دکتر طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد؛
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامههای دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامههای دولت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که امروز یکشنبه (۲۹ بهمن ۱۴۰۲) در محل بیست و چهارمین «نمایشگاه رسانههای ایران» برگزار شد، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامههای دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
که با اصلاحاتی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه مورخ دهم دیماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
مصوب جلسه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در ماده ۸، علیرغم اصلاح بهعمل آمده ایراد بند ۱_۱ نظر اخیر شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۱۱، سکوهای مذکور، از جهت شرایط و ضوابط حاکم ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۳، شمول بند نسبت به نیازمندانی که تحت پوشش نهادهای مذکور نیستند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
مصوب جلسه مورخ یازدهم دیماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در ماده ۲، موضوع اصلاح تبصره (۲) بند (پ) ماده (۲) قانون، از این حیث که تبصره (۱) ماده (۵) «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» مصوب جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی رعایت میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۶، در تبصره (۴) الحاقی به ماده (۸) قانون،
۱_۲_ منظور از «بستگان درجه یک» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از این جهت که مشخص نیست مجوز توسط کدامیک از مقامات وزارت آموزش و پرورش اعطا خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۹، در تبصره الحاقی به ماده (۱۵) قانون، از این حیث که حکم مذکور با رعایت قوانین اجرا میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۱۱، موضوع الحاق ماده (۱۸ مکرر) به قانون، اطلاق امکان دسترسی برخط اولیای دانش¬آموزان به اطلاعات جامع و کامل مدرسه و امکان دریافت این اطلاعات، به دلیل وجود ملاحظات محرمانگی، حریم خصوصی و امنیتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ ماده ۱۴، در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۲۵) قانون، عبارت «بخشی از حق بیمه» به دلیل عدم تعیین ضابطه و معیار قانونی لازم برای تشخیص میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۶، بند (ث) الحاقی به ماده (۳۵) قانون، از جهت ضابطه تناسب میان میزان تخلف و جریمه اعمالی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ ماده ۱۷، در تبصره الحاقی به ماده (۳۶) قانون، ضابطه تشخیص موارد مشمول تعلیق یا توقف مجازات مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۹، موضوع الحاق یک ماده به قانون،
۱_۸_ حکم مذکور در ماده الحاقی، نسبت به مساجدی که فاقد هیأتامنا هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ منظور از عبارت «به عنوان بخشی از یک مسجد هستند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ حکم مذکور در ماده الحاقی، از این جهت که با رعایت ضوابط شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۷۸۵۲-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکر:
_ در ماده ۶، در تبصره (۴) الحاقی به ماده (۸) قانون، عبارت «در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است» به عبارت «مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد» اصلاح شود.
لایحه الحاق یکبند به تبصره (۵) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
مصوب جلسه مورخ هفدهم دیماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ از این جهت که حکم مذکور در مادهواحده با رعایت موازین شرعی اجرا میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
مصوب جلسه مورخ هفدهم دیماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ در مادهواحده، نسبت میان عبارت «وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران» با مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم دیماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در تبصره ۱ ماده ۳، از این جهت که مشخص نیست عبارت «اقدامات قانونی لازم جهت تصویب برنامه» جایگزین کدامیک از واژههای «طرح» مذکور در تبصره میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴، از این حیث که نماینده تامالاختیار وزرا و روسای دستگاههای فوقالذکر شرایط شرعی لازم به خصوص شرط امانت، وثاقت و خبرویت، جهت عضویت در کارگروه مذکور را دارا هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به عبارت «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اصلاح گردد. همچنین عبارت «رؤسای فوقالذکر» با توجه به اینکه فقط رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این ذکر شده است، اصلاح شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف»
مصوب جلسه مورخ هفتم بهمنماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ با توجه به نهایی نشدن لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، استناد به مواد مختلف آن در بخشهای مختلف این مصوبه، بهویژه در مواردی که مواد مذکور از نظر شورای نگهبان دارای ایراد و ابهام شناخته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱، عبارت «حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی» با توجه به نداشتن تعریف و حدود قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در تبصره ۲،
