لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه مورخ بیست وپنجم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 8/3/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1_ اطلاق ماده (6) در مواردی که مؤسسات مذکور تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قراردادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق ضوابط مندرج در ماده (9) چون شامل امور تقنینی نیز می گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ نظر باینکه ماده (11) شامل مواردی است که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و علاوه بر این در لایحه دولت در مواردی انجام خدمات مذکور در قبال دریافت هزینه پیش گردیده که مجلس محترم آنرا حذف نموده است و این امر ظهور در ارائه اینگونه خدمات بصورت مجانی دارد، لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ نظر باینکه مستثنیات مذکور در ماده (16) شامل مواردی که موجب هتک عرض و آبروی اشخاص یا مغایر با عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود نگردیده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مغایر بند 1 اصل 3 قانون اساسی است.
5_ نظر باینکه اطلاق ماده (17) شامل تکلیف در اختیار دادن اطلاعات در مواردی که این اعمال موجب هتک عرض و حیثیت افراد و یا خلاف عفت عمومی و یا موجب اشاعه فحشاء می شود نیز می گردد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 1 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (19) اطلاق سیاستگذاری مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد، علاوه بر این اختیارات محوله در این ماده به شورای مذکور، مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
تذکر :
بند (الف) ماده (1) عبارت «یا هر وسیله یا شی دیگری»، لازم است اصلاح شود.
1_ اطلاق ماده (6) در مواردی که مؤسسات مذکور تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قراردادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق ضوابط مندرج در ماده (9) چون شامل امور تقنینی نیز می گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ نظر باینکه ماده (11) شامل مواردی است که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و علاوه بر این در لایحه دولت در مواردی انجام خدمات مذکور در قبال دریافت هزینه پیش گردیده که مجلس محترم آنرا حذف نموده است و این امر ظهور در ارائه اینگونه خدمات بصورت مجانی دارد، لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_ نظر باینکه مستثنیات مذکور در ماده (16) شامل مواردی که موجب هتک عرض و آبروی اشخاص یا مغایر با عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود نگردیده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مغایر بند 1 اصل 3 قانون اساسی است.
5_ نظر باینکه اطلاق ماده (17) شامل تکلیف در اختیار دادن اطلاعات در مواردی که این اعمال موجب هتک عرض و حیثیت افراد و یا خلاف عفت عمومی و یا موجب اشاعه فحشاء می شود نیز می گردد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 1 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (19) اطلاق سیاستگذاری مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد، علاوه بر این اختیارات محوله در این ماده به شورای مذکور، مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
تذکر :
بند (الف) ماده (1) عبارت «یا هر وسیله یا شی دیگری»، لازم است اصلاح شود.
لینک کوتاه :
