نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، در بند‌های (ب) و (پ) اصلاحی، از این جهت که مشخص نیست در صورت داوطلب نشدن اعضای کمیسیون‌های مذکور، اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان چگونه مشخص خواهند شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره الحاقی به ماده ۳،
۱_۲_ از این حیث که هرگونه «هدایای مقامات و هیأت‌های خارجی» مشمول این حکم می‌شود یا مقصود صرفاً هدایای غیر متعارف است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از این جهت که حکم مذکور شامل هدایای اشخاص فاقد مقام دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ اطلاق تلقی هدایای مذکور به‌عنوان اموال مجلس، نسبت به مواردی که هدایا به شخص تملیک شده است، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۵ قانون، اطلاق حکم نسبت به مواردی که دارای جنبه‌های امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶ قانون، اطلاق حکم تبصره ۱ اصلاحی، نسبت به مواردی که عدم ارسال آرای صادره «به تشخیص هیأت»، منجر به ورود شخص ناصالح به مجلس شورای اسلامی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_ ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۸ قانون، از این جهت که قطعی بودن و غیرقابل اعتراض بودن آرای هیأت تجدیدنظر، نافی حق دادخواهی در مراجع صالح است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ ماده ۷ موضوع الحاق ماده ۹ به قانون، نسبت به حالتی که داوطلب کافی در گروه‌های مذکور وجود نداشته باشد (ناشی از داوطلب نشدن اشخاص یا عدم وجود نمایندگان با شرایط مذکور در گروه الف و پ) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۷۰۹۰۰-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.