شورای نگهبان در خاطرات آیت الله مهدوی کنی
اشاره: در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان، با هدف معرفی بیشتر این نهاد، بخشی از خاطرات آیت الله مهدوی کنی عضو اسبق شورای نگهبان در خصوص حضور ایشان در این نهاد را از کتاب خاطرات «آیت الله مهدوی کنی»، که از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1385 منتشر شده است تقدیم می کنیم
اولین دوره شورای نگهبان
در ارتباط با تأسیس شورای نگهبان باید عرض کنم که بنده در اولین دوره‌ی شورای نگهبان ، به دستور امام ، عضو بودم . بعد از مدتی مسئولیت وزارت کشور به من پیشنهاد شد . در آنجا این مسئله را با دوستان شورای نگهبان در میان گذاردم که آیا جمع بین عضویت در شورای نگهبان ( به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ) و وزارت کشور امکان دارد ؟
شبهه از اینجا ناشی می‌شد که شورای نگهبان به یک معنا متمم قوه‌ی مقننه است و در حقیقت ، جزء قوه مقننه محسوب می‌شود. از آن طرف ، وزارت کشور جزء قوه‌ی مجریه است . از آنجا که اینها باید از هم جدا باشند ، این شبهه پیش می‌آمد که سرپرستی وزارت کشور (چون ابتدا سرپرست بودم) چطور با عضویت در شورای نگهبان که متمم قوه مقننه است جمع می‌شود؟
در آنجا بنده این مسئله را به بحث گذاشتم . بیشتر دوستان این را مشکل نمی‌دانستند و می‌گفتند که شورای نگهبان متمم قوه‌ی مقننه نیست بلکه به یک معنا از طرف مقام رهبری ناظر بر وضع قوانین و تطبیق آنها با قوانین شرع و قانون اساسی است . بعضی‌ها هم می‌گفتند بالاخره یک بُعد آن ، بُعد قانون‌گذاری است و تا این شورا آن قانون را تأیید نکند ، قانون به صورت قانون در نمی‌آید ، پس متمم قوه‌ی مقننه است .
از آنجا که مسئله ، مورد شبهه بود ، بهتر دیدم که استعفا بدهم . البته کسی به من نگفت استعفا بده . من خودم نامه‌ای خدمت امام نوشتم . عرض کردم بنده برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند و کسی ( از موافق یا مخالف) نسبت به نهادی که کار اساسی انجام می دهد و نگهبان قوانین شرع و قانون اساسی است ، شبهه‌ای وارد نکند ، اجازه خواستم که استعفا بدهم . ایشان هم پذیرفتند.
بعد صحبت این بود که چه کسی به جای بنده بیاید . بنده از جمله افرادی که خدمت امام پیشنهاد دادم ، جناب آقای امامی بود. یکی دو نفر دیگر هم برای جایگزینی پیشنهاد دادم. امام هم آقای امامی را پذیرفتند و به ایشان حکم دادند . و اما در مورد وظایف شورای نگهبان ؛ باید بگویم این شورا در قانون اساسی دو وظیفه دارد ؛ یکی اینکه قوانین مجلس ، مخالف قوانین شرع نباشد ( به تعبیر خود قانون اساسی مغایر با قوانین شرع نباشد ) و دوم اینکه مغایر با قانون اساسی نباشد .
وظیفه سنگین شورای نگهبان
بنابراین ؛ این وظیفه‌ای سنگین است . در دوره ی اول شورای نگهبان ، خیلی سخت گیری می‌شد ؛نمی‌خواهم بگویم در دوره‌های دیگر نشد ، ولی به خصوص در آن دوره (که تجربه قبلی نبود) خیلی سخت‌گیری می‌شد.
در آن زمان جناب آیت‌الله صافی در شورای نگهبان تشریف داشتند . ایشان خیلی دقت و سخت‌گیری می‌کردند و واقعاً دقت‌های بسیار جالبی داشتند . حضور ایشان در شورای نگهبان ، خیلی مفید و مغتنم بود . دقت زیادی داشتند ، مطالعه زیاد می‌کردند. گاهی می‌آمدند و می‌گفتند من دیشب تا ساعت سه بعد از نیمه شب مطالعه می‌کردم ؛ مثلاً بیست صفحه در رابطه با اشکال‌های فلان لایحه ( از نظر قانون اساسی یا از نظر شرع – مطلب نوشته‌ام . گاهی از اوقات هم اشکلاتشان وارد بود.
اختلاف فتاوا
در اینجا این بحث پیش می‌آمد که در موارد اختلاف ، معیار و ملاک تشخیص موافقت و مغایرت قوانین با مقررات شرع انور چه باشد ؟ آیا فتاوای اعضای شورای نگهبان را مبنا قرار دهیم ، فتاوای امام را اصل قرار دهیم یا فتاوای مشهور فقها را ؟ چه چیز را باید در نظر بگیریم ؟
بعضی از دوستان اعتقاد داشتند که چون ما ناظریم ، باید معیار ؛ فتوای اکثریت فقهای شورا باشد . اگر اکثریت ، تشخیص بدهد که مغایر با احکام شرع هست همین کافی است . زیرا دیگران که نمی‌توانند به ما تحمیل کنند . شورای نگهبان را به عنوان فقیه خواسته‌اند نه مقلد ، اگر می خواستند فتاوای دیگران را در نظر بگیرند نیازی به حضور فقیه و مجتهد در شورا نبود. یک فرد غیرفقیه و مجتهد هم رساله‌ها را نگاه می کرد و بعد می‌گفت این موافق است یا مخالف.
