در ششمین نشست با خبرنگاران در سال ۱۴۰۳ بیان شد؛
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ بیشتر ایرادات برطرف شد/سال آینده انتخابات شورا‌ها برگزار نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای هم برگزار نخواهد شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مرحله دوم بررسی بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در شورای نگهبان، بیشتر ایرادات برطرف شد و نظرات شورا امروز به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، ششمین نشست دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران و اصحاب رسانه صبح امروز شنبه (۶ بهمن ۱۴۰۳) برگزار شد.
وی در ابتدا ضمن گرامیداشت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع)، اعلام کرد که امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۸ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۳ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و ۷۱ استعلام صورت‌گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان بیان می‌کنم.
رفع بسیاری از ایرادات لایحه بودجه
سخنگوی شورای نگهبان ابتدا در خصوص لایحه «بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» که وی پیش از این و در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ در گفتگویی که با خبرنگاران در حیاط شورای نگهبان داشت به بیان نکاتی درباره مرحله اول بررسی این لایحه پرداخته بود، اظهار داشت: بخش اول این لایحه در رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نکاتی دارد.
وی افزود: ما در مرحله اول، ابهامات و ایراداتی نسبت به بخش اول لایحه داشتیم. مجلس اصلاحاتی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت انجام داد و به تازگی مصوبه اصلاحی خود را برای ما ارسال کرد. این مصوبه در دستور کار شورای نگهبان بود و در جلسات این شورا مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد: با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، بسیاری از ابهامات و ایرادات مرتفع شد، اما برخی از این موارد همچنان باقی است. متن نظر امروز برای همکاران‌مان در مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
ایراد به یک مصوبه درباره مالیات
سخنگوی شورای نگهبان نخست درباره تبصره اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ با موضوع «عوارض و مالیات» عنوان کرد: حکمی در خصوص مالیات سالیانه خودرو‌های لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل هم وجود داشت و مورد تایید ما هم بود.
وی افزود: در مرحله اول نسبت به برخی از اجزای آن نکاتی داشتیم. مانند اینکه اطلاق محصور کردن اعتراض اشخاص به تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ممکن است افراد اعتراض دیگری داشته باشند، از نظر ما مغایر با قانون اساسی بود؛ چراکه حیطه دادخواهی افراد را محدود می‌کرد. مجلس با اصلاحاتی که در مصوبه خودش انجام داد، این ایراد برطرف شد.
دکتر طحان‌نظیف همچنین بیان داشت: در همین مورد، نکته دیگری داشتیم که این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده بود و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس مصوبه خود را اینگونه تصریح کرد: این مالیات صرفاً از افراد حقیقی گرفته خواهد شد. ایراد ما همچنان باقی است. اینکه این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شود و از اشخاص حقوقی گرفته نشود مغایر با بند ۹ اصل سوم و تبعیض ناروا شناخته شد؛ لذا این مصوبه برای اصلاح این موضوع به مجلس برگشت داده می‌شود.
رفع ابهام مبنای محاسبه زمین‌های گران‌قیمت
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مالیات بر زمین‌های گران‌قیمت که کلیت حکم آن از سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، عنوان کرد: از حیث اینکه اعتراض اشخاص و حق دادخواهی افراد محدود شده بود با اشکال شورای نگهبان مواجه شده بود. با اصلاحی که در مجلس به عمل آمد، ایراد ما مرتفع شد. همچنین یک ابهام در خصوص مبنای ارزش زمین داشتیم که آن هم با صراحت ذکر شد که آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنا خواهد بود؛ لذا ما نسبت به این موضوع نکته و ایراد دیگری نداریم.
وی درخصوص بند ش تبصره یک که درباره بحث الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراه‌ها بود هم گفت: کلیت حکم با ایرادی مواجه نبود. یک عبارتی راجع به وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض ذکر شده بود که باتوجه به ابهامی که ما داشتیم، مجلس اصلاحی در مصوبه خودش انجام داد که عبارت وجه التزام به جریمه تبدیل و ایراد مرتفع شد.
دکتر طحان‌نظیف درخصوص حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی هم اعلام کرد: از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی در بحث واردات کالا‌های مذکور از نظر ما مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی بود؛ یعنی این موضوع نیز به تقنین (قانون‌گذاری) دارد و اینکه این موضوع به دولت واگذار شود مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. این اصلاح هم در مصوبه شورای نگهبان صورت گرفت و ایراد شورای نگهبان برطرف شد.
