دکتر طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد؛
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۵ شهریور ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۳،
۱_۱_ با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، ایرادات مذکور در بند‌های ۱-۳- و ۲-۳- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ با عنایت به عبارت «از جمله» منظور از «مشمولان این قانون» از این جهت که آیا صرفاً نهاد‌های مشابه با موارد مذکور، مشمول هستند یا خیر و همچنین آیا شامل دادگاه‌ها، نهاد‌ها و کمیسیون‌های شبه‌قضایی و مواردی از این دست نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در تبصره ۳، منظور از عبارت «اکثریت مشمولان این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ مغایرت ماده ۴ با قانون اساسی، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده ۳، کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ابهام مذکور در بند ۶ نظر سابق شورا، ابهام ناظر به مرجع تشخیص مصادیق موضوع این مصوبه در صورت اختلاف، همچنان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۴۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکر:
_ تذکرات مذکور در بند ۲ نظر سابق شورا، با توجه به عدم اعمال، کماکان به قوت خود باقی است.
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی
مصوب جلسه مورخ پنجم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بند (ر) ماده ۱ و در مواد متعدد دیگر مصوبه، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_در ماده ۲،
۱_۲_ در عبارت «شخصیت حقوقی دولتی» منظور از «دولتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ عضویت اعضای مذکور در بند‌های ۱، ۶ و ۷ بند‌های (الف) و (ب) این ماده، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ اطلاق بند‌های (الف) و (ب) این ماده، نسبت به مواردی که از نظر قانونی شرایط وثاقت و امانت احراز نمی‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
۴_۲_ تبصره ۱، از این جهت که دستورالعمل مذکور از سوی «وزارت کشور» صادر خواهد شد و یا «وزیر کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ ماده و تبصره ۴ آن از این جهت که اقدامات مذکور با استفاده از تشکیلات موجود انجام خواهد شد و یا نیازمند تشکیلات و منابع جدید است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در مورد متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ تبصره ۱ ماده ۶، از جهت عدم تعیین تکلیف حالتی که مراجع موضوع این ماده بنا بر دلایل موجه، نیازمند مدت زمان بیشتری باشند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ صدر ماده ۱۵، از این جهت که منظور از عبارت «تشخیص مراجع قضائی و کمیته»، تشخیص توأمان هر دو نهاد است یا حسب مورد هر کدام از این دو نهاد صلاحیت تشخیص را خواهند داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۲۰،
۱_۶_ نسبت میان «سازمان‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه‌ها، مدارس و کارخانجات» با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ با توجه به مستثنی کردن هیأت امنای مساجد از شمول این قانون، شمول این قانون نسبت به حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و موقوفات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در بند (ذ) ماده ۱، عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی» بعد از عبارت «سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون» اضافه گردد.
۲_ تبصره بند (الف) ماده ۵، عبارت «اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معاف‌اند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۶ عبارت «تقاضای رسمی» به عبارت «تقاضا» اصلاح گردد.
طرح اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸)
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در عنوان مصوبه، در ماده‌واحده و در مقدمه مقاوله‌نامه، با توجه به درج تاریخ اصلی تصویب مصوبه به‌صورت میلادی، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱،
۱_۲_ با توجه به اینکه ترجمه بند ۱ این ماده با متن انگلیسی و فرانسه مقاوله‌نامه (که بر اساس ماده ۱۶ از اعتبار یکسان برخوردار هستند) تطابق ندارد، مقصود از مفاد بند ۱ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ اطلاق حمایت در بند ۲ نسبت به قسمت اول جزء (الف) (مشروط نمودن اشتغال کارگر به اینکه نباید عضو اتحادیه‌ای شود) خلاف شرع شناخته شد.
