با حضور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صورت گرفت؛
تداوم حضور سخنگوی شورای نگهبان در جمع‌های دانشجویی/ دکتر طحان‌نظیف: «قانون اساسی» سند مطالبه‌گری دانشجویان؛ اولویت اجرای کامل اصول این قانون است
دکتر طحان‌نظیف گفت: قانون اساسی میثاق ملی ماست. برای اینکه ارزش این متن مترقی را بدانیم باید کمی به حافظه تاریخی خودمان رجوع کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پس از اینکه روز گذشته در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حضور یافت، امروز (دوشنبه 20 آذر 1402) به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران رفت تا با دانشجویان دیدار و گفتگو کند.
دکتر طحان‌نظیف در نشست با دانشجویان که در سالن آمفی‌تئاتر شهید طهرانی‌مقدم این دانشگاه برگزار شد، ضمن تبریک به دانشجو معلمان، ابتدا قانون اساسی را به عنوان یک سند متعالی برای مطالبه‌گری دانشجویان معرفی کرد و سپس بیان داشت: قانون اساسی میثاق ملی ماست. برای اینکه ارزش این متن مترقی را بدانیم باید کمی به حافظه تاریخی خودمان رجوع کنیم.
وی اضافه کرد: ما قانون اساسی را در حالتی برای خودمان تصور می‌کنیم که تصویر واضحی از مرحله پیشا قانون اساسی در ذهن نداریم. همین امر هم باعث شده است تا فکر کنیم دستاوردهای حاصل از قانون اساسی یک حق طبیعی است که به طور مداوم شامل حال مردم این سرزمین بوده است. اگر جامعه طبقاتی قرون گذشته را نشناسیم، نمی‌توانیم درک کنیم که اصل 20 قانون اساسی مبنی بر اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند دارای چه اهمیت والایی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: قانون اساسی آرمان‌ها و اهدافی دارد که مطالبه فطری انسان‌هاست. خداباوری، عدالت، آزادی، حق تعیین سرنوشت، دفاع از مظلوم، مبارزه با ظالم و سعادت انسان‌ها مفاهیمی است که هر انسان آزاده‌ای آنها را فطرتاً می‌خواهد.
وی در ادامه از مظلومیت قانون اساسی در کشور و جامعه گفت و مهمترین عامل این مظلومیت را هم عدم شناخت جامعه از این قانون مترقی برجسته دانست.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: عدم آشنایی با قانون اساسی به قشر خاصی اختصاص ندارد، من به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق که هم با مجامع دانشگاهی در ارتباطم و هم با مجموعه‌های سیاسی و رسانه‌ای ارتباط دارم، می‌گویم که قانون اساسی حقیقتاً غریب و ناشناخته است. عدم شناخت کافی از قانون اساسی باعث شده تا اجرای آن به یک مطالبه عمومی تبدیل نشود.
درخواست سخنگو از دانشجویان برای مطالعه قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش به چالش‌هایی که در سال گذشته و در سال جاری به مناسبت روز قانون اساسی به اجرا گذاشت، اشاره کرد و گفت: چالش مطرح شده در سال گذشته این بود که یک نفر چند بار به قانون اساسی مراجعه و آن را مطالعه کرده است. اکنون نیز از شما دانشجویان و آینده‌سازان می‌پرسم که چند بار قانون اساسی کشور خود را مطالعه کرده‌اید؟ چالش مطرح شده امسال نیز در خصوص مهمترین اصل از نگاه مردم بود و اینکه مردم کدام یک از اصول را مایلند قاب و در دفتر یکی از مسئولان نصب کنند؟
وی اضافه کرد: این سوالی است که من امروز علنی از شما می‌پرسم و امیدوارم که شما در خلوت به آن بیندیشید و پاسخش را به خودتان بدهید؛ به عنوان کسی که این قانون قرار است حقوقش را برای او احیا کند و همچنین تکالیف اجتماعی او را مشخص کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بار دیگر به موضوع مظلومیت قانون اساسی اشاره کرد و گفت: آنچه باعث می‌شود مظلومیت قانون اساسی بیشتر شود، این است که این متن مترقی، بر مبنای آرمان‌هایی بنا شده که هم آرزوی دیرینه و تاریخی ملت ایران است و هم خواست فطری تمام انسان‌های آزاده عالم است. آیا واقعاً انسان آزاده و سلیم‌النفسی وجود دارد که آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت را دوست نداشته باشد؟
وی در همین رابطه به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اشاره کرد و بیان داشت: بیش از ۲ ماه از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه می‌گذرد و هر روز شاهد هستیم که مردم جهان نسبت به این جنایت‌ها ابراز انزجار می‌کنند. آیا انسان سلیم النفسی وجود دارد که از ظلم ظالمان دلگیر نباشد و نخواهد که از مظلومان دستگیری کند؟ اینها مفاهیم قانون اساسی ماست.