من بیشتر ، طرفدار این بودم که نظر اکثریت خود فقها ، ملاک باشد . برای مدتی هم همین طور عمل می‌شد ، ولی برخی موارد این اشکال پیش می‌آمد که گاهی مجلس اصرار داشت که بعضی از لوایح و قوانین به خاطر مصالح وقت تأیید شود و به اجرا گذاشته شود ، مثل قضیه تقسیم اراضی ، اراضی کشت موقت و از این قبیل مسائل که در آن زمان مطرح بود. اشکال دیگر این بود که در بعضی از موارد ، فتاوای امام با نظر فقهای شورای نگهبان تفاوت داشت . باید خدمت امام می‌رفتند و مثلاً می‌گفتند که شما این طور فرمودید ، اما آقایان طور دیگری می گویند . فرض بفرمایید در مسئله معادن در املاک خصوصی ؛ در مجلس ، قانونی را گذراندند که اینها باید ملی اعلام شود . البته اگر معدن بزرگ باشد مثل معدن مس ، نفت، معدن طلا و نقره نه یک معدن کوچک ماسه در ملک کسی پیدا شود . در مورد این مسئله ، وزارت معادن لایحه‌ای آورد که اینها باید ملی اعلام شود و از آن طرف ، فتوای فقها چیز دیگری بود.
فتوای بسیاری از فقها این است که اگر معدن در ملک شخصی باشد ، متعلق به مالک است اعم از آنکه این معادن در اعماق زمین یا روی آن باشد . زیرا آن شخص ، مالک زمین است و تا اعماق زمین را مالک است؛ از آسمان هم تا عرش خدا را مالک است .
اگر کسی بخواهد بالای این ملک چیزی بسازد ، نمی‌تواند . باید اجازه بگیرد. این نظری است که خیلی از فقها دارند . امام هم اوایل ، فتوایشان همین بود. الان هم در تحریرالوسیله ، عین همین فتوا هست که معادن در ملک شخصی متعلق به مالک است و کسی نمی‌تواند تصرف کند مگر به اجازه‌ی او .
در اینجا مجلس این قانون را گذراند که این گونه معادن ، مطلقاً ملی و مال دولت است و جزو انفال است . بنابراین در اینجا شورای نگهبان نمی‌توانست فتوا بدهد . در آن زمان ، نظر بنده یک چیز بود و نظر سایر اعضا چیز دیگری بود ،نظر مشهور فقها هم همان بود که عرض کردم (که می‌گفتند ملک شخصی است). دوستان شورای نگهبان هم غالباً نظر مشهور فقها را قبول داشتند ، ولی شنیده‌ام که حالا نظرشان این نیست .
بنده نظرم این بود که معدن ، ملک شخصی نیست ، زیرا هیچ دلیل معتبری در این باره وجود ندارد و روایت «من احیا ارضاً ...» بر این معنی دلالت ندارد . ما زمینی را احیا کردیم . آیا مثلاً نفت که شش هزار متر زیر خانه‌ی من است یا یک معدن مس و طلا را من مالک می‌شوم ؟ بنده می‌گفتم آن مقدار از زمین که جزو حریم ملک این شخص باشد (دو یا سه یا چهار متر) مالک است . مثلاً برای زیرزمین یا چاهی و امثال آن . اما اینکه صد متر پایین‌تر ، پنجاه متر پایین‌تر ، به چه دلیل مال این آقا باشد ؟ روایت «من احیا» شامل اینجا نمی‌شود ، چون ایشان اینجا را احیا نکرده و ربطی به او ندارد . بالای خانه هم همین‌طور است . مثلاً شخصی بگوید هواپیمایی که می‌خواهد از بالای سر خانه‌ی من عبور کند ممنوع است من اجازه نمی¬دهم ، باید از من اجازه بگیرند یا پول بدهند یا اینکه اصلاً من راضی نیستم. من در اینجا هم می‌گفتم آسمان در حدی است که من عرفاً می‌خواهم ساختمان بسازم ، یک طبقه یا دو طبقه در حدی که عرف اجازه می‌دهد. حتی ساختن ساختمان‌های بسیار بلند چرا جایز باشد ؟ مگر ضرورتی در میان باشد و قانون خاصی در مورد آن وجود داشته باشد . بنده می‌گفتم اگر در معادن ظاهره باشد ، مال مالک است ، ولی اگر در زیر زمین باشد مال مالک نیست.
ما خدمت امام رفتیم و من نظر خود را مطرح کردم . البته امام نظر دیگری بالاتر از نظر ما بیان کردند . فرمودند اصلاً این طور چیزها به اعتبار اینکه مال فراوانی است مثل طلا ، نقره ، مس و از این قبیل معادن بزرگ ، اصلاً طبعش اقتضا دارد که شخصی نباشد و امام می‌فرمودند این مال‌ها طبعش اقتضا می‌کند مانند سایر انفال باشد ، همان طوری که دریاها و کوه‌ها را می‌گوییم جزو انفال است و مال امام و حکومت اسلامی است ؛ یعنی باید تحت نظر حکومت برای منافع عامه خرج شود ، این گونه معادن هم همین‌طور است. معدن نفت ، ریشه هایی دارد و فرسنگ‌ها آن طرف‌تر کشیده می‌شود و پیداست که اصلاً شخصی نیست .