۳_۲_ اطلاق بند ۲ در جزء (ب)، نسبت به مواردی که امور مذکور شرط شده باشد از جهت لزوم رعایت مفاد شرط و همچنین اطلاق آن نسبت به مواردی که اشتراط نشده باشد از جهت محدود کردن بلاوجه حقوق صاحبان حق، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۲،
۱_۳_ در بند ۱، اطلاق «حمایت کافی» از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه، نسبت به حمایت‌هایی که مغایر شرع و قوانین باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳_ در بند ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ اطلاق ممنوعیت بند ۲، نسبت به مواردی که اقدامات انجام‌شده با هدف رعایت مصلحت ملزمه یا دفع منکری صورت گیرد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۰، در بند ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۱، بند ۲، با توجه به تغییر اوضاع و احوال، اطلاق التزام به معاهده برای بازه‌های ده‌ساله، در مواردی که بقای مقاوله‌نامه موجب مفسده یا فوت مصلحت ملزمه‌ای باشد، خلاف شرع شناخته شد.
طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به این که در لایحه دولت و تغییرات جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغی رئیس محترم جمهور، جدول (۱۰-ج) استانی، ستون تبصره (۱۴) ندارد، عبارت «اعتبار ستون تبصره (۱۴)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ عبارت «عدم برخورداری روستا‌های بالای بیست خانوار» از جهت معیار تشخیص عدم برخورداری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۳، با توجه به تعیین ضابطه برای «متوسط» بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، معیار تعیین بهای برق مصرفی کمتر یا بیشتر از متوسط بهای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴،
۱_۲_ اطلاق حکم عدم اولویت تأمین برق این صنایع در صورت عدم احداث نیروگاه‌های مذکور، نسبت به مواردی که عدم تأمین برق آنها موجبات اخلال مهم یا مفسده اساسی را فراهم کند، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در بند الحاقی، با توجه به اینکه همه محصولات صنایع، مصرف برق ندارند، حکم به اخذ گواهی برچسب انرژی برای «محصولات کلیه صنایع» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۶، در تبصره ۲، منظور از عبارت «کم مصرف» که مصارف خانگی مشترکان مذکور تا آن میزان دارای تخفیف خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۷، منظور از «مصارف اشتراکی عمومی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۸، اطلاق الزام به ارائه گواهی ظرفیت برای کلیه متقاضیان انشعاب، علاوه بر پرداخت هزینه انشعاب و برق مصرفی، از جهت تضییق بلاوجه نسبت به عموم مردم خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۱۱،
۱_۶_ معیار‌های رسیدگی کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از این جهت که کارگروه مذکور، تصمیمات موضوع این ماده را نیز بر اساس ضوابط مذکور در قانون فوق اتخاذ خواهد کرد یا بر اساس معیار‌های دیگری عمل می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۶_ معیار «عدم تولید در داخل کشور» از این جهت که شامل مواردی که «امکان و توان تولید» در کشور وجود دارد و معیار «عدم تأمین نیاز کشور» از این جهت که اجازه واردات را محدود به مقدار «کمبود» کالا‌های مربوطه در کشور می‌نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امتیاز ویژه مربوط به معافیت حقوق ورودی «ماشین‌آلات تولیدی» حذف شده است، حکم این ماده درخصوص اینکه مجوز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق نیز مشابه ماشین‌آلات تولیدی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ ماده ۱۲، از این جهت که حکم این ماده شامل حذف تعرفه یارانه سوخت نیروگاهی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۳،
۱_۸_ اطلاق حکم مذکور در صدر ماده، نسبت به دستگاه‌های مشمول که با توجه به اجرای تکالیف ذکرشده در قوانین قبل، شدت انرژی معقول دارند یا برای رسیدن به شرایط مطلوب، نیاز به کاهش ۲۵ درصدی ندارند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ در تبصره منظور از عبارت‌های «کلانشهر»، «مؤسسه تأسیسات وابسته و تابعه» و «بهای عادی برق» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۸_ ذیل تبصره پرداخت باقیمانده هزینه برق مصرفی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از جهت لزوم گردش خزانه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۷، از این جهت که حکم مذکور در مورد همه پیمان‌های دولتی است و یا صرفاً مختص به پیمان‌های مربوط به حوزه برق است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ تبصره ماده ۱۸،
۱_۱۰_ از این جهت که تشخیص سازمان پدافند غیرعامل، صرفاً نسبت به «دیگر تأسیسات و ساختمان‌ها» است یا همه دستگاه‌ها و مراکز مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ اطلاق تکلیف بخش خصوصی به تحویل برق به شبکه نسبت به غیر موارد لازم، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۱۰_ حکم مذکور در این تبصره نسبت به دستگاه‌هایی که منبع داخلی برای انجام این امر ندارند و یا اجازه قانونی برای استفاده از آن در این محل وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴، تصریح گردد که تکلیف احداث نیروگاه‌های مذکور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و صنایع ذکرشده مکلف به احداث نیروگاه‌ها هستند.
