پرونده سالروز تصویب قانون اساسی-۳
دکتر پروین: بن‌بستی در قانون اساسی وجود ندارد/ مردم ۲ بار به این قانون رای دادند
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بن‌بستی وجود ندارد و قانونی مترقی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وجود قوانین و هنجارهای اجتماعی یکی از لوازم زندگی اجتماعی است و همواره، نقشی تعیین‌کننده در زیست بشری داشته است. الزام‌آور بودن و ضمانت اجرایی از ویژگی‌های قوانین است و حکومت‌ها سعی در ایجاد زمینه‌های وافری برای رعایت هرچه بیشتر قوانین در اجتماع داشته‌اند. صرف وجود قوانین و ضمانت اجرایی برای رعایت آن کافی نیست؛ بلکه منابع قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که بیشتر مردم حتی بدون الزام و اجبار نیز بدان پای‌بند باشند. از این رو، طبق برخی نظریات، هرچقدر قوانین به سلایق، آداب و رسوم و طبع و انتخاب افراد اجتماع نزدیک باشد، امکان بیشتری برای اجرا دارند. از منظر اسلامی نیز قوانین هرچقدر به آموزه‌های شریعت نزدیک باشند، ضمانت اجرایی بیشتری دارند، زیرا اسلام به صورت کامل از امیال، خواسته‌ها و راه سعادت انسان‌ها با خبر بوده و قوانین را مطابق با آن‌ها تنظیم کرده است.
بر این اساس، در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مجلسی متشکل از دین‌شناسان خبره و حقوقدانان تشکل و قانون اساسی مطابق با شرع مقدس اسلام تنظیم و تصویب شد. شورای نگهبان قانون اساسی که متشکل از شش حقوقدان و شش دین‌شناس خبره است نیز وظیفه بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن با قانون و شرع را دارد. این قانون در سال 1368 بازنگری و به رای عموم مردم گذاشته شد و با نظر اکثریت مردم به تصویب رسید.
در سال‌های اخیر، برخی اشکالات به قانون اساسی گرفته شده و آن را فاقد صلاحیت معرفی می‌کنند. این افراد گاهی معتقد به همه‌پرسی در قوانینی خاص شده و گاهی بازنگری کلی آن را مطالبه می‌کنند. صرف بحث علمی در محافل علمی در این باره، شاید مضر نباشد، ولی کشاندن این مباحث به جامعه و نظر دادن افراد غیرکارشناس، قطعاً موجب تزلزل جایگاه قانون و الزام‌آوری آن می‌شود.
مجله خردورزی با هدف بررسی جایگاه حقوقی قانون اساسی در حکمرانی اسلامی گفت‌وگویی را با دکتر خیرالله پروین، عضو حقوقدانان شورای نگهبان و مدیر گروه حقوق عمومی مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها انجام داده است.
دکتر خیرالله پروین در این مصاحبه به مبناشناسی قوانین جمهوری اسلامی و متغیرهای آن پرداخته و نسبت قوانین جمهوری اسلامی را با اسلام تبیین می‌کند. ایشان در بخشی از این مصاحبه به تبیین ملاک همه‌پرسی پرداخته‌اند. مبحث شایسته‌سالاری در نظامات حقوقی از دیگر بحث‌های وی در این گفت‌وگو است.
انقلاب اسلامی برخاسته از آموزه‌های اسلامی است و به تبع باید قوانین و مناسبات آن هم اسلامی باشد، به نظر شما در حال حاضر نسبت قانون اساسی و آموزه‌های اسلامی چیست؟
همانطور که از نام انقلاب اسلامی پیداست، این انقلاب، انقلابی اسلامی است. قانون اساسی در انقلاب اسلامی بر اساس شرایط زمانی و اقتضائات آن شکل گرفته است؛ یعنی اقتضائات و مطالباتی که اسلامی بوده است. مردم می‌خواستند قانون اساسی، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی شکل بگیرد. به همین دلیل، آنان افرادی را انتخاب کردند و آن افراد در مجمعی گرد هم آمدند که به عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی شناخته می‌شود.
معمولاً بیشتر افراد آن مجلس، اسلام‌شناسانی بودند که در مبانی دینی صاحب‌نظر بودند. به همین دلیل، می‌توان گفت: «قطعاً اصول قانون اساسی از مقدمه تا پایان آن، مبتنی بر مبانی دینی است.»
