مشروح/ در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» مطرح شد؛
دکتر ره‌پیک: مصوبه «اصلاح قانون انتخابات» گامی رو به جلوست و امیدواریم مصوبه در انتخابات پیش‌رو اجرا شود
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گفت: مصوبه «اصلاح قانون انتخابات» گامی رو به جلوست و امیدواریم مصوبه در انتخابات پیش‌رو اجرا شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «گفتگوی ویژه خبری» شبکه خبر سیما اظهار داشت: شورای نگهبان یک وظیفه اصلی دارد که به دو بخش تقسیم می‌شود؛ آن وظیفه اصلی نظارت اساسی و عالی می‌باشد که در اصول قانون اساسی تبلور یافته است.
وی بخش نخست این وظیفه اصلی را نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی (تقنین) اعلام کرد و گفت: از ابتدای تاسیس شورای نگهبان تاکنون، بیش از سه هزار و 400 مصوبه مجلس شورای اسلامی به صورت دقیق بررسی و با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق داده شده است.
دکتر ره‌پیک بخش دوم این وظیفه اصلی را نظارت بر انتخابات برشمرد و اظهار داشت: این وظیفه را هم قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده است. تمام فرآیندهای اجرایی انتخابات توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد.
هدف سیاست‌های کلی: تسهیل فرآیندها
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به «اصلاح قانون انتخابات مجلس» که موضوع این گفتگوی خبری در رسانه ملی بود، پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال 95 سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ این سیاست‌ها در مورد تمامی انتخابات‌ها اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است که هرکدام قوانین و مقررات جداگانه‌ای دارند.
وی افزود: در سیاست‌های کلی انتخابات راهبردها و نکات مهمی ارائه شده و هدف سیاست‌ها این است که نواقص موجود قوانین را برطرف سازد. این سیاست‌ها قوانین و فرآیندهای انتخاباتی را مستحکم خواهد کرد. امید است در آینده شاهد اجرایی شدن سیاست‌های کلی انتخابات و تسهیل فرآیندهای انتخاباتی، شفاف‌سازی برخی از فرآیندها و رعایت بهتر حقوق مردم و داوطلبان باشیم و دستگاه‌ها نیز بهتر بتوانند به وظایف خود در رابطه با انتخابات عمل کنند.
دکتر ره‌پیک هدف و فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات را موارد فوق‌الذکر دانست و تاکید کرد: برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی باید این سیاست‌ها در قوانین و مقررات اعمال گردد.
«اصلاح قانون انتخابات» گامی رو به جلوست
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه مصوبه «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در راستای عملی‌سازی بندهایی از سیاست‌های کلی انتخابات است، گفت: اصلاح قوانین انتخاباتی همواره مورد بحث و گفتگو بود اما متاسفانه به نتیجه مشخصی نرسیده بود. تا اینکه از دو سال پیش طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در مجلس یازدهم آغاز و پیگیری شد و در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
وی افزود: این طرح بخش‌هایی را به قانون موجود اضافه و بخش‌هایی را هم تغییر داده است. شورای نگهبان هم تلاش کرد با سرعت و دقت آن را بررسی و درباره‌اش اعلام نظر کند تا به انتخابات پیش‌رو برسد. در مجموع این مصوبه گامی رو به جلو ارزیابی می‌شود و برخوردار از ویژگی‌های مثبتی است.
مرحله «پیش ثبت‌نام»؛ ویژگی مثبت مصوبه
دکتر ره‌پیک یکی از ویژگی‌های مثبت این مصوبه را اضافه شدن بخشی به نام «پیش ثبت‌نام» یا «ثبت‌نام اولیه» به قانون انتخابات دانست و بیان کرد: این بخش براساس یکی از بندهای سیاست‌های کلی تنظیم شده است. در قانون فعلی تنها مرحله ثبت‌نام وجود دارد و بسیاری از اقدامات در مورد رسیدگی‌ها و بررسی‌ها باید در یک زمان محدود و به صورت متمرکز انجام بگیرد.