بنده در مسئله‌ی تقسیم اراضی ، یک بار خدمت امام عرض کردم که فتوای شما این است که کسی که ملکی را از طریق مشروع ،آباد کرده ، مالک است ، حالا اینکه بزرگ یا کوچک باشد را قید نکرده‌اید ، متراژی معیِّن نکره‌اید که این فرد که آباد کرده چند متر آباد کرده ، یک دفعه ده هکتار آباد کرده یک دفعه هم پانصد متر آباد کرده. شما فتوایتان اطلاق دارد ، عموم دارد که کسی که ملکی را احیاء کرده مالک می‌شود.
در هر حال چنین مواردی بود. موارد دیگری هم بود که میان اعضای شورا اختلاف می‌شد . در اینجا بالاخره به نظر امام مصالحه می‌کردیم. اگر خودمان اکثریتی در یک مورد داشتیم بیشتر آن را می‌گرفتیم ، مگر اینکه مجلس ، زیر بار نمی‌رفت . مواردی هم بود که مجلس ، اصلاحات شورای نگهبان را نمی‌پذیرفت و این قوانین قهراً به همین صورت می‌ماند . بعداً که مجمع تشخیص مصلحت آمد این مشکلات حل شد ، ولی در آن وقت که مجمع تشخیص نبود ما همیشه در شورای نگهبان این مشکل را داشتیم که چه کنیم.
سرانجام راه حلی که میان اعضا مقبول واقع شد این بود که نظر امام را مقدم بداریم . در یک مورد یادم می‌آید که جناب آقای صافی گفتند اگر امام دستور و حکم بدهند من می‌پذیرم ، اما اگر فتوا بدهند ، خیر. چون من هم یک فتوا دارم ؟
امام اگر به عنوان حاکم و ولیّ امر مسلمین دستور بدهند ما قبول می‌کنیم و در صورت‌جلسه هم آن‌را ثبت می‌کنیم تا در سوابق شورای نگهبان بماند که ما اگر اینجا چنین چیزی را تأیید کردیم به خاطر دستور امام بود.
مسئله طلاق زن
یادم می‌آید در اصلاح قانون مدنی قبل از اینکه شرط وکالت زوجه از طرف زوج در ضمن عقد در 12 مورد قانونی شود[1] ؛ یکی از بحث‌ها این بود که اگر زن گرفتار همسر بداخلاق و لاابالی بشود به گونه‌ای که زندگی کردن با او مشکل و غیرقابل تحمل باشد و زن بیچاره نتواند با این مرد ، با این وضع به زندگی ادامه دهد و چون طلاق به دست مرد است ؛ راه نجات این زن چیست ؟ در صورتی که دادگاه هم این حرف‌ها را قبول نکند ، که این آقا اخلاقش بد است و قابل زندگی نیست ، در این موارد چه باید کرد؟
یک بحث این بود ، که این زن به عنوان عسر و حرج می تواند تقاضای طلاق کند . حداقل از دادگاه تقاضای طلاق کند که حاکم هم اجازه بدهد تا برود و طلاق بگیرد ؛ یعنی زوجه برود شکایت کند. اگر در دادگاه ثابت شد که واقعاً مرد ،بداخلاق است و زندگی با او مشکل است یا اصلاً امکان ندارد ، آن وقت شکایت زوجه پذیرفته شود.
این در شورای نگهبان مطرح شد که آیا ما این ماده‌ی قانون را تصویب کنیم ؛ چون یکی از کارهایی که ما می کردیم این بود که مواردی که قانون مدنی با قانون اسلام مغایر بود ، آنها را اصلاح می کردیم . چون طبق اصل چهارم قانون اساسی باید همه‌ی قوانین ، مطابق اسلام باشد و شورای نگهبان بایستی این مهم را انجام می داد ؛ لذا ما قبل از اینکه مصوبات از مجلس بگذرد مقرراتی را که در قانون مدنی برخلاف اسلام بود اصلاح می‌کردیم که یکی از آنها ، همین مسئله طلاق زن بود . در اینجا اختلاف نظر بود ، چون خیلی از فقها اجازه‌ی طلاق را نمی¬دهند . حتی در این موارد یادم است مرحوم آیت الله آقای سید محمدکاظم یزدی در ملحقات عروه ، این بحث را عنوان کرده که آیا در این موارد زن ، می‌تواند تقاضای طلاق کند. ایشان به قاعده‌ی لاضرر و عسر و حرج تمسک کرده‌اند . ایشان از فقیهانی هستند که فتوا به جواز طلاق داده‌اند . بسیاری از فقها در این زمینه فتوا نداده‌اند . علی ای حال ما این را به نظر امام ارجاع کردیم .
از مواردی که بین فقهای شورای نگهبان اختلاف بود همین بود . آقای صافی می‌فرموند : اگر امام دستور بدهند ما آن را می‌پذیریم . بنابراین مسئله را خدمت امام ، تلفنی عرض کردم ، حاج احمد آقا تلفن را برداشتند و موضوع را حضور امام معروض داشتند وگفتند که بحث ما در اینجا این است و آقایان هم می‌گویند اگر امام دستور بدهند ما قانون را اصلاح خواهیم کرد. امام گفتند اشکال ندارد من هم در حاشیه‌ی همان لایحه نوشتم که به دستور امام ، این ماده از قانون مدنی به این صورت اصلاح شد که در مواردی که عسرو حرج باشد ، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
بالاخره از این قبیل موارد پیش می‌آمد . بعضی از موارد ، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود. بعضی از موارد اختلاف میان فقهای شورای نگهبان بود. در شورای نگهبان ، بیشتر بحث میان ما و آقای صافی بود. با آقای صانعی نیز بحث داشتیم ،البته ایشان بیشتر در مقابل آقای صافی می‌گرفت و در واقع نظرات ایشان ، مخالف نظرات آقای صافی بود . آقای صافی هم متأثر از آیت الله گلپایگانی (ره) بود ، و اصولاً سبک تفکر فقهی ایشان متأثر از مرحوم آیت الله گلپایگانی (ره) بود.
