نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی منتشر شد
1- مقدمه
امروزه اهمیت نقش حمل و نقل و عبور و مرور در زندگی انسان ها و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی آن بر کسی پوشیده نیست. استفاده روزافزون از خودرو و سایر وسایل جابجا کنندة انسان و بار از یک سو، و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و قواعد ناظر بر زندگی جمعی از سوی دیگر، وجود ضابطة قانونی برای مقررات رانندگی و همچنین نحوة برخورد و رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را مبرهن می سازد. در ایران، مقررة قانونی مربوط به این موضوع، تحت عنوان «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی» مصوب 1350 است که در طی سالیان گذشته، با انجام اصلاحاتی قابلیت اجرایی داشته است. با گذشت زمان و تغییر معیارهای فنی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، به همراه ظهور فناوری های نو، نیاز به بازنگری، اصلاح و تکمیل در مقررات مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی در جهت کارامد کردن آنها را برای دست اندرکاران این حوزه، مسلّم کرده بود. بدین جهت، برای برطرف کردن نارسائی های موجود در قوانین، رفع ابهامات و مشکلات به وجود آمده در حوزة حمل و نقل، تعیین چارچوب‌های قانونی مناسب و به روز در زمینة چگونگی برخورد با تخلفات این حوزه و تأمین ضروریات جامعه، لایحه ای تحت عنوان «لایحة نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحة مذکور پس از مدتها بررسی در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مورخ 25/3/1389 با تغییر در عنوان لایحه، تحت عنوان «لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی» تصویب و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه، نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد آن با موازین شرع و اصول قانون اساسی را طی نامه شماره 38929/30/89 مورخ 23/4/1389 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. پس از آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بررسی ایرادات پیش گفته در جلسه علنی مورخ 26/10/1389 و اصلاح مواد مربوط، مصوبه اصلاحی را مجدداً به شورای نگهبان ارسال نمودند. شورای نگهبان در این مرحله، پس از بحث و بررسی مواد اصلاحی، همچنان یکی از مواد این قانون را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود را طی نامه شماره 41481/30/89 مورخ 20/11/1389 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
در نهایت، مجلس در جلسه علنی مورخ 8/12/1389 با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، کلیه ایرادات ناظر بر مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی این مصوبه را بر طرف کرد. نظر نهایی شورای نگهبان در این خصوص، طی نامه شماره 41881/30/89 مورخ 25/12/1389 به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 25/3/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- ماده 1
"ماده 2- به افسران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می‌تواند به درجه داران کادر راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی ب 1 و یا معادل آن و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره 2- به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه جهت اجراء این ماده بهره گیری کند."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) از آنجا که افسران راهنمایی و رانندگی، در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی، اقدام به اعمال مجازات و تعیین جریمه نقدی می نمایند، ضروری است تا شرایط لازم برای اعمال این صلاحیت -که عبارت از شرط «وثاقت» و «عدالت» است- را دارا باشند. بر این اساس، با توجه به اینکه در ماده (2) و تبصره های آن، به این شرط اشاره ای نشده و در نتیجه، صرفاً به گزینش اولیه فرد مزبور در هنگام استخدام اکتفاء می شود، این ماده و تبصره های آن مغایر با موازین شرع می باشد.
ب) شورای نگهبان موظف است تا حافظ موازین شرع و قانون اساسی باشد و مانع از تأیید مصوبات مغایر با موازین شرع و قانون اساسی گردد. با این حال، چنانچه در عمل، مسائل دیگری رخ دهد و افراد «ناموثق» برای اِعمال جرایم راهنمایی و رانندگی گمارده شوند، تخلف از قوانین رخ داده است و ارتباطی به مسئولیت شورای نگهبان ندارد.
ج) طی مراحل استخدامی برای افسران، صرفاً مؤید وجود شرط «وثاقت» در ابتدای فعالیت آنها است و چنانچه فرضاً افسری در هنگام خدمت، مرتکب تخلف و اخذ رشوه گردید، ضروری است تا صلاحیت وی برای تعیین جرایم رانندگی سلب گردد. بر این اساس، ذکر شرط «وثاقت» در این ماده، فایده اش این است که در صورت ادامة فعالیت این افسر، قاضی رسیدگی کننده به اعتراض کسانی که از قبوض جریمه صادره توسط این مأمور اعتراض کرده اند، می تواند با توجه به سابقة ارتشای وی و با استناد به همین قانون، قبوض صادره را ابطال کند.