۲_ در ماده ۱۶، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد و با حذف واژه «را» پس از عبارت «تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر» جمله از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.
لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک
مصوب جلسه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله مواد ۴، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ماده ۳، با توجه به استثناشدن بعضی از امور در ماده ۱۳ مصوبه، از این جهت که منجر به ایجاد محدودیت بر اختیارات امر قضا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴،
۱_۲_ تعریف و حدود آثار عنوان «اموال عمومی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ ابهام مذکور در بند ۳-۳ نظر سابق شورا درخصوص وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی است، به قوت خود باقی است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ با توجه به حذف عبارت مربوط به «رعایت محرمانگی اطلاعات شخصی مربوط به افراد و اشخاص»، تکلیف وضعیت محرمانگی این اطلاعات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا نظرات دو نهاد مذکور، برای قاضی در مقام قضاوت یا تحقیق، لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در بند الف ماده ۱، عبارت «دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد» به عبارت «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اصلاح گردد.
لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)
مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ اطلاق مقرره‌های ۱۷ و ۳۶ ضمیمه اول مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت) و مقرره ۱۰ ضمیمه پنجم مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی‌ها) نسبت به مواردی که مخالف منافع ملی و مصالح عمومی جامعه است، مغایر شرع و بند ۵ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_ اطلاق بند ۱۵ اصلاحات ضمیمه ششم مارپل (سامانه جمع‌آوری داده برای مصرف سوخت کشتی‌ها) قطعنامه (۷۰) ۲۷۸، موضوع افزودن مقرره ۲۲ الف به این ضمیمه، از جمله اجزاء ۳، ۴، ۵ و ۸ آن، نسبت به مواردی که مخالف منافع ملی و مصالح عمومی جامعه است، مغایر شرع و بند ۵ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «کنترل»، «پروتکل»، «کنوانسیون»، «پلاکارد» و «پلیمر» در بخش‌های مختلف مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در عنوان مصوبه، در ماده‌واحده و در بخش‌های مختلف قطعنامه‌های مذکور، درج تاریخ اصلی تصویب مصوبه به‌صورت میلادی، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۷۴۰۸۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶.
موضوع مواد ۱۸، ۸، ۵ و بند الف و تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۲۰/ت ۵۳۲۰۴ ه - ۳/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مفاد مواد ۵ و ۱۰ آیین‌نامه مورد شکایت دلالت بر سلب حقوق قانونی نهاد ماذون از ولی‌فقیه و انحصار فروش کالا‌های قاچاق ذیربط (کالا‌هایی که باید در اختیار نهاد ماذون از ولی فقیه باشد و مباشرتا یا با مجوز آن نهاد فروخته شود)، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داشته باشد، اطلاق آن نسبت به موارد فوق الذکر، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۵۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹.
موضوع ماده یک اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی درخصوص زمین‌های بلامعارض وقفی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ماده ۱۲ الحاقی سال ۱۳۹۷ به آیین‌نامه و با استظهار حکومت ماده ۱۲ بر ماده یک و تبصره ذیربط در مورد آموزش‌وپرورش، مفاد ماده اصلاحی مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۶۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹.