شهید سلیمانی انسان تربیت‌یافته قانون اساسی
این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دست‌نوشته بشر است اما با اتکا به تجربه تاریخی انسانی و با بهره‌گیری از مفاهیم متعالی دین مبین اسلام که کامل‌ترین نسخه برای سعادت بشر می‌باشد نوشته شده است. از همین روست که سعادت همه ابنای بشر را به عنوان آرمان خویش برگزیده است.
وی افزود: تجربه قرن‌ها زندگی کردن زیر یوغ حکام مستبد باعث شده است این متن آرمانی بر اساس واقعیت‌ها شکل بگیرد و در موارد جزئی هم اظهارنظر کند. هم جهان سلطه را و قدرت‌های استکباری را مدنظر قرار داده و هم درباره موارد جزئی مانند اینکه نباید فردی به عنوان گماشته به کارگیری شود، اظهارنظر کرده است. این متن یک آرزوی دست‌نیافتنی نیست و یک آیین‌نامه برای حل مشکلات جزئی هم نیست؛ بلکه هم کلان‌نگر و هم ریزبین است.
دکتر طحان‌نظیف با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها یک سرمایه ملی نیست، بلکه سرمایه‌ای برای جامعه انسانی هم است، عنوان کرد: قانون اساسی متن تزیینی نیست؛ چراکه نمونه‌های متعددی از انسان‌های مدنظرش را تربیت کرده و پیش چشم جهانیان نهاده است که نمونه آن سردار شهید سلیمانی است. ایشان انسان تربیت‌یافته قانون اساسی است. به طور مثال اصل سوم قانون اساسی به این موضوع مهم اشاره دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یکی از فصول قابل افتخار قانون اساسی را فصل سوم آن که با عنوان «فصل ملت» شناخته می‌شود، دانست و اظهار داشت: طبق قانون هر شهروند می‌تواند نسبت به هر مصوبه‌ای از مصوبات شوراهای شهر و روستا گرفته تا مصوبات هیات دولت اعتراض کند و مدعی باشد که خلاف قانون اساسی یا شرع است؛ این موضوع یک امر مترقی می‌باشد.
وی در پایان این بخش از صحبت‌هایش عنوان کرد: امروز هر کس که ادعا کند قصد دارد انقلابیگری کند و برای سعادت جامعه‌اش تلاش کند، اما اگر قانون اساسی را نشناسد و به آرمان‌هایش باور نداشته باشد، ادعایش بی‌اساس است.
درب شورای نگهبان به روی همه باز است
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وظایف این شورا پرداخت و گفت: شورای نگهبان وظایف متعددی دارد که یکی از آنها نظارت بر انتخابات است. نظارت شورای نگهبان در این راستاست که انتخابات در مسیر قانونی انجام شود و از این مسیر خارج نشود.
وی ادامه داد: وظیفه دیگر شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح‌ها و لوایح و تطبیق آنها با شرع و قانون اساسی است. اکنون در حال بررسی برنامه هفتم توسعه هستیم. تاکنون حدود ۳۰ جلسه به صورت غیررسمی برای بررسی برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان برگزار شده تا بتوانیم در مهلت قانونی که ۱۰ روز است و البته قابل تمدید تا ۲۰ روز نیز می‌باشد، اعلام نظر کنیم. همزمان درگیر موضوع انتخابات و بررسی چند مصوبه دیگر از جمله لایحه عفاف و حجاب نیز هستیم.
دکتر طحان‌نظیف درباره سایر وظایف این شورا عنوان کرد: تفسیر اصول قانون اساسی نیز از دیگر وظایف شورای نگهبان است که این کار بنا بر درخواست رسمی و طبق قانون انجام می‌گیرد. وظیفه دیگر پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری است که بدان اشاره کردم. خلاف شرع بودن ادعاها توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی درباره موضوع انتخابات هم گفت که ادعاها نسبت به شورای نگهبان کم نیست. البته گوش شنوایی داریم و درب‌های شورای نگهبان به روی همه باز است. دولت‌ها و مجالس مختلفی از صندوق‌های رای بیرون آمدند که از جریان‌های سیاسی مختلف بودند. آنچه برای شورای نگهبان مهم است عمل به قانون است. قانون شرایط مختلفی برای داوطلبان اعلام کرده که باید رعایت شود. البته قانون هر انتخابات متفاوت است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نگاه حزبی، سیاسی، سلیقه‌ای و جناحی ندارد. در مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط و موانع داوطلبان ذکر شده است. نگاه ما حتی این نیست که توازنی بین جریان‌های سیاسی برقرار کنیم، بلکه شرایط هر فرد را به صورت جداگانه و فارغ از خاستگاه سیاسی افراد بررسی می‌کنیم چرا که افراد باید از شرایط قانونی برخوردار باشند.
