به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در دومین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۲ گفت: از زمان برگزاری نشست خبری قبلی (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) تاکنون ۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی، یک اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۱۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان بررسی شده است.
وی در ادامه درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: اصلاح قانون انتخابات مطالبهای بود که سالها مطرح بود. این مصوبه در راستای سیاستهای کلی انتخابات و حقوق مردم و داوطلبان تلاشهایی داشته است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اگرچه بارها به اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم، اما این مصوبه را مانند هر طرح و لایحهای دیگری در شورای نگهبان بررسی کردیم که ایرادات و ابهامات متعددی به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان عمده اشکالات برطرف شد و صرفاً چند مورد باقی مانده است که به زودی به مجلس منعکس خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با رفع اندک ابهامات و اشکالات باقی مانده، مصوبه اصلاحی سریعتر به شورا ارسال شود تا پس از بررسی و تصویب، انتخابات مجلس آینده با قانون جدید برگزار شود.
موافقت با برگزاری انتخابات تناسبی
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برگزاری انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی در تهران عنوان کرد: ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم، اما ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد آن ابهام نیز برطرف شد.
وی افزود: ما اکنون دیگر ابهام و ایرادی درباره برگزاری انتخابات تناسبی در تهران نداریم و با آن موافق هستیم. البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت اما در این مرحله تاکنون نظری از این هیات دریافت نکردهایم.
دکتر طحان نظیف گفت: برای شنیدن نکات و انتقادات گوش شنوایی داریم؛ مردم، چهرهها و جریانات سیاسی با شورای نگهبان تعامل دارند و ما منعی در این جهت نمیبینیم. درهای شورای نگهبان رو به همه اشخاص و چهرهها باز است و ما برای برگزاری انتخابات پرشور، رقابتی و سالم تلاش میکنیم.
وی تاکید کرد: هر جریانی که در چارچوب قانون عمل بکند، فارغ از اینکه چه اسم و عنوان و چه جهتگیری سیاسی داشته باشد، میتواند در فضای انتخابات حضور داشته باشد. ما از حضور همه جریانات سیاسی که در چارچوب قانون عمل میکنند، استقبال میکنیم.
سامانههای نظارتی ارتقا مییابند
دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از این نشست گفت: ما در شورای نگهبان از چند طریق گزارش تخلفات انتخاباتی دریافت میکنیم؛ یکی از طریق ناظران مردمی است. ۳۰۰ هزار ناظر در سراسر کشور بر امر برگزاری انتخابات نظارت دارند.
وی ادامه داد: روش دیگر که از دوره قبل در انتخابات مجلس آغاز شد و مثمرثمر بود سامانه «مردم ناظر» بود. مردم گزارشهای متعددی از طریق این سامانه ارسال کردند. در این دوره نیز همینگونه خواهد بود و این سامانه قبل از انتخابات فعال خواهد شد و ارتقا هم خواهد یافت. بنا داریم سامانههای موجود را توسعه بدهیم تا مراجعات حضوری کاهش یابد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مهمترین ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: تبیین ایرادات هیات عالی نظارت بر عهده خود هیات است.
وی اضافه کرد: ما در جلسات آنها حضور نداریم که مبنای ایرادات آنها را بدانیم. متن مکتوب ایراداتی که به شورای نگهبان ارسال شده در اختیار خبرنگاران و رسانهها قرار داده شده است.
چگونگی استعفای مدیران برای نمایندگی مجلس
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با استعفای مدیران برای داوطلبی نمایندگی مجلس گفت: حتی اگر طرح اصلاح قانون انتخابات تایید و به قانون تبدیل شود، قطعا بحث استعفای مدیران شامل این دوره نخواهد شد و از دوره بعد اجرا میگردد.
وی خاطرنشان کرد: مبنا در بحث استعفای مدیران، قانون فعلی است؛ خواه این مصوبه (طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس) به انتخابات آینده برسد یا نرسد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر عینیتر شدن فرآیند بررسی صلاحیتها در انتخابات گفت: بخشی از عینیتر شدن فرآیند انتخابات به عینیتر شدن شرایط کاندیداها برمیگردد که مستلزم اصلاح قانون است. به طور مثال میتوان برخی از عناوین کلی را به عناوین جزئی تغییر داد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی هم به اصلاح ساز و کارها برمیگردد؛ پیشبینی فرآیند «پیش ثبتنام» را میتوان در این راستا دانست. گفتنی است موضوع پیش ثبتنام که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز آمده با ابهام شورای نگهبان روبرو نشده و در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی (اسفند ۱۴۰۲) اجرایی خواهد شد.
دکتر طحان نظیف ابراز امیدواری کرد: همه دستگاههای مرتبط با انتخابات باید برای تحقق مشارکت حداکثری تلاش کنند. دسترسی آسان مردم به شعب اخذ رای و ارتباط خوب سامانههای الکترونیکی برای معطل نشدن مردم از جمله مواردی است که زیرساختهای آن باید فراهم شود.
انتهای پیام/