د) با توجه به اینکه اولاً افسران وظیفه بدون هرگونه گزینش خاص نیروی انتظامی در این نیرو به کار گرفته می شوند و ثانیاً در تبصره (2) بر وجود «عدالت» یا «وثاقت» در این افراد جهت فعالیت در زمینه اِعمال جرایم رانندگی تصریح نشده است، تبصره مزبور مغایر موازین شرع می باشد.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) از آنجا که در قانون استخدام نیروی انتظامی شرایط ویژه ای برای استخدام افسران پیش بینی شده و وثاقت این افراد از سوی مقامات بالاتر به عنوان شرط استخدام مورد تأیید قرار گرفته است، فلذا نمی توان در «مورد وثوق بودن » این افراد تردید کرد. علاوه بر این افزودن شرط «وثاقت» در این ماده، عملاً غیر قابل اجرا بوده و هیچ مشکلی را حل نمی کند.
ب) به رغم اینکه در منابع فقهی برای قضاوت و امامت نماز جماعت و... «عدالت» شرط شده است و دلیل قطعی شرعی برای آن وجود دارد، اما هیچ دلیل شرعی بر وجود شرط عدالت برای پلیس و مأمور راهنمایی و رانندگی وجود ندارد. بنابراین، صرف اینکه مأمور مزبور فاسق و فاجر نباشد کفایت می کند تا وی بتواند در برقراری نظم مشارکت نماید.
2-1-1-3- دیدگاه ابهام
مفهوم عبارت «گواهینامة رانندگی ب 1»، در تبصره (1) مشخص نیست. لازم است از این عبارت رفع ابهام گردد.
2-1-3- نظر شورای نگهبان
ماده (2) و تبصره های (1) و (2) آن، از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در تبصرة (1) مادة (2)، منظور از عبارت «رانندگی ب1» چیست؟
2-2- تبصره (3) ماده 2
"ماده 2- ...
تبصره 3- راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد تأیید که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند، به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید."
2-2-1- نظرات استدلالی
2-2-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) براساس اصل 36 قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن» باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. با وجود این، از آنجا که تخلفات رانندگی از جمله جرایم خفیف و با مجازات سبک است و اقتضا نمی کند که وقت دادگاه ها به رسیدگی به این تخلفات گرفته شود، قانون استثنائاً صلاحیت رسیدگی به آنها را به افسران راهنمایی و رانندگی سپرده است و این افسران به نمایندگی از قضات به اعمال مجازات می پردازند. منتهی این نیابت استثنایی، محدود است به مواردی که تخلف «به صورت مشهود» انجام شده و خود مأمور «شاهدِ» ارتکاب تخلف باشد. در تبصره (3)، محدودة این نیابت توسعه داده شده و به افسران اجازه داده شده است تا بر اساس اظهارات افراد داوطلب، بدون آنکه خود شاهد ارتکاب تخلف باشند، اقدام به صدور قبض جریمه نمایند که این مسأله مغایر با اصل 36 قانون اساسی است .
ب) از آنجا که هیچ تعریف و معیاری برای «داوطلبان مورد تأیید» و مرجع تشخیص آن ارائه نشده است، این تبصره دارای ابهام است .
ج) از آنجا که تعیین مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان و نیز تعیین شرایط لازم برای این افراد، مسأله ای تقنینی است، عدم بیان آنها در این تبصره و واگذاری تعیین آن به دستگاه های اجرایی، مغایر با صلاحیت ذاتی مجلس در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
هدف قانون گذار از به کار بردن عبارت «داوطلبان مورد تأیید» در این تبصره، تأکید بر وثاقت و قابلیت اعتماد این افراد است؛ به گونه ای که می توان به شهادت آنها اعتماد کرد. بر این اساس، این تبصره ابهامی ندارد و تغایری نیز با اصل 85 قانون اساسی ندارد.
2-2-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة (3) مادة 2، عبارت «مورد تأیید» روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
2-3- ماده 4
"ماده 4- به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید، قبض صادر شده به منزلة ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد ادارة راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود. در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد."
2-3-1- نظرات استدلالی
2-3-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه افسران راهنمایی و رانندگی در مقامِ اِعمال مجازات و صدور جریمه، تفاوتی میان اَعمال عمدی و سهویِ مطلق قائل نمی‌شوند، اطلاق اختیارات آنها از لحاظ شرعی محل اشکال است؛ زیرا عنصر مقوّم مجازات، عنصر «عمد» است.
