مشروح نشست خبری دکتر طحان نظیف با اصحاب رسانه:
تایید همکاری‌های اقتصادی خزر و بازگشت لایحه شانگهای به مجلس/ویژگی‌های بودجه مطلوب از نگاه سخنگوی شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه، از تایید لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر در این شورا خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه که صبح امروز (شنبه 17 دی 1401) برگزار شد، اظهار داشت: امروز گزارشی از 11 طرح و لایحه که از سوی مجلس شورای اسلامی ارسال و در شورای نگهبان بررسی شد، ارائه خواهم کرد. همچنین نتیجه بررسی 7 اساسنامه ارسالی از دولت جمهوری اسلامی ایران را اعلام خواهم کرد.
وی ابتدا در خصوص لایحه «معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» گفت: این لایحه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدواریم اقداماتی از این دست، موجب بهبودی وضعیت این حوزه‌ها شود.
تایید 2 لایحه موافقتنامه
«موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر» لایحه دیگری بود که دکتر طحان نظیف درباره آن سخن گفت و بیان داشت: این لایحه در مرحله قبل با یک ابهام در ترجمه و همچنین مغایرت با اصل 15 قانون اساسی یعنی استفاده از واژگان غیر فارسی مواجه شد. با اصلاحاتی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، این لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و آن یک ابهامی که گفتم در این مرحله مرتفع شد و به تایید نهایی رسید.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در خصوص لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله» نیز گفت: این لایحه در مرحله قبل با یک اشکال و یک تذکر در شورای نگهبان مواجه شد. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، این لایحه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ابهامات لایحه الحاق ایران به سازمان شانگهای
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای» هم بیان کرد: این مصوبه بسیار مفصل و حجیم بود که در مجموعه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت؛ هم مجمع مشورتی فقهی قم، هم پژوهشکده شورای نگهبان و هم اعضای شورای نگهبان این مصوبه را بررسی کردند و مورد بحث قرار دادند. نکاتی در خصوص این مصوبه وجود داشت. بنابراین این لایحه با ایرادات، ابهامات و تذکراتی در شورای نگهبان مواجه شد و این موارد به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام شد.
وی افزود: یکی از ابهامات این بود که آیا متن 49 موافقتنامه‌ای که به ضمیمه ارسال شد، جزو مصوبه مجلس بود یا خیر؟ این موضوع باید برای ما روشن شود. نکته دیگر اینکه نسبت به یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران که در راستای دریافت جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری‌های شانگهای بود، ابهاماتی در مصوبه وجود داشت و این نکته نیز به مجلس اعلام شد.
دکتر طحان نظیف بیان داشت: همچنین معیار قرار دادن تاریخ میلادی در مصوبه مغایر اصل 17 قانون اساسی می‌باشد. در این مصوبه هم مکرر از واژگان غیرفارسی استفاده شده است که بر اساس رویه شورای نگهبان این مورد نیز خلاف اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. البته عمده موارد، شکلی هستند. تذکراتی هم بوده است که متن آن‌ها را ارسال کرده‌ایم. به هر حال اگر این موارد اصلاح شوند، مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد و نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد. گویا این مصوبه در کمیسیون تخصصی مجلس در حال اصلاح است. اگر در صحن مجلس نیز تصویب شود، آن را در شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طرح «اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: یک مورد مغایرت با شرع در این مصوبه بود که به مجلس شورای اسلامی اعلام شد. آن مغایرت اطلاق حکم الزام پرداخت سهم کارفرما نسبت به افرادی که به لحاظ مالی ناتوان و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، بود. این مورد از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شد. اگر این یک مورد اصلاح شود، مصوبه را مجدد بررسی خواهیم کرد.
ابهامات طرح بانک مرکزی
دکتر طحان نظیف در خصوص طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم گفت: این طرح اخیراً در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و مشتمل بر 67 ماده است. پیشتر هم گفتم این مصوبه به دلیل اینکه حجیم و مفصل است، جلسات زیادی از شورای نگهبان به خودش اختصاص داد. حدود 17 جلسه به صورت پیاپی و فشرده برگزار شد؛ جلساتی که در سه نوبت صبح، ظهر و شب بود.
