قائممقام مرکزتحقیقات شورای نگهبان : با لایحه نظام جامع انتخاباتی سیاسی برخوردنکنیم
قائممقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان در پاسخ به اینکه آیا مصوبه مجلس میتواند قانون اساسی را اصلاح کند، با بیان اینکه لایحه نظام جامع انتخاباتی و امثال آن به هیچ وجه ظرفیت و توانایی اصلاح یا تغبیر قانون اساسی را ندارند اظهار داشت: در هر بخش یا قسمت از لایحه نظام جامع انتخابات اگر موردی مغایر با قانون اساسی یافت شود قطعا شورای نگهبان جلوی آن را خواهد گرفت.
عظیمی شوشتری با حضور در میزگرد "بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه نظام جامع انتخاباتی" در خبرگزاری ایسنا ، با بیان اینکه اصلاح و تغییر قانون اساسی به سادگی امکانپذیر نیست، اظهار داشت: در علم حقوق قوانین تقسیم شده هستند و با توجه به اینکه قانون اساسی در یک فرآیند بهخصوص در کشور شکل گرفته است به طور طبیعی مکانیزمی که برای اصلاح و تغییر آن پیشبینی میشود خاص است و به سادگی امکانپذیر نیست.
وی گفت: از خصوصیات اصلی قانون اساسی ثبات بیش از حد نسبت به قوانین عادی است و تغییر و تحول در قانون اساسی کند صورت میگیرد که آن نیز نتیجهی تحولات خاص نظیر بازنگری در سال 68 است.
عظیمی شوشتری با بیان اینکه قوانین مادون قانون اساسی نمیتواند با آن مغایر باشد، گفت: بنابراین اگر مصوبهای با قانون اساسی مغایرت داشته و این امر توسط شورای نگهبان تشخیص داده شود، به طور طبیعی رد خواهد شد. در نهایت این قانون و امثال آن به هیچ وجه ظرفیت و توانایی اصلاح یا تغییر قانون اساسی را ندارند و شیوهی اصلاح و بازنگری قانون اساسی را اصل 177 مشخص کرده است.
قائممقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان تصریح کرد: در هر بخش یا قسمت از قانون لایحه نظام جامع انتخابات اگر موردی مغایر با قانون اساسی یافت شود قطعاً شورای نگهبان جلوی آن را خواهد گرفت. با توجه به پروسهی تصویب یک طرح یا لایحه، شورای نگهبان نظر قطعی و کامل خود را پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد داد و مطالبی که در اینجا مطرح میشود صرفاً نظر کارشناسی است.
وی گفت: برای آگاهی و اطلاع از نظر شورای نگهبان در خصوص موارد مغایرت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باید منتظر نظر این شورا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی بود.
عظیمی شوشتری خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری انتخابات متعدد طبیعتاً مشکلات و اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد و ممکن است روشهای متناقضی در این زمینه اعمال شده باشد. به طور طبیعی اگر یک قانون برای تجمیع قوانینی که به صورت پراکنده وجود دارد تهیه شود امری مبارک است. ولی باید بر اساس چند نکته قصد تغییرات بنیادین در قانون انتخابات را داشته باشد، باید از تجارب موجود در مدت 27 سال استفاده کند. اگر قانونی با توجه به مشکلات فراوان و با استفاده از تجارب 27 ساله در صدد حل مشکلات برآید اقدام مبارک و خوبی است.
وی افزود: نکتهی دوم این است که کشورهای متعدد در جهان تجربههای بسیاری در مورد انتخابات مختلف دارند. میتوان با بررسی تطبیقی، نگاه منصفانه و درک صحیح از مقتضیات جامعه و اصول بنیادین کشور از تجارب کشورهای مختلف در اصلاح روشهای کاری استفاده کرد.
