به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگویی كه به مناسبت روز قانون اساسی با رادیو تهران داشت در خصوص تفاوتهایی كه بین مجلس شورای ملی (پیش از انقلاب) و مجلس شورای اسلامی (پس از انقلاب) وجود دارد، گفت: این تفاوت، آشكار است. نظام پیش از پیروزی انقلاب، غیر دینی، پادشاهی و بر اساس وراثت بود كه با وابستگی بیگانگان روی كار آمده بود و نهادهای آن نظام هم با همین ویژگیها وجود داشت.
وی افزود: اما جمهوری اسلامی نظامی است كه بر پایه خواست مردم و مبانی و رهبری دینی به وجود آمد. نقش مردم در شكلگیری نظام، نهادها و قانون اساسی كاملاً مشهود است. این دو نظام كاملاً با هم متفاوت هستند و در نتیجه عملكرد آنها هم كاملاً متفاوت است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاكید بر اینكه نظام جمهوری اسلامی با خواست مردم تاسیس شد، اظهار داشت: این نظام بر مبانی دینی و رهبری منحصر به فرد و حضور مردم در شكلگیری نهادها استوار است. مجلس شورای اسلامی هم بر اساس انتخابات واقعی شكل گرفته و مردم خودشان نمایندگان را انتخاب میكنند و شباهتی به مجلس پیش از انقلاب ندارد.
وی خاطرنشان کرد: باید از تجربیات گذشته عبرت بگیریم. نقاط ضعف را كنار بگذاریم و از نقاط قوت استفاده كنیم. جامعه ما در حال تحول و پیشرفت است و نسل كنونی متمایز از نسلهای پیشین است و مطالبات و خواستههایی دارد.
دکتر پروین اضافه کرد: همچنین اوضاع و احوال كشور ما از نظر اقتصادی و تحریمها نیازمند افرادی است كه كاملاً با قانون آشنا باشند و مشكلات مردم را به خوبی لمس كرده باشند و تلاش كنند این مشكلات را رفع كنند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه بیان داشت: نظام ما در سطح جهان حرفهایی برای گفتن دارد و با نظامهایی كه وابسته هستند، حاكمانی غیرمنتخب و مجلس تشریفاتی دارند، فرق دارد. نمایندگان باید از بدنه و از میان مردم بوده و سادهزیست باشند. مردم ما انقلابی و شجاع هستند و در عین حال حساسیتهایی هم دارند و مثل برخی ملتها نیستند كه از كنار اتفاقات عبور كنند، بلكه مسئولان و نمایندگانی پاسخگو میخواهند كه برای مشكلات، تدبیر داشته باشند.
وی در خصوص مولفههای مجلس انقلابی كه مورد تاكید رهبر معظم انقلاب است، توضیح داد: نمایندگان این مجلس به مبانی و ارزشهای دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران معتقدند و به بیگانگان وابستگی و وادادگی ندارند و در راستای منافع ملی و استقلال كشور حركت كرده، کاندیداها باید سوابق قوی داشته باشند، برای حل مشكلات از راهكارهای مطلوب استفاده كنند، جهادی عمل كنند، تا آخر به نظام و مردم و شهدا وفادار و سادهزیست باشند.
دکتر پروین با تاكید بر اینكه در اصلاح قانون انتخابات، در بررسیهای صورت گرفته شرایط تایید و احراز صلاحیت در هیاتهای اجرایی و نظارت مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پس از این مرحله، پروندهها وارد هیئت مركزی نظارت خواهد شد. با اصلاح قانون انتخابات فرصت بیشتری برای بررسی پروندهها وجود دارد. صلاحیت تعداد كمی و غیر قابل توجهی از نامزدهای انتخاباتی در هیاتهای اجرایی تایید نشده است. ما باید منتظر نتایج هیاتهای نظارتی باشیم. ممكن است این نامزدها مداركی ارائه دهند یا در بررسیها، اتفاق دیگری رخ دهد كه این افراد تایید صلاحیت شوند.
وی در پاسخ به اینكه برخی اعتقاد دارند باید همهپرسی قانون اساسی انجام شود و گمانهزنیهایی در برخی رسانهها انجام میشود، اظهار داشت: تا كنون سه دوره همهپرسی (تعیین نوع نظام، قانون اساسی سال ۵۸ و اصلاح و بازنگری قانون اساسی سال ۶۸) انجام شده است. همهپرسی امری نیست كه هر روز به آن متوسل شویم. همهپرسی در شرایط استثنایی انجام میشود. برای هر كار جزئی، همهپرسی انجام نمیشود. هر وقت شرایط اقتضاء كند و لازم باشد همهپرسی انجام خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاكید كرد: همهپرسی كاری مشكل است اما طبق اصل ۵۹ این اختیار وجود دارد كه بر اساس تقاضای رئیس جمهور یا مجلس شورای اسلامی و با تایید شورای نگهبان برگزار شود. در حال حاضر قوای سهگانه و تمامی نهادهای كشور كار خود را انجام میدهند و اینگونه نیست كه ما در بنبستی قرار گرفته باشیم كه نیاز به همهپرسی داشته باشیم.
انتهای پیام/