برنامه هفتم توسعه دقیق بررسی می‌شود
بخش دیگر نشست دکتر طحان‌نظیف با دانشجویان، پرسش و پاسخ بود. نخستین سوال دانشجویان درباره برنامه هفتم توسعه و مصوبه افزایش سن بازنشستگی در این برنامه بود که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: این روزها در این باره زیاد من از سوال می‌شود و مورد دغدغه و توجه بسیاری از مردم است. در خصوص فرآیند تصویب آن باید از نمایندگان مجلس و دولت پرسید.
وی خاطرنشان کرد: اما در مورد تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی باید گفت که این موضوع چون جزو مصوبات نهایی برنامه هفتم توسعه بود، هنوز مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار نگرفته است. به محض اینکه این موضوع در صحن شورای نگهبان بررسی و درباره آن اظهارنظر شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
دکتر طحان‌نظیف با بیان اینکه این موضوع ابعاد مختلفی دارد و باید در صحن شورا بررسی شود، این نکته را متذکر شد که اطمینان خواهیم داد که این موضوع را همچون سایر موضوعات و مصوبات به طور دقیق بررسی خواهیم کرد.
اولویت اجرای کامل قانون اساسی است نه بازنگری
سوال دانشجوی بعدی در مورد قانون اساسی و اجرای آن بود که سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: قانون اساسی در خصوص اجرای اصول پیش‌بینی داشته و طبق اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور است. البته نظرات مختلفی درباره حیطه و محدوده این موضوع وجود دارد که شورای نگهبان نظر تفسیری خود را اعلام کرده است.
وی درباره اصل ۲۷ قانون اساسی هم که مورد سوال این دانشجو بود، گفت: طبق این اصل حق راهپیمایی و تجمع با دو قید به رسمیت شناخته شده است. اخیراً دولت لایحه‌ای در این رابطه تقدیم مجلس کرده که البته اختلاف‌نظرهایی در مورد چگونگی برگزاری تجمعات مبنی بر اینکه اعلام‌محور باشد یا مجوزمحور، وجود دارد. گویا لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. پس از تصویب در صحن مجلس و ارسال به شورای نگهبان، آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
یکی دیگر از دانشجویان هم درباره این اصل پرسید که سخنگو گفت: تفسیر اصول قانون اساسی نیازمند درخواست است که در این خصوص مقرراتی وجود دارد و باید برخی از مقامات صاحب صلاحیت که در قانون آمده این درخواست را ارائه کنند. تاکنون درخواستی قانونی در خصوص اصل ۲۷ به شورای نگهبان ارسال نشده است و اکنون نیز تفسیر اصولی از قانون اساسی در دستور کار شورای نگهبان قرار ندارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مرجع رسیدگی در خصوص اصل ۲۷ قانون اساسی وزارت کشور است. اکنون فرآیند برگزاری تجمعات مجوزمحور است و افراد باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت لایحه برگزاری تجمعات چه خواهد شد.
دکتر طحان‌نظیف در خصوص سوال یکی از دانشجویان مبنی بر بازنگری در اصول قانون اساسی هم اظهار داشت: منطق ایجاب می‌کند که قانون اساسی را به طور کامل اجرا کنیم و سپس اگر نقص و مشکلی وجود داشت، مسیر بازنگری را طی کنیم.
وی افزود: ثبات در قانون اساسی در همه کشورها مهم و ضروری است، اما به معنای نفی بازنگری نیست. در اصل ۱۷۷ ساختار و شیوه بازنگری پیش بینی شده است.
هر انتخابات قانون جداگانه‌ای دارد
سوالات دانشجوی دیگر انتخاباتی بود که وی ابتدا پرسید چرا یک فرد در یک انتخابات تایید صلاحیت شده و در انتخابات دیگر تایید صلاحیت نشده است که سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: هر انتخاباتی قانون خاص خودش را دارد. ممکن است یک فرد برای یک انتخابات احراز صلاحیت شود اما برای انتخابات دیگر احراز صلاحیت نشود.
