دکتر طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد؛
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و استعلام‌های ديوان عدالت اداری+جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و استعلام‌های ديوان عدالت اداری را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلام‌های ديوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ منظور از عبارت «ملوانی (ته‌لنجی)» و شرایط، ضوابط و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ با توجه به گسترده‌تر بودن مفهوم فعالان مرتبط با مبادلات مرزی از کولبری، از این جهت که کولبری یکی از مصادیق این فعالان است یا تنها مصداق مورد نظر قانون‌گذار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در تبصره ۲، منظور از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» و ضوابط تعیین آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۱ ماده ۲، منظور از «مجاز بودن» هیأت وزیران به اعمال موارد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ با توجه به عبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»، حکم مذکور در ماده از این جهت که آیا درآمد‌های مذکور نیز در قانون بودجه سنواتی ذکر می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ اطلاق تبصره ۱، واگذاری تهیه و تصویب طرح‌های مذکور به دولت، با توجه به ماهیت تقنینی بعضی از مسائل مرتبط با این موضوع، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۴،
۱_۴_ از این جهت که در وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مذکور مسؤولیت و عضویت با وزراء و رؤسا دستگاه‌هاست یا اشخاص دیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ اطلاق برخی از وظایف تعیین‌شده برای کارگروه مذکور، از جمله بند‌های ۲، ۳ و ۶ آن، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده ۲، عبارت «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» به‌نحوی اصلاح شود که با طرق مذکور در ماده ۱ همین مصوبه هماهنگ گردد.
طرح حمایت از گزارشگران فساد
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ حکم مذکور در ماده ۱۵،
_ از جهت اطلاق جرم بودن با عدم اثبات فساد در موارد مهم که جلوگیری از فساد متوقف بر افشاء یا انتشار باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
_ از جهت اطلاق جرم نبودن در صورت اثبات فساد نسبت به برخی مصادیق که افشاء و انتشار ضرورتی ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
_ از این جهت که در صورت اثبات فساد به طرق دیگری غیر از افشاء و انتشار توسط گزارشگر حکم مسئله چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه شوراهای حل اختلاف
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
مصوب جلسه مورخ بیستم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۸،
۱_۱_ با توجه به مجاز بودن شورای‌عالی مسکن نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها ایراد سابق مذکور در بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ در تبصره ۱، با توجه به مصوبه در حال تصویب شورای حل اختلاف، نسبت حکم مذکور در این تبصره با صلاحیت‌های شورای حل اختلاف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ تبصره ۱، از این جهت که پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستأجر، به‌عنوان جریمه است یا کاهش مال‌الاجاره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۱،
۱_۲_ اطلاق واگذاری تعیین وظایف و تکالیف به آیین‌نامه ازجمله در بند ۲ تبصره ۱، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ استفاده از واژه غیرفارسی «لیسانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ با توجه به شرایط مذکور برای دریافت مجوز فعالیت سکوها، از این جهت که آیا اشخاص حقوقی نیز امکان دریافت مجوز سکوها را دارند یا خیر و در صورت امکان شرایط مورد نیاز آنها چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند ۲ تبصره ۱، منظور از «شاخص‌های رتبه‌بندی آنها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ در تبصره ۲، مقصود از مسئولیت تضامنی از این جهت که آیا مقصود جبران خسارت مربوط خواهد بود یا سایر مسئولیت‌ها ازجمله مسئولیت اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ در تبصره ۲، اطلاق مسئولیت تضامنی سردفتر و سکو درخصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین، خلاف شرع شناخته شد.