2-3-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
در حقوق جزا، جرایمی همچون تخلفاتِ راهنمایی و رانندگی در زمرة «جرایم مادی صرف» قرار می گیرند. در این جرایم، قصد مرتکب برای ارتکاب مفروض گرفته می‌شود، اما این حق برای وی وجود دارد تا برای اثباتِ فقدان قصد یا اضطرار یا اکراه، به دادگاه مراجعه کرده و خلاف آن را به اثبات برساند. فرض عمد در این نوع جرایم با هدف برقراری نظم و سهولت در رسیدگی به آنها پیش‌بینی شده است.
2-3-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با موازین شرع تشخیص نداد.
2-4- ماده 5
"ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود، پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به ادارة اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق-الذکر متشکل از یک قاضی با معرفی رئیس حوزه قضائی محل و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می‌باشد، ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره، قطعی است. در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور، اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد، جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد."
2-4-1- نظرات استدلالی
2-4-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) به صرفِ عضویت یک قاضی در یک مجموعه، اختیارات و صلاحیت‌های قضایی به آن مجموعه انتقال نمی‌یابد؛ چرا که بر اساس اصل 159، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. به همین دلیل، ماده مزبور که صلاحیت قضایی به واحد رسیدگی به اعتراضات بخشیده است، مغایر با قانون اساسی است. تجربه نیز نشان داده عضویت قضات در کمیسیون های خارج از دادگستری، منشأ امور مغایر با قانون گردیده است.
ب) از آنجا که بر اساس اصل 157 قانون اساسی، رئیسِ قوه قضائیه مسئولیت کلیة امور قضایی، اداری و اجرایی این قوه را بر عهده دارد، واگذاری اختیار تعیین قاضی به رئیس حوزه قضایی، برای واحدهای رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ، مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.
ج) حضور قاضی در این واحد، تنها به عنوان کارمند اداری و از جهتِ اطلاع وی از قوانین و مقررات است و نه شأن قضایی وی. به همین دلیل، وی تابع هیچ یک از ضوابط و آداب امر قضا و آیین دادرسی نیست و از همین جهت، نمی توان واحد رسیدگی به شکایات را «دادگاه» دانست و رأی صادره را نیز «رأی قضایی» قلمداد کرد و آرای صادره را قطعی و غیرقابل اعتراض دانست. با این توضیح، بر اساس اصل 159 قانون اساسی باید اجازة تظلم خواهی و اعتراض به تصمیمات واحد رسیدگی به شکایات را به مردم داد.
2-4-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) مراد اصل 159 از دادگستری به عنوانِ مرجع رسمی تظلمات، نظام قضایی و ماهیتِ نهادِ رسیدگی‌کننده است و نه لزوماً رسیدگی در کاخِ دادگستری؛ فلذا عضویت قاضی دادگستری در واحد مزبور، برای صلاحیت قضایی آن کافی است. به علاوه، تشکیل واحدِ مزبور، گامی موثر در جهت کاهش مراجعات به دادگستری محسوب می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان به استنادِ برخی رویه های ناصحیح در موارد مشابه، با تشکیلِ آن مخالفت کرد.
ب) همان گونه که صدورِ حکم برای جرایم راهنمایی و رانندگی تسامحاً به افسرانِ نیروی انتظامی واگذار گردیده است، واگذاری رسیدگی به اعتراضات نسبت به آنها به یک قاضی با ویژگی های مذکور در ماده، فاقد ایراد است.
2-4-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (5)، معرفی قاضی توسط رئیس حوزة قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
2-5- ماده 6
"ماده 6- مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند."
2-5-1- نظرات استدلالی
2-5-1-1- دیدگاه ابهام
هر چند که این ماده حکم توقیفِ وسیله نقلیه موتوری را بیان کرده است، اما مشخص نکرده که پس از توقیف، تکلیف آنها چیست؟ این ماده هیچ توضیحی راجع به محدودیت زمانی توقیف، کیفیت رفع توقیف و نحوه نظارت بر آن نداده است که از این جهت دارای ابهام است و معلوم نیست مرجع ذی صلاح برای صدورِ رفع توقیف، مرجع قضایی است یا انتظامی. حتی مأموران راهنمایی و رانندگی مکلف نشده‌اند تا مراتب را به مقاماتِ قضایی گزارش دهند.
2-5-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مبهم و واجد ایراد تشخیص نداد.