وقتی قانون اساسی را بررسی و مشروح مذاکرات آن را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که مستنداتی که از سوی افراد ارائه می‌شده، مبتنی بر آیات قرآن یا احادیث و سنت پیامبر گرامی اسلام و اهل‌بیت (علیهم السلام) است؛ مثلاً زمانی که بحث از شورا بود، آیاتی از قرآن مانند «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «امرهم شوری بینهم» به این موضوع اشاره دارند؛ در مورد اصل هشتم، آیه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»؛ در اصل یازدهم آیه کریمه «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»؛ در اصل چهاردهم، آیه شریفه «» مورد استناد قرار گرفته‌اند.
در نتیجه، شاهد ضابطه‌ای تنگاتنگ و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در قانون اساسی هستیم. ممکن است برخی از این اصول، نیاز به مبانی دینی، سنت یا قرآن هم نداشته باشند. مثلاً اصل هفتاد و پنج، اصلی است که به آموزه‌های دینی نیاز ندارد. این اصل می‌گوید: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
ممکن است برخی اصول دیگر وجود داشته باشد که بتوان گفت، براساس تجربه عقلای عالم هستند. با استفاده از تجارب افراد، می‌توان به وسیله‌ای برای اجرا یا تحقق احکام اسلام دست یافت. لزوماً تجاربی که با آموزه‌های اسلامی تباین و مخالفتی ندارند، قابل استفاده است.
باتوجه به اینکه در اکثر موارد، رابطه تنگاتنگی میان قانون اساسی و اسلام وجود دارد، گاهی کارشناسان و اهالی سیاست می‌گویند: «قانون اساسی نیازمند بازنگری و بازنویسی است». آیا این گزاره درست است؟
بالاخره قانون اساسی دست ساختِ بشر و برای زندگی اجتماعی اوست. درست است که قانون اساسی بر اساس آموزه‌های دینی نوشته می‌شود؛ اما بر اساس نگاه و برداشت بشر و باتوجه به اقتضائات زمان است. قوانین اساسی در دنیا برای اینکه به بن‌بست نرسند و جوامع در تنگنا قرار نگیرند و بتوانند براساس شرایط روز، مطالبات نسل‌ها و تفاوت‌هایی که دارند، پیش بروند، راهکار اصلاح و بازنگری قانون اساسی را مطرح می‌کنند. معمولاً در همه قانون‌های اساسی، این مسئله لحاظ می‌شود تا قانون اساسی در جامعه تولید مشکل نکند.
اگر قانون اساسی راهکاری برای اصلاح و بازنگری خود در نظر نگرفته باشد، مطمئناً در طول زمان با مشکل روبرو می‌شود. معمولاً برای جلوگیری از پیش آمدن مشکلات، اصلی را به نام اصل بازنگری در قانون اساسی قرار می‌دهند. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درباره بازنگری در قانون اساسی بحث می‌کند.
البته در همه قانون‌های اساسی، اصولی ثابت و تغییرناپذیر وجود دارد که به آن اصول تغییرناپذیر قانون اساسی یا اصول فراقانون اساسی می‌گویند. به عنوان مثال، اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است.» همین اصول ثابت در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. مثلاً قانون اساسی فرانسه می‌گوید: «جمهوریت در قانون اساسی تغییرناپذیر است.» و اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «پایه‌های نظام مبتنی بر اصولی است که براساس قانون اساسی، تغییرناپذیرند.» و اصل چهارم می‌گوید: «همه قوانین و مقررات باید بر موازین اسلامی که تغییرناپذیر است، مبتنی باشد».
معمولاً به غیر از این اصول تغییرناپذیر قانون اساسی، سایر اصول در قانون اساسی، به اقتضای شرایط زمان و مطالبات آن، قابل اصلاح و بازنگری است. اصولی که اصلاح و تغییر قانون اساسی را پیش‌بینی کرده‌اند، دلیلی بر جایگاه والای قانون اساسی هستند، زیرا قانون اساسی، راهکار اصلاح و بازنگری خود را پیش‌بینی کرده تا به بن‌بست نخورد و جامعه دچار مشکل نشود.