۷_۲_ در تبصره ۲، منظور از مسئولیت سکو درخصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۳،
۱_۳_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۹- کماکان به قوت خود باقی است. ایراد ۲-۹- نسبت به تبصره ۴ نیز کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ در بند‌های (هـ) و (و) تبصره ۲، اطلاق تعیین ۲۰۰ و ۳۰۰ متر، با توجه به مقتضیات شهر‌ها و شرایط مناطق مختلف، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۳_ در بند‌های (هـ) و (و) تبصره ۲، از این جهت که چنانچه خانواده‌ای بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ متر زمین داشته باشد، نسبت به مقدار مازاد، عوارض موضوع این ماده دریافت خواهد شد یا از کل زمین مربوط ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ بند‌های (هـ) و (و) تبصره ۲، از این جهت که آیا واژه خانواده، شامل خانوار‌های تک‌نفره نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ در تبصره ۸، اطلاق عدم پیش‌بینی شروط «وثاقت و امانت» در مورد بعضی از اعضای کمیسیون ماده ۵ (نمایندگان خارج از دستگاه‌ها)، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ ماده ۱۴، از این جهت که شرط مذکور شرط فعل است یا شرط سلب حق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۰۵۷-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴، در بند ۱، عبارت «رعایت حفظ حریم خصوصی» به عبارت «حفظ حریم خصوصی» و عبارت «الزام به محرمانگی» به عبارت «رعایت محرمانگی» و در بند ۲ عبارت «هیأت تخلفات اداری» به عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۸،
۱_۲_ در تبصره ۱، عبارت «معادل عرفی اجاره‌بهای مبلغ قرض‌الحسنه دریافتی» به عبارت «اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه» اصلاح گردد.
۲_۲_ در تبصره ۱، عبارت «موجر مشمول تخفیف‌ها» به عبارت «موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۱۱، در تبصره ۵، عبارت «قرارداد‌های اجاره» جایگزین عبارت «قرارداد‌های اجاره یا اجاره مشروط به پرداخت قرض‌الحسنه» شود.
۴_ در ماده ۱۳،
۱_۴_ در بند‌های ۱، ۲ و ۳، درصد‌های عوارض مذکور نیازمند اصلاح است.
۲_۴_ در بند (ب) تبصره ۲، عنوان قانون مذکور، به‌صورت صحیح نوشته شود.
۳_۴_ در تبصره ۳، عبارت «ارسال کند» به عبارت «ارسال کنند» اصلاح شود.
۴_۴_ در تبصره ۶، واژه «می‌یابد» به واژه «یابد» اصلاح شود.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۰۶۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده‌واحده،
۱_۱_ منظور از عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول نسبت به قرارداد‌های حجمی، خرید خدمت و ... ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ ایراد بند ۲ مذکور در نظر سابق شورا، درخصوص اطلاق حکم تبصره ۱، نسبت به اطلاق حکم ماده‌واحده باقی است.
۲_ در تبصره ۱، عدم ذکر اشخاص حقیقی و انحصار به فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ تبصره ۲،
۱_۳_ از جهت مشخص نبودن ضوابط حکم مذکور از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و سایر شایستگی‌های افراد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به قرارداد میان شرکت‌های مذکور و کارکنان آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۳،
۱_۴_ منظور از مشاغل تخصصی با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ با توجه به حکم تبصره ۲، مبنی بر الزام به انعقاد قرارداد مستقیم با اشخاص مذکور، حکم تبصره ۳، درخصوص عدم رعایت سقف سمت (پست)های سازمانی در موارد فوق، در موارد که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده ابهام مذکور در بند ۴-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ۱، واژه «فعالیت‌های» از ابتدای تبصره حذف شود.
۲_ در تبصره ۲، عبارت «نیرو‌های شرکتی» به عبارت «کارکنان شرکتی» اصلاح شود.
