اصل یکصد و پنجاه و هشتم
اصل یکصد و پنجاه و هشتم :
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1_ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2_ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3_ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری, طبق قانون.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1_ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2_ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3_ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری, طبق قانون.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
تفسیر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی (قبل از بازنگری)
شماره 64/67/م تاریخ 26/2/1364
شورای محترم نگهبان بعدالتحیه والسلام
نظر به اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی:
«شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
1_ رئیس دیوانعالی کشور
2_ دادستان کل کشور
3_ سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور
اعضاء این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرائط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.»
و نظر به اینکه تعبیر"مدت پنج سال" با توجه به دوره‌ای بودن برخی دیگر از تأسیسات قانون اساسی، نظیر: ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی محلّ سئوال و تفسیر قرار گرفته است که آیا"مدت پنج سال" در خصوص شورای عالی قضائی نیز افادة دوره می‌کند یا نه؟ خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را درباره این‌اصل قانون اساسی اعلام‌فرمایند.
با عنایت به اینکه تاریخ تشکیل اولین شورای عالی قضائی تیرماه 1359 بوده است تسریع در اعلام نظر شورای محترم نگهبان موجب سپاسگذاری است.
از طرف شورای عالی قضائی _ مرتضی مقتدائی
شماره 3472 تاریخ 1/3/1364
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره 64/67/م مورخ 26/2/1364 ؛
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«مستفاد از اصل 158 قانون اساسی دوره‌ای بودن شورای عالی قضائی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضای شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر 2
شماره 6788/78/1 تاریخ 13/7/1378
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
باسلام و تحیات
چون طبق اصل 157 قانون اساسی مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی تعیین می‌فرمایند و نظر به اینکه طبق بند 1 اصل 158 این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری از وظائف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است.
و با عنایت به اصل 160 قانون اساسی که در آن اصل از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به‌عنوان مسئول کلیه مسائل مربوطه به روابط قوة قضائیه با قوای مجریه و مقننه معرفی نموده است در صورتی که وزیر محترم دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید.
آیا این تشکیلات و معاونت‌های مربوط به آن بایستی به نحوی که در اصل158 آمده ایجاد شود و از اعتبارات اداری مالی قوه‌قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجاد شده جزء تشکیلات قوه‌مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است و نیازی به تصویب و تأیید رئیس قوه قضائیه ندارد؟
خواهشمند است با عنایت به اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمائید.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 5515/21/78 تاریخ 2/8/1378
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره 6788/78/1 مورخ 13/7/1378 :
موضوع در جلسه مورخ 29/7/1378 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود.
آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظائفی است که هیأت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 7716/78/1 تاریخ 8/8/1378
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیرمحترم شورای نگهبان
با سلام
عطف به شماره 5515/21/78 ـ 2/8/1378 با توجه به قسمت دوم پاسخ شورای محترم نگهبان این سئوال پیش می‌آید آیا تشکیلات جدید التأسیس به عنوان تشکیلات وابسته به هیأت دولت است و یا تشکیلاتی است که به عنوان وزارت دادگستری ایجاد می‌شود در صورت دوم چون مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود دولت نمی‌تواند وزارتی جداگانه با تشکیلاتی جدید برخلاف آنچه که در قانون اساسی آمده است ایجاد نماید خواهشمند است پس از بررسی مجدد نظریه توضیحی شورای محترم نگهبان را اعلام فرمائید.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 5610/21/78 تاریخ 3/8/1378
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوة قضائیه
باسلام
عطف به نامه‌های شمارة 7716/78/1 مورخ 8/8/1378 و شمارة 6788/78/1 مورخ 13/7/1378 و پیرو نامه شمارة 5515/21/78 مورخ 2/8/1378 :
موضوع در جلسة مورخ 12/8/1378 شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوة قضائیه ندارد و نیز در مورد وظائفی که هیأت دولت به‌عهده وی واگذار کرده است مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 8115/78/1 تاریخ 19/8/1378
محضر شریف برادر بزرگوار حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
عطف به پاسخ آن شورای محترم که شفاهاً بدین شرح اعلام گردید.
