به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان این لایحه که مصوب جلسه مورخ نهم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی بود در جلسه مورخ 22/12/86 شوراینگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نظر خود را به شرح زیر اعلام کرد:
1- واگذاری تعیین ضوابط در بند (9) ماده (12) به آئیننامه، مغایر اصل 85 قانوناساسی شناخته شد.
2- تبصره (1) ماده (17)، در صورت تقاضای پرداخت کننده مالیات بر استرداد، تأخیر در پرداخت آن، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- تبصره (2) ماده (17) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- ماده (22)، تعیین حد آستانه توسط هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانوناساسی شناخته شد.
5- ماده (25)، مغایر اصل 126 قانوناساسی شناخته شد.
6- واگذاری امور مذکور در تبصره (2) بند (ب) ماده (28) به آئیننامه، مغایر اصل 85 قانوناساسی شناخته شد.
7- واگذاری تصویب امور مذکور در پاراگراف اخیر ماده (29) به آئیننامه، مغایر اصل 85 قانوناساسی شناخته شد.
8- اطلاق اعلام موارد مذکور در ماده (31) نسبت به مواردی که صرفاً مربوط به تأدیه امور مالیاتی نمیباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین مسئولیت تضامنی مندرج در این ماده، نیز خلاف موازین شرع است.
9- ماده (37)، به دلیل اینکه موجب هزینه عمومی میگردد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانوناساسی شناخته شد.
همچنین قسمت اخیر این ماده، مغایر اصل 126 قانوناساسی شناخته شد.
10- ماده (38)، به دلیل واگذاری انتخاب عضو ناظر به کمیسیون مجلس، مغایر قانوناساسی شناخته شد.
11- ماده (39)، اطلاق حکم این ماده نسبت به اشخاص مذکور در صورتی که به موجب اساسنامه ضمان نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
12- نظارت مذکور در تبصره (3) ماده (40) از امور اجرایی است و مغایر اصول 57 و 60 قانوناساسی میباشد و همچنین واگذاری انتخاب اعضاء به کمیسیونهای مجلس، مغایر قانوناساسی شناخته شد.
13- سازمان شهرداریها، مذکور در بندهای (الف)، (ب) و تبصره (2) ماده (41)، تبصره (3) ماده (43) و بند (ج) ماده (49) همانطور که در نامه شماره 7332/30/83 مورخ 17/2/1383 آمده از این جهت که سازمان مزبور به وسیله هیأت وزیران و بدون تجویز مجلس تأسیس و در تصویب اساسنامه آن مفاد اصل 85 قانوناساسی رعایت نشده است، لذا مغایر اصل مزبور شناخته شد.
14- واگذاری امور مذکور در ماده (51)، مغایر اصل 85 قانوناساسی شناخته شد.
تذکر:
- ماده (15)، واژه «سیف» لازم است به فارسی تبدیل شود، مغایر اصل 15 قانوناساسی شناخته شد.