برخی معتقدند قانون اساسی نیازمند یک همه‌پرسی عمومی می‌باشد. آیا از لحاظ قانونی یا عقلانی چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ آیا نمونه‌ای در خارج از کشور وجود دارد که به این شکل عمل کرده باشند؟
در دنیا و حتی کشورهایی که ادعای دموکراسی و اداره حکومت براساس نظر مردم را دارند، سابقه نداریم که قانون اساسی را مستقیماً به رای مردم گذاشته باشند. شاید تنها قانون اساسی که دو بار، هم در سال 1358 که تصویب شد و هم در سال 1368 که مورد بازنگری قرار گرفت و بعد از تصویب، به رای و نظر مردم گذاشته شده باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، در برخی اصول اشاره کرده است که گاهی درباره موضوعات مهم، امکان همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم وجود دارد. اصل پنجاه و نه می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه، از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» گاهی در مسائل مهم، در شرایطی با تقاضای نمایندگان مجلس یا درخواست رئیس‌جمهور، این همه‌پرسی انجام می‌شود؛ ولی اینگونه نیست که برای هر کار و مشکلی، بتوان به همه‌پرسی متوسل شد. به دلیل اینکه، در این صورت، جامعه دچار تزلزل و چه‌بسا هرج و مرج شود. همه‌پرسی یک استثناست و نمی‌توان برای هر امر جزئی، همه‌پرسی برگزار کرد. گاهی در جامعه، مسائلی لازم و حیاتی اتفاق می‌افتد که باید نظر اکثریت جامعه در نظر گرفته شود که همه‌پرسی انجام می‌شود؛ اما اینکه همیشه و در همه امور جزئی همه‌پرسی شود، درست نیست.
حتی برخی حقوقدانان، از همه‌پرسی به عنوان قانون‌گذاری به طریق استثنا نام برده‌اند. قانون‌گذاری در صلاحیت عام قوه مقننه است و گاهی ممکن است این امر توسط مردم، به صورت استثنا صورت پذیرد. بارها این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. یک‌بار درباره تعیین نوع نظام که در فروردین ماه سال 1358 بوده است؛ بار دیگر برای تصویب قانون اساسی که در آذر ماه 1358 بوده است؛ بار دیگر نیز در سال 1368 برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی همه‌پرسی برگزار شد.
اصل 177 قانون اساسی، بحث بازنگری است که با تشخیص رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد. اگر فرمان همه‌پرسی نیز در موضوعات صادر شود، به استناد اصل 110، همه‌پرسی از اختیارات رهبر معظم انقلاب است. این‌طور نیست که قانون اساسی در این خصوص بن‌بستی داشته باشد. همه‌پرسی، باید براساس اقتضائات و شرایط جامعه و در صورت فراگیری مطالبات، جهت هماهنگی به نظرخواهی گذاشته شود.
بنابراین بخشی از قانون اساسی در نظر گرفته شده تا اگر مردم نسبت به این موارد قانونی اعتراض داشته باشند، بتوانند از طریق نمایندگان مجلس بدان اعتراض کنند و حتی می‌تواند مورد اصلاح نیز قرار بگیرد؟
معمولاً زنده بودن یک جامعه، به زنده بودن مردم و اعضای آن جامعه بستگی دارد. مردم هرچه بیشتر در سرنوشت خودشان دخالت کنند و نسبت به امور جامعه نقشی اساسی داشته باشند، می‌توان گفت آن جامعه، جامعه توانمندی است. بحث نیابتی و حضور نمایندگان مردم در قوه مقننه، بدین‌منظور است که نمایندگان به نیابت از مردم، به اعمال حاکمیت بپردازند و صلاح و مصلحت مردم را رعایت کنند.
باتوجه به مشکلاتی که در اداره کشور وجود دارد و شاهد برخی ناتوانی‌های مدیریتی هستیم، به نظر شما چه مقدار از این مشکلات و نابسامانی‌ها به ضعف مواد قانونی بازمی‌گردد؟
در حال حاضر، قانون لازم و کافی برای اداره امور جامعه را داریم. حتی گاهی گفته می‌شود: «فراوانی قانون وجود دارد.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بن‌بستی وجود ندارد و قانونی مترقی است؛ نه به گواه من یا قانون‌گذاران؛ بلکه حتی افرادی که خارج از ایران هستند و ممکن است دیدگاه آن‌ها با دیدگاه اسلام متفاوت باشد، اعتراف می‌کنند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک قانون مترقی است.