وی افزود: ما در شورای نگهبان به زمان 10 روزه که قانون اساسی برای بررسی مصوبات مشخص کرده، محدود هستیم. مصوبه چه مختصر و چه حجیم باشد، ما باید ظرف مدت زمان 10 روزه نظرمان را اعلام کنیم. البته امکان تمدید 10 روزه نیز وجود دارد. بنابراین جلسات گاهی تا پاسی از شب ادامه داشت تا بتوانیم در موعد قانونی نظرمان را بیان کنیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: چون حول و حوش این مصوبه مباحث مختلفی مطرح بود، سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف را در این حوزه بشنویم. البته به همه هم تاکید کردیم که حیطه صلاحیت شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است. به هر حال سعی کردیم نظرات مختلف کارشناسی را بشنویم و اگر جایی مخالفت با شرع و قانون اساسی بود، اعلام کردیم.
وی ادامه داد: عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی که در این طرح وجود دارد را با یک دسته‌بندی بیان خواهم کرد. گزارشی هم در این باره نوشتم که در روزهای آینده در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.
دکتر طحان نظیف گفت: اختیارات موسعی در این طرح به بانک مرکزی و ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی داده شده بود که مغایر با برخی از اصول قانون اساسی همچون اصول 85 و 138 دانستند. یا اینکه مرجعی برای رسیدگی و حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا پیش‌بینی شده بود که این موضوع مورد حساسیت شورای نگهبان از باب حقوق مردم شناخته و این ساختار و فرآیند پیش‌بینی شده واجد ابهاماتی دانسته شد. این موضوع ممکن است، تهدید حق دادخواهی افراد به دنبال داشته باشد یا اینکه با وظایف قوه قضائیه تداخل داشته باشد. یا اینکه نقض قانون اساسی را به همراه داشته باشد؛ از آن جایی که مرجعیت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم را قانون اساسی به قوه قضائیه سپرده است، این موارد مغایر اصول 34، 156، 159 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در برخی از موارد نیز مجازات‌های نامتناسبی برای تخلف‌ها در نظر گرفته شده بود. چون در اینجا بحث حقوق مردم مطرح است، مورد توجه اعضای شورای نگهبان بود. این مجازات‌ها در برخی موارد برای افراد سنگین تلقی می‌شد. لذا عدم تناسب بین جرم و مجازات (عمل ارتکابی) مورد توجه بود و مغایر امنیت قضایی عادلانه (بند 14 اصل سوم قانون اساسی) شناخته شد. همچنین چون این مصوبه طرح بود و لایحه نبود، مجلس در برخی موارد هزینه‌هایی برای دولت پیش‌بینی کرده بود، بدون اینکه بار مالی آن را تامین کرده باشد. این موارد نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. ابهامات زیادی نیز در متن وجود داشت. خیلی از اصطلاحات و عناوین این حوزه تخصصی است و این موارد باید برای مجری واضح باشد لذا نیازمند تعریف و تبیین هستند. اصطلاحاتی همچون رمز ارز، رمز پول، گریز، نظام پرداخت، فرآیند بازسازی موسسات اعتباری و مشتقات ارزی نیازمند تعریف قانونی هستند. البته تعریف علمی نسبت به این موضوعات وجود دارد، اما تعریف قانونی که بخواهد مبنای عمل مجریان قرار بگیرد، وجود ندارد لذا مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت. این موارد به مجلس شورای اسلامی اعلام شده و اگر اصلاح شود، مورد بررسی شورا قرار خواهد گرفت.
تایید لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو
دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از این نشست خبری درباره لایحه «اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو» گفت: این لایحه به دنبال اصلاح فرآیند اسقاط خودرو و حل مشکل تعدادی از کامیون‌داران است. این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدواریم با تایید اینگونه مصوبات، مشکلات افراد در این حوزه‌ها کمتر شود.