وی برای توضیح بهتر این موضوع مثال زد: در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (سال 98)، 16 هزار نفر ثبت‌نام کردند که شرایط و صلاحیت آن‌ها باید طی حدود 20 - 30 روز بررسی می‌شد. همه دستگاه‌ها باید آماده می‌بودند و به سرعت استعلام‌ها صورت می‌گرفت، اما همواره این دغدغه و نگرانی وجود داشت که حقی از کسی ضایع نشود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: چون قبل از ثبت‌نامِ افراد، هیچ‌گونه بررسی در مورد شرایط و مدارک مورد نیاز آن‌ها انجام نمی‌گیرد، فرد به هر دلیلی که فاقد شرایط لازم باشد، به ناچار ردصلاحیت (یا عدم احراز صلاحیت) می‌شود و ممکن است پیامدهایی برای وی به همراه داشته باشد. متاسفانه بسیاری از افراد که برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند، فاقد مدارک اولیه همچون عدم سوءپیشینه کیفری هستند.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در همین رابطه به انتخابات سال 94 (دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی) نیز اشاره کرد و گفت: در آن دوره 12 هزار نفر ثبت‌نام کردند که حدود 900 نفر سوءپیشینه کیفری داشتند؛ در حالی که آن‌ها اصلاً نباید ثبت‌نام می‌کردند. بنابراین نباید عنوان ردصلاحیت به این افراد اطلاق می‌شد و نباید دستگاه‌ها به این مقدار درگیر می‌شدند.
وی با بیان اینکه در مرحله «پیش ثبت‌نام» ارزیابی‌های اولیه صورت می‌گیرد تا داوطلب برای ثبت‌نام و بررسی احراز صلاحیت، واجد شرایط اولیه باشد، خاطرنشان کرد: هر فردی که می‌خواهد داوطلب نمایندگی مجلس شود باید چند مدرک عینی و واضح همچون مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، برخی مدارک ثبت احوالی و... داشته باشد که اگر مصوبه نهایی و تبدیل به قانون شود این مدارک در مرحله پیش ثبت‌نام بررسی می‌شود و فردی که این مدارک را نداشته باشد یا مدارکش مورد تایید نباشد، نمی‌تواند در مرحله بعد ثبت‌نام کند.
دکتر ره‌پیک با تاکید بر اینکه مرحله پیش‌ثبت‌نام به انتخابات نظم و استحکام خواهد بخشید، بیان داشت: در این مصوبه پیش‌بینی شده تا در یک فرصت منطقی پیش ثبت‌نام انجام بگیرد و دستگاه‌های مورد استعلام نیز در یک فرصت معقول مدارک را صحت‌سنجی کنند.
افزایش مهلت‌های رسیدگی در راستای حقوق داوطلبان
این عضو حقوقدان شورای نگهبان دیگر ویژگی این مصوبه را توسعه مهلت‌های (مواعد) رسیدگی به حدود چند ماه عنوان کرد و گفت: فشردگی زمانی در قانون فعلی برای دستگاه‌ها، داوطلبان و مردم مشکلاتی ایجاد کرده که در این مصوبه تا حد زیادی رفع شده است.
وی با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی بر لزوم شفاف‌سازی و پاسخگویی تاکید شده است، خاطرنشان کرد: در این مواعد وظایفی برای هیات‌های نظارت و اجرایی پیش‌بینی شده که با این کار بهتر می‌توان به پرونده‌های افراد رسیدگی و توضیحات و دفاعیات آن‌ها را دریافت کرد. این موضوع موجب رعایت بهتر حقوق افراد، افزایش رضایتمندی و اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی خواهد شد.
دکتر ره‌پیک اظهار داشت که در قانون فعلی، موضوع تبلیغات و تخلفات در فضای مجازی کم‌رنگ یا مغفول است که در مصوبه مجلس شورای اسلامی این موضوع تکمیل شده است.
درخواست قانونی شدن بخش اصلی مصوبه
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: بخش اصلی مصوبه اصلاح قانون انتخابات که فاقد بحث تناسبی شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران است، مورد تایید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان بحث تناسبی شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران را مورد بررسی قرار داد که پس از رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ابهامات و ایرادات آن رفع شد، اما هیات عالی نظارت آن را مغایر با سیاست‌های کلی دانست که ما نیز این موضوع را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم.
دکتر ره‌پیک اظهار داشت: به هرحال از آنجایی که بخش اصلی این مصوبه براساس بخش‌هایی از سیاست‌های کلی انتخابات آماده‌سازی‌شده و مورد تایید همه است و از ويژگی‌های مثبتی نیز برخوردار است، از نهادهای مرتبط انتظار می‌رود کمک و تدبیر کنند تا این بخش نسبتاً مفصل و اصلی از مصوبه نهایی شود و به انتخابات پیش‌رو برسد و اجرایی گردد تا تحقق سیاست‌های کلی انتخابات بیش از این با تاخیر مواجه نشود.
وی تصریح کرد: اگر مصوبه نهایی و تبدیل به قانون نشود، مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودیم چه بسا با میزان بیشتری، تکرار خواهد شد. با قانون فعلی پیش‌بینی می‌شود که تعداد ثبت‌نامی‌ها نسبت به دوره قبل افزایش یابد. افزایش تعداد ثبت‌نامی‌ها ماهیتاً خوب است، اما باید ساز و کارها برای عمل مناسب دستگاه‌ها و رعایت حقوق داوطلبان فراهم شود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