عظیمی شوشتری بیان کرد: درست است قصد تجمیع انتخابات وجود دارد تا روش واحد و هماهنگی در انتخابات ارایه شود اما باید مقتضیات هر انتخابات در نظر گرفته شود و این نکتة سوم ماست. تجمیع زمانی قانونی و موثر است که مقتضیات هر انتخابات را مورد توجه قرار دهد زیرا حساسیت هر کدام از این موارد مشخص است. انتخابات ریاست جمهوری ویژگیهای خاص خودش را دارد و انتخابات مجلس نیز به همین شکل و انتخابات خبرگان نیز مقررات متناسب با خود را مطالبه میکند.
وی با بیان اینکه اگر مقتضیات هر انتخابات در این لایحه در نظر گرفته نشود، به طور قطع لایحه موفق نخواهد بود، ادامه داد: نکتة آخر اینکه، لایحهی مذکور باید در عین توجه کامل به حقوق مردم خود را با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی منطبق کرده باشد و در صورت عدم انطباق، ادامهی راه برایش ممکن نیست. داشتن نگاه تک بُعدی به مقررات در نظام جمهوری اسلامی کاملاً غلط است و با روح قانون اساسی و مبانی اسلامی نظام مغایرت دارد. نمیتوان به استناد آنچه که در نظامهای لیبرال دموکراسی در زمینه انتخابات مطرح است به نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی نگریست. نظام جمهوری اسلامی ارزشهای بنیادین خاص خود را دارد.
عظیمی شوشتری گفت: محدودهی فعالیت شورای نگهبان در زمینهی مصوبات محدود است و وارد مباحث تخصصی و کارشناسی نمیشود؛ کار کارشناسی باید در دولت و مجلس صورت گیرد. شورای نگهبان مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی را بررسی میکند.
وی تاکید کرد: تجارب سابق، شرع مقدس اسلام و قانون اساسی، استفاده از تجارب سایر کشورها و مقتضیات هر انتخابات چهار مورد لازم در لایحهی جامع نظام انتخابات است.
عظیمی شوشتری دربارهی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه لایحهی جامع نظام انتخابات نقطهی عطفی در قانون انتخابات است، خاطرنشان کرد: دیدگاه سخنگوی شورای نگهبان این است که کلیت امر مبنی بر تجمیع مقررات امر مبارکی است و نظام باید به این سمت حرکت کند که مقررات پراکنده را هماهنگ کند و تجمیع نماید. ایشان در مورد نقایص لایحه صحبتی نکردهاند و منظورشان جزییات آن نبوده است.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان با بیان اینکه اصل قضیه مبنی بر اینکه نظام جامع انتخاباتی وجود داشته باشد که در برگیرندهی همهی مسایل باشد، درست است، ادامه داد: اما زمانی لایحه موفق است که چهار مورد لازم ذکر شده را داشته باشد.
عظیمی شوشتری دربارهی تعیین شرایط برای کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی به طور دقیق احراز شرایط کاندیداها بیان شده است؛ احراز شرایط بدین معنی است که در مورد داوطلبان ریاستجمهوری اصل بر این است که هیچکدام از این شرایط را ندارند و تکتک باید احراز شود. هنگامی که قانون اساسی یا قانون عادی این تکلیف را برای شورا مقرر کرده که باید شرایطی را در افراد احراز کند، اگر برخی از این شرایط از نظر عدهای مناسب نباشند، چه باید بکند؟ آیا به نظر آنها تن دهد یا قانون را اجرا نماید؟ آیا منصفانه است که شورا به دلیل عدم اعمال سلیقههای افراد متهم به خروج از قانون کنیم؟
وی خاطرنشان کرد: سیستم قانونگذاری کشور باید به یک مساله عادت کند و این یعنی اینکه اولاً مقررات و قوانین ما در هر موضعی که وضع میشود، اقدامات کارشناسی و تحقیقات جامعه شناسی و... بر روی آن صورت گیرد؛ ثانیاً همانطوری که در اصل 72 قانون اساسی تصریح شده که نمایندگان نمیتوانند قوانینی را خلاف شرع مقدس و قانون اساسی تصویب کنند. نمایندگان قبل از اینکه طرح یا لایحهای را به تصویب نهایی برسانند خود نیز مواظبت کنند که مغایر شرع و قانون اساسی نباشد تا شاهد تصویب مقرراتی نباشیم که به روشنی ناقض مقررات شرع مقدس اسلام هستند؛ به همین دلیل نمایندگان مجلس نیز باید به مبانی اسلام و نظام مقدس اسلامی هم معتقد و هم پایبند باشند و شورا باید این موضوع را در مورد آنها احراز کند.