وی در رابطه با جز ۳ بند الحاقی مکرر ۲ راجع به انتشار اوراق ارزی نیز عنوان کرد: مصوبه از این حیث که مقید نشده به رعایت موازین شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد. ان‌شاالله مجلس این مورد را هم اصلاح کند، ایرادمان نسبت به این حکم برطرف خواهد شد.
رفع ابهام درباره اختصاص ارز ترجیحی برای دارو
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با موضوع «تامین مالی داخل و خارجی» اظهار داشت: در جزء ۳ بند ه تبصره ۲، بحث پذیرش بدهی‌های قطعی است که برعهده دولت بودند. در مصوبه آمده بود که اطلاق این موضوع را منوط کرده بود به داشتن شناسه تعهدات از سوی دولت که از نظر ما حقوق افراد را تضییع می‌کرد. مغایر با بند ۱۰ اصل سوم بود. نکته دیگر اینکه در خصوص مغایرت مصوبه با اصل ۳۴ بود که با توجه به حذف این جزء از سوی مجلس، اشکال شورا نیز منتفی شد.
وی درباره بند خ تبصره ۲ لایحه بودجه که در خصوص اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی کشاورزی بود، اعلام کرد: بحث ما این بود که ابهامی در خصوص مشخص نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت‌کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار بود که این مصوبه هم مقید شد به رعایت چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها و در نتیجه موضوع شفاف‌تر شد. طبیعتاً ایراد شورای نگهبان هم از جهت شرعی و هم از جهت قانون اساسی دیگر وجود نخواهد داشت.
دکتر طحان‌نظیف همچنین گفت: در بند س همین تبصره اعمال وجه التزام برای بحث مطالبات دولت بود که دستگاه‌های اجرایی را در این بند مکلف می‌کرد، برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت، وجه التزام اعمال بکنند که با اصلاحاتی که در این مصوبه هم به عمل آمد این اشکال هم برطرف شد.
وی اضافه کرد: عبارتی هم در جزء یک بند الحاقی ۳ همین تبصره آمده بود که برای جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی در طرح‌ها. ما مشارکت عمومی و خصوصی را داریم. در بودجه سال‌های قبل هم بوده است. اما اینکه به عنوان یک بخش مجزا ذکر شده بود، با ابهام مواجه شد. ان‌شاالله عزیزان در مجلس این ابهام را برطرف کنند، مصوبه با اشکالی مواجه نخواهد بود. به نظر می‌رسد اگر واژه «بخش» را حذف کنند، مشکل رفع خواهد شد.
رفع ابهام برای اختصاص زمین به خانوار‌های دارای ۴ فرزند
سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با موضوع «آب، کشاورزی و محیط‌زیست» اظهار داشت: در خصوص تسویه بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو به دولت اجازه داده شده بود که مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده فروش آب و برق و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو را در قالب وام یا بهره تسویه کند. نکته‌ای فقهای معظم داشتند از جهت اینکه ممکن است خلاف شرع باشد در جا‌هایی که متضمن تجویز اعمال ربوی باشد؛ لذا این موضوع مقید شد به صراحت در رعایت موازین شرعی و چارچوب عقود اسلامی. طبیعتاً ایراد ما هم در شورای نگهبان برطرف شد.
وی درباره تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با موضوع «مسکن و حمل و نقل» نیز عنوان کرد: بند الحاقی ۲ این تبصره راجع به اختصاص زمین رایگان برای خانوار‌های دارای ۴ فرزند است. ما ابهامی داشتیم مبنی بر اینکه نسبت این قانون با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به چه شکل خواهد بود که این ابهام را هم عزیزان در مجلس برطرف کردند. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دارد، شامل افراد موضوع این بند نخواهد شد. طبیعتاً ابهام ما نسبت به این مصوبه برطرف شد و ما دیگر نسبت به این بند ابهامی نداریم.
