سخنگوی شورای نگهبان فرجام بررسی آخرین طرح‌ها و لوایح مجلس هفتم را تشریح کرد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان دکتر کدخدایی، صبح امروز در نشستی با خبرنگاران گفت: لایحه «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا و پروتکل اصلاحی»، مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 8/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

وی افزود: لایحه «موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا»مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 8/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه «تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها»مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 8/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره نتیجه بررسی لایحه «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» در شورای نگهبان افزود: این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مطابق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 20/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه «نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی» مصوب جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به تذکر شورا در خصوص این لایحه نیز گفت : درماده (11) بجای کلمه (یا) در سطر چهارم، کلمه با صحیح است.
دکترکدخدایی درباره لایحه «اصلاح قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56)قانون جنگلها و مراتع» نیز گفت این لایحه که مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی می باشد، در جلسه مورخ 22/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه «اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 5/3/1367» مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 2/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد: 

1- نظر باینکه در بندهای (2) و (3) ماده (6) از این جهت که معلوم نیست آیا مقصود ایجاد معاون و مسئول امور مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی است یا خیر ابهام دارد ، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- در مواد (7)و(8) به دلیل اجرائی بودن وظایف محوله به شوراهای مذکور ، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
3- ماده (8) علاوه بر ایراد فوق ابهام ماده (6) را نیز دارد.
4- اطلاق تبصره (2) ماده (10) ، مغایر اصل 13 قانون اساسی می باشد و نیز اطلاق اجازه تاسیس مراکز مذکور ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5- در ماده (12) ، اطلاق پرداخت وام قرض الحسنه با توجه به اشکال مندرج در ماده (10) ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6- در ماده (13) ، الزام دولت به پرداخت یارانه چون منابع تامین آن تعیین نشده است ، مغایر اصل 75 قانون اساسی و نیز اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
7- در مواد (14)و (15) ، اطلاق اجاره یا فروش زمین و ساختمانها با توجه به تبصره (2) ماده (10) ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
8- تبصره ماده (18) ، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
9- ماده (22)، نسبت به مواردی که بر لایحه دولت افزوده گردید، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
10- تبصره (2) ماده(24) ، به دلیل تقنینی بودن مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
11- تبصره (1) ماده (25) ، به دلیل اجرائی بودن تصمیم شورای نظارت ، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
12- در ماده (28) ، تحمیل ده درصد (10%) به دولت ، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
13- در ماده (29) ، تفویض تعیین حقوق و مزایای کارکنان به آیین نامه ، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
14- در ماده (36) ، انتقال اموال منقول مدرسه به آموزش و پرورش ، خلاف موازین شرع و واگذاری تعیین و تکلیف اموال مذکور به دستور العمل اجرائی ، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
15- وظیفه تفویض شده در تبصره (1) ماده (38) به شورای نظارت استان ، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
16- ماده (39) ، مغایر اصول 170و 174 قانون اساسی شناخته شد. 

سخنگوی شورای نگهبان بااشاره به اصلاحات این لایحه در جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، که برای تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفته است، یادآور شد: اصلاحات این لایحه، درجلسه مورخ 22/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد: 

1- در تبصره ماده (18) و تبصره (1) ماده (25) علیرغم اصلاحات بعمل آمده ، اشکال قبلی شورا کماکان بقوت خود باقی است.
2- در ماده (39) با توجه به ایراد قبلی شورا مربوط به تفویض وظایف به شورای نظارت، در این ماده نیز تفویض اختیارات اجرائی به شورا همان ایراد قبلی را دارد.
وی به یک تذکر شورای نگهبان نیز در این خصوص اشاره کرد و گفت: ایراد قبلی مربوط به مراجع قانون نبوده بلکه مقام ذیصلاح جهت تدوین آیین نامه بوده است.
دکترکدخدایی گفت: طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است درجلسه مورخ 8/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- پاراگراف آخر ماده (6) اصلاحی موضوع ماده (5) علیرغم اصلاح بعمل آمده اشکال قبلی رفع نشده است.
2- در پاراگراف آخر ماده (9) اصلاحی موضوع ماده (7) ، عبارت «پیشنهادهای قانونی» مندرج دارای ابهام است ، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی افزود: طرح «اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380» مصوب جلسه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 8/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
درخصوص پاراگراف اول ماده (71) مکرر ، از این جهت که آیا شامل تعهداتی که تاکنون بر اساس این مواد ایجاد شده می گردد یا خیر ابهام دارد ، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی گفت: لایحه «تصویب موافقتنامه بین دولتی راه آهن سراسری آسیایی»مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 8/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
لازم الاجراء شدن اصلاحیه های مذکور در بند (5) ماده (7) و بند (8) و بند (6) ماده (9) بدون تصویب مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 77 قانون اساسی است.
دکترکدخدایی درباره نتیجه بررسی «طرح تشکیل شورای عالی خانواده» نیز گفت: این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنج اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است درجلسه مورخ 8/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد: 