طرح اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
مصوب جلسه مورخ سی‌ام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ فارغ از ایرادات و ابهامات دیگر مصوبه، با توجه به اینکه بند مورد اصلاح از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مصوبه اصلاحی مغایر اصل ۱۱۲ و نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۰۵۸-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح دوفوریتی تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ ماده واحده نسبت به موادی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، مغایر اصل ۱۱۲ و نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ ماده واحده مصوب با توجه به مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳ به روال آزمون سراسری سال قبل از ۱۴۰۲ با توجه به فاصله زمانی تا زمان برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند (الف)، درخصوص طرح‌های زیربنایی، از این جهت که موارد مذکور، تمثیلی هستند یا حصری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ بند (ت)، توافقنامه بازخرید (ریپو) به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ در جزء ۶ و تبصره ۱ بند (الف)، عضویت دادستان کل کشور و رؤسای اتاق‌های مذکور در ترکیب شورا، با توجه به ماهیت اجرایی وظایف این نهاد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ تبصره ۱، از جهت دارا بودن شرط وثاقت و امانت برای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ تبصره ۲، با توجه به روشن نبودن اینکه کارگروه‌های مذکور، متشکل از چه اشخاصی است و اعضای آن چه شرایطی دارند و همچنین از این جهت که منظور از «بخشی از وظایف» که امکان واگذاری آنها به کارگروه‌ها وجود دارد، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در جزء ۳-۲- بند (ب)، منظور از «رفع عوامل» دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در موارد مذکور، از این جهت که شامل چه اقداماتی (پیشنهاد، اعلام یا اقدام دیگر) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ جزء ۳ بند (ب)، درخصوص احکام مربوط به پایگاه داده اعتباری کشور، از جهت نسبت با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ اطلاق جزء ۵-۳- بند (ب)، از جمله جزء‌های ۱، ۲ و ۸ آن با توجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۲_ اطلاق جزء ۴ بند (ب)، از جمله جزء‌های ۱-۴- و ۳-۲-۴- با توجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۲_ جزء ۳-۴- بند (ب)، باتوجه به عدم احصای «تخلفات» که اعمال مقررات (مجازات‌های) انتظامی متناسب با آنها صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۲_ اجزاء ۱-۴- و ۵-۳-۴- بند (ب)، باتوجه به عدم تعیین ضوابط و مقررات ادغام از جمله وجود ضرورت یا لزوم جلب رضایت طرف‌های ادغام و یا لزوم وجود شرط سابق ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۲_ در جزء ۶ بند (ب)، «اوراق وثیقه» و «اوراق تضمین» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۲_ تبصره ۱ بند (ب)، با توجه به اینکه روشن نیست دبیرخانه با چه ساختاری تشکیل شده و اعضای آن چه شرایطی دارند و تشکیل آن با توجه به وظایف متعدد پیش‌بینی‌شده مستلزم بار مالی است یا خیر و همچنین منظور از وظایف اجرائی که قابل تفویض به دبیرخانه است، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۲_ تبصره ۲ بند (ب)، درخصوص عدم تنافی وظایف و اختیارات شورا با وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و شوراهای مذکور، با توجه به اینکه روشن نیست در صورت تداخل وظایف و اختیارات این شورا و نهاد‌های دیگر، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_۲_ در تبصره ۴ بند (ب)، ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_۲_ با عنایت به اطلاق تبصره ۴، درخصوص تکلیف دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات، اطلاق تبصره ۵ در استثناء کردن پایگاه داده اعتباری کشور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قوانین، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد. همچنین در صورت وجود موارد استثنای اهم، لازم است به موارد تصریح شود.
۱۵_۲_ در تبصره ۶ بند (ب)، تفویض تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی و... به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورای ملی تأمین مالی، به دلیل ماهیت تقنینی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_۲_ تبصره ۷ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست منظور از ارائه اطلاعات دریافتی به اشخاص ثالث، «بدون اطلاع» دبیرخانه، عدم وجود هماهنگی و اجازه از دبیرخانه است یا صرف خبر ندادن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ و سایر مواد این مصوبه، دبیرخانه و شرایط آن، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۶،
۱_۵_ در بند (الف)، تفویض تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین به شورا، از جهت ماهیت تقنینی بخش‌هایی از آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و نسبت به بخش‌های دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای آن، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حکم مذکور در تبصره ۲، از این جهت که شامل صندوق‌های تضمین دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۷، در تبصره ۱، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در ماده ۸، اطلاق بند (الف) و تبصره آن، در مواردی که در قرارداد طرفین، خلاف ضوابط این بند و تبصره آن پیش‌بینی شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۹،
۱_۸_ ایجاد «سامانه جامع وثایق»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ نسبت میان «وثیقه» و «مال مرهونه» در این ماده و سایر مواد مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۰،
۱_۹_ در بند (ث)، نسبت سه مجازات مذکور با قصور و تقصیر کارشناسان رسمی از این جهت که چه مجازاتی با قصور و کدام مجازات با تقصیر ارتباط دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_ بند (ث)، با توجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان تعلیق ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۲،
۱_۱۰_ نسبت این ماده با احکام مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ در تبصره این ماده، واگذاری تعیین حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۱۳،
۱_۱۱_ در بند (ب)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ بند (الف) تبصره ۵، از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت از موارد مذکور در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۱_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۱_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری، مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۱_ بند (ب) تبصره ۵، مبنیاً بر ایرادات و ابهام مذکور در بند (الف)، مغایر اصول قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد.
