دکتر ره‌پیک در برنامه تلویزنی چاپ اول شبکه خبر:
به برنامه نامزدهای ریاست‌جمهوری هم توجه می‌کنیم/ هیچ داوطلبی با شورای نگهبان رایزنی نکرده/ هدف مصوبه شورای نگهبان جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌ضابطه است
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: مصوبه اخیر شورای نگهبان، بازنگری مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در راستای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است و هدف هم ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از ثبت‌نام‌های بی‌ضابطه است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان روز شنبه (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰) در برنامه تلویزیونی چاپ اول که از شبکه خبر پخش می‌شد درباره شرایط جدید ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری گفت: براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس جمهوری باید شرایطی، چون رجل سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر و شرایط دیگری در این اصل را داشته باشد.
قائم مقام دبیرشورای نگهبان خاطرنشان کرد: براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان از جهت این شرایط که در اصل ۱۱۵ آمده برعهده شورای نگهبان است. روال هم همین‌گونه بوده که داوطلبان نام‌نویسی می‌کردند و شورای نگهبان تشخیص می‌داد که آنها دارای شرایطی چون مدیر، مدبر و رجل سیاسی- مذهبی و... هستند یا خیر.
وی افزود: سال 13۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در یکی از این بندها شورای نگهبان مکلف شده بود تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودند را انجام دهد. سال ۹۶ شورای نگهبان براساس این ابلاغ، مصوبه‌ای را گذراند و رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن را تعریف کرد و شرایط و ضوابط کلی را طبق این سیاست‌ها برای داوطلبان ریاست جمهوری اعلام کرد.
دکتر ره‌پیک ادامه داد: این مصوبه در سال ۹۶ در شورای نگهبان تصویب شده است و تقریباً همین مصوبه‌ای که در حال حاضر مطرح شده است بخش عمده آن، همان مصوبه سال ۹۶ است. شورای نگهبان چهار شرط سن، مدرک، سوابق اجرایی و پیشینه قضایی را در همان مصوبه سال ۹۶ تصویب کرد که سن و مدرک متناسب و عدم محکومیت‌های مختلف و سوابق کافی و قابل ارزیابی در مسوولیت‌های کلان کشور لازم است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: مصوبه سال ۹۶، پیرو اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مراحل قانونی خود را گذراند. مجلس یازدهم براساس همین مصوبه شورای نگهبان حدود یکسال این موضوع در دستور کار قرار داد و آن را چند بار در صحن مجلس مطرح کرد و این شرایط چندگانه را به‌شکل جزیی براساس نظراتی که شورای نگهبان داشت تصویب کردند و طرح مجلس به شورای نگهبان آمد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان همین اواخر این مصوبه را بررسی کرد، گفت: شورای نگهبان از نظر ماهوی سن۴۰ تا ۷۵، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ۴ سال سابقه اجرایی و عدم سوء پیشینه کیفری را پذیرفت یعنی مخالف قانون اساسی و شرع ندانست اما هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر سیاست‌ها نظارت می‌کند ایرادی به مصوبه مجلس گرفت. در این ایراد گفته شده است سیاست‌ها باید از سوی شورای نگهبان انجام بگیرد نه مجلس. بنابراین این شورا در هفته‌های اخیر مصوبه خود را بازنگری کرد همان موارد بدون ایراد مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان را تصویب کرد. بنابراین این مصوبه جدیدی نبوده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره مطالب گفته شده درباره اهداف سیاسی مصوبه جدید انتخابات، گفت: این تاریخچه را برای کسانی که مطلع نبودند گفتم که توجه کنند این موضوع قدمتی چند ساله دارد. همه تلاش کردند و حتی در سیاست‌های کلی انتخابات هم دنبال رفع اشکالات و نواقص بودند یعنی در ثبت‌نام‌ها و عدم دقت در ورود افراد به این حوزه راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد؛ بنابراین کاملاً این موضوع یک امر طبیعی اداری و حقوقی در کشور است و تلقی سیاسی بودن آن، به این دلیل است که شاید اطلاعی از این گردش کار و سوابق نداشتند البته ممکن است اغراض دیگری هم باشد.