۱_۳_ در صدر تبصره ۲، منظور از عبارت «کسبوکارهای خرد، خانگی و کارگاههای خرد و کوچک» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در صدر تبصره ۲، منظور از عبارت «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ در جزء ۲ بند (الف)، درخصوص واریز باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف ۲۶ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت، از این حیث که میزان مذکور در سقف بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ جزء ۲ بند (پ)، نحوه اجرای حکم مذکور درخصوص انتقال مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد، از جهت درج در بودجههای سالانه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ۳،
۱_۴_ جزء ۲ بند (الف)، با توجه به فقدان شرایط و ضوابط تعیین دستگاه اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ در بند الحاقی ۲، مبلغ مذکور در این بند از این جهت که در سقف بودجه عمومی در نظر گرفته شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ در جزء ۱ بند الحاقی ۲، منظور از عبارت «شناسه رستا» از حیث مفهوم و ماهیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ در بند الحاقی ۵، منظور از عبارت «شرکتهای تحت کنترل دولت» به دلیل عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ در جزء ۱ بند الحاقی ۶، از این جهت که حکم مذکور با رعایت «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» اجرا میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۴_ در بند الحاقی ۱۰، عبارت «برنامههای کلان مندرج در این قانون» از آنجا که در هیچ بخشی از این مصوبه به برنامههای کلان اشاره نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ در بند الحاقی ۱۰، عبارت «دستگاه سیاستگذار ذیربط» از این جهت که مشخص نیست شامل کدام دستگاهها میگردد و همچنین از این جهت که فاقد تعریف قانونی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در تبصره ۴،
۱_۵_ بند (الف)، باتوجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی که از «منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراوردههای نفتی)» برای صندوق سهم پیشبینی شده است، وجه عدم پیشبینی سهم از درآمدهای حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی برای صندوق در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ در بند (الف)، با توجه به کاهش میزان ارز تخصیصیافته برای کالاهای اساسی به نرخ ترجیحی توسط مجلس شورای اسلامی، این موضوع از جهت تورمزایی و سایر آثار آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۵_ در بند (ب)، با توجه به ذکر عبارت «از طریق منابع و مصارف عمومی دولت»، از این جهت که مبلغ مذکور در سقف بودجه سنواتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۵_ در بند (ب)، اختصاص یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو نفت خام و میعانات گازی برای موارد مذکور، از این جهت که اساساً امکان اجرای این موضوع به دلیل ظرفیت تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی و سایر جهات وجود دارد یا خیر و همچنین از این جهت که مبلغ مذکور در سقف بودجه سنواتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۵_ در بند (پ)، با توجه به اینکه ردیف مشخصی برای منابع مذکور در جزء ۱ و ۲ این بند تعیین نشده است، حکم بندهای مذکور از این جهت که در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۵_ در جزء ۱ بند الحاقی ۲، از این جهت که اجرای حکم مذکور با رعایت «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» صورت میگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۵_ در جزء ۲ بند الحاقی ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «سی. ان. جی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در تبصره ۵ در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «ژنتیک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در تبصره ۶،
۱_۷_ در بند (ج)، اطلاق حکم این بند از جهت عدم تعیین ضوابط لازم، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۷_ در بند (د)، از جهت ضوابط تعیین قیمت روز خودرو به سازمان امور مالیاتی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ در بند (ذ)، حکم ذیل این بند نسبت به مؤسسات و نهادهایی که از سایر نهادها مانند سازمان تبلیغات اسلامی مجوز دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ جزء ۳ بند (ژ)، از این جهت که تبادل دادهها در این جزء با رعایت «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» اجرا میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۷_ در جزء ۳ بند (ژ)، واگذاری مطلق و بدون ضابطه تعیین ارزش روز داراییهای مشمول به سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۷_ در بند الحاقی ۱، اطلاق این بند نسبت به مواردی که اموال مذکور در اختیار، ولی فقیه است یا مواردی که از نظر قانونی هنوز تعیین تکلیف نشده است، مغایر موازین شرع و اصل ۴۷ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۷_ در بند الحاقی ۱، عبارت «(۹۲) قرارگاه عملیات جهادی» از حیث ماهیت و سازوکار تخصیص اعتبار به این قرارگاهها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۷_ در بند الحاقی ۳، حکم مذکور در این بند نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، نسبت به کسانی که با توجه به این معافیتها در موارد مذکور سرمایهگذاری و فعالیت کردهاند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در تبصره ۷،