قانون اساسی به استناد اصل ششم می‌گوید: «اداره امور کشور، کاملاً متکی به آرای عمومی است» و گواه آن، انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و... است. همین‌طور، وظایف قوای سه‌گانه در این قانون اساسی روشن است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
مجلس اختیار وضع قانون عادی را دارد و نمایندگان با ارائه طرح می‌توانند قانون تصویب کنند. دولت و قوه قضائیه می‌توانند به مجلس لایحه بدهند تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد. معمولاً دست نمایندگان در این خصوص باز است. به طور معمول قوانین زیادی از این طریق به تصویب میرسد. سالانه، لایحه بودجه که مشتمل بر برنامه‌ریزی و اداره کشور است و در آن هزینه‌ها و درآمدها پیش‌بینی می‌شود، بعد از تدوین، توسط دولت به مجلس میرسد. همین‌طور، قانون برنامه‌های پنج‌ساله را داریم و می‌توان گفت که حقیقتاً از نظر وجود قوانین، چیزی کم نداریم.
اگر مدیریت در اجرا به خوبی اعمال شود، از نظر وجود قوانین کافی مشکلی نداریم. معمولاً مدیریت می‌تواند با رویکردها و تحول‌های جدید، براساس استفاده از تجاربی که دیگران دارند، پیشرفت را رقم بزنند. هم‌اکنون ما در برخی امور که مدیریت خوبی اعمال شده، جلوتر از دیگران هستیم و توانسته‌ایم به خوبی پیش برویم.
البته در برخی امور با یک‌سری مشکلات مواجه هستیم. واقعیت این است که مشکلات به کارآمدی مدیریت برمی‌گردد. مدیریتی که توانا، تحول‌گرا، با رویکرد جدید و به‌روز باش، موفق است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تمام تلاش‌ها در راستای این بوده که حکومت، خدمتگزار مردم باشد؛ البته موانعی هم داشته‌ایم؛ مانند جنگ تحمیلی، تحریم‌ها، هزینه‌هایی که بر کشور تحمیل کردند و... مردم همیشه به دنبال این بوده‌اند که استقلال داشته باشیم، به دیگران وابسته نباشیم و دیگران حاکم بر ما نباشند.
طبق قانون اساسی ما نه باید ظالم باشیم و نه مظلوم؛ نه باید سلطه‌گر باشیم و نه سلطه‌پذیر. این جزو اصول اساسی قانون اساسی است. مشکلاتی در مدیریت وجود دارد؛ ولی نظام تمام تلاش خود را کرده تا بتواند خواسته، نیازها و مطالبات مردم را برآورده کند. واقعیت امر این است که در بحث مدیریتِ کارآمد، ضعف‌هایی بوده و هست و نمی‌توان این را پنهان کرد. بالاخره مدیریت، به دست انسان و خطابردار است.
به نظر شما قانون و حکومت جمهوری اسلامی در حکت به سمت شایسته‌سالاری چه نقشی دارند؟
قانون دست‌ساخت بشر است. ذهن و عقل او هر میزان که دامنه دارد، سعی کرده قانون برای کشور و برنامه‌ریزی برای حرکت داشته باشد. همه نظام‌های دنیا برای همراه داشتن رضایت مردم و استمرار و پایداری حکومت خود، در کنار زندگی راحت برای مردم، به دنبال این هستند که از افراد توانمند، خوش‌فکر و آینده‌نگر استفاده کنند. افراد توانمند، خوش‌فکر و آینده‌نگر به این معنا که تجربه گذشته را در اختیار دارند، حال را به خوبی درک می‌کنند، آینده را به درستی پیش‌بینی کرده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. ما این نوع مدیریت‌ها را داشته‌ایم. در دوران هشت سال جنگ و به نوعی دو سال بعد از آن که دنیا علیه ما بود، اسلحه و تجهیزات مناسب برای جنگ، در اختیار نداشتیم؛ اما نیروهای جوانی آمدند و جنگ را اداره کردند. آن‌ها توانستند کار را تا جایی پیش ببرند که دشمن علی‌رغم هشت سال جنگی که علیه ما تحمیل کرد، به این نتیجه برسد که بگوید: «ما قطعنامه الجزایر را که روزی خود، آن را پاره کردیم، قطعنامه 1975 را می‌پذیریم و مرزها، همان مرزهای قبل باشد.»