عظیمی شوشتری ادامه داد: اگر قصد ما انجام اقدامات و نظرات مفید بر روی لایحه است به جای آنکه هرکدام سوابق و مشکلات و کینههای سابق را باز کنیم و با موضوع، سیاسی برخورد کنیم باید به طور شفاف و روشن و واضح و کارشناسانه به مساله بپردازیم.
وی با بیان اینکه سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اصل 99 نظراتی دارند، گفت: اینکه آیا این اصل تفسیر مضیق دارد یا تفسیر موسع، دیدگاه دکتر کدخدایی تفسیر مضیق است و مسلما ایشان با دیدگاه دیگر مخالف است و هر چند دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اما مسلماً این قسمت از لایحه که متضمن تفسیر موسع از اصل 99 است با دیدگاه ایشان مغایر است و این نشان میدهد که نظر دکتر کدخدایی نسبت به اصل مسأله تجمیع بوده است نه محتوای لایحه.
عظیمی شوشتری با بیان اینکه این لایحه قطعا دارای ایراداتی است، گفت: کسی نمیتواند اجازهی تحلیل و بررسی بر روی این لایحه را از حقوقدانان بگیرد اما باید توجه داشت که این لایحه در وزارت کشور تهیه شده و باید از سوی دولت، کارشناسان، رسانهها، احزاب و گروههای مختلف مورد تحلیل قرار گیرد اما بدون غرضورزی سیاسی.
وی گفت: اگر کسی در این نظام، قانون اساسی را فقط از یک دیدگاه مورد توجه قرار دهد و در نظر نگیرد که این نظام، جمهوری اسلامی است که در مقدمه قانون اساسی به عنوان طرح حکومت اسلامی و در اصل اول تعریف شده و در اصل چهارم محتوایش را اسلامیت ذکر کرده، و قصد تفکیک این موارد را داشته باشد، نگاهش خاص است و در تحلیل مقررات و مسائل کشور به خطا خواهد رفت. این موضوع هم در تنظیم مقررات و هم در انتخابات و هم در سایر ابعاد نظام باید رعایت شود؛ ما نمیتوانیم با نگاههای مبتنی بر لیبرال دموکراسی به تحلیل مقررات نظام جمهوری اسلامی بپردازیم، بلکه باید مبانی نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی بیان شده مدنظر قرار دهیم. باید بدانیم که تفکر و نظریه سیاسی حضرت امام(ره) در باب ولایت مطلقه فقیه محور و عمود این نظام سیاسی است، آیا میتوانیم کسانی را که به این مبانی اعتقاد ندارد در مراکز حساس تصمیمگیری و اجرایی نظام بپذیریم. در کجای جهان، اپوزیسیون نظام را در درون خود جای میدهند؟ آیا اگر شورای نگهبان بر این اساس عمل کند خلاف قانون عمل کرده است؟
عظیمی شوشتری خاطرنشان کرد: مطرح کردن ادعاها و مسایل سیاسی دردی را اکنون از کشور دوا نخواهد کرد و ایرادات در صورتی که نگاه کارشناسی به دنبال داشته باشد باید بیان شود. گیرم که این لایحه دارای اشکالات متعدد است، آیا بهتر نیست که به جای جنجالآفرینی و مچگیری، حقیقتاً به دنبال اصلاح آن باشیم؟ باید همه احزاب و گروهها و اندیشمندان در این خصوص به کمک دولت و مجلس بیایند تا با همفکری و همکاری، قانونی همهجانبه و مفید ارائه شود که نقایص قبلی را نداشته باشد.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان دربارهی ورود بسیج به حوزه انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان علاقهای به ورود نیروهای نظامی به مقوله انتخابات ندارد ولی تعریف نیروهای مسلح در مقررات و در حقوق بینالملل مشخص شده است. بسیج زمانی نظامی محسوب میشود که اسلحه در دست بگیرد، لباس نظامی بر تن کند و وارد حوزهی نظامی شود، نظامی محسوب میشود اما به عنوان کارگر در حوزهی کاریاش، نظامی محسوب نمیشود. ضمن اینکه ماده 2 قانون ارتش نیز در احصاء نیروهای مسلح نامی از بسیج نیاورده است. در غیر اینصورت باید بیش از ده میلیون تبعه ایران را که مخلصترین قشر کشور هستند نظامی تلقی کنیم، علیرغم اینکه ممکن است یک کارگر یا مهندس یا کشاورز باشد.