دکتر طحان‌نظیف همچنین درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با موضوع «حقوق و دستمزد» نیز اعلام کرد: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال آینده خواهیم داشت؛ ابهامی را در خصوص افرادی که مشمول قانون کار هستند، اما در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند، داشتیم؛ مبنی بر اینکه وضعیت نسبت به این افراد به چه شکل خواهد بود؟ آیا آنها شامل افزایش ۲۰ درصدی خواهند شد یا اینکه تابع قانون کار خواهند بود؟ به صراحت در مصوبه ذکر شد که این موارد از قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی هستند؛ یعنی مشمولان قانون کار موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از حکم جزء ۲ بند الف این تبصره مستثنی هستند.
وی درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان هم عنوان کرد: یک مغایرت راجع به تعیین اقلام مشمول کسور بازنشستگی داشتیم که این موضوع نیاز به تقنین دارد و واگذاری این موضوع به نهادی غیر از مجلس مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است که به صراحت در مصوبه ذکر شد که اقلام مشمول کسور بازنشستگی باید توسط این قانون تعیین شود. طبیعتاً ایراد شورا هم برطرف شد.
وزارت کار مرجع تعیین فقر شدید است
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با موضوع «حمایت اجتماعی» نیز اظهار داشت: براساس این تبصره دولت مکلف است از محل منابع حذف یارانه نقدی بسته حمایت از معیشت محرومان تدارک ببیند. کلیت حکم مورد تایید بود، اما نسبت به اجزای آن نکاتی وجود داشت. به طور مثال مرجع تعیین خانوار‌های دارای فقر شدید چه نهادی است؟ که به صراحت در مصوبه به صراحت ذکر شد که مرجع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دکتر طحان‌نظیف در پایان ارائه توضیحات در خصوص مرحله دوم بررسی بخش اول لایحه بودجه سال آینده تاکید کرد که تا این لحظه ما هنوز نظرات هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه بودجه سال بعد دریافت نکرده‌ایم. هر وقت نظرات این عزیزان را دریافت کنیم، به مجلس ارسال خواهیم کرد.
تایید لایحه افزایش سهمیه ایران در صندوق جهانی پول
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان گزارشی درباره بررسی سایر طرح‌ها و لوایح پرداخت و ابتدا در خصوص طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی» بیان داشت: این مصوبه با بررسی‌هایی که ما داشتیم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی همچنین از تایید لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی» خبر داد و گفت: با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، اشکال این لایحه برطرف و مصوبه تبدیل به قانون شد.
دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد که لایحه «اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول» نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح طرح نظارت بر رفتار نمایندگان دوباره در دستورکار شورا
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص لایحه «تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)» هم اظهار داشت: این مصوبه برخی از مواردش اصلاح شده بود. اما نسبت به برخی موارد که اصرار شده بود، ایرادات به قوت خود باقی است.
مصوبه دیگری که مورد توضیح این عضو حقوقدان شورای نگهبان قرار گرفت، طرح «استفساریه جزء (۱) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده» بود که وی بیان داشت: از جهت اینکه این معافیتی که در نظر گرفته شده برای این عزیزان به جهت کاهش درآمد‌های عمومی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نکاتی داشت که به مجلس در آن مقطع منعکس شد.
دکتر طحان‌نظیف همچنین درباره طرح «اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» خاطرنشان کرد: این مصوبه را چندی قبل دریافت کردیم. نسبت به اجزا و مواد آن ایرادات و ابهاماتی داشتیم. اخیراً اصلاحات مجلس را در خصوص این طرح داشتیم که در دستور کار شورای نگهبان است. ان‌شاالله اگر این ایرادات برطرف شده باشد، نظر نهایی شورا را هم نسبت به این اصلاحات اعلام خواهم کرد. البته هیات عالی نظارت هم نسبت به این مصوبه نکاتی داشت.
سخنگوی شورای نگهبان لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان» را هم دارای ایراد اعلام کرد و در این باره توضیح داد: با بررسی‌هایی که ما داشتیم صرفاً در بند یک ماده ۲ در مورد عدم التزام به رد دادخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی و نظم عمومی، مخالف موازین شرع شناخته شد. یکی دو مورد تذکر هم داشتیم که اینها هم به مجلس اعلام شد.
تایید ۳ اساسنامه؛ از منطقه آزاد سرخس تا صندوق نوآوری
سه اساسنامه‌ای هم که به گفته سخنگوی شورای نگهبان در مدت اخیر در این شورا مورد بررسی قرار گرفت، عبارتند از: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس»، «اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» و «اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی».