بسیاری از کشورها به صراحت اعتراف کردند که عراق آغازگر جنگ بود. تجربه‌ای که ما داریم، با مدیریت صحیح و رهبری حضرت امام (ره) صورت گرفت. اکنون مقام معظم رهبری شرایط موجود را مدیریت می‌کنند و همچنان به پیش می‌رویم. همیشه باید افراد برای نظام و سیستم هزینه بدهند؛ نه اینکه نظام برای افراد هزینه بدهد. البته ما باید بتوانیم با کمترین هزینه‌ها، بهترین‌ها را به دست بیاوریم. راه تحقق این باور، استفاده از افراد شایسته است.
همه نظام‌ها به همین شکل پیش رفته‌اند. نظام صدر اسلام، همیشه سعی می‌کرد از افراد شایسته، لایق و خوش‌فکر استفاده کند که تعارض منافع ندارند و منافع و مصالح عمومی را بر منافع و مصالح شخصی و فردی‌شان ترجیح می‌دهند.
اگر مسئولی دچار فساد و تعارض منافع شود، مردم را مایوس می‌کند. چرا در هشت سال جنگ با این میزان از سختی‌ها موفق شدیم؟ زیرا مردم پای انقلاب و پشت نظام بودند. نیروهای جوانی بدون ادعا و بدون اینکه مطامعی داشته باشند، در همه سختی‌ها حضور داشتند. ما این تجربه‌ها را داریم؛ ولی بالاخره در برخی مواقع، بعد از جنگ به دلیل غفلت مدیران، با آسیب‌هایی مواجه شدیم. پیوسته، اتفاقاتی افتاد که کمابیش افرادی که شایستگی لازم را نداشتند، در مناصبی قرار گرفتند که نظام نیز به خاطر این افراد، هزینه‌های زیادی را متحمل شد.
قرآن کریم می‌فرماید: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ»؛ منظور قرآن کریم از «السابقون» چیست؟ بنده تخصصی در زمینه تفسیر قرآن ندارم؛ اما با استناد به افرادی که اسلام‌شناس‌اند می‌گویم: «منظور افرادی است که امتحان پس داده و دل در گروی جامعه دارند.» چنین افرادی که باید به عنوان شایستگان معرفی شوند. تعهد و تخصص، بدون یکدیگر امکان‌پذیر نیست. کسی که تعهد دارد و تخصص ندارد، فرد خوبی است؛ اما راهکار اجرایی صحیحی ندارد. کسی که تخصص دارد، ولی تعهد ندارد، ممکن است در جاهایی مشکل ایجاد کند، زیرا التزام و دلبستگی ندارد. هرکدام به تنهایی نمی‌تواند مفید باشد. ما باید از مدیرانی استفاده کنیم که تعهد لازم و تخصص کافی در امور مربوط به حیطه تحت اختیار خود را داشته باشند. برای مثال، زمانی که فرد فاقد تخصص را مدیرکل حقوقی کنیم، هرچقدر هم متعهد باشد، اما متخصص چیز دیگری باشد، نه تنها مفید نیست؛ بلکه ضرر می‌زند.
در نتیجه موجب هزینه‌های زیادی می‌شود و در آخر نیز نتیجه مطلوبی نگرفته‌ایم. به همین دلیل، شایستگی و شایسته‌سالاری مورد توجه است. اگر به دنبال خروجی مناسبی هستیم، باید از افراد شایسته بهره ببریم.
نقش شایسته‌سالاری و ضعف‌های مدیریتی، نسبت به تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی چگونه است؟
بیشتر نظام‌های سیاسی موجود در دنیا، سکولاریست یا ضد دین‌اند؛ اما مردم در صحنه حضور می‌یابند. البته همه نظام‌ها اینگونه نیستند. این مسئله وابسته به فرهنگ غالب آن منطقه است. شاید مردم بسیاری از مناطق، هیچ نوع توانمندی و توانایی حضور در جامعه را دارا نباشند، در نتیجه مطالبه‌گری نیز نداشته باشند؛ اما در جاهای دیگر، مردم با تمدن، سابقه و پیشینه‌ای که دارند، مردمی اثرگذار باشند.