عظیمی شوشتری با بیان این که وضعیت بسیج از لحاظ قانونی با سایر نیروهای مسلح متفاوت است، افزود: بسیج و نهادهای اینچنینی دوگانه هستند و در دو مقطع متفاوت، شرایط متفاوتی دارند. بسیج به عنوان یک نیروی شبه نظامی زمانی مقررات نظامی برایش تعریف میشود که اسلحه و لباس نظامی داشته باشد و در هنگام انجام وظیفه نظامیگری تحت امر یکی از نهادهای نظامی باشد. با این حال شورای نگهبان تمایل چندانی به ورود نیروهای مسلح در حوزهی انتخابات ندارد.
وی ادامه داد: باید فرصت داد تا این لایحه به عنوان یک حرکت با همهی اشکالات مطرح شود تا در مقاطع مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
عظیمی شوشتری خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مواردی که در قانون اساسی برای شرایط رییسجمهوری مطرح شده حصری است و اگر قانونی شرایطی را به آن اضافه کند، خلاف قانون اساسی عمل کرده که از دیدگاه شورای نگهبان پنهان نخواهد بود.
وی گفت: در مواجهه با لایحه دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست کوبیدن لایحه که هیچ فایدهای ندارد و دیدگاه دیگر نگاه اصلاحگرانه برای رفع مشکلات این لایحه است.
عظیمی شوشتری دربارهی مفهوم رجل سیاسی ـ مذهبی گفت: تاکنون شورای نگهبان در مورد رجل نظری ارایه نداده و از طرفی قرائنی را هم که نظر خاصی را ارایه دهد، بیان نکرده است.
وی دربارهی شرایط مشخص شده برای رییسجمهور اظهار داشت: اینکه میگویند برخی شرایط قابل محاسبه نیست، به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی این شرایط را برای رییسجمهور پذیرفته و لازم میداند و صلاحیت تشخیص این شرایط را به شورای نگهبان داده که نظام به آنها اعتماد کامل دارد و آنها نیز کسانی نیستند که دین خود را به خاطر دنیای دیگران بفروشند. شورا نیز مکلف است بر اساس این مقررات عمل کند و نمیتواند سلیقه و نظر افراد را مدنظر قرار دهد. ممکن است برخی از افراد برخی از این شرایط را قابل محاسبه ندانند یا آنها را درست ندانند، آیا شورا باید طبق قانون عمل کند و شرایط مذکور را مورد بررسی قرار دهد؟ یا نظر این دسته از افراد را رعایت کند؟ کدام یک قانونی است.
عظیمی شوشتری با بیان اینکه اصل برائت دارای جایگاه ویژهای است، گفت: اصل برائت بین احراز صلاحیت برای تصدی یک پست و متهم کردن فردی به انجام عمل خلاف قانون یکسان نیست. در مورد دوم اصل برائت صادق است اما در مورد اول اصل برائت جاری نیست؛ زیرا باید صلاحیت احراز شود؛ به عنوان مثال، اعتقاد و التزام عملی باید اثبات شود. در اینجا قرار نیست کسی متهم شود که اصل برائت قابل طرح باشد.