دکتر ره‌پیک درباره بررسی سوابق چند هزار افرادی که در ادوار گذشته شرایط ثبت‌نام نداشتند یا حداقل شرایط را داشتند و ثبت‌نام می‌کردند گفت: کسی که ثبت‌نام می‌کند برای او پرونده تشکیل شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما رسیدگی به پرونده بعضی از این افراد ساده است؛ حتی اگر این مصوبه هم نباشد در خود قانون اساسی شرایط سختی از جمله رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن و... آمده است.
وی ادامه داد: وقتی پرونده‌ها و گزارش‌های مربوط به ثبت‌نام‌کنندگان بررسی می‌شود می‌بینیم کسی که ثبت‌نام کرده هیچ سابقه اجرایی ندارد یا بعضی از آنها در سنین خیلی پایین ثبت‌نام کردند یا در مشاغلی فعالیت می‌کردند که هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی، اداری و امثال اینها نداشت که رسیدگی به این پرونده‌ها آسان است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: آنچه در قانون اساسی آمده این است که شورای نگهبان صلاحیت آن کسانی که ویژگی‌های اصل ۱۱۵ قانون اساسی را دارند تأیید کند یعنی از میان این لیست مفصل آن چند نفری که این ویژگی‌ها را دارند تأیید صلاحیت کند.
دکتر ره‌پیک در پاسخ به این سؤال که آیا نمی‌شود در لحظه ثبت‌نام این غربالگری صورت بگیرد و افرادی که واجد شرایط نیستند ثبت‌نام نکنند، گفت: هدف این مصوبه جدید و مصوبه ۹۶ و سیاست‌های کلی انتخابات همین است که جلوی اینگونه ثبت‌نام‌های بی‌مورد گرفته شود. یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری ابلاغ کردند این است که در زمان ثبت‌نام، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های اولیه شناسایی شود؛ بعضی از ویژگی‌ها طوری است که باید بعد از ثبت‌نام بررسی شود ولی بعضی از شاخص‌ها چون مدرک و سوابق در زمان ثبت‌نام قابل احراز است.
وی افزود: ما این مشکل را در انتخابات مجلس داریم به‌طوری‌که اعلام شد در دوره پیش ۱۶ هزار نفر برای داوطلبی انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند و می‌گویند شورای نگهبان ۵ هزار نفر را رد صلاحیت کرده است اما بحث این است که بخش عمده‌ای از آنها رد صلاحیت نیست آنها کسانی هستند که به دلیل سوابق سوء قضایی و کیفری و نداشتن بعضی از شرایط نباید ثبت نام می‌کردند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: در سال ۹۴ در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۹۰۰ نفر کسانی بودند که بعد از ثبت‌نام و با استعلام مشخص شد سوابق کیفری دارند.
وی با تأکید بر اینکه هدف مصوبه شورای نگهبان جهت ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و ضابطه‌مند کردن ثبت‌نام‌هاست، خاطرنشان کرد: این مصوبه، بازنگری همان مصوبه سال 13۹۶ شورای نگهبان در راستای سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
دکتر ره‌پیک در پاسخ به این سئوال که آیا شورای نگهبان بر وعده‌های انتخاباتی داوطلبان نظارت دارد و اگر کسی خلاف قانون اساسی و اختیارات ریاست جمهوری وعده‌ای داد می‌تواند همان زمان ورود کند، گفت: شورای نگهبان به اصل این موضوعات رسیدگی می‌کند این که واقعاً آن حرفی که زده معنای آن چه بوده باید بررسی کرد. شرایطی که در اصل ۱۱۵ آمده، بسیار مهم است. کسی باید داوطلب شود که رجل سیاسی، مدیر و مدبر، امانتدار، با تقوا و دارای صداقت باشد. گاهی اوقات ممکن است وعده‌های انتخاباتی و این حرف‌ها دلالت بر عدم صداقت باشد که باید به آن توجه شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه بعد از ثبت‌نام شورای نگهبان ۵ روز فرصت دارد که بررسی صلاحیت‌ها را انجام دهد، افزود: البته در موارد ضروری قانون گفته که می‌تواند ۵ روز دیگر هم برای بررسی صلاحیت‌ها وقت بگذارد؛ در واقع بین ۵ تا ۱۰ روز زمان رسیدگی به بررسی صلاحیت‌های نامزدها است و بعد از آن مدت ۲۰ روز زمان تبلیغات است که تا یک روز قبل از انتخابات، نامزدها مجاز به تبلیغات هستند.