امروزه، سرمایه نظام‌های حقوقی کشورها در درجه اول پول و ثروت نیست؛ بلکه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه است. مدیریت به صورت خاص یا همان مردم، می‌توانند نیروی انسانی باشند... مردمی که آگاهانه و با اطلاع لازم و کافی، از جامعه خود حمایت می‌کنند؛ همانطور که حضرت امام خمینی (ره)، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به حضور و وجود مردم اشاره داشتند. نقل به مضمون عبارتی از ایشان وجود دارد که می‌فرماید: «امروز، سربازان من در گهواره‌ها هستند».
بعد از انقلاب نیز همین‌طور بوده است. اگر حضور مردم نبود، امروز دشمنان به این کشور طمع داشتند. مردم در راهپیمایی‌ها و حضورشان در مساجد و مناسبت‌های مختلف، برای پشتیبانی از نظام در صحنه حاضر بوده و هستند. آن‌ها همیشه برای نظام، نقشی اساسی ایفا کرده‌اند. نظام سلطه از این موضوع خوشحال نیست. به‌خصوص هم‌اکنون که جهان در شرایطی به سر می‌برد که به دنبال کار کردن بر روی ذهن‌ها است.
امروزه، نظام سلطه دیگر به دنبال این نیست که یک وجب یا دو وجب از خاک کشوری را اشغال کند، زیرا می‌داند که با تصرف ذهن افراد آن جامعه و جوانان، می‌تواند کارهای بسیاری را انجام دهد. نظام سلطه، بسیاری از کارها و فعالیت‌ها را به وسیله تصرف ذهن‌ها انجام داده است.
آن‌ها با همین روش توانسته‌اند انقلاب‌های رنگین و مخملی را سازماندهی کرده و به نتیجه برسانند. هم‌اکنون نیز نظام سلطه، مردم، نظام و جامعه را هدف قرار داده است. آن‌ها این روزها مخاطب سایبری خود را دارند و از فرصت استفاده می‌کنند.
در مقابل آن‌ها ما نیز باید به‌روز باشیم. باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم و این سواد را به دیگران نیز منتقل کنیم. جنگ امروز، جنگ سایبری است؛ به قول فرمانده معظم کل قوا، جنگ ترکیبی است. هم ناامید کردن جامعه، هم اختلاف انداختن میان آحاد جامعه و هم مخدوش کردن ذهن جوانان در دستور کار آن‌ها قرار دارد. ما باید برای مقابله با اینها برنامه داشته باشیم تا بتوانیم این سرمایه‌ها را حفظ کنیم و به جامعه انسجام ببخشیم.
قطعاً این مهم، مستلزم داشتن برنامه و سواد رسانه‌ای است. تقویت ساختاری که در عین حال بتواند فرهنگ بچه‌های ما را تربیت کند، به شکلی که نسل‌های پشت سر هم از نظر تربیتی پیوسته باشند. ما باید برای مهدهای کودک، مدرسه‌ها، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و حتی برای محیط اداری و کارمندان برنامه داشته باشیم. هرکسی در هر جایی باید به خوبی کار کند و سلامت انسانی خاصی را حفظ نماید. در این صورت می‌توان رضایت مردم را جلب کرد و مشکلات کمتر خواهد شد.
از نظر اقتصادی نیز همین‌گونه است. ما باید کاری کنیم که به مردم فشار اقتصادی وارد نشود. مردم امتحان خود را پس داده‌اند؛ اما قرار نیست همیشه در معرض این فشارها باشند. بالاخره باید جامعه را امیدوار کرد. وقتی جامعه امیدوار باشد، حضور مردم به طور کامل در صحنه حس خواهد شد. وقتی حضور پررنگ باشد، می‌تواند هجوم نظام سلطه را خنثی نماید. آن‌ها در مقابل حضور مردم از دست‌اندازی و دست‌درازی به کشور مایوس خواهند شد.
شایسته‌سالاری در گفتمان انقلاب چه مولفه‌هایی دارد و اجرای آن وظیفه چه کسی است؟
ما برای چه انقلاب کرده‌ایم؟ چرا در خیابان آمدیم؟ حکمرانی در گذشته وجود داشت؛ ولی حکمرانی شایستگان نبود. کاملاً روشن بود که نظام آن زمان تحت‌تاثیر نظام سلطه بود، استقلالی نداشت و منافع ملت نیز مورد توجه دستگاه حاکمیت قرار نداشت. فرهنگ، آداب و رسوم و سایر فعالیت‌های مردم، در حال تغییر بود. همین دلایل باعث شد تا ما انقلاب اسلامی را رقم بزنیم.