باز به همین مناسبت یادم می‌آید در مسئله‌ی تقسیم اراضی ، من خدمت آیت الله گلپایگانی شرفیاب شدم . آقای صافی هم در آنجا تشریف داشتند . ما خدمت ایشان نشستیم . بین من و جناب آقای گلپایگانی هم فاصله بود . ایشان سرشان را جلو آوردند و به من گفتند خدمت حاج آقا سلام برسانید ( مقصودشان امام بود) و به ایشان بگویید که یادتان هست قبل از انقلاب در مسئله تقسیم اراضی که شاه انجام داد ، شما مخالفت کردید ، حالا چه شده که شما طرفدار تقسیم اراضی شدید ؟ گفتند که سلام مرا برسانید و بگویید فلانی ، این پیغام را داد .
البته من یادم نیست که آیا این پیغام را خدمت امام رساندم یا نه ، ولی می‌دانم که امام همان موقع که درباره تقسیم اراضی و مواد ششگانه به شاه خطاب کردند ، که ما طرفدار ملاکین و خان‌ها نیستیم ، ولی این کار را تو نمی‌توانی انجام بدهی ، این کار تو نیست ، این کار را باید حاکم شرع انجام بدهد ، کار تو نیست که ملک مردم را بگیری و تقسیم کنی ، امام همان وقت جواب داده بودند .
لذا امام در این زمان که می‌فرمودند بعد از انقلاب این کار بشود ، تنها نه به این دلیل بود که می‌خواستند بگویند که از نظر حکم اوّلی فقهی ، این املاک را ما تقسیم می‌کنیم . امام گاهی برای تأیید تقسیم زمین‌های کشاورزی دو دلیل می‌آورند ،چه آنها که قبلاً‌در زمان شاه انجام شده بود و امام همه را تنفیذ کردند و چه زمین‌هائی که در زمان انقلاب تقسیم شد. دلیل امام این بود که این ضرورت است ، ما بالاخره نمی‌توانیم مردمی که انقلاب کرده‌اند و چیزی هم ندارند ، آنها را همین طور رها کنیم که شاید روزی صاحب ملک شوند ! ضرورت انقلاب اقتضا می‌کند که ما به اینها هم بالاخره سهمی بدهیم . اینها هم آدم هستند و اینها هم حقی در مملکت دارند . این را به عنوان یک حکم ثانوی و ولایتی قبول می‌کردند.
نظر دومشان این بود که ما می‌دانیم که اکثر مالکان بزرگ و خان‌ها ؛ اگر نگوییم همه‌ی املاکی را که به دست آورده‌اند مشروع نیست ، حداقل می‌دانیم که اینها خمس و زکات نداده‌اند . بعد می‌فرمودند تازه خمس و زکات مضاعف روی آن آمده است ، چون اینها که خمس ندادند ، باز دوباره از آن خمس که در مال آمده استفاده کرده‌اند و تا الان خمس اندر خمس شده است و شاید آنها بیش از اینها به حاکم بدهکار هستند .
در مورد زکات هم ایشان می‌گفتند که من می دانم که اینها به بیت المال و فقرا بدهکارند ، بنابراین اشکالی ندارد . این هم یکی دیگر از دلایلی بود که امام روی تقسیم اراضی و بعضی از مصادرات داشتند .
خلاصه قرار شد در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و موارد اختلاف بین خود اعضای شورای نگهبان و اختلاف نظرات ما با امام ، نظر امام مقدّم باشد .
تفاهم در عین اختلاف
البته این روند تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت بود . مجمع تشخیص قبل از اصلاح قانون اساسی به دستور امام تشکیل شد و نام آن ، ابتدا اول شورای مصلحت بود و پیش از آن ، امام(ره) راه حل دیگری ارائه فرموده بودند که در مواردی که خیلی مهم است ، دو سوم مجلس اگر رأی بدهند متبّع است و این دستور به عنوان حکم ولایی تا مدتی عمل می‌شد.
در هر حال در شورای نگهبان ( در دوره اوّل) در عین حال که اختلاف نظر وجود داشت ، با هم تفاهم داشتیم و حتی‌المقدور برای مسائل راه حل پیدا می کردیم ، مثلاً در آخرین مرحله بر مبنای دستور امام با دو سوم آرای مجلس یا از طریق شورای مصلحت نظام ، مسئله را حل می‌کردیم .
پی نوشتها
---------------
[1] - پیش از تصویب این قانون ، همان قانون خانواده‌ی زمان شاه مطرح بود . آن وقت بحث وکالت و اینها نبود ، چیز دیگری بود . بلکه ، الزام می‌کردند که زوجین در محضر بروند و همان موارد را امضا کنند. وکالت از طرف زوج به زوجه نبود که زوجه وکیل باشد و بتواند برود طلاق بگیرد . و در واقع توافق زوجین مطرح نبود . ولی در قانون مدنی جمهوری اسلامی با توافق طرفین وکالت زوجه از سوی زوج در ضمن عقد شرط می‌شود.