وی ابتدا از تایید «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس» خبر داد و گفت: با اصلاحاتی که در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان به عمل آمده بود، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف همچنین درباره «اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» عنوان کرد: این اساسنامه طی دو نوبت در شورای نگهبان بررسی شد که در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که «اصلاح ماده ۴ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی» که بحث افزایش سرمایه این صندوق بود نیز مورد تایید قرار گرفت و بیان داشت: با اصلاحاتی که در هیات وزیران صورت گرفت، در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پاسخ به ۷۱ استعلام دیوان عدالت اداری توسط فقها
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره ۷۱ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری بیان داشت: فقهای شورای نگهبان در جلسات فقهی این استعلام‌ها را بررسی کردند و به دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
وی درباره این استعلام‌ها توضیح داد: استعلام‌ها مربوط به شکایاتی است که شهروندان از دستگاه‌های دولتی و عمومی داشتند و خلاف شرع بودن برخی از مصوبات آنها را مدعی شدند. در مواردی ادعای شهروندان تصدیق و مصوبات باطل می‌شود. در مواردی نیز مصوبات در چارچوب موازین شرع شناخته شد.
دعوت سخنگو از فرهیختگان برای اظهارنظر درباره مصوبات
بخش دوم این نشست پاسخ به سوالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره نقش مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در تصمیم‌گیری‌های این شورا اظهار داشت: شورای نگهبان با افتخار از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در قم و تهران استفاده می‌کند. مصوبه‌ای در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر اینکه قبل از آن، گزارش مکتوب این دو مجمع در اختیار اعضای محترم قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای مجامع مشورتی در بررسی‌هایی که دارند در صورت نیاز جلساتی را با طراحان هر طرح و لایحه و مجریان قانون که در نهایت دولت و دستگاه‌هایی اجرایی هستند، برگزار می‌کنند. نظرات این عزیزان را می‌شنویم. نخبگان، فرهیختگان و کسانی که در حوزه‌های مختلف ممکن است، نکته و حرفی برای گفتن داشته باشند در این مجامع دعوت می‌شوند و نکات‌شان شنیده می‌شود. همه این کار‌ها انجام می‌شود تا بتوانیم اظهارنظر دقیق‌تری نسبت به مصوبه داشته باشیم.
دکتر طحان‌نظیف این نکته را هم یادآور شد که در خلال جلساتی که با این عزیزان داریم مکرر این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهارنظر شورای نگهبان صرفاً شرع و قانون اساسی است و ما وارد کارشناسی مصوبه نمی‌توانیم بشویم.
وی در همین جا از تمامی نخبگان، فرهیختگان و اساتید دعوت کرد که اگر نسبت به مصوبات مختلف نکاتی داشته باشند ما با اشتیاق شنوای نکات آنها هستیم و از آنها می‌خواهیم آن نکات را با ما در میان بگذارند.
تصمیم‌گیری درباره FAFT در اختیار مجمع است
سوال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر این بود که آیا لوایح پالرمو و CFT به مجلس بازخواهد گشت؟ که دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: باتوجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر کرده و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است، اکنون تصمیم‌گیری نهایی در این باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی خواهد بود.
وی افزود: اینکه نظر مجمع به صورت ماهوی چه خواهد بود؛ موضوع دیگری است. به هر حال تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع با ساختار حقوقی کشورمان در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که در رابطه با تاخیر در ابلاغ قانون عفاف و حجاب بود نیز عنوان کرد: بنده قبلاً راجع به فرآیند بررسی و اظهارنظر درباره مصوبات توسط شورای نگهبان توضیحاتی خدمت شما ارائه دادم. اینکه در مراحل بعد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد در حیطه کاری شورای نگهبان نیست. البته برخی از نمایندگان و مسئولان توضیحاتی نسبت به این موضوع داشتند.
مخالف تخصیص ارز برای واردات خودرو نیستیم
خبرنگار دیگری که به بیان سوال خود پرداخت از خبرگزاری برنا بود که درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود که دکتر طحان‌نظیف اظهار داشت: مجلس صرفاً به فوریت این طرح رای داده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست. هنوز در شورا هم نسبت به این موضوع صحبتی نداشتیم که نتیجه آن را اعلام کنم. اگر این موضوع در مجلس رای بیاورد که طبیعتاً حدود و ثغور آن هم در مصوبه مشخص خواهد شد، آن موقع نسبت به مفاد آن اظهارنظر خواهیم کرد. آنچه تاکنون انجام شده صرفاً یک فوریت این موضوع رای آورده و جزئیات آن هنوز مشخص نیست.