1- اطلاق بند (الف) ماده واحده ، علیرغم اصلاح بعمل آمده ، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2- بندهای (ج)و (د) ماده واحد ، به دلیل دخالت در امور اجرائی مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد . علاوه بر این بند (د) مذکور در مواردی که شامل امور قضائی می گردد ،‌مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
3- ایراد بند (4) شورای نگهبان نسبت به سال های آینده (مغایرت اصل 75 قانون اساسی) کمکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اهمیت لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برای رسانه‌ها گفت : این لایحه که مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی بود، در جلسه مورخ 8/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 

1- اطلاق ماده (6) در مواردی که موسسات مذکور تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- اطلاق ضوابط مندرج در ماده (9)چون شامل امور تقنینی نیز می گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- نظر باینکه ماده (11) شامل مواردی است که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و علاوه بر این اختیارات محوله در این ماده به شورای مذکور ، مغایر اصل 60 قانون اساسی است. 

وی به تذکری در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: بند (الف) ماده (1) عبارت «یا هر وسیله یا شی دیگری» لازم است اصلاح شود.
وی درباره لایحه «موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس» نیز گفت: این لایحه که مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی است در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
هماهنگونه که در موافقتنامه مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بعضی از مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجراء دانسته و نیز مواد متعددی از جمله : بندهای (1) تا (3) ماده (3) ، ماده (14) ، بند (1) ماده (15) ، بندهای (1)تا (3) ماده (19) و ماده (26) مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه تونس و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 

دکتر کدخدایی افزود: لایحه "شوراهای حل اختلاف"مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 

1- عدم لحاظ تدین به دین مبین اسلام در شرایط مندرج در ماده (6) برای اعضای شورا خلاف موازین شرع می باشد . همچنین با توجه به فقدان شرایط مندرج در اصول 158 و 163 قانون اساسی در این ماده مغایر با این دو اصل شناخته شد. علاوه بر آنکه اطلاق آن به دلیل فقدان شرایط لازم برای قاضی خلاف موازین شرع است .
2- اطلاق ماده (5) با توجه به ماده (9) مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد
3- اطلاق ماده (9) از این جهت که شامل امور قضائی هم می شود و رسیدگی به آن به غیر قاضی محول گردیده خلاف موازین شرع می باشد . همچنین مغایر اصل 159 قانون اساسی نیز تشخیص داده شد.
4- نظر به اینکه اطلاق ماده (14) اجازه تصرف در اموال مذکور را به شورا می دهد ، خلاف موازین شرع شناخه شد. همچنین واگذاری امور مذکور در ماده (14) به شورا مغایر اصل (156) قانون اساسی نیز می باشد.
5- در ماده (28)، حضوری دانستن حکم در صورتی که اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و همچنین در مواردی که طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسیدگی شرکت کند خلاف موازین شرع شناخته شد.
6- اطلاق ماده (31) در خصوص قطعی دانستن آراء چون شامل مواردی می شود که رای صادره خلاف بین شرع و قانون باشد و یا قاضی صادر کننده رای پی به اشتباه خود برده و آنرا اظهار کند ، خلاف موازین شرع شناخته شد . علاوه بر این در دو مورد دیگر مذکور در ذیل این ماده که رای صادره را قطعی می داند به جهات فوق الذکر خلاف موازین شرع است.
همچنین در موارد مذکور در ماده (9) که رای توسط شورا صادر می شود چون معلوم نیست که قابل اعتراض است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی تذکر شورای نگهبان درباره این لایحه را نیز به شرح زیر مورد اشاره قرار داد: بند (1) ماده (19) نسبت به مواردی که طرف دعوی وجود ندارد باید عبارت اصلاح شود. 

سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه «موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنج خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است درجلسه مورخ 22/3/87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد: 

1- اطلاق تبصره ماده واحده علی رغم اصلاح بعمل آمده خلاف موازین شرع می باشد.
2- سایر ایرادات شورای نگهبان با عنایت بر اصرار مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه قبلی ، کماکان بقوت خود باقی است.
وی درباره نتیجه بررسی لایحه «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» نیز گفت: این لایحه که مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی بود، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 

1- ماده (6) ، اطلاق و ظایف این هیات چون شامل مواردی می شود که از امور قضائی است احتمال تضییع حقوق افراد را در بر دارد ، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
2- دسترسی مردم به اطلاعات مندرج در تبصره (4) ماده (6) ، از این جهت که معلوم نیست در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3- در بند (ج) ماده (8) ، ایجاد و راه اندازی فرآیند های مرتبط و مکانیزه به دلیل داشتن بار مالی عدم تامین منبع آن ، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4- بند(ه) ماده (10) ، چون موهم این است که قراردادهای این بند به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد ، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.
5- بند (ج) ماده (11) و جزء (1) این بند و بند (الف) و تبصره (1) بند (ب) ماده (12) و ماده (28) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
6- ضوابط مندرج در جزء (د) تبصره ماده (17) ، چون از امور تقنینی است ،‌مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7- تفویض تصویب موارد استثناء در ماده (18) به هیات وزیران ، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8- تفویض تدوین آیین نامه مندرج در تبصره ماده (19) در خصوص دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری، و همچنین قوای مقننه و قضائیه ، مغایر اصول مربوط به این دستگاه و نیز اصول 57 و 110 قانون اساسی شناخته شد.
9- ماده (25)، از جهت اینکه حکم این ماده شامل دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و دستگاههای دیگر که حکم خاص در قانون اساسی دارند مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان رهبری، می شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10- درماده (27) ، وظایف محول شده به ستاد مبارزه با فساد اقتصادی علاوه بر وظایف تفویض شده توسط مقام معظم رهبری به این ستاد ، مغایر اصل 57 قانون اساسی و نیز مغایر اصول مربوط به قوای مقننه ، قضائیه و مجریه می باشد.
11- ماده (32) ، به دلیل توسعه دامنه شمول اصل 142 قانون اساسی ، مغایر این اصل شناخته شد. 

وی در ادامه به یک تذکر و یک نظریه تکمیلی درباره این لایحه اشاره کرد و گفت: عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» در مواد متعدد این قانون باید اصلاح گردد. «تصویب آیین نامه مذکور ذیل بند (الف) ماده (12) توسط هیات وزیران مغایر اصول 57 و 157 قانون اساسی است».
دکتر کدخدایی گفت: لایحه «اصلاح قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص‌ثالث» به اشتباه در رسانه‌ها به عنوان لایحه برابری دیه زن و مرد و یا لایحه برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان، معرفی شده است در حالی که این چنین نیست.
وی افزود: این لایحه که مصوب جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 

1- ماده (1) ازاین جهت که معلوم نیست آیا منظور از مسئول جبران خسارت بودن اینست که اشخاص مزبور مکلفندخسارت مذکوره را جبران و یا تکلیف برای صرف بیمه نمودن وسایل نقلیه است ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- تبصره (2) ماده (1) با توجه به اینکه مسئولیت را منحصر به تقصیر شخصی که حادثه در نتیجه تقصیر او ایجاد شده دانسته ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- در تبصره (5) ماده (1) تفویض تعیین سایر حوادث به شورای عالی بیمه ، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4- در ماده (8) تفویض اختیار تصویب شرایط عمومی به هیات وزیران ، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- بندهای (ه) و (و) و تبصره های (1)،(2)،(3) ماده (11) ، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
6- اطلاق طلب ممتاز در تبصره (4) ماده (11)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7- در تبصره ماده (17) قطعی قلمداد نمودن رای کمیسیون موضوع این ماده ، مغایر اصول 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد.همچنین تفویض اختیار تصویب سایر مقررات به رئیس قوه قضائیه ، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته است.
8- در ماده (18) به دلیل تفویض اختیار امور تقنینی به غیر مجلس شورای اسلامی ، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد و واگذاری تصویب سایر موارد مربوط در این ماده به شورای عالی بیمه ، مغایر اصل 138 قانون اساسی است.