در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب بیان شد؛
دکتر پروین: قانون اساسی جمهوری اسلامی از مترقی‌ترین قوانین و سند وحدت و همبستگی ملت ایران است
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها کامل است و چیزی کم ندارد و در بسیاری از موارد پیشروست؛ از اصل اول که می‌گوید این نظام با آرای مردم شکل گرفته تا سایر اصول.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران طی سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب درخصوص روز ملی قانون اساسی، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و بزرگداشت مقام شهدا، بیان کرد: قانون اساسی و حقوق اساسی امروزه در رشته‌های تحصیلی حقوق قرار دارد و یکی از گرایش‌های حقوق عمومی است که به روابط دولت و شهروندان می‌پردازد. البته امروزه جایگاه حقوق عمومی به‌نوعی که باید، در کشور ما به‌صورت گسترده درک نشده است و تمامی رشته‌ها به این علم نیاز دارند. همه رشته‌ها اعم از علوم طبیعی، ثابت، ریاضی و انسانی به این علم نیاز دارند تا فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها با حقوق عمومی آشنا باشند.
وی افزود: قانون اساسی دانشی است که همه باید به آن واقف و آگاه باشیم اما متاسفانه هنوز به حد لازم وارد درک آن نشده‌ایم؛ لازم است نه‌فقط مسئولین بلکه شهروندان هم وارد تفکر و درک آن شوند. علت برخی مشکلات موجود در کشور این است که حقیقتاً قانون اساسی را درک نکردیم؛ هم‌چنین که آگاهی به قانون اساسی صرفاً این نیست که کلمات آن را حفظ کنیم و اتفاقاً درک و فهم آن مهم هست و باید بر آن تسلط پیدا کنیم.
تفاوت قانون‌های اساسی مشروطیت و انقلاب اسلامی
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: از قرن هفدهم و هجدهم به بعد که حکمرانی از حالت عرفیِ سابق وارد وضعیت قانونی شد، قانون اساسی در کشورها شکل گرفت. ما نیز از کشورهایی هستیم که در سال ۱۲۸۵ با تصویب اولیه‌ی قانون اساسی و سپس تصویب متمم آن، صاحب قانون اساسی شدیم و در این زمینه در منطقه، اول هستیم. خوب است پیشنیه‌ی کشورمان در این زمینه را بدانیم. قانون اساسی سال 1286 مشروطه به‌صورتِ وارداتی و ترجمه‌ی قانون اساسی بعضی کشورها بود و به همین دلیل سنخیتی با وضعیت داخلی ایران نداشت.
دکتر پروین عنوان کرد: به‌هنگام وقوع انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در پاریس به‌فکر قانون اساسی بوده‌اند و دستور تهیه‌ی پیش‌نویس آن را صادر فرمودند. بعد از وقوع انقلاب نیز طی یک انتخابات، افرادی برای نگارش و تصویب این قانون از سوی مردم انتخاب شدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ترجمان قانون اساسی سایر کشورها نبود و بلکه حقوقدانان و صاحب‌نظرانی آن را بر اساس وضعیت موجود یعنی انقلاب، خواسته‌ها و مطالبات مردم و با نگاه به تجربه‌های قانون اساسی مشروطیت نوشتند. این قانون اساسی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیاست.
ضرورت توجه همگان به قانون اساسی
وی بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها کامل است و چیزی کم ندارد و در بسیاری از موارد پیشروست؛ از اصل اول که می‌گوید این نظام با آرای مردم شکل گرفته تا سایر اصول. در اصل ششم گفته شده اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومیست و از طریق انتخابات صورت می‌پذیرد. در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده که حاکمیت مطلق از آن خداست و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هم‌چنین در این قانون، نوع حکومت مورد اشاره قرار گرفته است.
استاد دانشگاه تهران گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه‌ی ما بی‌توجهی به قانون اساسی است؛ امام راحل اشاره دارند که بی‌نظمی در جامعه نباید وجود داشته باشد و همه باید به قانون تن داده و حاکمیت قانون را بپذیرند. حاکمیت قانون یک فرهنگ است و باید با فرهنگ‌سازی مردم را به آن پایبند کرد.