پس انقلاب با گفتمان شایسته‌سالاری شروع شد. مبانی دینی نیز همین دیدگاه را دارد. خداوند متعال، پیامبران را به عنوان عقلی بیرونی در کنار عقلی که در درون، برای انسان‌ها به همراه قدرت، اختیار و انتخاب قرار داده بود، مبعوث کرد. ارسال پیامبران برای این بود که امکان داشت عقل درونی انسان، به تنهایی نتواند موفق عمل کند. بر همین اساس، باید از عقل بیرونی هم کمک بگیرد.
ما معیارهایی برای شایسته‌سالاری داریم؛ همانگونه که نظام‌های دیگر نیز چون در وضعیت دیگری هستند، معیارهای دیگری برای شایسته‌سالاری دارند. شایسته‌سالاری نیازمند عدالت و تقواست. کسی که می‌خواهد شایسته معرفی شود، باید انسانی باتقوا باشد. تقوا یعنی فرد، خود را از زشتی‌ها و پلشتی‌ها بازدارد؛ یعنی از حرام‌خواری، تجاوز به حقوق دیگران و... پرهیز کند. عدالت نیز برای این است که حق را به حق‌دار برساند. قرآن کریم می‌فرماید: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی». شهید مطهری می‌گوید: «این عدالت را اسلام نیاورده است. عدالت قبل از اسلام بوده؛ اما اسلام آمده تا عدالت را اجرا کند».
علاوه بر این، دانایی، توانمندی، برخورداری از شرایط روز، مسلح شدن به علم و دانش روز، منفعل نبودن و... نیز لازم است. اگر منفعل باشیم قدرتمند نخواهیم شد. قانون اساسی در موارد و شرایطی می‌گوید: «باید افرادی در مسند و جایگاه قرار بگیرند که به خوش‌نامی شهرت داشته باشند؛ نه سوءاخلاق و سوءشهرت.» قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این نکته تاکید دارند. این نکته بیانگر این است که افرادی که مردم می‌خواهند به آن‌ها اعتماد کنند، باید بتوانند اعتماد مردم را پاس بدارند. اگر مسئولی اعتماد مردم را پاس ندارد، شاید احساس کند که زرنگ است و توانسته به جایی برسد؛ اما اگر تنها به طبیعت اعتقاد داشته باشد، اقتضای طبیعت عدالت است و اگر هم به خداوند معتقد باشد، باید بداند که در محضر خدا هستیم و او تمام امور و رفتارهای انسان را زیرنظر دارد و محاسبه می‌کند. خداوند متعال، حتی جوارح انسان را به عنوان ناظر به همراه انسان قرار داده است. همه اینها مواردی هستند که حقیقتاً می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
بحث دین در بسیاری از نظام‌های دیگر نیست. آن‌ها همین دنیا را مورد توجه قرار داده‌اند. آن نظام‌ها چیزی به نام حاکمیت قانون را ملاک و معیار قرار داده‌اند. این قبیل نظام‌ها آدم‌ها را تربیت می‌کنند، بهترین افراد را برمی‌گزینند و سعی می‌کنند آن‌ها را به عنوان نماینده مجلس به مجلس بفرستند. آن‌ها تواناترین، قوی‌ترین، سابقه‌دارترین و باسوادترین‌ها را از میان مردم به عنوان کارگزار خودشان انتخاب و معرفی کنند که در عین حال، به حاکمیت قانون معتقد باشند. زمانی که به حاکمیت قانون معتقد بودند، دیگر القای شخصی آن‌ها و اینکه بخواهند وضعیت خود را در لحظه تغییر بدهند، وجود ندارد.
وقتی هرچه قانون بگوید و صلاحیت‌ها را مشخص کند، راه و روش‌ها را تعیین می‌کند و تشخیص می‌دهد که چه افرادی مجری قانون هستند و به بهترین نحو و با قوی‌ترین برنامه برای مصلحت آن جامعه عمل می‌کنند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