وی با اشاره به اینکه اگر به لایحه، حساسیت سیاسی بخشیم، بسیاری از بخشهای آن شهید خواهد شد، خاطرنشان کرد: همانگونه که به مسایل از بعد جمهوریت نگاه میشود باید از بعد اسلامیت نیز مشاهده کرد و اسلامیت را در جایگاه تعریف شدهی خود مدنظر قرار داد. اگر هر دو را با هم ببینیم نه افراط کاریهای گروههای سلفی را خواهیم داشت و نه با تفریط کاریهای بعضی افراد مواجه خواهیم شد اگر چه اگر اسلامیت نظام را هم مدنظر داشته باشیم خودبه خود جمهوریت مورد نظر اسلام را هم مدنظر قرار دادهایم و حتما از بُعد قانون اساسی بر روی این مسایل در شورای نگهبان کار خواهد شد.
وی گفت: از خصوصیات اصلی قانون اساسی ثبات بیش از حد نسبت به قوانین عادی است و تغییر و تحول در قانون اساسی کند صورت میگیرد که آن نیز نتیجهی تحولات خاص نظیر بازنگری در سال 68 است.
عظیمی شوشتری با بیان اینکه قوانین مادون قانون اساسی نمیتواند با آن مغایر باشد، گفت: بنابراین اگر مصوبهای با قانون اساسی مغایرت داشته و این امر توسط شورای نگهبان تشخیص داده شود، به طور طبیعی رد خواهد شد. در نهایت این قانون و امثال آن به هیچ وجه ظرفیت و توانایی اصلاح یا تغییر قانون اساسی را ندارند و شیوهی اصلاح و بازنگری قانون اساسی را اصل 177 مشخص کرده است.
قائممقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان تصریح کرد: در هر بخش یا قسمت از قانون لایحه نظام جامع انتخابات اگر موردی مغایر با قانون اساسی یافت شود قطعاً شورای نگهبان جلوی آن را خواهد گرفت. با توجه به پروسهی تصویب یک طرح یا لایحه، شورای نگهبان نظر قطعی و کامل خود را پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد داد و مطالبی که در اینجا مطرح میشود صرفاً نظر کارشناسی است.
وی گفت: برای آگاهی و اطلاع از نظر شورای نگهبان در خصوص موارد مغایرت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باید منتظر نظر این شورا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی بود.
عظیمی شوشتری خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری انتخابات متعدد طبیعتاً مشکلات و اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد و ممکن است روشهای متناقضی در این زمینه اعمال شده باشد. به طور طبیعی اگر یک قانون برای تجمیع قوانینی که به صورت پراکنده وجود دارد تهیه شود امری مبارک است. ولی باید بر اساس چند نکته قصد تغییرات بنیادین در قانون انتخابات را داشته باشد، باید از تجارب موجود در مدت 27 سال استفاده کند. اگر قانونی با توجه به مشکلات فراوان و با استفاده از تجارب 27 ساله در صدد حل مشکلات برآید اقدام مبارک و خوبی است.
وی افزود: نکتهی دوم این است که کشورهای متعدد در جهان تجربههای بسیاری در مورد انتخابات مختلف دارند. میتوان با بررسی تطبیقی، نگاه منصفانه و درک صحیح از مقتضیات جامعه و اصول بنیادین کشور از تجارب کشورهای مختلف در اصلاح روشهای کاری استفاده کرد.
عظیمی شوشتری بیان کرد: درست است قصد تجمیع انتخابات وجود دارد تا روش واحد و هماهنگی در انتخابات ارایه شود اما باید مقتضیات هر انتخابات در نظر گرفته شود و این نکتة سوم ماست. تجمیع زمانی قانونی و موثر است که مقتضیات هر انتخابات را مورد توجه قرار دهد زیرا حساسیت هر کدام از این موارد مشخص است. انتخابات ریاست جمهوری ویژگیهای خاص خودش را دارد و انتخابات مجلس نیز به همین شکل و انتخابات خبرگان نیز مقررات متناسب با خود را مطالبه میکند.