آنچه مربوط به وظائف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و نیز در مورد وظائفی که هیأت دولت به عهده وی واگذار کرده است مشمول اصل 158 نمی‌باشد، مراتب زیر معروض می‌گردد:
اولاً از مفاد این پاسخ چنین استنباط می‌گردد حتی اگر هیأت دولت وظائفی را بر عهده وزارت دادگستری نگذارد وزارت دادگستری وظائف دیگری دارد که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و این مطلب یقیناً برخلاف قانون اساسی است چون معنایش این است که این وزارت ابتدا هم می‌تواند وظائفی خارج از محدوده رابط بودن قوه قضائیه با دو قوه دیگر داشته باشد که بعید است منظور عزیزان در آن شورای محترم با آن تیزبینی و دقت نظر که حقیر در آنان سراغ داشتم این مطلب باشد.
ثانیاً چنانچه برخی از اعضاء محترم شورا با این پیشنهاد نیز موافق نباشند که ظاهراً در آن روز جلسه چنین احساس کردم از جنابعالی به عنوان دبیر شورای نگهبان تقاضا دارم این مکاتبات را در سابقه مربوط به این اصل از اصول قانون اساسی منظور و محفوظ بدارید تا مظلومیت قوه قضائیه برای تاریخ و آیندگان ثبت شود. اینجانب خوف آن را دارم که بر اثر این تفسیر شورای محترم نگهبان در آینده دو تشکیلات مستقل از هم و غیر هماهنگ یکی به عنوان قوه قضائیه و دیگری به عنوان تشکیلات وزارت دادگستری ایجاد شود و باز در درون وزارت دادگستری دو سنخ تشکیلات عریض و طویل راه یابد یکی مربوط به قوة قضائیه و دیگری مستقل و آزاد عمل کند. که قطعاً مضر بوده و برخلاف روح تمرکز قوة قضائیه و استقلال آن که از اصول مربوط به قوه قضائیه در بازنگری قانون اساسی استفاده می‌شود خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
تفسیر سوم
شماره 10470/79/1 تاریخ 17/7/1379
خدمت حضرات اعضاء محترم شورای نگهبان "دامت برکاتهم"
با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزان آن شورای محترم استدعا دارد در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسی که سابقاً نیز در زمانی که خدمتتان بودیم یکبار مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، جهات زیر را روشن نمائید مزید امتنان و تشکر است.
1_ تعریف لایحه قضائی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
2_ آیا قوه قضائیه پس از تهیه کردن لایحه قضائی توسط ریاست قوه (همانطوری که در بند 2 آمده است) لازم است آن را ابتدا به هیأت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه قضائیه می‌تواند رأساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟
3_ آیا هیأت دولت می‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس_ شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید یا خیر؟
4_ آیا هیأت دولت می‌تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده‌است‌تغییر محتوائی (به نحو حذف و یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید یا خیر؟
5_ آیا مقصود از لایحه قضائی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود و یا شامل مواد قضائی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می‌گردد؟
6_ بنابراین‌که قوه قضائیه بتواند لایحة قضائی را ابتدا به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل 75 خواهد بود و یا خیر؟
7_ آیا مجلس شورا می‌تواند قوانین قضائی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به‌تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضائی‌تقدیم شده باشد؟
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 5048/1 تاریخ 26/7/1379
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان (دام عزه)
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 10470/79/1 مورخ 17/7/1379 و سئوالاتی که در آن از شورای محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارک حضرات را به دو مطلب ذیل معطوف می‌دارم:
1_ فعلاً سئوال شماره 2 و به تبع آن سئوال شماره 6 و 7 مورد نیاز قوه قضائیه نبوده لهذا تقاضا می‌شود این سه سئوال را از لیست حذف نمائید.
2_ در مورد سئوال اول (تعریف لایحه قضائی) منظور از سئوال مشخص کردن ماهیت مسائل و مواد قضائی است که به نظر اینجانب کلیه موارد ذیل را شامل می‌شود:
1_ هر گونه تعیین جرم و مجازات آن
2_ کلیه تشریفات قضائی و آئین‌های دادرسی مربوط به جنبه شکلی قضاوت
3_ کلیه قوانین و لوایحی که به‌عنوان قانون عادی راجع به یکی از اصول فصل یازدهم قانون اساسی تنظیم شده باشد.
در صورت مطابقت نظر مبارک حضرات با این موارد و یا هر گونه تغییری در آن ما را بهره‌مند فرمائید.
والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 1065/21/79 تاریخ 30/7/1379
حضرت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی "دامت برکاته"
رئیس محترم قوه قضائیه
عطف به نامه‌های شماره 10470/79/1 مورخ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ 26/7/1379؛
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلاً اعلام می‌شود:
«1_ فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.
2_ هیأت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3_ لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
لینک کوتاه :