وی درباره طرح اصلاح «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هم بیان داشت: این طرح در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شد. از مجموع ایرادات و ابهامات متعددی که در مرحله قبل وجود داشت، قریب به اتفاق آن‌ها به جز یک مورد رفع شد که مجلس نسبت به مصوبه خودش اصرار کرده است. 2 ایراد هم اخیراً اضافه شد؛ یکی ابهام و دیگری اشکال اصل 15 قانون اساسی بود. دلیلش هم این بود که متن با اصلاحات صورت گرفته، تغییر کرده بود. بنابراین ما با یک متن جدید مواجه شدیم و این ابهام و اشکال وجود داشت. همچنین هیات عالی نظارت نسبت به بخشی از یک ماده ایراد داشت. موارد باقی‌مانده همان‌هایی است که خدمت شما بیان کردم؛ البته به اضافه تذکراتی. اگر مجلس ابهام‌ها و ایرادها را برطرف کند، مجدد در شورا بررسی خواهیم کرد.
بررسی 2 طرح درباره خانواده
طرح «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان نظیف درباره آن عنوان کرد: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به آن یک ابهام و یک مورد مغایر شرع وجود داشت. در بند الف این مصوبه ذکر شده بود که پرداخت تسهیلات، بدون در نظر گرفتن شرایط معین که در سایر قوانین ذکر شده است و بدون اینکه موارد مشمول ممنوعیت را لحاظ بکنند، باید صورت بگیرد. این موارد باید به صورت دقیق مشخص شود. ممکن است نسبت به برخی از این موارد که معافیت ایجاد شده است، موارد مهمی باشد که ممکن است برخی از آن‌ها قابل چشم‌پوشی نباشد. البته ممکن است برخی از آن‌ها هم قابل چشم‌پوشی باشد. لذا این کار نباید به نحو کلی صورت بگیرد. البته برخی از موارد که مورد نظر نمایندگان بوده و فلسفه تشکیل چنین قانونی هم بوده است، اگر ذکر می‌شد ممکن است با مغایرت مواجه نمی‌شود. بنابراین اگر این موارد را اصلاح کنند، مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «استفساریه بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده» هم گفت: براساس اصل 73 قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین، مجلس است. اما این تفسیر چارچوبی دارد و تفسیر مجلس نباید به توسعه و تضییق قانون بیانجامد. از نظر اعضای شورای نگهبان این استفساریه، تفسیر نبود و قانون‌گذاری جدید تلقی می‌شد. نتیجه این بررسی نیز اخیراً به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
ایرادات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
وی در خصوص طرح «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور» نیز اظهار داشت: این طرح نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به این طرح دو ایراد و چند ابهام وجود داشت که ناظر به چگونگی اعمال اجرای این مصوبه در مورد مشمولین و ابهاماتی در خصوص نحوه نظارت سازمان پدافند غیر عامل راجع به نحوه تامین بودجه بود. به طور مثال در تبصره یک این طرح، اطلاق لازم الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه نسبت به بخش غیردولتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی دانسته شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: ضمانت اجرای استنکاف نسبت به اشخاصی غیر از کارکنان دستگاه‌های مذکور، در صورتی که هنوز خسارتی وارد نشده باشد و اجرای تصمیمات مذکور لازم باشد، واجد ابهام دانسته شد که این موضوع باید رفع ابهام شود. یا اینکه استفاده از منابع حاصل، پس از گردش خزانه از این جهت که با رعایت اصل ۵۲ قانون اساسی خواهد بود یا خیر؟ نکته دیگر اینکه حکمی ذیل این تبصره آمده اختیاراتی که این سازمان دارد، نافی اختیارات یکی از وزارتخانه‌های ذکر شده نیست؛ در حالی که این سوال مطرح می‌شود نسبت به سایر دستگاه‌های قانونی این موضوع به چه صورت خواهد بود؟ این‌ها باید رفع ابهام بشود تا مصوبه قابلیت اجرا داشته باشد. یا اینکه اعتبارات مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در این مصوبه تلقی شده است، چون این مصوبه طرح است از نظر اعضای شورای نگهبان، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد و باید بار مالی آن تقبل شود.