دکتر پروین خاطرنشان کرد: قانون اساسی تحقق‌یافته‌ی قدرت عمومی است یعنی مردم به آن رنگ دادند و همین قدرت عمومی، دولت را تشکیل می‌دهد. اینجا بحث دیگری نیز مطرح است؛ گاهی اوقات گفته می‌شود چطور ممکن است دولتی که خود ما تشکیل داده‌ایم، حالا می‌خواهد برای ما دستور صادر کند؟ مصلحت و نظم جامعه در این است از دولتی که خود ما تشکیل دادیم، اطاعت کنیم. مانند اینکه سهامداران یک شرکت، آن را به‌وجود می‌آوردند و هر کسی سهمی دارد؛ حالا ممکن است سهامداران فوت کنند ولی شرکت همچنان پابرجاست و با رفتن سهامداران از بین نمی‌رود.
وی ادامه داد: به‌مانند این نیز بعضاً گفته می‌شود که آن نسل برای ما قانون اساسی نوشته و نسل بعدی در آن تأثیری نداشته است؛ ملت از یک نسل تشکیل نمی‌شود؛ ملت از همه نسلها تشکیل شده است ملت شخصیت واحدی است که همه نسلها چه نسل گذشته و حال و چه نسل آینده عضو آن هستند. هر ایرانی که دارای شناسنامه است و تابعیت ایران را دارد، عضو این ملت است.
اجرای قانون اساسی نیازمند انسجام است
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: قانون اساسی مقدمِ بر دولت است چون قانون اساسی اختیارات، صلاحیت، وظایف و تکالیف دولت و شهروندان و هم‌چنین رابطه اینان را تعیین می‌کند. در قانو اساسی بخوبی به حقوق ملت پرداخته شده و از اصل بیست و دوم تا اصل چهل و دوم به این موضوع پرداخته و می‌گوید همه در برابر قانون یکی هستند و همه مردم ایران از هر قوم و قبیله با هم مساوی‌اند مورد اشاره است.
دکتر پروین گفت: قانون اساسی در اصل سوم به دولت به‌معنای عام آن یعنی قوای سه‌گانه اشاره کرده که هر کدام دارای چه وظایفی هستند.
وی خاطر نشان کرد: البته باید بدانیم که برای اجرای قانون اساسی به هماهنگی و انسجام نیاز داریم؛ هماهنگی و انسجام بین قوا به این معنا نیست که همه قوا شبیه همدیگر عمل کنند بلکه باید هماهنگی‌ها به‌نحوی باشد که هر کس کار را انجام داده ولی نتیجه‌ی آن یک خروجی مشخص و هماهنگ شود. تفکیک قوا برای این است که ضمن حفظ قدرت هر قوه، ناهماهنگی بین آن‌ها وجود نداشته باشد. وقتی یک قانون وضع می‌شود، قوه مجریه باید آن را اجرا و هم‌چنین قوه‌ی مقننه باید بر آن نظارت داشته باشد و این در قانون اساسی مشخص است.
مسئولان باید به قانون اساسی پایبند باشند
عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: قانون اساسی ما اصول و محوریت‌های کلان را مد نظر دارد که به‌عنوان یک سند حقوقی است و باید ماهیت این سند حقوقی به اجرا در بیاید. البته در این زمینه فقط دولت را مسئول نمی‌دانیم بلکه شهروندان هم تکالیفی دارند. نخبگان و دانشگاهیان باید به مسائل علمی و روز اشراف داشته و به آن بپردازند. نباید در دانشگاه به بحث‌های عامیانه و مسائل عوام‌زده بپردازیم؛ بلکه دانشجو باید به مسائل مهم‌تر بپردازد.
دکتر پروین عنوان داشت: زمانی شأن قانون اساسی ما حفظ می‌شود که مسئولین به آن پایبند باشند و روح آن را درک کنند؛ البته قانون اساسی وحیِ مُنزل نیست مثل سایر موارد دست‌ساز بشر ممکن است اشکالات و ایراداتی داشته باشد. فلذا در اصل 177 درج شده که بازنگری در قانون اساسی مطرح شده است.
وی اضافه کرد: بن‌بستی در قانون اساسی نداریم؛ برای اینکه دچار گرفتاری نشویم، یک بند داریم که می‌گوید حل معضلات نظام، اختیارات ویژه به رهبری داده شده است.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به روند تصویب قانون اساسی در کشورمان، گفت: قانون اساسی ما در سال ۵۸ تصویب شد و بعد از ۱۰ سال به این نتیجه رسیدند که اشکالات و ایراداتی دارد و سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و ایرادات و اشکالات رفع شد.