سخنگوی شورای نگهبان به این سوال که تکلیف تخصیص ارز برای واردات خودرو چه خواهد شد که از سوی خبرنگار خبرگزاری شفقنا مطرح شد، اینگونه پاسخ داد: قبلا هم راجع به این موضوع صحبت کردم. شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز هیچ اشکال و ابهامی ندارد. این موضوع در لایحه بودجه آمده بود، بررسی کردیم و هیچ اشکال و ابهامی نداشتیم. عزیزان در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی داشتند که مجلس در آن جهت اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد. ما نکته‌ای نسبت به این موضوع نداریم. اینکه این اصلاحات رافع ایرادات هیات عالی نظارت بوده یا خیر را باید از خودشان پرسید.
بودجه باید شفاف و منابع و مصارفش مشخص باشد
سوال خبرنگار خبرگزاری فارس نیز درخصوص شفافیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ارتباط آن با برنامه هفتم توسعه بود که دکتر طحان‌نظیف عنوان کرد: شفافیت در بودجه ابعاد مختلفی دارد. یکی از مهمترین ابعاد آن، بحث جامعیت است. جامعیت به این معنا که همه منابع و مصارف در بودجه بیاید و در سقف بودجه لحاظ شود.
وی افزود: یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله در بودجه سال آینده داشته همین ایرادی است که ما به عنوان ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی مطرح می‌کنیم. در موارد متعددی در مرحله قبل ایراد اصل ۵۲ را داشتیم که این منابع به طور کامل باید ذکر و در سقف بودجه لحاظ شود. با اصلاحاتی که مجلس در مصوبه خودش انجام داد، بسیاری از ایرادات برطرف شد. اما در همین نظری که امروز ارسال می‌شود، برخی موارد همچنان باقی است. ان‌شاالله اگر تمامی این موارد لحاظ شود، آن شفافیت مدنظر شما محقق خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ارتباط لایحه بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه هم گفت: اینکه لایحه با برنامه تعارض یا تناقضی دارد یا خیر؟ در صلاحیت مجلس است. قانون برنامه یک قانون است و قانون بودجه یک قانون دیگر خواهد بود. این موضوع در صلاحیت خود مجلس است. البته قانون‌گذار در این خصوص سیاست سختگیرانه‌ای دارد. چون در هر مصوبه‌ای بخواهد قانون برنامه نقض شود، مصوبه باید با نصاب بالاتری در مجلس رای بیاورد.
وی این نکته را هم متذکر شد که اگر مغایرت برنامه بودجه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم مدنظر باشد، آن موضوع در صلاحیت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که مصوبه را از جهت مغایرت با سیاست‌ها بررسی خواهد کرد.
مجدد می‌گویم: مشارکت برای شورای نگهبان اهمیت دارد
دکتر طحان‌نظیف در واکنش به اظهارات یکی از چهره‌های سیاسی در رابطه با نقش شورای نگهبان در مشارکت‌های انتخاباتی که موضوع سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو بود، اینگونه واکنش نشان داد: چه کسی در شورای نگهبان استدلال کرده که مشارکت مهم نیست؟ ما که مدام می‌گوییم که مشارکت اهمیت دارد. داستان ما با برخی از این عزیزان این است که ما مدام می‌گوییم مشارکت برای ما اهمیت دارد، آنها می‌گویند نه شما خودتان نمی‌دانید، مشارکت برای شما اهمیت ندارد.
وی تصریح کرد: ما بار‌ها گفته‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی برمی‌گردد که هرکدام از این عوامل سهم و وزنی دارند. اما فارغ از سهم و وزن هریک از عوامل، همه باید در این جهت تلاش کنند؛ این حرفی است که بار‌ها بیان کرده‌ایم. ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و در این جهت هم تلاش کردیم. نتیجه‌اش را هم در خروجی مختلف نظرات شورای نگهبان و البته در انتخاب‌هایی که مردم عزیزمان داشتند، قابل مشاهده است.