در ارتباط با تأسیس شورای نگهبان باید عرض کنم که بنده در اولین دوره‌ی شورای نگهبان ، به دستور امام ، عضو بودم . بعد از مدتی مسئولیت وزارت کشور به من پیشنهاد شد . در آنجا این مسئله را با دوستان شورای نگهبان در میان گذاردم که آیا جمع بین عضویت در شورای نگهبان ( به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ) و وزارت کشور امکان دارد ؟
شبهه از اینجا ناشی می‌شد که شورای نگهبان به یک معنا متمم قوه‌ی مقننه است و در حقیقت ، جزء قوه مقننه محسوب می‌شود. از آن طرف ، وزارت کشور جزء قوه‌ی مجریه است . از آنجا که اینها باید از هم جدا باشند ، این شبهه پیش می‌آمد که سرپرستی وزارت کشور (چون ابتدا سرپرست بودم) چطور با عضویت در شورای نگهبان که متمم قوه مقننه است جمع می‌شود؟
در آنجا بنده این مسئله را به بحث گذاشتم . بیشتر دوستان این را مشکل نمی‌دانستند و می‌گفتند که شورای نگهبان متمم قوه‌ی مقننه نیست بلکه به یک معنا از طرف مقام رهبری ناظر بر وضع قوانین و تطبیق آنها با قوانین شرع و قانون اساسی است . بعضی‌ها هم می‌گفتند بالاخره یک بُعد آن ، بُعد قانون‌گذاری است و تا این شورا آن قانون را تأیید نکند ، قانون به صورت قانون در نمی‌آید ، پس متمم قوه‌ی مقننه است .
از آنجا که مسئله ، مورد شبهه بود ، بهتر دیدم که استعفا بدهم . البته کسی به من نگفت استعفا بده . من خودم نامه‌ای خدمت امام نوشتم . عرض کردم بنده برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند و کسی ( از موافق یا مخالف) نسبت به نهادی که کار اساسی انجام می دهد و نگهبان قوانین شرع و قانون اساسی است ، شبهه‌ای وارد نکند ، اجازه خواستم که استعفا بدهم . ایشان هم پذیرفتند.
بعد صحبت این بود که چه کسی به جای بنده بیاید . بنده از جمله افرادی که خدمت امام پیشنهاد دادم ، جناب آقای امامی بود. یکی دو نفر دیگر هم برای جایگزینی پیشنهاد دادم. امام هم آقای امامی را پذیرفتند و به ایشان حکم دادند . و اما در مورد وظایف شورای نگهبان ؛ باید بگویم این شورا در قانون اساسی دو وظیفه دارد ؛ یکی اینکه قوانین مجلس ، مخالف قوانین شرع نباشد ( به تعبیر خود قانون اساسی مغایر با قوانین شرع نباشد ) و دوم اینکه مغایر با قانون اساسی نباشد .
وظیفه سنگین شورای نگهبان
بنابراین ؛ این وظیفه‌ای سنگین است . در دوره ی اول شورای نگهبان ، خیلی سخت گیری می‌شد ؛نمی‌خواهم بگویم در دوره‌های دیگر نشد ، ولی به خصوص در آن دوره (که تجربه قبلی نبود) خیلی سخت‌گیری می‌شد.
در آن زمان جناب آیت‌الله صافی در شورای نگهبان تشریف داشتند . ایشان خیلی دقت و سخت‌گیری می‌کردند و واقعاً دقت‌های بسیار جالبی داشتند . حضور ایشان در شورای نگهبان ، خیلی مفید و مغتنم بود . دقت زیادی داشتند ، مطالعه زیاد می‌کردند. گاهی می‌آمدند و می‌گفتند من دیشب تا ساعت سه بعد از نیمه شب مطالعه می‌کردم ؛ مثلاً بیست صفحه در رابطه با اشکال‌های فلان لایحه ( از نظر قانون اساسی یا از نظر شرع – مطلب نوشته‌ام . گاهی از اوقات هم اشکلاتشان وارد بود.
اختلاف فتاوا
در اینجا این بحث پیش می‌آمد که در موارد اختلاف ، معیار و ملاک تشخیص موافقت و مغایرت قوانین با مقررات شرع انور چه باشد ؟ آیا فتاوای اعضای شورای نگهبان را مبنا قرار دهیم ، فتاوای امام را اصل قرار دهیم یا فتاوای مشهور فقها را ؟ چه چیز را باید در نظر بگیریم ؟
بعضی از دوستان اعتقاد داشتند که چون ما ناظریم ، باید معیار ؛ فتوای اکثریت فقهای شورا باشد . اگر اکثریت ، تشخیص بدهد که مغایر با احکام شرع هست همین کافی است . زیرا دیگران که نمی‌توانند به ما تحمیل کنند . شورای نگهبان را به عنوان فقیه خواسته‌اند نه مقلد ، اگر می خواستند فتاوای دیگران را در نظر بگیرند نیازی به حضور فقیه و مجتهد در شورا نبود. یک فرد غیرفقیه و مجتهد هم رساله‌ها را نگاه می کرد و بعد می‌گفت این موافق است یا مخالف.