تایید اساسنامه‌های 7 منطقه آزاد تجاری
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین خبر داد که هفت اساسنامه در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که این‌ها اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی اینچه‌برون، بوشهر، مهران، قصرشیرین، اردبیل، سیستان، بانه - مریوان بودند که در مراحل قبل با اشکلاتی مواجه شدند.
وی افزود: با اصلاحاتی که دولت انجام داد و مجدد مصوبه را ارسال کرد، این اساسنامه‌ها مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند. مناطق با ابلاغ این مصوبه‌ها می‌توانند کار خود را آغاز کنند.
پاسخ مجدد به سوالی درباره طرح بانک مرکزی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار «ایران پرس» درباره طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: عمده طرح راجع به ساختار و وظایف بانک مرکزی است. جزئیات آن در قسمت نخست این نشست بیان کردم. این طرح با ابهامات و اشکالاتی در شورای نگهبان مواجه شد. گزارش جزئی‌تر نیز در روزهای آینده ارائه خواهم داد.
وی افزود: در مصوباتی که مفصل و حجیم هستند، ممکن است ایرادات و ابهامات ما نیز بیشتر باشد. اما با رفت و برگشت مصوبات، این موارد قابل اصلاح و رفع مشکل هستند. البته این متن هم از لحاظ ادبیات قانون‌گذاری دارای ابهامات متعددی بود. قانون باید خالی از ابهام و ایراد باشد. متن مهم است و در شورای نگهبان دقت نظر در این‌باره وجود دارد. متن در جاهایی واجد ابهامات زیادی بود. اگر ایرادات را مرتفع شود، ما مجددآ آن را بررسی می‌کنیم.
بودجه و برنامه هفتم؛ کدامیک زودتر بررسی می‌شوند؟
دکتر طحان نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری «جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)» در خصوص تقدم و تاخر لایحه بودجه 1402 و لایحه برنامه هفتم توسعه نیز اظهار داشت: لایحه بودجه 1402 و لایحه برنامه هفتم توسعه مهم هستند. ما نیز اهتمام ویژه‌ای در بررسی این‌ها باید داشته باشیم. ما هر مصوبه‌ای را زودتر دریافت کنیم، مبنای کار و بررسی قرار می‌دهیم. چون فرصت ما 10 روزه و محدود است. در صورت نیاز امکان تمدید 10 روز دیگر هم است. اما اینکه کدام مبنای عمل قرار بگیرد، قانون اساسی کیفیت خاصی پیش‌بینی نکرده است. هرکدام از این‌ها را مجلس در دستور کار قرار دهد، تصویب و ارسال کند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی در پاسخ به بخش دیگری از سوال این خبرنگار که درباره تعداد افزایش نمایندگان بود هم عنوان کرد: هنوز در خصوص افزایش تعداد نمایندگان چیزی در مجلس تصویب نشده است. البته گویا موضوع در کمیسیون تخصصی به جایی رسیده اما اینکه آیا نهایی شده است، اطلاع ندارم. بنابراین مصوبه‌ای هم برای شورای نگهبان ارسال نشده است که اظهارنظر کنیم. در شورا نیز تاکنون در این مورد صحبتی نشده که بخواهم نتیجه این موضوع را بیان کنم. اگر مجلس این موضوع را تصویب کند، مانند هر طرح و لایحه دیگری بررسی و نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.