دکتر پروین خاطر نشان کرد: در قانون اساسی ما به‌خوبی به مسائل مهم پرداخته شده تا اختلالی در اداره‌ی امور جامعه به‌وجود نیاید؛ مثلاً در حادثه‌ی تلخ شهادت آیت‌الله رئیسی، قانون اساسی آن‌چنان راهکاری ایجاد کرده بود که ظرف ۵۰ روز انتخابات برگزار شد و اختلالی در وضعیت حکمرانی و نظم سیاسی جامعه ما به‌وجود نیامد. هم‌چنین حقوق ملت در قانون اساسی یک اولویت است که در فصل سوم آمده است.
قانون اساسی هدف را مشخص کرده است
وی با تأکید بر لزوم رعایت قانون اساسی از سوی همگان، بیان کرد: پیامبران هیچ اختلافی با هم نداشتند چون وحدت داشتند؛ وحدت در روش و وحدت در هدف. اگر مسئولان به وحدت در هدف و وحدت در روش دقت داشته باشند، در این‌صورت است که شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود. قانون اساسی هدف را مشخص کرده که باید به کجا برسیم و روش نیز همین اصولیست که در قانون اساسی آمده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: به‌همین خاطر است که امام راحل بر حدود تأکید دارند و می‌فرمایند باید حدود معلوم شود؛ باید معلوم باشد که رئیس‌جمهور، قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و شورای نگهبان چه حدودی دارند و باید در آن مسیر حرکت کنند. اگر مسئولین در اداره امور کشور قانون اساسی را ملاک و معیار قرار دهند امور بخوبی خواهد داشت و مشکلات قابل حل خواهد بود. قانون اساسی به وضعیت‌های بین‌المللی توجه دارد؛ هم‌چنین به وحدت اسلامی و مستضعفین اشاره دارد.
دکتر پروین گفت: ما مشکلی در بحث اجرای قانون اساسی نداریم چون این قانون از دو ابزار کارآمدی و اثرگذاری برخوردار است اما از موانع اجرای قانون اساسی می‌توان به بد عمل کردن به آن اشاره کرد. همه باید خود را موظف دانسته و این قانون را رعایت کنند.
وی در پاسخ به سوالی که مبنی بر اینکه برخی سیاستمداران بعد از تحویل گرفتن مسئولیت، می‌گویند اختیار نداریم، خاطر نشان کرد: قانون اساسی تکلیف همگان را روشن کرده و از بالاترین مقام تا مادون‌ترین مقام، اختیارات و وظایف را به‌صورت روشن طرح کرده است. همه اختیارات و صلاحیتها در قانون اساسی منضبط هستند یعنی این‌طور نیست که نواقصی داشته باشد. اختیارات رئیس جمهور مشخص است و این سخن، مقداری سیاسی است. وقتی دوران انتخابات می‌شود چنین افرادی می‌گویند برویم قوه مجریه را در دست بگیریم چون ۹۹ درصد اختیارات کشور در اختیار قوه مجریه است ولی در افکار عمومی خوب می‌گویند به اندازه‌ی مسئولیتی که داریم، به ما اختیار داده نشده است. همگان باید پاسخگوی اختیارات و مسئولیت باشند و گفته نشود اختیار نداریم.
قانون اساسی سند وحدت و همبستگی است
عضو حقوقدان شورای نگهبان هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه حق اجتماعات و اعتراض در قانون اساسی آمده یا خیر؟، بیان داشت: در کشورهای دیگر هم که می‌گویند اجتماعات آزاد است، مشروط به اینکه دچار اخلال به نظام سیاسی نشود. در بحث ممنوعیت نماد دین در فرانسه وقتی گفته می شودکه این خلاف آزادی هست، می‌گویند نظم حاکم ما این را نمی‌پذیرد! در کشور ما نیز مردم باورهایی دارند؛ اجتماعات آزاد است ولی باید شروط آن رعایت شود که اگر رعایت نشود، بی‌نظمی و هرج و مرج شکل می‌گیرد. شهروند حق سوال دارد و در جامعه هیچ‌کسی را بدون مسئولیت و نظارت نداریم و شهروندان حق سوال و اعتراض از بالاترین تا پایین‌ترین مقام را دارند و مانعی برای این وجود ندارد ولی مشروط بر اینکه در فضای آرام و صحیح صورت بگیرد. ضمنا ما ابتدای راه هستیم و خیلی از کشورها که 200سال از عمر قانون اساسی‌شان می‌گذرد، مشکلاتی دارند.
دکتر پروین ادامه داد: قانون اساسی سند وحدت و همبستگی بوده و آرمانیست. اصل دوم سند می‌گوید که پایه‌های جمهوری اسلامی ایران از توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل است و راههای اجرای آن هم مشخص کرده است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