من بیشتر ، طرفدار این بودم که نظر اکثریت خود فقها ، ملاک باشد . برای مدتی هم همین طور عمل می‌شد ، ولی برخی موارد این اشکال پیش می‌آمد که گاهی مجلس اصرار داشت که بعضی از لوایح و قوانین به خاطر مصالح وقت تأیید شود و به اجرا گذاشته شود ، مثل قضیه تقسیم اراضی ، اراضی کشت موقت و از این قبیل مسائل که در آن زمان مطرح بود. اشکال دیگر این بود که در بعضی از موارد ، فتاوای امام با نظر فقهای شورای نگهبان تفاوت داشت . باید خدمت امام می‌رفتند و مثلاً می‌گفتند که شما این طور فرمودید ، اما آقایان طور دیگری می گویند . فرض بفرمایید در مسئله معادن در املاک خصوصی ؛ در مجلس ، قانونی را گذراندند که اینها باید ملی اعلام شود . البته اگر معدن بزرگ باشد مثل معدن مس ، نفت، معدن طلا و نقره نه یک معدن کوچک ماسه در ملک کسی پیدا شود . در مورد این مسئله ، وزارت معادن لایحه‌ای آورد که اینها باید ملی اعلام شود و از آن طرف ، فتوای فقها چیز دیگری بود.
فتوای بسیاری از فقها این است که اگر معدن در ملک شخصی باشد ، متعلق به مالک است اعم از آنکه این معادن در اعماق زمین یا روی آن باشد . زیرا آن شخص ، مالک زمین است و تا اعماق زمین را مالک است؛ از آسمان هم تا عرش خدا را مالک است .
اگر کسی بخواهد بالای این ملک چیزی بسازد ، نمی‌تواند . باید اجازه بگیرد. این نظری است که خیلی از فقها دارند . امام هم اوایل ، فتوایشان همین بود. الان هم در تحریرالوسیله ، عین همین فتوا هست که معادن در ملک شخصی متعلق به مالک است و کسی نمی‌تواند تصرف کند مگر به اجازه‌ی او .
در اینجا مجلس این قانون را گذراند که این گونه معادن ، مطلقاً ملی و مال دولت است و جزو انفال است . بنابراین در اینجا شورای نگهبان نمی‌توانست فتوا بدهد . در آن زمان ، نظر بنده یک چیز بود و نظر سایر اعضا چیز دیگری بود ،نظر مشهور فقها هم همان بود که عرض کردم (که می‌گفتند ملک شخصی است). دوستان شورای نگهبان هم غالباً نظر مشهور فقها را قبول داشتند ، ولی شنیده‌ام که حالا نظرشان این نیست .
بنده نظرم این بود که معدن ، ملک شخصی نیست ، زیرا هیچ دلیل معتبری در این باره وجود ندارد و روایت «من احیا ارضاً ...» بر این معنی دلالت ندارد . ما زمینی را احیا کردیم . آیا مثلاً نفت که شش هزار متر زیر خانه‌ی من است یا یک معدن مس و طلا را من مالک می‌شوم ؟ بنده می‌گفتم آن مقدار از زمین که جزو حریم ملک این شخص باشد (دو یا سه یا چهار متر) مالک است . مثلاً برای زیرزمین یا چاهی و امثال آن . اما اینکه صد متر پایین‌تر ، پنجاه متر پایین‌تر ، به چه دلیل مال این آقا باشد ؟ روایت «من احیا» شامل اینجا نمی‌شود ، چون ایشان اینجا را احیا نکرده و ربطی به او ندارد . بالای خانه هم همین‌طور است . مثلاً شخصی بگوید هواپیمایی که می‌خواهد از بالای سر خانه‌ی من عبور کند ممنوع است من اجازه نمی¬دهم ، باید از من اجازه بگیرند یا پول بدهند یا اینکه اصلاً من راضی نیستم. من در اینجا هم می‌گفتم آسمان در حدی است که من عرفاً می‌خواهم ساختمان بسازم ، یک طبقه یا دو طبقه در حدی که عرف اجازه می‌دهد. حتی ساختن ساختمان‌های بسیار بلند چرا جایز باشد ؟ مگر ضرورتی در میان باشد و قانون خاصی در مورد آن وجود داشته باشد . بنده می‌گفتم اگر در معادن ظاهره باشد ، مال مالک است ، ولی اگر در زیر زمین باشد مال مالک نیست.
ما خدمت امام رفتیم و من نظر خود را مطرح کردم . البته امام نظر دیگری بالاتر از نظر ما بیان کردند . فرمودند اصلاً این طور چیزها به اعتبار اینکه مال فراوانی است مثل طلا ، نقره ، مس و از این قبیل معادن بزرگ ، اصلاً طبعش اقتضا دارد که شخصی نباشد و امام می‌فرمودند این مال‌ها طبعش اقتضا می‌کند مانند سایر انفال باشد ، همان طوری که دریاها و کوه‌ها را می‌گوییم جزو انفال است و مال امام و حکومت اسلامی است ؛ یعنی باید تحت نظر حکومت برای منافع عامه خرج شود ، این گونه معادن هم همین‌طور است. معدن نفت ، ریشه هایی دارد و فرسنگ‌ها آن طرف‌تر کشیده می‌شود و پیداست که اصلاً شخصی نیست .