طرح شفافیت در دست مجلس است
خبرنگار خبرگزاری «خانه ملت» نیز پرسید که طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» در چه مرحله‌ای قرار دارد و این عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد: موارد باقی مانده همان‌هایی است که در نشست قبلی بیان کردم. این طرح اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی است. باید دید که نمایندگان چه برنامه‌ای برای این طرح دارند. بنده در خصوص اینکه نمایندگان قصد اصلاح ایرادات را دارند یا اینکه می‌خواهند بر نظر خودشان اصرار بورزند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم بگیرد، اطلاعی ندارم. اگر این سوال از نمایندگان مجلس پرسیده شود، بهتر است. ما پس از آن رفت و برگشتی که صورت گرفت و نتایج آن را اعلام کردم، دیگر آن را دریافت نکردیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «کار و کارگر (ایلنا)» مبنی بر اینکه اخیراً فردی بیان داشته است که خبرنگاران نباید از مراجع درخصوص محاربه بپرسند و باید به فقهای شورای نگهبان مراجعه کنند و اینکه تفاوت فقه مراجع با فقه شورای نگهبان چیست؟ گفت: شورای نگهبان مسئولیتی در قبال اظهارنظرهای افراد ندارد، اما اگر سوال این است که در بررسی مصوبات مجلس کدام نظر ملاک انطباق و اعلام عدم مغایرت مصوبات و مقررات قانونی با شرع است؟ طبق اصول متعدد قانون اساسی همچون اصول 4 و 96، تشخیص این امر با شورای نگهبان است. اگر مصوبه مدنظر نباشد و منظور قانون باشد، در مقام اجرا آنچه مبنای عمل است، تصمیم قاضی می‌باشد. اگر تفسیر قانون عادی هم مدنظر باشد، تفسیر طبق اصل 73 قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است.
شورای نگهبان پیشگام در آموزش قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «تابناک» در خصوص آموزش قانون اساسی گفت: قانون اساسی یک میثاق ملی است. همه مردم و مسئولان باید آن را مطالعه و در ترویجش تلاش کنند. انتظار این است که به محتوای قانون اساسی در قالب‌های مختلف همچون کتب درسی، آثار و تولیدات هنری و صدا و سیما توجه شود. نرم افزار تلفن همراه «اساسنامه» که از سوی پژوهشکده شورای نگهبان تهیه شده، قابل استفاده است.
وی افزود: در این باره زحماتی کشیده شده است، اما به هیچ عنوان کافی نیست. شورای نگهبان در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد، اما از این جهت که حوزه کاری‌اش ارتباط بیشتری با قانون اساسی دارد، اقداماتی را در این زمینه از سال‌های قبل آغاز کرده است. پژوهشکده شورای نگهبان دوره‌ها و کارگاه‌های متعددی در این زمینه برگزار کرده و کتاب‌های مختلفی منتشر کرده و در دست انتشار دارد. بنده نیز بارها در این زمینه صحبت کردم. اخیراً نیز در صحن شورای شهر تهران به این موضوع پرداختم و پیشنهاداتی ارائه کردم.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: در همین ایام پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراخوانی برای تولید آثار در قالب‌های مختلف فرهنگی، هنری و آموزشی منتشر کرد که هدفش آشنایی کودکان و نوجوانان با قانون اساسی است. از تمامی نویسندگان و تولیدکنندگان آثار هنری، فرهنگی و آموزشی دعوت می‌کنم که در این فراخوان شرکت کنند و به میدان بیایند و کارهای ابتکاری و نوآورانه در این زمینه شاهد باشیم.
جایگاه هیات عالی نظارت قانونی است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «جماران» در خصوص جایگاه هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه برخی آن را «شورای نگهبان دوم» می‌نامند، گفت: من به این موضوع بارها پرداختم و راجع به آن زیاد صحبت کردم. ممکن است در کیفیت رسیدگی این هیات، نکاتی وجود داشته باشد، اما جایگاه هیات عالی نظارت یک جایگاه قانونی است. براساس قانون اساسی وقتی یک سیاست کلی از سوی رهبری ابلاغ می‌شود، باید مبنای عمل قرار گیرد و نباید اینگونه باشد که سیاستی ابلاغ بشود ولی قوانین، مقررات و عمل دستگاه‌ها به نحو دیگری باشد؛ به عبارتی دیگر دستگاه‌ها کار خودشان را انجام بدهند و نسبت به سیاست‌های کلی توجه لازم را نداشته باشند.