دکتر طحان‌نظیف بیان کرد: شما همواره دیده‌اید که حضور اشخاص و جریانات سیاسی مختلف هم در عرصه انتخابات و هم در اداره کشور که نتیجه انتخاب مردم است، وجود داشته است؛ بنابراین این حرف خیلی مبنایی ندارد. اکنون هم که وقت انتخابات نیست که این موضوعات مطرح می‌شود. برخی از همکاران شما در یکی از رسانه‌های وابسته به یکی از دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها مدام این موضوعات را مطرح می‌کنند. واقعیت این موضوع و این حرف‌ها مبنای علمی دقیقی ندارد که بخواهد در تحلیل‌ها لحاظ شود.
دو سوال انتخاباتی؛ انتخابات میان‌دوره‌ای با انتخابات سراسری برگزار می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا مبنی بر اینکه تکلیف برگزاری انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی فاقد نماینده چه خواهد شد هم اینگونه پاسخ داد: بحث ما در خصوص حوزه‌های فاقد نماینده به جز تبریز صرفاً پایان یافتن مهلت استعفا بود که باعث می‌شد عدالت انتخاباتی در حقوق برخی از داوطلبان مراعات نشود. طبیعتاً برگزاری انتخابات در هر زمان دیگری که این مهلت را در آن لحاظ کند، از نظر ما با مانعی مواجه نیست و در آن صورت، برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای را خواهیم داشت.
وی عنوان کرد: صرفاً تقویم انتخابات باید مراعات شود که به نظر می‌رسد شروع آن تقویم با بحث مهلت استعفا خواهد بود.
خبرنگار خبرگزاری ایرنا هم درباره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا پرسید که دکتر طحان‌نظیف در این باره توضیح داد: فرآیند‌های برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام شدن است مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. البته این موضوع مسبوق به سابقه است که مدت دوره شورا‌ها تمدید شود و انتخابات آن به تعویق بیافتد. در گذشته یک بار صورت گرفت و با اشکال شورای نگهبان هم مواجه نشده است. به هر حال این روز‌ها سناریو‌های مختلفی مطرح است. اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکرده باشد، نمی‌توانیم نسبت جزئیاتش اظهارنظر بکنیم که مغایر با قانون اساسی است یا خیر. ما به مفاد آن مصوبه نگاه می‌کنیم. اگر مجلس چنین چیزی را تصویب کرد، شورای نگهبان نسبت به موضوع اظهارنظر می‌کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: براساس قانون انتخابات، انتخابات میان‌دوره‌ای باید با یکی از انتخابات‌های سراسری برگزار شود. اگر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود و به تعویق بیافتد، انتخابات میان‌دوره‌ای هم از دستور کار خارج می‌شود.
دکتر طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به ادامه سوال خبرنگار گفت: براساس قانون موجود، نظارت بر انتخابات‌های شورا‌های اسلامی شهر و روستا با شورای نگهبان نیست و برعهده مجلس شورای اسلامی است. تا زمانی که قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. اینکه آیا شورای نگهبان به این موضوع ورود می‌کند یا خیر، در ادوار مختلف مطرح بوده و خود شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفته است؛ چرا که از نظر این شورا، اصل ۹۹ قانون اساسی صرفاً نظارت بر انتخابات‌های ملی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است و انتخابات‌های محلی را از این دایره خارج کرده است.
توضیحات دوباره سخنگو درباره FATF
سوال خبرنگار روزپلاس هم در خصوص شفافیت فرآیند‌های انتخاباتی بود که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: ما در حیطه مصوبات بار‌ها عرض کردیم که پیشتاز در شفافیت بودیم. بدون هیچ الزام قانونی و کاملاً داوطلبانه از سال‌ها قبل، تمام نظرات شورای نگهبان با تمام سوابق آن در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به روز منتشر می‌شود.
وی افزود: در حوزه انتخابات در حدی که مجوز قانونی وجود دارد، ما این کار را انجام دادیم. اگر نیاز به بیش از این باشد، نیاز به اصلاح قانون دارد. در انتخابات مجلس اخیر، چندین هزار ملاقات، جلسه، تماس و ارتباط با داوطلبان محترم داشتیم. بسیاری از ابهامات داوطلبان محترم برطرف می‌شد. در مواردی هم ابهامات ما برطرف می‌شد. این روال را ما داشتیم. ان‌شاالله در آینده هم وجود خواهد داشت و توسعه هم پیدا خواهد کرد.