۶_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، استفاده از واژه غیرفارسی «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، تعیین مهلت ده روز برای اعتراض به تصمیمات هیأت مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۸_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، اطلاق امکان اعتراض در مهلت مذکور نسبت به مواردی که عذر موجه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
۹_۱۱_ اطلاق بند (ب) تبصره ۵، درخصوص لازم‌الاجراء بودن تصمیمات هیأت مذکور برای مراجع قضایی، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «توجه ننمایند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۴، بند‌های (الف) تا (ث) و تبصره ۲، با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در ماده ۱۵،
۱_۱۳_ محاسبه مالیات به نرخ صفر بر موارد مذکور، با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۳_ در تبصره، حکم به مطالبه و وصول «دو برابر» مالیات متعلقه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که عذری وجود داشته و از مصادیق سوءاستفاده نیز نبوده، خلاف شرع شناخته شد.
۱۴_ در ماده ۱۶، نسبت میان صلاحیت شورای مذکور در تصویب موارد مذکور با صلاحیت شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۱،
۱_۱۵_ بند‌های (الف) و (ب)، مستثنی کردن موارد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به کاهش درآمد‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۵_ در بند (پ)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۲۲، اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ در ماده ۲۳، اطلاق واگذاری موارد مذکور به دستورالعمل مصوب شورا، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۴، تکلیف دستگاه اجرائی به جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت‌های مذکور بنابر تصویب شورای ملی تأمین مالی با توجه به عدم ذکر ضوابط قانونی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در ماده ۲۵، تبصره ۳، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ در ماده ۳۰، اطلاق واگذاری دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور به وزیر امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۳۳،
۱_۲۱_ نسبت میان اختصاص نفت خام به موارد مذکور و قانون بودجه سنواتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ منظورشدن سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی در قالب سهم صندوق در این طرح‌ها، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۱_ منظور از نفت خام در عبارت‌های «تحویل نفت خام به پیمانکاران» و «سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی» از این جهت که شامل نفت غیرصادراتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۳۴، در تبصره ۱، عبارت «محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام» از این جهت که شامل نفت تحویلی به دستگاه‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۳۵،
۱_۲۳_ تفویض واگذاری تصویب دستورالعمل مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۳_ در بند الحاقی، کسب مجوز مذکور از شورا و همچنین تصویب حداقل سود مورد انتظار سهامداران از سوی شورا، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۳۶، در بند‌های (الف) و (ب)، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۵_ در ماده ۳۸، اطلاق حصر توقف عملیات اجرائی طرح‌های مذکور صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده ۳۹، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۴۰،
۱_۲۷_ در تبصره ۲، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۷_ در تبصره ۲، منظور از «دستگاه‌های اجرائی وابسته به دولت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ ماده ۴۱، با توجه به کاهش درآمد‌های دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ در ماده ۴۲،
۱_۲۹_ نسبت حکم امکان ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق توسعه ملی از طریق مذکور با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۹_ اطلاق واگذاری تشخیص توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری اشخاص مذکور جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳۰_ در ماده ۴۳، بند (پ)، با توجه به عدم پیش‌بینی سازوکار‌های نظارت دقیق برای اجرای این بند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۱_ در ماده ۴۴، در بند (پ)، منظور از مولد‌های کارکرده و ویژگی‌های آن و همچنین از این جهت که آیا این حکم شامل دستگاه‌هایی که به دلیل بهره‌وری پایین‌تر هزینه بیشتری برای تولید برق تحمیل می‌کنند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، با توجه به استفاده مختلف از عبارت «خرید مطالبات» و «واگذاری مطالبات» در بند‌های (ث) و (ذ) این ماده و سایر مواد، از تعابیر یکسانی در این خصوص استفاده شود.