وضوع ۱_ ماده ۲ آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری درخصوص نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها
۲_ بند ۲ دویست و هشتاد و چهارمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۳،
۳_ بند ۶ سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴،
۴_ بند ۴ سیصد و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۴،
۵_ مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن ماده مورد شکایت از آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری درخصوص نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها احراز نشد. سایر موارد مورد شکایت نیازمند امعان نظر قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۲۳۱ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع قسمت‌های ۶-۱ ماده ۶ و ۹-۲ ماده ۹ شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۳۷۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ هـ - ۱۰/۵/۱۳۹۷ و اصلاحیه آن به شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ هـ - ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران درخصوص واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت، فی‌نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۳۸۵ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع بند ۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر ندوشن، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۳۸۳ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع بند ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری نیر درخصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۳۸۴ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع بند ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد برای اجرا در سال ۱۳۹۷ درخصوص بهای خدمات آماده سازی زمین، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۱۰۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع مواد ۱۳۰ و ۱۱۹ آیین دادرسی کار، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه در ماده ۱۲۶ مصوبه مورد شکایت، ملزومات و شرایط دفاع از دعاوی مطروح علیه خوانده به صورت کتبی و فیزیکی به اطلاع طرف شکایت می‌رسد و نیز به واسطه قضایی نبودن رسیدگی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و آراء آنان و اینکه در هر حال، امکان شکایت از تصمیمات این مراجع در محاکم صالح قضایی وجود دارد، مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۴۲ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع ۱_ بند‌های ۱۴، ۱۳، ۴ از ماده ۳۴ تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری تبریز
۲_ بند‌های ۱۳ و ۴ قسمت (الف) از ماده ۳۴ تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری تبریز
۳_ بند‌های ۲۹-۱-۲، ۲۹-۱-۱۰ و ۲۹-۱-۱۱ ماده ۲۹ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز
۴_ بند ۲۷-۱۱-۱ ماده ۲۷ تعرفه و عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز درخصوص اخذ عوارض تابلو، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورت وضع مصوبات مورد شکایت توسط مرجع صالح و براساس ضوابط قانونی ذیربط، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع احراز نشد. تشخیص صلاحیت مرجع وضع و قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۱۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع ۱_ تبصره ۲ از بند ۳-۱-۲ بخش ۳-۱ ماده (۳) ۲_ بند ۳-۱-۵ از بخش ۳-۱ ماده (۳) ۳_ قسمتی از ردیف ۴-۱-۱-۲ بند ۴-۱-۱ بخش ۴-۱ ماده (۴) ۴_ تذکر ۸ از ماده ۷ آیین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳۰/۶/۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۹۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع ماده ۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌طور که قبلاً طی نامه شماره ۶۹۵۱/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲/۶/۱۳۹۷ اعلام شده است، با توجه به حدود و اختیارات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسده بوده و خلاف شرع می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۹۲۳ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۲۴۳۳۸۳/۹۱ - ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه ثبت ازدواج و طلاق اقلیت‌های دینی در دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۶۵ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع جدول ماده ۱۸ و تبصره‌های ۳، ۲ این ماده از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز درخصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورت رعایت ضوابط قانونی ذیربط در نحوه و میزان عوارض مذکور در مصوبه مورد شکایت، فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۰۰۹ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع بند ۱ تصویبنامه شماره ۷۹۹۱۸/ت ۵۶۵۰۹ هـ - ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، در در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌طور که قبلاً طی نامه شماره ۲۶۷۷۳/۱۰۲ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۰ اعلام شده است، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۶۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰.
موضوع ۱_ کل بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷- ۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲_ کل بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ - ۲۱/۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳_ کل بخشنامه شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ - ۱۴/۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴_ بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۸/۲۱۸۱۸/۹۰۰۰ - ۳/۶/۱۳۹۸ دادستان کل کشور.
درخصوص الزام به استفاده از رمز پویا در تراکنش‌های بانکی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌طور که قبلاً طی نامه شماره ۲۴۹۸۶/۱۰۲ مورخ ۶/۲/۱۴۰۰ اعلام شده است، بخشنامه‌ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۶۹۷ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب ۲/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۳۸۷۳۹ - ۱۰/۳/۱۳۹۶ رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده و بند آیین‌نامه و بخشنامه مورد شکایت، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۳۶ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.
موضوع بخش دوم تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۶۲ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.