بنده در مسئله‌ی تقسیم اراضی ، یک بار خدمت امام عرض کردم که فتوای شما این است که کسی که ملکی را از طریق مشروع ،آباد کرده ، مالک است ، حالا اینکه بزرگ یا کوچک باشد را قید نکرده‌اید ، متراژی معیِّن نکره‌اید که این فرد که آباد کرده چند متر آباد کرده ، یک دفعه ده هکتار آباد کرده یک دفعه هم پانصد متر آباد کرده. شما فتوایتان اطلاق دارد ، عموم دارد که کسی که ملکی را احیاء کرده مالک می‌شود.
در هر حال چنین مواردی بود. موارد دیگری هم بود که میان اعضای شورا اختلاف می‌شد . در اینجا بالاخره به نظر امام مصالحه می‌کردیم. اگر خودمان اکثریتی در یک مورد داشتیم بیشتر آن را می‌گرفتیم ، مگر اینکه مجلس ، زیر بار نمی‌رفت . مواردی هم بود که مجلس ، اصلاحات شورای نگهبان را نمی‌پذیرفت و این قوانین قهراً به همین صورت می‌ماند . بعداً که مجمع تشخیص مصلحت آمد این مشکلات حل شد ، ولی در آن وقت که مجمع تشخیص نبود ما همیشه در شورای نگهبان این مشکل را داشتیم که چه کنیم.
سرانجام راه حلی که میان اعضا مقبول واقع شد این بود که نظر امام را مقدم بداریم . در یک مورد یادم می‌آید که جناب آقای صافی گفتند اگر امام دستور و حکم بدهند من می‌پذیرم ، اما اگر فتوا بدهند ، خیر. چون من هم یک فتوا دارم ؟
امام اگر به عنوان حاکم و ولیّ امر مسلمین دستور بدهند ما قبول می‌کنیم و در صورت‌جلسه هم آن‌را ثبت می‌کنیم تا در سوابق شورای نگهبان بماند که ما اگر اینجا چنین چیزی را تأیید کردیم به خاطر دستور امام بود.
مسئله طلاق زن
یادم می‌آید در اصلاح قانون مدنی قبل از اینکه شرط وکالت زوجه از طرف زوج در ضمن عقد در 12 مورد قانونی شود[1] ؛ یکی از بحث‌ها این بود که اگر زن گرفتار همسر بداخلاق و لاابالی بشود به گونه‌ای که زندگی کردن با او مشکل و غیرقابل تحمل باشد و زن بیچاره نتواند با این مرد ، با این وضع به زندگی ادامه دهد و چون طلاق به دست مرد است ؛ راه نجات این زن چیست ؟ در صورتی که دادگاه هم این حرف‌ها را قبول نکند ، که این آقا اخلاقش بد است و قابل زندگی نیست ، در این موارد چه باید کرد؟
یک بحث این بود ، که این زن به عنوان عسر و حرج می تواند تقاضای طلاق کند . حداقل از دادگاه تقاضای طلاق کند که حاکم هم اجازه بدهد تا برود و طلاق بگیرد ؛ یعنی زوجه برود شکایت کند. اگر در دادگاه ثابت شد که واقعاً مرد ،بداخلاق است و زندگی با او مشکل است یا اصلاً امکان ندارد ، آن وقت شکایت زوجه پذیرفته شود.
این در شورای نگهبان مطرح شد که آیا ما این ماده‌ی قانون را تصویب کنیم ؛ چون یکی از کارهایی که ما می کردیم این بود که مواردی که قانون مدنی با قانون اسلام مغایر بود ، آنها را اصلاح می کردیم . چون طبق اصل چهارم قانون اساسی باید همه‌ی قوانین ، مطابق اسلام باشد و شورای نگهبان بایستی این مهم را انجام می داد ؛ لذا ما قبل از اینکه مصوبات از مجلس بگذرد مقرراتی را که در قانون مدنی برخلاف اسلام بود اصلاح می‌کردیم که یکی از آنها ، همین مسئله طلاق زن بود . در اینجا اختلاف نظر بود ، چون خیلی از فقها اجازه‌ی طلاق را نمی¬دهند . حتی در این موارد یادم است مرحوم آیت الله آقای سید محمدکاظم یزدی در ملحقات عروه ، این بحث را عنوان کرده که آیا در این موارد زن ، می‌تواند تقاضای طلاق کند. ایشان به قاعده‌ی لاضرر و عسر و حرج تمسک کرده‌اند . ایشان از فقیهانی هستند که فتوا به جواز طلاق داده‌اند . بسیاری از فقها در این زمینه فتوا نداده‌اند . علی ای حال ما این را به نظر امام ارجاع کردیم .
از مواردی که بین فقهای شورای نگهبان اختلاف بود همین بود . آقای صافی می‌فرموند : اگر امام دستور بدهند ما آن را می‌پذیریم . بنابراین مسئله را خدمت امام ، تلفنی عرض کردم ، حاج احمد آقا تلفن را برداشتند و موضوع را حضور امام معروض داشتند وگفتند که بحث ما در اینجا این است و آقایان هم می‌گویند اگر امام دستور بدهند ما قانون را اصلاح خواهیم کرد. امام گفتند اشکال ندارد من هم در حاشیه‌ی همان لایحه نوشتم که به دستور امام ، این ماده از قانون مدنی به این صورت اصلاح شد که در مواردی که عسرو حرج باشد ، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
بالاخره از این قبیل موارد پیش می‌آمد . بعضی از موارد ، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود. بعضی از موارد اختلاف میان فقهای شورای نگهبان بود. در شورای نگهبان ، بیشتر بحث میان ما و آقای صافی بود. با آقای صانعی نیز بحث داشتیم ،البته ایشان بیشتر در مقابل آقای صافی می‌گرفت و در واقع نظرات ایشان ، مخالف نظرات آقای صافی بود . آقای صافی هم متأثر از آیت الله گلپایگانی (ره) بود ، و اصولاً سبک تفکر فقهی ایشان متأثر از مرحوم آیت الله گلپایگانی (ره) بود.