وی با بیان اینکه اگر مقتضیات هر انتخابات در این لایحه در نظر گرفته نشود، به طور قطع لایحه موفق نخواهد بود، ادامه داد: نکتة آخر اینکه، لایحهی مذکور باید در عین توجه کامل به حقوق مردم خود را با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی منطبق کرده باشد و در صورت عدم انطباق، ادامهی راه برایش ممکن نیست. داشتن نگاه تک بُعدی به مقررات در نظام جمهوری اسلامی کاملاً غلط است و با روح قانون اساسی و مبانی اسلامی نظام مغایرت دارد. نمیتوان به استناد آنچه که در نظامهای لیبرال دموکراسی در زمینه انتخابات مطرح است به نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی نگریست. نظام جمهوری اسلامی ارزشهای بنیادین خاص خود را دارد.
عظیمی شوشتری گفت: محدودهی فعالیت شورای نگهبان در زمینهی مصوبات محدود است و وارد مباحث تخصصی و کارشناسی نمیشود؛ کار کارشناسی باید در دولت و مجلس صورت گیرد. شورای نگهبان مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی را بررسی میکند.
وی تاکید کرد: تجارب سابق، شرع مقدس اسلام و قانون اساسی، استفاده از تجارب سایر کشورها و مقتضیات هر انتخابات چهار مورد لازم در لایحهی جامع نظام انتخابات است.
عظیمی شوشتری دربارهی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه لایحهی جامع نظام انتخابات نقطهی عطفی در قانون انتخابات است، خاطرنشان کرد: دیدگاه سخنگوی شورای نگهبان این است که کلیت امر مبنی بر تجمیع مقررات امر مبارکی است و نظام باید به این سمت حرکت کند که مقررات پراکنده را هماهنگ کند و تجمیع نماید. ایشان در مورد نقایص لایحه صحبتی نکردهاند و منظورشان جزییات آن نبوده است.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان با بیان اینکه اصل قضیه مبنی بر اینکه نظام جامع انتخاباتی وجود داشته باشد که در برگیرندهی همهی مسایل باشد، درست است، ادامه داد: اما زمانی لایحه موفق است که چهار مورد لازم ذکر شده را داشته باشد.
عظیمی شوشتری دربارهی تعیین شرایط برای کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی به طور دقیق احراز شرایط کاندیداها بیان شده است؛ احراز شرایط بدین معنی است که در مورد داوطلبان ریاستجمهوری اصل بر این است که هیچکدام از این شرایط را ندارند و تکتک باید احراز شود. هنگامی که قانون اساسی یا قانون عادی این تکلیف را برای شورا مقرر کرده که باید شرایطی را در افراد احراز کند، اگر برخی از این شرایط از نظر عدهای مناسب نباشند، چه باید بکند؟ آیا به نظر آنها تن دهد یا قانون را اجرا نماید؟ آیا منصفانه است که شورا به دلیل عدم اعمال سلیقههای افراد متهم به خروج از قانون کنیم؟
وی خاطرنشان کرد: سیستم قانونگذاری کشور باید به یک مساله عادت کند و این یعنی اینکه اولاً مقررات و قوانین ما در هر موضعی که وضع میشود، اقدامات کارشناسی و تحقیقات جامعه شناسی و... بر روی آن صورت گیرد؛ ثانیاً همانطوری که در اصل 72 قانون اساسی تصریح شده که نمایندگان نمیتوانند قوانینی را خلاف شرع مقدس و قانون اساسی تصویب کنند. نمایندگان قبل از اینکه طرح یا لایحهای را به تصویب نهایی برسانند خود نیز مواظبت کنند که مغایر شرع و قانون اساسی نباشد تا شاهد تصویب مقرراتی نباشیم که به روشنی ناقض مقررات شرع مقدس اسلام هستند؛ به همین دلیل نمایندگان مجلس نیز باید به مبانی اسلام و نظام مقدس اسلامی هم معتقد و هم پایبند باشند و شورا باید این موضوع را در مورد آنها احراز کند.
عظیمی شوشتری ادامه داد: اگر قصد ما انجام اقدامات و نظرات مفید بر روی لایحه است به جای آنکه هرکدام سوابق و مشکلات و کینههای سابق را باز کنیم و با موضوع، سیاسی برخورد کنیم باید به طور شفاف و روشن و واضح و کارشناسانه به مساله بپردازیم.