موضوع تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن جود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۶۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع اول: اطلاق ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
دوم: اطلاق ماده ۲۶ دستورالعمل انتشار خرید دین مصوب ۴/۴/۱۳۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
سوم: اطلاق ماده ۲۸ دستورالعمل انتشار اوراق بیمه اتکایی مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
چهارم: اطلاق ماده ۱۳ دستورالعمل انتشار اوراق جعاله مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مفاد مورد شکایت، اطلاقی نسبت به اعتبار وکالت در فرض موت ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۳۲۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع بند ۱۶-۱-۲ از آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۳۶۶ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، صلاحیت جعل آن را داشته است، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع نامه شماره ۱۶۵۳۵۰/۶۰ - ۷/۷/۱۳۹۹ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت بواسطه عدم اشتمال بر حکم الزامی، نیاز به اظهار نظر شرعی ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اراک درخصوص عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد و سهم سازمان‌ها از مأخذ عوارض و بهای خدمات، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۴۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۱۵۸۹۸/۲۶۸۶/۱۶۰- ۱۶/۷/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های با نرخ نوسازی بالا، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورت وضع مصوبه توسط مرجع صالح و براساس ضوابط قانونی، خلاف شرع بودن آن احراز نشد. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۳۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها به شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳- ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند‌های ۳ جلسه ۳۲۹-۲۰/۳/۱۳۹۶، بند ۲ جلسه ۳۳۶-۱۶/۱۰/۱۳۹۶ و بند ۲ جلسه ۳۴۲-۲/۴/۱۳۹۷ در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۴۵ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع بند «د» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب با شماره ۲۱۰۶۷۸/۱۹۶۵۱۴/۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ مصوب شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کل بند ۹ جلسه ۱۸۰ مصوبه عام الشمول هیأت واگذاری موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور، در جلسه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۸۵۸ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع ماده ۶ و تبصره ماده ۸ «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» مصوب ۱۲۲۷ جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۷۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع بند‌های ۱ و ۲ قسمت «ب» دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره ۴۳۱۰۲/۳/د- ۱۹/۸/۱۳۹۳ مصوب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت معادل‌سازی دروس رشته دوم برای رشته اول نسبت به مواردی که مصلحتی در منع آن وجود ندارد، با توجه به ضرورت رعایت مصالح در ارائه آموزش‌های رسمی و عمومی و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۷۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۰.
موضوع دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی به شماره ۵۴/ش/ع مصوب شورای عالی ثبت احوال مورخ ۵/۷/۱۳۸۰ درخصوص نحوه تعیین و تغییر نام خانوادگی، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به حکم مقرر در بند ۱۳-۹ دستورالعمل مورد شکایت، مفاد بند‌های ۱۳ و ۱۴، خلاف موازین شرع شناخته نشد. اطلاق بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از ۱۸ سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در تغییر نام افراد ذیربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۶۸۵ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰.
موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۸۹۷/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ انحصار قائم‌مقامی در امور تعریف شده در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت چنانچه منشا اثر در تضییع حقوق شرعی اشخاص شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۹۶ مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۰.
موضوع دستورالعمل شماره ۴۳۷۰۶ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶، ۴۳۸۲۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷ و ۴۳۸۷۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص پیش‌فروش قطعی مسکوک طلا و نحوه تحویل آن، در جلسه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۰۹۴ مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع ابلاغیه شماره ۱۱۷۹۱۹/۹۸/۱۰۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص مجوز شماره ۱۲۹۶۳/۳۴/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ موضوع تنظیم اسناد معاملات و انتقالات مربوط به شناور‌ها در شهر تهران، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ابلاغیه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر آنکه تعهد معتبری برخلاف آن از سوی مرجع صلاحیتدار قبلاً داده شده باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۳۱۸ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بند (۵) ماده ۴ و بند (ب) ماده ۵ و تبصره یک همان ماده از آیین‌نامه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۳۰/۶/۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از اینکه آیین‌نامه مورد شکایت جنبه پیشنهادی دارد مفاد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۷۲۹ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱.
موضوع بند ج مصوبه شماره ۳۰۶۲۲/۸۰ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، در جلسه مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب، رسیدگی به شکایت در حال حاضر موضوعیت ندارد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