وی افزود: براساس قانون هر نهادی، صلاحیت خودش را دارد. شورای نگهبان مصوبات را از جهات عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی می‌کند. آن هیات نیز از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و اگر موردی را خلاف و غیرمنطبق با سیاستی بداند، به شورای نگهبان اعلام و شورا نیز براساس بند 2 اصل 110 اعلام مغایرت و آن را به مجلس ارسال می‌کند مجلس هم باید این موارد را اصلاح کند. بنابراین هرکدام صلاحیت‌های قانونی خودشان را دارند.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «روزپلاس» که با اشاره به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی درباره شفافیت عملکرد نمایندگان و مبنی بر شفافیت در شورای نگهبان بود، اظهار داشت: کاری که مجلس درصدد انجامش است، اقدام داوطلبانه است. شورای نگهبان نیز سال‌هاست که داوطلبانه و بدون هیچ الزام و تکلیف قانونی مشروح مذاکراتش را منتشر می‌کند. مشروح مذاکرات (تا مرحله‌ای که پیاده‌سازی شده) و نظرات شورای نگهبان درباره تمامی طرح‌ها و لوایح تصویب شده از ابتدای انقلاب بر روی سامانه جامع نظرات شورای نگهبان و پایگاه اطلاع‌رسانی شورا وجود دارد. حتی اخیراً استدلال‌های شورای نگهبان نیز به صورت دسته‌بندی روی این سامانه قرار داده می‌شود. این استدلال‌ها مورد استفاده نخبگان و نمایندگان است. به غیر از این‌ها اگر قانون، الزام و تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون خواهیم بود و به آن عمل خواهیم کرد.
بودجه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «مهر» مبنی بر اینکه شورای نگهبان در بررسی بودجه 1402 چه مواردی را لحاظ می‌کند؟ گفت: بودجه باید خصوصیات و چارچوب مشخصی داشته باشد. به طور مثال تفصیلی باشد تا ریز هزینه‌ها و درآمدهای دولت مشخص باشد. این موضوع باعث می‌شود تا شفافیت در بودجه را شاهد باشیم. همین شفافیت نیز موجب می‌شود تا بودجه نظارت‌پذیر باشد.
وی ادامه داد: یا اینکه بودجه باید جامع باشد؛ یعنی تمام فعالیت‌های دولت را پوشش بدهد. همچنین بودجه باید متعادل باشد؛ بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت همخوانی و تراز باشد و کسری نداشته باشد؛ لذا بودجه باید واقعی باشد. یا اینکه از برخی مسائل همچون عدم مراعات سقف، ایجاد تکلیف مالایطاق در تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، موسسات مالی و... و اصلاح قوانین دائمی در بودجه پرهیز شود. این موارد در جهت تحقق مطالبات مردم است. اگر این موارد در قانون بودجه مورد توجه قرار بگیرد، بودجه از ثبات، استحکام و قوت بیشتری برخوردار خواهد بود. یک بودجه قوی در جهت حل مشکلات مردم، موثر خواهد بود.
مشکلات کشور با عمل به قانون حل می‌شود
وی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «گیتی آنلاین» هم اظهار داشت: اعضای شورا جزو مردم هستند و همواره دغدغه‌های مردم مورد توجه‌شان است. شورای نگهبان در چارچوب وظایف قانونی خود با سایر دستگاه‌ها و قوا در حل مسائل و مشکلات کشور همکاری می‌کند. ما آمادگی داریم به منظور کاهش رفت و برگشت مصوبات، نظرات کارشناسی و مشورتی خود را نسبت به طرح‌ها و لوایح اعلام کنیم. ما معتقدیم حل مشکلات کشور جز با همراهی و همکاری مسئولان و عمل به وظایف قانونی حاصل نخواهد شد.
تاکید مجدد بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «598» در خصوص اصلاح قانون انتخابات گفت: مجلس هنوز مصوبه‌ای در مورد اصلاح قانون انتخابات ارسال نکرده است. ما بارها در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفته‌ایم و نشستی نبوده است که به آن نپرداخته باشیم. قوانین نیازمند اصلاح هستند. قانون‌گذار باید اهتمام داشته باشد و موضوع را در دستور کار خودش قرار بدهد. امیدواریم که در سال آینده بتوانیم انتخابات را با قانون جدید برگزار کنیم.
وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز عنوان کرد: ارتباطات کارشناسی در حد معمول بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد. اما هنوز نسبت به انتخابات 1400 پیشنهاد جدیدی مطرح نشده است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