وی درباره اینکه در مدت ۲۰ روزه تبلیغات زمان کمی برای ارائه برنامه داوطلبان است، گفت: در همان سال ۹۶ که شورای نگهبان مصوبه را بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات تهیه کرد، همان زمان یکی از معیارها و ضوابط برای مدیر و مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، ارائه برنامه توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود. این موضوع از آن موقع مطرح شد و در مصوبه مجلس هم که به سرانجام نرسید ارائه برنامه هم مطرح بود.
دکتر ره‌پیک گفت: نامزدهایی که مطرح هستند و بعضاً هم اسامی آنها در صدا و سیما مطرح است آنها تقریباً به این موضوع توجه دارند و شاید رسمی و غیررسمی اعلام کردند که برنامه دارند و خیلی هم ادعا دارند که برنامه‌هایشان را آماده کرده‌اند. بنابراین از جهت نامزدهای انتخاباتی این موضوع از قبل مطرح شده و آمادگی دارند که برنامه‌های خود را ارائه کنند و شورای نگهبان در حال برنامه‌ریزی است که در رسیدگی به صلاحیت‌ها به برنامه‌های آنها هم توجه کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اینکه بعضی از نامزدها گفته‌اند که مستقیم یا غیرمستقیم با شورای نگهبان دیدار و رایزنی داشته‌اند، گفت: اگر مقصود از شورای نگهبان ۱۲ نفر اعضا است و آن حیث حقوقی شورای نگهبان است؟ خیر. هیچ‌کس با شورای نگهبان به معنای شورای نگهبان رایزنی نکرده است و اساساً هم الان با شورای نگهبان به این معنا رایزنی نمی‌کند.
وی افزود: اگر داوطلبی یکی از اعضای شورای نگهبان را دیده یا تماسی گرفته و صحبتی کرده و برنامه‌اش را توضیح داده، این ممکن است. اگر به این می‌گویند رایزنی با شورای نگهبان؟ بله، این امکان‌پذیر است. معمولاً با اعضای شورای نگهبان که به این شکل صحبت می‌شود کسی قضاوتی نمی‌کند. معمولاً حرف‌ها شنیده می‌شود چرا که باید در جمع اعضای شورای نگهبان و موضوعات با اسناد و پرونده و مدارک بررسی شود و نظرخواهی شود بنابراین به این معنا رایزنی نداشتیم.
دکتر ره‌پیک درباره امکان رد صلاحیت حتی در زمان مناظرات، گفت: این حق قانونی شورای نگهبان است نیاز به تصمیم‌گیری ندارد. اگر شورای نگهبان احراز کرد که حتی بعد از اعلام صلاحیت و قبل از انتخابات اتفاقی افتاده که این از موارد رد صلاحیت است، شورای نگهبان حق قانونی‌اش است که رسیدگی به صلاحیت را تجدید کند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: فرقی هم نمی‌کند ممکن است کسی در دوره قبل بعد از تأیید صلاحیت در مناظره یا غیرمناظره در تبلیغات کارهایی را انجام داده است که الان در این دوره پرونده او بررسی می‌شود بنابراین چه مربوط به گذشته یا مربوط به این دوره باشد بعد از تأیید صلاحیت این حق نظارت شورای نگهبان است که قانوناً بتواند برای بررسی مجدد ورود کند.