۱_۸_ در بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «دبی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ در بند (چ)، شیوهنامه اجرائی موضوع این بند از این جهت که آیا دارای ماهیت آییننامهای است و به تصویب چه مرجعی خواهد رسید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ در بند (د)، استفاده از واژه غیرفارسی «ال. ان. جی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۸_ در بند الحاقی ۱، اجرای حکم مذکور در این بند نسبت به حالتی که منابع لازم برای اجرای این حکم کافی نباشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در تبصره ۸،
۱_۹_ در جزء ۲ بند (الف)، نسبت حکم مذکور مبنی بر «پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بهطور مستقیم به ذینفع نهایی» با اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_ در بند (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «سی. ان. جی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در تبصره ۹،
۱_۱۰_ در بند (پ)، منظور از عبارت «فعالیت موثر»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ در بند الحاقی ۱، از این جهت که مشخص نیست «تخفیف در پرداخت حقوق ورودی» تابع چه ضوابط و مقرراتی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ بند الحاقی ۳، از این جهت که روشن نیست مشمولین این حکم تا چه میزان در تسهیلات معوق خود از این امتیاز بهرهمند میشوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ در بند الحاقی ۳، از این جهت که مشخص نیست حکم این بند شامل مواردی که به صورت عمدی تخلف کرده و تسهیلات خود را پرداخت نکردهاند نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در تبصره ۱۰،
۱_۱۱_ در بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست تبادل اطلاعات میان وزارت راه و شهرسازی و فراجا با رعایت قانون «مدیریت داده¬ها و اطلاعات ملی» خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ در بند الحاقی ۱، از جهت اینکه مشخص نیست مبلغ مذکور در این بند در سقف بودجه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۱_ در بند الحاقی ۲، از این جهت که اعتبارات در نظر گرفته شده در این بند در سقف بودجه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در بند (الف) تبصره ۱۱، از این حیث که مقصود از «موارد مستثنی» چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در تبصره ۱۳،
۱_۱۳_ در بند (الف)، اطلاق این بند نسبت به مواردی که انجام حکم مذکور دارای موانع شرعی است نظیر استفاده از اماکن موقوفه و نظیر آن و همچنین اجازه استفاده به برخی از فعالیتهای غیرشرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱۳_ در بند (ب)، از این جهت که مشخص نیست اعتبارات مذکور در این بند در چه ردیف هزینهای، زیر نظر کدام دستگاه متولی و با چه تفصیلی مصرف و به چه نحوی میان دستگاههای مذکور توزیع خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۳_ در بند (ب)، از این جهت که مشخص نیست یک درصد (۱%) از هزینههای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، پس از کسر هزینههای اجتناب ناپذیر، براساس این بند هزینه میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۳_ در بند (ب)، از این جهت که اقدامات مربوط به «رشد و شکوفایی بانوان» و «توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده» در چهارچوب و با رعایت موازین شرعی انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۳_ در بند (ت)، عبارت «مسئولیت اجتماعی» در این بند، به سبب فقدان تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۳_ در بند (ت)، حکم این بند از این حیث که صرفاً شامل دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه است یا تمامی دستگاههای اجرایی را شامل میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۳_ در بند (ث)، در صورت عدم کفایت منبع، نحوه اولویتبندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۳_ در جزء ۲ بند (ث)، از این جهت که مشخص نیست در اعطای تسهیلات فرزندآوری سایر شروط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعمال خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۱۳_ در جزء ۳ بند (ث)، به دلیل روشن نبودن وجه ذکر «قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ بند الحاقی ۴ تبصره ۱۴، از جهت کسر یا عدم کسر «سهم صندوق توسعه ملی» و «سهم اختصاصی وزارت نفت»، همچنین از جهت مشخص نبودن درج منابع مذکور در سقف بودجه و فقدان ردیفهای هزینهای و همچنین از جهت مشخص نبودن امکان اجرای این بند به دلیل ظرفیت تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در تبصره ۱۵،
۱_۱۵_ در بند (ب)، از این حیث که قید «انجام آزمون وسع و توجه به دهکهای درآمدی» در اجرای حکم مذکور در این بند جاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۵_ در بند (چ)، شمول حکم این بند نسبت به دستگاههای نظامی و امنیتی و دستگاههایی که بر اساس قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۵_ در بند الحاقی ۱، حکم این بند از این جهت که در سقف بودجه قرار دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۵_ در بند الحاقی ۱، نحوه رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی نسبت به روشهای ذکر شده در ذیل این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۵_ در جزء ۱ بند الحاقی ۲، افزایش به میزان مذکور در این جزء، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۵_ در بند الحاقی ۳، نظر به اینکه بند (ب) ماده ۱۱۸ مصوبهی «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با ابهام شورای نگهبان مواجه شده است، حکم این مقرره نیز مبنیاً ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ لازم است جداول کلی موضوع ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بهصورت کامل به ضمیمه ارسال شود و الاّ مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.