2-6- ماده 13
"ماده 13- در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یاد شده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
2-6-1- نظرات استدلالی
2-6-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) در این ماده، ضابطه و معیاری برای تعیین هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه و تعرفه‌های مربوطه ارائه نشده و به طور کلّی تعیین و تصویب میزان این هزینه ها به آئین نامة مصوب هیأت وزیران واگذار شده است؛ حال آنکه ضابطه گذاری و تعیین معیار از شئون تقنین است که وفق اصل 85 در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، اطلاق این ماده، مغایر با اصل مزبور است.
ب) اگر چه در این ماده از هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه سخن گفته شده، اما در واقع تمامی این موارد در ذیلِ دریافتی‌های دولت قرار می‌گیرد که بر اساس اصل 53 قانون اساسی، باید در خزانه‌داری کل متمرکز گردد و نه حسابِ داخلی نیروی انتظامی. چنانچه دستگاه‌ها و نیروی انسانی که در این اقدام مورد استفاده قرار می‌گیرد، متعلق به دولت و کارمند دولت باشد، این دولت است که باید هزینه‌ها و حقوق آنان را بپردازد. فلذا با توجه به اینکه دولت متکفل پرداخت این هزینه‌ها است، کل دریافتی‌ها نیز باید به حساب خزانه‌داری واریز شود. و چنانچه شرکت‌های خصوصی مسئول انتقالِ خودروها یا پارکینگ ها باشند، با عنایت به قرارداد آنها با نیروی انتظامی و ضرورت جبرانِ هزینه‌ها از سوی این نیرو، باز هم خزانه‌داری کل مکلف به پرداخت هزینه‌های قرارداد است. با توجه به عدمِ تصریح این ماده به واریز این مبالغ در خزانه‌داری، این ماده مغایر با قانون اساسی است.
2-6-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
متخلفی که با خودروی خود را در محل غیرمجاز قرار داده است، خود مسئول هزینه‌های انتقال آن به پارکینگ و تعرفة پارکینگ است. دریافت این تعرفه‌ها نیز به معنی دریافتی‌های دولت نیست که ضرورتی به واریز آن به خزانه‌داری کل باشد، بلکه صرفاً جبران هزینه‌های تخلف است که جهت انتقال خودرو به پارکینگ و هزینة پارکینگ از متخلف دریافت می شود.
2-6-2- نظر شورای نگهبان
ماده (13) از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
2-7- ماده 15
"ماده 15- در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد، با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری ها می‌توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای، ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبی که میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می کنند بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- درآمد حاصل از این ماده، جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر توسط شهرداری-ها هزینه خواهد شد."
2-7-1- نظرات استدلالی
2-7-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با عنایت به اینکه در اصل 100 قانون اساسی، شوراها صرفاً صلاحیت نظارتی دارند، واگذاری تعیین میزان عوارض به آنها در صدر ماده 15، که مسئولیتی غیرنظارتی است، در تغایر با اصل 100 قانون اساسی است.
ب) تجویز دریافت مالیات و عوارض به استناد مصوبه شورای شهر و بدون تصریح قانون در صدر ماده 15، مغایر با اصل 51 قانون اساسی مبنی بر ضرورتِ دریافت مالیات بر طبق قانون است. بر اساس این اصل، وضع هرگونه مالیات -که شامل عوارض نیز می شود- در صلاحیت قانون گذار است که می بایست به صورت مصوبه ای قانونی وضع گردد.
ج) در خصوص حکم مندرج در صدر ماده 15 می توان گفت با توجه به اینکه معابر عمومی و خیابان‌ها متعلق به دولت است و نه شهرداری، فلذا باید درآمدهای حاصل از آن؛ همچون اجاره بهای پارک اتومبیل در آنها نیز به حساب دولت واریز گردد و سپس دولت از حساب خزانه‌داری کل به شهرداری‌ها جهتِ نصب ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک کمک کند.
د) وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیة پرداخت ها و هزینه های دولتی می بایست به طور سالانه در قانون بودجه پیش بینی شده و در حدود همین اعتبارات مصوب نیز به دستگاه ها واگذار شود. بدین لحاظ تبصره (2) این ماده که بدون رعایت تشریفات مزبور و پیش بینی در قانون بودجه، اختیار هزینه کردن درآمدهای حاصل از عوارض را جهت احداث توقفگاه به شهرداری ها داده است، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
2-7-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (15)، عبارت «میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می کنند»، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
تبصرة (2) ماده (15)، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2-8- تبصره (2) ماده 18
"ماده 18- ...