۲_ در تبصره ۱ ماده ۳، با توجه به عبارت «ابطال مجوز» با توجه به متن جزء ۸-۵-۳- بند (ب) ماده ۲، به عبارت «لغو مجوز» اصلاح گردد.
۳_ در جزء ۲ بند (ب) ماده ۶، عبارت «این قانون (حداکثر استفاده از ...)» به عبارت «قانون حداکثر استفاده از ...» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۹، عبارت «تدارکات الکترونیک» به عبارت «تدارکات الکترونیکی» اصلاح گردد.
۵_ بند (الف) ماده ۱۴، از لحاظ نگارشی بازنویسی شود.
۶_ در ماده ۱۸، عبارت «سامانه کدال (اطلاع‌رسانی ناشران بورس)» به عبارت «سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورس (کدال)» اصلاح گردد.
۷_ در بند (ب) ماده ۲۱، واژه «می‌شود» به واژه «شود» اصلاح شود.
۸_ در ماده ۲۹،
۱_۸_ بند سوم بند (الف)، از جهت محتوایی ارتباطی با بند (الف) نداشته و از نظر جای‌گذاری نیازمند اصلاح است.
۲_۸_ در بند (پ)، عبارت‌های «نرخ توافقی روز» و «نرخ روز توافقی» که در بند استفاده شده است با ادبیات صحیح به‌صورت یکسان استفاده شود.
۳_۸_ در بند (ث)، عبارت «(پول‌های رقومی)» از متن حذف گردد.
۹_ در ماده ۳۲، عبارت «مشارکت وزارت نفت» اصلاح گردد.
۱۰_ در ماده ۳۷، قبل از عبارت «سازمان ثبت» علامت «» به علامت «» اصلاح شود.
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۶۲۸۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ درپیوست موافقتنامه، استفاده از واژه غیرفارسی «کارانه تیر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲.
موضوع قسمت قیمت، در جدول ذیل ماده ۴ و تبصره ۱ ماده مذکور از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران درخصوص ضوابط و روش‌های فروش خودرو، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در قسمت مورد شکایت مفید معنای تعیین شرایط قرارداد بیع نیست و مواد مختلفی از آیین‌نامه فوق متعرض انواعی از قرارداد‌ها غیر از بیع شده و همچنین با عنایت به فرم‌هایی که رویت شده است، لذا مصوبه از حیث عدم رعایت شرایط بیع مورد ادعای شاکی، با توجه به توضیح فوق مغایر شناخته نشد. تبصره یک مورد شکایت نیز مبنیاً بر استظهار فوق مغایر شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴.
موضوع بند‌های ۱,۱,۴ و ۲,۱,۴ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد درخصوص نحوه تأمین خدمات در اراضی بزرگ، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن بند‌های مورد شکایت که تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است، حداقل اطلاق بند‌های مورد شکایت درخصوص اخذ پنجاه درصد (٪ ۵۰) یا هفتاد درصد (٪ ۷۰) اراضی اشخاص حسب مورد بدون رضایت آنها و به‌صورت رایگان، خلاف موازین شرع می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸.
موضوع کل آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲ هیأت وزیران، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴.
موضوع کل آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی به شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ ک - ۱۳۹۱/۱/۳۱ هیأت وزیران، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸.
موضوع بند ۱ و صدر بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۶۱۱۸۱/ت ۵۱۸۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت وزیران، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاری سهام به شرکت‌های استانی، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱.
موضوع سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ - ۱۳۹۲/۹/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵.
موضوع کل بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۷ موضوع شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آنها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد.