وی با بیان اینکه سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اصل 99 نظراتی دارند، گفت: اینکه آیا این اصل تفسیر مضیق دارد یا تفسیر موسع، دیدگاه دکتر کدخدایی تفسیر مضیق است و مسلما ایشان با دیدگاه دیگر مخالف است و هر چند دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اما مسلماً این قسمت از لایحه که متضمن تفسیر موسع از اصل 99 است با دیدگاه ایشان مغایر است و این نشان میدهد که نظر دکتر کدخدایی نسبت به اصل مسأله تجمیع بوده است نه محتوای لایحه.
عظیمی شوشتری با بیان اینکه این لایحه قطعا دارای ایراداتی است، گفت: کسی نمیتواند اجازهی تحلیل و بررسی بر روی این لایحه را از حقوقدانان بگیرد اما باید توجه داشت که این لایحه در وزارت کشور تهیه شده و باید از سوی دولت، کارشناسان، رسانهها، احزاب و گروههای مختلف مورد تحلیل قرار گیرد اما بدون غرضورزی سیاسی.
وی گفت: اگر کسی در این نظام، قانون اساسی را فقط از یک دیدگاه مورد توجه قرار دهد و در نظر نگیرد که این نظام، جمهوری اسلامی است که در مقدمه قانون اساسی به عنوان طرح حکومت اسلامی و در اصل اول تعریف شده و در اصل چهارم محتوایش را اسلامیت ذکر کرده، و قصد تفکیک این موارد را داشته باشد، نگاهش خاص است و در تحلیل مقررات و مسائل کشور به خطا خواهد رفت. این موضوع هم در تنظیم مقررات و هم در انتخابات و هم در سایر ابعاد نظام باید رعایت شود؛ ما نمیتوانیم با نگاههای مبتنی بر لیبرال دموکراسی به تحلیل مقررات نظام جمهوری اسلامی بپردازیم، بلکه باید مبانی نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی بیان شده مدنظر قرار دهیم. باید بدانیم که تفکر و نظریه سیاسی حضرت امام(ره) در باب ولایت مطلقه فقیه محور و عمود این نظام سیاسی است، آیا میتوانیم کسانی را که به این مبانی اعتقاد ندارد در مراکز حساس تصمیمگیری و اجرایی نظام بپذیریم. در کجای جهان، اپوزیسیون نظام را در درون خود جای میدهند؟ آیا اگر شورای نگهبان بر این اساس عمل کند خلاف قانون عمل کرده است؟
عظیمی شوشتری خاطرنشان کرد: مطرح کردن ادعاها و مسایل سیاسی دردی را اکنون از کشور دوا نخواهد کرد و ایرادات در صورتی که نگاه کارشناسی به دنبال داشته باشد باید بیان شود. گیرم که این لایحه دارای اشکالات متعدد است، آیا بهتر نیست که به جای جنجالآفرینی و مچگیری، حقیقتاً به دنبال اصلاح آن باشیم؟ باید همه احزاب و گروهها و اندیشمندان در این خصوص به کمک دولت و مجلس بیایند تا با همفکری و همکاری، قانونی همهجانبه و مفید ارائه شود که نقایص قبلی را نداشته باشد.
قائم مقام مرکز تحقیقات شورای نگهبان دربارهی ورود بسیج به حوزه انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان علاقهای به ورود نیروهای نظامی به مقوله انتخابات ندارد ولی تعریف نیروهای مسلح در مقررات و در حقوق بینالملل مشخص شده است. بسیج زمانی نظامی محسوب میشود که اسلحه در دست بگیرد، لباس نظامی بر تن کند و وارد حوزهی نظامی شود، نظامی محسوب میشود اما به عنوان کارگر در حوزهی کاریاش، نظامی محسوب نمیشود. ضمن اینکه ماده 2 قانون ارتش نیز در احصاء نیروهای مسلح نامی از بسیج نیاورده است. در غیر اینصورت باید بیش از ده میلیون تبعه ایران را که مخلصترین قشر کشور هستند نظامی تلقی کنیم، علیرغم اینکه ممکن است یک کارگر یا مهندس یا کشاورز باشد.