۱۷_ لازم است وضعیت تراز بودن منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به ویژه با توجه به اضافه شدن احکام مربوط به تأمین اجتماعی، بنیه دفاعی، افزایش حقوق و مزایا، افزایش بودجه بعضی از دستگاههای اجرایی و ... روشن شود، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۰۳۳-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ۲،
۱_۱_ در جزء ۲ بند (الف)، عبارت «ردیفهای» به عبارت «ردیف» اصلاح شود.
۲_۱_ در بند الحاقی، لازم است در حکم این بند مبنی بر تخصیص «یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی» به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، ردیف هزینهای مستقل ذکر شود و به گردش خزانه تصریح شود.
۲_ در تبصره ۳،
۱_۲_ بند (ب)، با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری عامتر از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی است؛ استناد به ماده ۱ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت بلاوجه است.
۲_۲ در بند (ج)، لازم است تصریح شود که مازاد بر ارقام مصوب با تأیید سازمان برنامه در جهت مذکور در صدر حکم مصرف شود.
۳_۲_ در بند (چ)، لازم است تصریح شود که مازاد بر ارقام مصوب نیز در همان جهت مذکور در این بند مصرف شود.
۴_۲_ در بند الحاقی ۱، واژه «قطعی» از ابتدای بند حذف شود و باتوجه به اینکه عنوان «اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی» اعم از عنوان «پیمانکار خصوصی» است، عبارت مذکور اصلاح شود.
۵_۲_ در جزء ۳ بند الحاقی ۳، با توجه به این که این قانون صرفاً در مورد سال ۱۴۰۳ میباشد، عبارت «شهریورماه هر سال» اصلاح شود.
۶_۲_ در جزء ۱ بند الحاقی ۴، عبارت «سازمان برنامه و بودجه کشور» به عبارت «دولت» اصلاح شود.
۳_ در تبصره ۴،
۱_۳_ در بند (الف)، با توجه به وجود چند سقف در این بند، عبارت «سقف تعیین شده در بند (الف) این تبصره» اصلاح شود.
۲_۳_ در جزء ۱ بند الحاقی ۲، مرجع تهیه آییننامه اجرایی این جزء تعیین شده، اما مرجع تصویب آییننامه اجرایی مشخص نشده است و لازم است که اصلاح شود.
۳_۳_ در جزء «۴-۲» بند الحاقی ۳، مبلغ «پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» مذکور در این جزء بررسی شود.
۴_ در تبصره ۵،
۱_۴_ در بند (الف)، عبارت «مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با توجه به عدم هویت قانونی مستقل این مرکز، به عبارت «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» اصلاح شود.
۲_۴_ در بند (الف)، عنوان «سازمان اورژانس کشور» به عنوان «سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس کشور» اصلاح شود.
۳_۴_ در بند (ت)، عبارت «واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور» به عبارت «مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند» اصلاح شود.
۴_۴_ در بند الحاقی ۲، عنوان «سازمان اورژانس کشور» به عنوان «سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس کشور» اصلاح شود.
۵_ در تبصره ۶،
۱_۵_ در بند (د)، مهلت و سازوکار تعیین شده برای پلیس راهور جهت ارائه اطلاعات، در فراز دوم و فراز سوم این بند با یکدیگر همخوانی نداشته و نیازمند اصلاح است.
۲_۵_ در جزء ۵ بند (ژ)، عبارت «بیست و هفت صدم (۷%) واحد درصد» به عبارت «بیست و هفت صدم (%۰.۲۷) واحد درصد» اصلاح شود.
۳_۵_ در بند الحاقی ۳، عبارت پنج میلیون میلیارد در مورد سقف مذکور برای اشخاص حقوقی بررسی شود.
۶_ در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۸، لازم است که سهم هر کدام از بخشها و دستگاهها در جداول به صورت تفضیلی ذکر شود.
۷_ در بند (پ) تبصره ۱۱، همکاری شهرداریها با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات جهت تعیین تعرفه و سازوکار آن مشخص نیست و نیازمند اصلاح است.
۸_ در بند (ب) تبصره ۱۴ و سایر موارد در این مصوبه، با توجه به این که در بسیاری از موارد، شماره ردیفها به دلیل عدم قطعی شدن جداول، ذکر نشده است، به جهت وحدت رویه، از ذیل این بند و موارد دیگر نیز حذف شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف»
مصوب جلسه مورخ هفتم بهمنماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلامنظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست بخش دوم نظر این هیأت به شماره ۷۴۰۱-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
اساسنامه پست بانک
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