وی در خصوص چرایی تایید صلاحیت یک فرد توسط شورای نگهبان و رد اعتبارنامه آن از سوی نمایندگان هم پرسید که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: شورای نگهبان بر اساس قانون انتخابات و مستندات صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند. مجلس هم براساس آیین‌نامه داخلی خود به بررسی اعتبارنامه‌ها می‌پردازد. هر کدام از نهادها فرآیندهای قانونی خودشان را طی می‌کنند. ضمن اینکه ممکن است مجلس به اسناد جدیدی دست پیدا کرده باشد که در اختیار شورای نگهبان نبوده است.
سامانه جامع نظرات نماد شفافیت شوراست
سند 2030 نیز مورد سوال یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود که دکتر طحان‌نظیف اینگونه پاسخ داد: در نظام حقوقی، دولت‌ها در خیلی از موضوعات موافقت‌نامه‌هایی با یکدیگر امضا می‌کنند اما برای قانونی شدن آن موافقت‌نامه‌ها باید مسیر تصویب در مجلس را طبق اصول ۷۷ و 125 قانون اساسی طی کند. اگر یک توافق‌نامه امضا شده باشد، تا زمانی که مسیر قانونی درباره آن طی نشده باشد، عنوان قانون به خودش نخواهد گرفت و عملی نخواهد شد.
وی در خصوص ارتباط شورای نگهبان با دانشگاه‌ها هم که موضوع سوال یکی از دانشجویان بود، گفت: ارتباط خوبی با مجامع علمی و پژوهشی داریم. پژوهشکده شورای نگهبان به طور ویژه در این خصوص با مجامع علمی و پژوهشی و پژوهشگران ارتباط دارد. مصوبه‌ای در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر اینکه پیش از آن پژوهشکده و مجمع فقهی شورای نگهبان به عنوان بازوان مشورتی این شورا درباره آن مصوبه اظهارنظر کرده باشند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: آنها نظرات و دیدگاه‌های نهادها و افراد مختلف البته در حیطه صلاحیت‌های شورای نگهبان دریافت می‌کنند و مورد استفاده اعضای شورای نگهبان در بررسی مصوبات قرار می‌گیرد.
وی همچنین عنوان کرد: راه‌های متعددی برای ارتباط با شورای نگهبان وجود دارد که یکی سامانه ارتباطات شورای نگهبان است. افراد می‌توانند پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را در آنجا مطرح کنند. شورای نگهبان چند سامانه دیگر هم دارد که در پایگاه اطلاع‌رسانی، آدرس دسترسی به آنها وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به سامانه جامع نظرات این شورا اشاره کرد و آن را نماد شفافیت شورا برشمرد و اظهار داشت: در این سامانه تمامی نظرات شورا درباره مصوبات اعم از طرح‌ها و لوایح آمده و حتی نامه‌های استمهال (مهلت‌خواهی) نیز قرار داده شده است. مشروح مذاکرات نیز تا آنجایی که پیاده‌سازی شده در سامانه بارگذاری شده است. در سال‌های اخیر گزارش‌های استدلال‌های شورای نگهبان درباره مصوبات به صورت دسته‌بندی شده هم آمده است.
وی تاکید کرد: سامانه جامع نظرات شورای نگهبان یک گنجینه علمی است که مورد استقبال جامعه علمی و دانشگاهی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
دکتر طحان‌نظیف در رابطه با همین موضوع به برگزاری سومین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان برای دانشجویان نیز اشاره کرد و گفت: در هفته‌های گذشته سومین دوره این رقابت با حضور 43 گروه دانشجویی از بیش از 20 استان کشور برگزار شد. دانشجویان در مقام هر یک از اعضای شورای نگهبان قرار گرفتند و به بررسی مصوبات و تطبیق آن با قانون اساسی پرداختند. برگزیدگان آن نیز شناخته و معرفی شدند که با پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه همکاری خواهند داشت. رقابت‌شبیه‌سازی برای طلاب حوزه‌های علمیه نیز طی 2 دوره برگزار شده است.
سوال پایانی نیز در مورد لایحه عفاف و حجاب و موضوعی بود که در حاشیه آن لایحه به وجود آمده بود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: ما وارد ترتیبات داخلی مجلس نمی‌شویم و با دریافت متن از سوی مجلس که به تصویب نمایندگان رسیده باشد، وارد محتوا خواهیم شد؛ مجلس با آیین‌نامه داخلی و توسط هیات رئیسه اداره می‌شود و این موضوع ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.
هیات‌های نظارت 50 روز مهلت بررسی صلاحیت‌ها دارند
گفتنی است؛ دکتر طحان‌نظیف در صحبت‌هایش به موضوع اصلاح قانون انتخابات و روند بررسی صلاحیت‌ها نیز اشاره کرد که گفت: 2 انتخابات مهم در روز 11 اسفند 1402 اشاره کرد که یکی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دیگری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری است.
