهای بیگانه از سوی والدین، همسر و فرزندان داوطلب» به شخص وی لزوماً صحیح نیست و نمیتوان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب اسلامی داوطلب تلقی شود چرا كه ممكن است داوطلب اساسا با این اقدام اعضای خانواده خود مخالف باشد و این امر به نوعی احجاف در حق برخی افراد تلقی شود.
انتهای پیام/