عظیمی شوشتری با بیان این که وضعیت بسیج از لحاظ قانونی با سایر نیروهای مسلح متفاوت است، افزود: بسیج و نهادهای اینچنینی دوگانه هستند و در دو مقطع متفاوت، شرایط متفاوتی دارند. بسیج به عنوان یک نیروی شبه نظامی زمانی مقررات نظامی برایش تعریف میشود که اسلحه و لباس نظامی داشته باشد و در هنگام انجام وظیفه نظامیگری تحت امر یکی از نهادهای نظامی باشد. با این حال شورای نگهبان تمایل چندانی به ورود نیروهای مسلح در حوزهی انتخابات ندارد.
وی ادامه داد: باید فرصت داد تا این لایحه به عنوان یک حرکت با همهی اشکالات مطرح شود تا در مقاطع مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
عظیمی شوشتری خاطرنشان کرد: به نظر میرسد مواردی که در قانون اساسی برای شرایط رییسجمهوری مطرح شده حصری است و اگر قانونی شرایطی را به آن اضافه کند، خلاف قانون اساسی عمل کرده که از دیدگاه شورای نگهبان پنهان نخواهد بود.
وی گفت: در مواجهه با لایحه دو دیدگاه وجود دارد؛ نخست کوبیدن لایحه که هیچ فایدهای ندارد و دیدگاه دیگر نگاه اصلاحگرانه برای رفع مشکلات این لایحه است.
عظیمی شوشتری دربارهی مفهوم رجل سیاسی ـ مذهبی گفت: تاکنون شورای نگهبان در مورد رجل نظری ارایه نداده و از طرفی قرائنی را هم که نظر خاصی را ارایه دهد، بیان نکرده است.
وی دربارهی شرایط مشخص شده برای رییسجمهور اظهار داشت: اینکه میگویند برخی شرایط قابل محاسبه نیست، به هر حال قانون اساسی جمهوری اسلامی این شرایط را برای رییسجمهور پذیرفته و لازم میداند و صلاحیت تشخیص این شرایط را به شورای نگهبان داده که نظام به آنها اعتماد کامل دارد و آنها نیز کسانی نیستند که دین خود را به خاطر دنیای دیگران بفروشند. شورا نیز مکلف است بر اساس این مقررات عمل کند و نمیتواند سلیقه و نظر افراد را مدنظر قرار دهد. ممکن است برخی از افراد برخی از این شرایط را قابل محاسبه ندانند یا آنها را درست ندانند، آیا شورا باید طبق قانون عمل کند و شرایط مذکور را مورد بررسی قرار دهد؟ یا نظر این دسته از افراد را رعایت کند؟ کدام یک قانونی است.
عظیمی شوشتری با بیان اینکه اصل برائت دارای جایگاه ویژهای است، گفت: اصل برائت بین احراز صلاحیت برای تصدی یک پست و متهم کردن فردی به انجام عمل خلاف قانون یکسان نیست. در مورد دوم اصل برائت صادق است اما در مورد اول اصل برائت جاری نیست؛ زیرا باید صلاحیت احراز شود؛ به عنوان مثال، اعتقاد و التزام عملی باید اثبات شود. در اینجا قرار نیست کسی متهم شود که اصل برائت قابل طرح باشد.
وی با اشاره به اینکه اگر به لایحه، حساسیت سیاسی بخشیم، بسیاری از بخشهای آن شهید خواهد شد، خاطرنشان کرد: همانگونه که به مسایل از بعد جمهوریت نگاه میشود باید از بعد اسلامیت نیز مشاهده کرد و اسلامیت را در جایگاه تعریف شدهی خود مدنظر قرار داد. اگر هر دو را با هم ببینیم نه افراط کاریهای گروههای سلفی را خواهیم داشت و نه با تفریط کاریهای بعضی افراد مواجه خواهیم شد اگر چه اگر اسلامیت نظام را هم مدنظر داشته باشیم خودبه خود جمهوریت مورد نظر اسلام را هم مدنظر قرار دادهایم و حتما از بُعد قانون اساسی بر روی این مسایل در شورای نگهبان کار خواهد شد.
لینک کوتاه :