بند ۲، در صورتی که مرجع صلاحیت‌دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
اطلاق بند ۳، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی، در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص جهات خلاف قانون بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۷۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸.
موضوع مواد ۱۹، ۱۳، ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ماده ۱۲ مصوبه مورد شکایت در مواردی که در تعیین یا ثبت نمرات دانشجویان اشکال و اشتباه وجود داشته به نحوی که موجب ضرر معتنابه دانشجو می‌شود و نیز نسبت به دانشجویانی که سابقاً به گونه معتبری مشمول ضوابط متفاوتی شده بودند، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰.
موضوع تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۲ و بند‌های ۵، ۴، ۳ از دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها موضوع ماده ۲۵ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان مورد عمل برای سال ۱۳۹۹، ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که شهرداری از لحاظ قانونی صلاحیت وضع موارد مذکور را داشته و در وضع آنها نیز موازین از جمله عدم اجحاف رعایت شده باشد خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص این امور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
الزام به پرداخت بهای اراضی قدرالسهم شهرداری بدون مجوز قانونی خلاف شرع است تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰.
موضوع ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری پرند سال ۱۴۰۰ درخصوص عوارض بر حق مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علی‌رغم افزایش قیمت منطقه‌ای، قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجادنشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳.
موضوع مصوبه شماره ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع ارسال لیست فهرست تعرفه کالا‌های مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در تعیین کالا‌های مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، با توجه به مقررات دیگر، همان‌گونه که پیش از این مکرراً بیان شده است، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت، نسبت به مواردی که قرارداد‌های قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات بر عهده مرجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۷۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵.
موضوع مصوبه شماره ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ دبیرخانه کارگروه ستاد تنظیم بازار موضوع فهرست تعرفه کالا‌های مستثنی از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در تعیین کالا‌های مذکور، متضمن حکم خلاف شرع نیست لکن درخصوص آثار ناشی از اجرای این حکم، با توجه به مقررات دیگر، همان‌گونه که پیش از این مکرراً بیان شده است، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت، نسبت به مواردی که قرارداد‌های قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص موارد و رسیدگی به اختلافات بر عهده مرجع صالح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹.
موضوع بند‌های ۱ و ۳ و تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۲۸ عوارض مورد عمل برای سال ۱۳۹۹ شهر سهرورد به شماره ۲۹۸/۴/۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در بند یک دریافت سهم تفکیک بر خلاف قانون به صورت زمین یا بهای آن خلاف شرع است، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. همچنین نسبت به بند ۳ و تبصره‌های ۴ و ۵ مورد شکایت الزام به واگذاری موارد مذکور به شهرداری درصورتی که خلاف قانون باشد، خلاف شرع است؛ البته روشن است که در وضع و اجرای عوارض باید موازین از جمله عدم اجحاف رعایت شود. همچنین تعیین دادن زمین یا بهای آن به عنوان عوارض بدون الزام قانونی به تعیین یکی از آن دو، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۵۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳.
موضوع مصوبه‌های شماره ۴۱۸۰/۹۴/۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و شماره ۱۶۱۷/۹۰۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اعطای تراکم و تسهیلات تشویق، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه از واژه «تشویقی» استظهار می‌شود که اعطای تراکم تشویقی مذکور در برابر ملک، اجباری نیست بلکه منوط به رضایت مالک است و در صورت عدم رضایت مالک، باید بر اساس قانون، نسبت به مالک عمل شود، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
چنانچه شاکی مدعی باشد که در عمل، برخلاف مصوبه، اجباری صورت گرفته باشد، برای رسیدگی باید به مرجع صالح رجوع شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴.
موضوع بند (ب) بخشنامه شماره م ب/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه وجه التزام در قرارداد‌های تسهیلات اعطایی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مذکور نسبت به مواردی که شرط وجه التزام به‌نحو معتبر شرعی، تحقق‌یافته باشد، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴.
موضوع ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی‌نفع، در مواردی که به‌موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۴۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱.
موضوع ابطال بند ۱۱ و ۱ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۰۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳.
موضوع مواد یک الی ۸۹ آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه احراز نشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