دکتر ره‌پیک احتمال اینکه ردصلاحیت‌شدگان ادوار قبلی در این دوره احراز صلاحیت شوند، گفت: امکان آن وجود دارد. شاید در آن دوره اشکالی وجود داشته که رفع شده باشد اما اینکه این امکان چقدر محقق شود بحث دیگری است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره مهندسی کردن انتخابات از سوی شورای نگهبان، گفت: اعضای شورای نگهبان ۶ فقیه منصوب رهبری هستند و ۶ حقوقدان که دو قوه کشور نسبت به آنها نظر دادند، آنها موظف هستند طبق موازین قانونی عمل کنند. بعضی‌ها از سر عدم آگاهی این مسائل را مطرح می‌کنند؛ اگر کسی مشروح مصوبات شورای نگهبان را بخواند می‌بینید که سر جزء جزء کلمات و عبارت بحث می‌شود. در صلاحیت‌ها هم همین‌طور است، وقتی پرونده‌ای مطرح می‌شود اعضای با توجه به ضوابط قانونی و مستندات نظر می‌دهند و در نهایت رای‌گیری می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه هیچ مصوبه و تصمیمی در شورای نگهبان تأیید نمی‌شود مگر اینکه رأی اکثریت مطلق داشته باشد، گفت: اگر کسی تأیید شده حتماً حداقل ۷ رأی را داشته است و اگر کسی تأیید نشده حتماً ۷ رأی را نتوانسته کسب کند؛ بنابراین نتیجه این فرایند خروجی است که دیده می‌شود اینکه ما بتوانیم از قبل بگوییم ۴ یا ۵ نفر تأیید می‌شوند نه اینگونه نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره الکترونیکی شدن انتخابات گفت: یکی از مسائلی که به هر دلیلی در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌شود این است که می‌گویند شورای نگهبان نمی‌خواهد سیستم به صورت الکترونیکی باشد درحالی‌که انتخابات الکترونیکی بنا بر طراحی دولت و وزارت کشور ۲۵ مرحله است که ما ۲۴ مرحله را اجرا می‌کنیم؛ یک مرحله نهایی است که صندوق الکترونیک است که توسط آن رأی داده می‌شود که هنوز مرحله آخر را به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده‌ایم.
وی افزود: در دوره پیش هم در انتخابات ریاست جمهوری خود دوستان وزارت کشور این دلایل را پذیرفتند؛ شاید مصلحت این باشد که مرحله آخر الکترونیک برگزار نشود. در این دوره هم راجع به انتخابات به این نتیجه رسیده‌ایم که مرحله آخر به شکل قبل باشد. البته در انتخابات شوراهای اسلامی که شورای نگهبان در آنجا نظارتی ندارد در دوره گذشته در استان تهران و بعضی شهرهای بزرگ دوستان در وزارت کشور از این صندوق (الکترونیکی) استفاده کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره حضور مردم در انتخابات با توجه به شیوع کرونا گفت: این بیماری روی همه‌چیز تأثیر گذاشته و ممکن است در امر انتخابات تأثیراتی داشته باشد؛ مجریان برگزاری انتخابات و شورای نگهبان که نظارت دارند هم فکری‌هایی با توجه به پروتکل‌ها داشته‌اند. بنابراین پیش‌بینی‌هایی شده که تا از شیوع ویروس کرونا پیشگیری شده و اطمینان‌بخشی بیشتری ایجاد شود. مثلاً تعداد شعبات رأی‌گیری را اضافه کردند تا دسترسی راحت‌تر باشد و تجمع کمتری صورت بگیرد یا در خود شعبه رأی‌گیری پروتکل‌هایی را پیش‌بینی کردند که مردم اطمینان بیشتری کنند که در هنگام رأی دادن سلامتی‌شان تضمین می‌شود.
دکتر ره‌پیک در پایان گفت: امیدواریم که با توجه به شرایط کشور و احساس مسئولیتی که مردم دارند انتخابات این دوره هم با مشارکت بالا و قابل قبول برگزار شود و نتیجه آن برای کشور مفید و مؤثر باشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