باز به همین مناسبت یادم می‌آید در مسئله‌ی تقسیم اراضی ، من خدمت آیت الله گلپایگانی شرفیاب شدم . آقای صافی هم در آنجا تشریف داشتند . ما خدمت ایشان نشستیم . بین من و جناب آقای گلپایگانی هم فاصله بود . ایشان سرشان را جلو آوردند و به من گفتند خدمت حاج آقا سلام برسانید ( مقصودشان امام بود) و به ایشان بگویید که یادتان هست قبل از انقلاب در مسئله تقسیم اراضی که شاه انجام داد ، شما مخالفت کردید ، حالا چه شده که شما طرفدار تقسیم اراضی شدید ؟ گفتند که سلام مرا برسانید و بگویید فلانی ، این پیغام را داد .
البته من یادم نیست که آیا این پیغام را خدمت امام رساندم یا نه ، ولی می‌دانم که امام همان موقع که درباره تقسیم اراضی و مواد ششگانه به شاه خطاب کردند ، که ما طرفدار ملاکین و خان‌ها نیستیم ، ولی این کار را تو نمی‌توانی انجام بدهی ، این کار تو نیست ، این کار را باید حاکم شرع انجام بدهد ، کار تو نیست که ملک مردم را بگیری و تقسیم کنی ، امام همان وقت جواب داده بودند .
لذا امام در این زمان که می‌فرمودند بعد از انقلاب این کار بشود ، تنها نه به این دلیل بود که می‌خواستند بگویند که از نظر حکم اوّلی فقهی ، این املاک را ما تقسیم می‌کنیم . امام گاهی برای تأیید تقسیم زمین‌های کشاورزی دو دلیل می‌آورند ،چه آنها که قبلاً‌در زمان شاه انجام شده بود و امام همه را تنفیذ کردند و چه زمین‌هائی که در زمان انقلاب تقسیم شد. دلیل امام این بود که این ضرورت است ، ما بالاخره نمی‌توانیم مردمی که انقلاب کرده‌اند و چیزی هم ندارند ، آنها را همین طور رها کنیم که شاید روزی صاحب ملک شوند ! ضرورت انقلاب اقتضا می‌کند که ما به اینها هم بالاخره سهمی بدهیم . اینها هم آدم هستند و اینها هم حقی در مملکت دارند . این را به عنوان یک حکم ثانوی و ولایتی قبول می‌کردند.
نظر دومشان این بود که ما می‌دانیم که اکثر مالکان بزرگ و خان‌ها ؛ اگر نگوییم همه‌ی املاکی را که به دست آورده‌اند مشروع نیست ، حداقل می‌دانیم که اینها خمس و زکات نداده‌اند . بعد می‌فرمودند تازه خمس و زکات مضاعف روی آن آمده است ، چون اینها که خمس ندادند ، باز دوباره از آن خمس که در مال آمده استفاده کرده‌اند و تا الان خمس اندر خمس شده است و شاید آنها بیش از اینها به حاکم بدهکار هستند .
در مورد زکات هم ایشان می‌گفتند که من می دانم که اینها به بیت المال و فقرا بدهکارند ، بنابراین اشکالی ندارد . این هم یکی دیگر از دلایلی بود که امام روی تقسیم اراضی و بعضی از مصادرات داشتند .
خلاصه قرار شد در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و موارد اختلاف بین خود اعضای شورای نگهبان و اختلاف نظرات ما با امام ، نظر امام مقدّم باشد .
تفاهم در عین اختلاف
البته این روند تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت بود . مجمع تشخیص قبل از اصلاح قانون اساسی به دستور امام تشکیل شد و نام آن ، ابتدا اول شورای مصلحت بود و پیش از آن ، امام(ره) راه حل دیگری ارائه فرموده بودند که در مواردی که خیلی مهم است ، دو سوم مجلس اگر رأی بدهند متبّع است و این دستور به عنوان حکم ولایی تا مدتی عمل می‌شد.
در هر حال در شورای نگهبان ( در دوره اوّل) در عین حال که اختلاف نظر وجود داشت ، با هم تفاهم داشتیم و حتی‌المقدور برای مسائل راه حل پیدا می کردیم ، مثلاً در آخرین مرحله بر مبنای دستور امام با دو سوم آرای مجلس یا از طریق شورای مصلحت نظام ، مسئله را حل می‌کردیم .
پی نوشتها
---------------
[1] - پیش از تصویب این قانون ، همان قانون خانواده‌ی زمان شاه مطرح بود . آن وقت بحث وکالت و اینها نبود ، چیز دیگری بود . بلکه ، الزام می‌کردند که زوجین در محضر بروند و همان موارد را امضا کنند. وکالت از طرف زوج به زوجه نبود که زوجه وکیل باشد و بتواند برود طلاق بگیرد . و در واقع توافق زوجین مطرح نبود . ولی در قانون مدنی جمهوری اسلامی با توافق طرفین وکالت زوجه از سوی زوج در ضمن عقد شرط می‌شود.
لینک کوتاه :