وی در همین رابطه بیان داشت: اقدامات نظارتی و اجرایی از ماه‌ها و بلکه از سال قبل در حال انجام است و همه تلاش دارند تا انتخابات 11 اسفند پرشور برگزار شود.
دکتر طحان‌نظیف سپس به موضوع اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه اذعان داشتند که قانون موجود انتخابات مجلس نیازمند اصلاح جدی و رفع نقصان و کمبودهاست. بنابراین از مجلس گذشته، این بحث مطرح شد، اما در یک سال گذشته بیشتر بدان توجه گردید تا به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یکی از تغییرات ایجاد شده در اصلاح قانون انتخابات را توسعه مهلت‌های بررسی صلاحیت‌ها عنوان کرد و گفت: در سال ۹۸ حدود ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند که در انتخابات پیش‌رو به ۲۵ هزار نفر رسید. از این رو لازم بود مهلت‌های رسیدگی توسعه پیدا کند و متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها باشد.
وی مزیت توسعه مهلت‌های رسیدگی را بررسی دقیق شرایط و صلاحیت داوطلبان اعلام کرد و دیگر اصلاح انجام شده در قانون انتخابات را در حوزه تخلفات و تبلیغات برشمرد و گفت: تبلیغات از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده اما در قانون قدیم احکام اندکی درباره تبلیغات در فضای مجازی داشتیم. در اصلاح قانون انتخابات احکام در حوزه فضای مجازی و تبلیغات به‌روزرسانی شده است.
طراحی و اجرای مرحله «پیش ثبت‌نام» نیز از دیگر اصلاحات قانون انتخابات مجلس بود که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت و وی در همین رابطه بیان داشت: این موضوع برای نخستین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرایی شد. در گذشته افرادی ثبت‌نام می‌کردند که برخوردار از شرایط اولیه نبودند و در نتیجه با هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت مواجه می‌شدند. به طور مثال فردی مدرک آموزشی داشت اما آن مدرک مورد تایید نهادهای مرجع همچون وزارت علوم نبود. یا اینکه فردی ثبت‌نام کرده بود که در موعد مقرر از سمت و جایگاهی که داشته انصراف نداده بود.
وی ادامه داد: پیش ثبت‌نام از طریق سامانه‌ای که وزارت کشور معرفی کرده بود، انجام شد و افرادی که مدارکشان کامل بود و از شرایط برخوردار بودند، کد رهگیری دریافت کردند و توانستند در مرحله بعد اقدام به ثبت‌نام کنند. اگر هم فردی کد رهگیری دریافت نکرده بود، می‌توانست اعتراض کند و مدارکش مجدد مورد بررسی قرار می‌گرفت که در مواردی اعتراض‌ها به نتیجه رسید.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه در ماه‌های گذشته دو مرحله پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد، عنوان کرد: در ماه گذشته در مرحله اول، هیات‌های اجرایی که ترکیب آن متشکل از شخصیت‌های حقوقی و معتمدین محلی است در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند. این هیات‌ها که ارتباطی به شورای نگهبان ندارند، طی 15 روز صلاحیت‌ها را بررسی کردند که 5288 نفر در خصوص آرای صادر شده از سوی هیات‌های اجرایی به هیات‌های نظارت شکایت کردند که این شکایات در هیات‌های نظارت استانی در حال بررسی است. همچنین حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر از کسانی هم که صلاحیتشان توسط هیات‌های اجرایی تایید نشده بود، اعتراض نکردند.
وی اعلام کرد: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها توسط هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد که هم‌اکنون این هیات‌ها در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند و به مدت 50 روز یعنی تا روز 14 دی فرصت دارند صلاحیت‌ها را بررسی و سپس به داوطبان اعلام کنند.
دکتر طحان‌نظیف مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها را شورای نگهبان اعلام کرد و گفت: این شورا 30 روز مهلت دارد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد. کسانی که به نتایج بررسی‌های هیات‌های نظارت شکایت داشته باشند، می‌توانند به شورای نگهبان اعلام کنند. پس از بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، تبلیغات انتخابات آغاز و فرآیندهای دیگر اجرایی خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان دلیل طراحی 3 مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها توسط قانون‌گذار را حصول اتقان و اطمینان بیشتر عنوان و تاکید کرد: ملاک و مبنای ما در شورای نگهبان همچون همیشه قانون است. قانون مشخص کرده که داوطلبان باید شرایطی داشته و موانعی نداشته باشند که در مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