سوالات خبرنگار ایران پرس هم درباره ساماندهی اتباع و لایحه FATF بود که دکتر طحان‌نظیف بیان کرد: درخصوص ساماندهی اتباع اگر در مجلس مصوبه‌ای تصویب شود، برای ما ارسال می‌شود و اظهارنظر هم خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار عنوان کرد: شورای نگهبان سال‌های قبل نسبت به موضوع اظهارنظر کرده و با ارجاع این دو مصوبه به مجمع فارغ از اظهارنظر است و نمی‌تواند به موضوع ورود و اظهارنظری داشته باشد. تصمیم‌گیری درباره این موضوع در اختیار مجمع است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیح داد که FATF مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آنها در حال اجراست. بحث این روز‌ها درباره دو لایحه است که یکی پالرمو و دیگری CFT است. شورای نگهبان در آن مقطع نسبت به پالرمو هیچ اشکال و ابهامی نداشت. باتوجه به ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. اما نسبت به CFT هم شورای نگهبان و هم هیات عالی نظارت ایرادات و اشکالاتی داشتند که اکنون هر دو مورد در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری قرار دارند.
آیا طرح و لایحه‌ای با هوش مصنوعی تهیه شده است؟
خبرنگار خبرگزاری ایلنا هم در خصوص لایحه ساماندهی کارکنان دولت بود که دکتر طحان‌نظیف جواب داد: ما نسبت به این مصوبه هیچ ابهام و اشکالی نداریم. در مراحل ابتدایی داشتیم که با رفت و آمد‌هایی که صورت گرفت، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان برطرف شد. عزیزان در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اشکالاتی نسبت به این مصوبه داشتند؛ بنابراین موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع داده شد و اینکه در مجمع چه وضعیتی پیدا کرد یا اینکه در مجلس چه برنامه‌ای برای این موضوع دارند، باید از مراجع خودشان پیگیری کرد.
دکتر طحان‌نظیف به سوال خبرنگار خبرگزاری شبستان که درباره رابطه هوش مصنوعی با تدوین مصوبات مجلس و بررسی آنها توسط شورای نگهبان بود، اینگونه جواب داد: درباره بهره‌گیری از هوش مصنوعی تاکنون چندین نشست علمی در پژوهشکده شورای نگهبان داشتیم. اخیراً نیز پژوهشکده شورای نگهبان با سازمان هوش مصنوعی تفاهم‌نامه‌ای در رابطه با ماموریت‌های پژوهشی و کارشناسی این پژوهشکده داشته است. فعلاً بحث هوش مصنوعی در حد یک دستیار برای امور پژوهشی و کارشناسی است.
وی افزود: درباره مجلس هم که فرمودید بنده موردی را سراغ ندارم که بگویم این طرح یا لایحه با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر شما موردی سراغ دارید، پیگیری خواهم کرد. فعلاً در حد همین بررسی‌های کارشناسی و پژوهشی می‌شود از این دستیار استفاده کرد.
آیا انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری آینده با هم برگزار می‌شود؟
سوال هم که از سوی خبرنگار روزنامه فرهیختگان مطرح شد مبنی بر این بود که نظر شورای نگهبان در مورد تجمیع انتخابات‌ها چیست؟ که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: براساس قانون اساسی هم دوره ریاست‌جمهوری و هم دوره مجلس شورای اسلامی چهار ساله است. تاریخش از شروع آن دوره خواهد بود. با اتفاقی که برای ریاست‌جمهوری فقید آیت‌الله شهید رئیسی اتفاق افتاد، عملاً آغاز دوره ریاست‌جمهوری و آغاز دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک به هم شد و این یک امر ناگزیر بود.
وی افزود: اینکه این دو انتخابات همزمان با هم یعنی در یک روز و یا در فاصله اندک یعنی فاصله چند ماهه برگزار شود، باید اجازه داد در مقطع خودش و در زمان مناسب خودش جمع‌بندی، تصمیم‌گیری و اعلام شود.
سوال پایانی از سوی خبرنگار خبرگزاری تسنیم پرسید که درخصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده بود و سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: ما نسبت به این موضوع نکته‌ای نداشتیم و هیات عالی نظارت نسبت به این موضوع نکته‌ای داشت. تا این لحظه که در خدمت ما هستیم، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۴) دریافت نکردیم. این موضوع را باید از هیات عالی نظارت باید جویا شد که آیا مشکلی که داشتند، برطرف شده است یا خیر؟.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
