کد خبر: ۷۵۵۵
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰- 15 March 2021
دکتر طحان‌نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛

ایرادِ دقیق شورای نگهبان به انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰

عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز دوشنبه (۱۸ اسفند ۹۹) شورای نگهبان ارائه کرد.

ایرادِ دقیق شورای نگهبان به انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۰ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

دوشنبه ۱۸ اسفند‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح و بعدازظهر جلسه داشت. دستور جلسه هم بررسی غیررسمی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور» بود.

همان گونه كه در گزارش قبل اشاره شد، با توجه به زمان كم باقیمانده و لزوم تصویب قانون بودجه تا آخر سال، پیش از دریافت نسخه رسمی مصوبه، شورای نگهبان مانند سال‌های قبل، بررسی‌های خود را به صورت غیررسمی و البته همان دقت آغاز كرده است.

یكی از مواردی كه معمولا در بررسی لوایح بودجه و البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه اعضای شورای نگهبان بوده، استفاده از روش انتشار اوراق، برای تامین بخشی از منابع عمومی دولت است. البته بهره‌مندی از این روش، خود فی نفسه و به شرط رعایت سایر قوانین و مقررات با مشكلی مواجه نیست اما باید به این نكته توجه نمود كه از روش انتشار اوراق، باید در چارچوب مبنا و فلسفه آن یعنی تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت و همچنین طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی بهره برد؛ موضوعی كه در «‌قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» نیز به آن اشاره شده است تا پس از اتمام آن طرح، از محل درآمدهای آن، اصل و سود اوراق بازپرداخت شوند. در حالی كه در برخی موارد، محل هزینه‌كرد این اوراق روشن نیست و حتی گاهی بخشی از این اوراق، به ابزاری برای پرداخت اعتبارات جاری، ایجاد بدهی و نه انجام طرح عمرانی و یا تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید تبدیل می‌شوند.

توجه به این مساله ضروری است كه حجم بالای اوراق بدهی دولتی می‌تواند موجبات ناپایداری مالی منابع دولت را فراهم آورد و حتی بار مالی زیادی را به دولت‌های بعدی منتقل نماید. لذا در یك نگاه كلان، رشد فزاینده اوراق مالی به عنوان یكی از منابع بودجه عمومی كشور و عدم استفاده صحیح از آنها، مطلوب نیست و شاید چندان با اهداف و تكالیف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران كه در قانون اساسی ترسیم شده از جمله بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی یعنی پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه سازگار نباشد. ضمن اینكه بسیاری از كارشناسان، رویه گسترش فزاینده تامین منابع مالی از طریق فروش اوراق مالی تعهدزا خصوصا برای پیش‌برد امور جاری كشور را نادرست و نامطلوب می‌دانند.

در این راستا با در نظر گرفتن نكته فوق، یكی از ایرادات مهم شورای نگهبان در این خصوص، عدم ذكر ردیف برای این موارد در جداول بودجه و همچنین عدم لحاظ آنها در سقف منابع عمومی بودجه بوده و از نظر شورا این موارد، مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی هستند.

پ.ن. در گزارش‌‌های بعدی باز هم درباره جزئیات اشکالات شورا بیشتر خواهم نوشت.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

فعالان رسانه‌ای اخبار صحیح، متقن و مستند را منتشر نمایند/ تقدیر از امدادگران و اهداکنندگان خون

نباید سنت‌های کارآمد حوزه که قرن‌ها دارای نتایج درخشان بوده را فراموش کرد

پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی حادثه بندرعباس

چهل‌وهفتمین شماره فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد

تسلیت دکتر طحان‌نظیف به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

پاپ فرانسیس تلاش‌های ارزنده‌ای در جهت تقویت روابط میان ادیان الهی بویژه اسلام و مسیحیت داشت

وجه نظریه‌پردازی و اندیشمندی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) پنهان مانده است

فیلم|اولین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

پربازدید ها

مفهوم آزادی در جمهوری اسلامی از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

کمیته تطبیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرع تشکیل شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۷ فروردین ۱۴۰۴

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان: ۵ لایحه و موافقتنامه بین‌المللی تایید و مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور دارای اساسنامه شد/ «سرمایه‌گذاری برای تولید» مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی است

در مذاکرات به غیرخدا دل نبندیم/ ایران تحمیل پذیر و تسلیم پذیر نیست

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

هویت طلبگی، گوهر اصلی طلبه است / حوزه علمیه تهران دارای ویژگی منحصر به فردی است

فیلم|اولین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴

وجه نظریه‌پردازی و اندیشمندی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) پنهان مانده است