تبصره 2- ساختار، وظایف، اختیارات، تعداد اعضاء، ترکیب اعضاء، شرایط عضویت در شورای تصادفات استان و شورای عالی تصادفات، دوره عضویت، تشکیل دبیرخانه، تأمین اعتبارات، نحوة هزینه آن و حق الزحمة اعضاء بر حسب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
2-8-1- نظرات استدلالی
2-8-1-1- دیدگاه مغایرت
در تبصره (2) این ماده، واگذاری تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، صلاحیت های شورای تصادفات استان و شورای عالی تصادفات و... به هیأت وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ زیرا امور مزبور، به دلیل ماهیت تقنینی، از جملة صلاحیت های ویژة مجلس شورای اسلامی، مصرّح در اصل 85 قانون اساسی است که غیرقابل واگذاری و تفویض به شخص یا نهاد دیگر نیز می باشد.
2-8-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة (2) ماده (18)، از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تأمین اعتبار، نحوة هزینه آن و حق الزحمة اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2-9- ماده 19
"ماده 19- تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمة عبور ممنوع برای متخلف، به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف، برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد."
2-9-1- نظرات استدلالی
2-9-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) ایجاد ممنوعیتِ دائمِ رفت و آمد برای تمام یا برخی از وسایل نقلیه شهروندان در سطح شهر، موضوعی است که دارای ماهیتِ تقنینی است و تنها مجلس است که می تواند با وضع قانون، مبادرت به ایجاد چنین ممنوعیت هایی برای مردم نماید؛ به همین جهت واگذاری برقراری و تعیین این محدودیت و ساعات آن به شورای عالی ترافیک، مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع قانون و غیرقابل واگذاری بودن این صلاحیت به غیر است.
ب) از آنجا که برقراری نظم ترافیکی از جمله اموری است که ماهیت اجرایی دارد و بنابراین، وفق اصل 60 قانون اساسی، اعمال آن از طریق رئیس جمهور و وزرا است، سپردن این صلاحیت به شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و شورای حمل و نقل و ترافیک تهران، مغایر با اصل پیش گفته است؛ زیرا اعضای تشکیل-دهندة شوراهای مزبور، افرادی خارج از قوه مجریه را شامل می شود.
2-9-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
اعمال محدودیت ترافیکی برای حفظ مصالح عمومی در یک مقطع زمانی و مکانی خاص و نه به صورت کلّی و فراگیر، امری کاملاً اجرایی است که نیازمند تشخیص موردی است؛ بنابراین، مجلس شورای اسلامی می تواند با وضع مصوبه ای عام و قانونی کلّی، اختیار اعمال محدودیت هایی این چنینی را به مسئولین اجرایی بدهد. از این لحاظ، این ماده، مغایرتی با صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی ندارد.
2-9-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.
2-10- ماده 23
"ماده 23- میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار، بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است."
2-10-1- نظرات استدلالی
2-10-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه جریمه های نقدی ناشی از تخلفات رانندگی، از جملة مجازات ها محسوب می شوند و بر اساس اصل 36 و 85 قانون اساسی، تعیین مجازات تنها به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن است، فلذا اعطای صلاحیتِ تغییر میزان جریمه های نقدی به هیأت وزیران در این ماده، مغایر با اصول پیش گفته است.
2-10-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.
2-11- ماده 25
"ماده 25- برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستم های)حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد. نحوه اجراء این ماده و وظایف و اختیارات مأموران مذکور طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد."
2-11-1- نظرات استدلالی
2-11-1-1- دیدگاه مغایرت
ایراد پیش گفته در ماده (2) مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه به دلیلِ عدم تصریح به شرط وثوق برای مأموران نیروی انتظامی که مبادرت به صدور قبض جریمه می کنند، در این ماده نیز وجود دارد. همچنین، مجوز واگذار شده به هیأت وزیران برای تعیین وظایف و اختیارات مأموران مذکور در این ماده، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ زیرا امور مزبور، اموری با ماهیت تقنینی هستند که تعیین آنها وفق اصل 85 در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد.
2-11-2- نظر شورای نگهبان
ماده (25) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (2) را دارد، تعیین وظایف و اختیارات مأموران توسط آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
2-12- ماده 27
"ماده 27- در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است، عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده، ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده، با فاصله‌ای که به وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد، توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود."
2-12-1- نظرات استدلالی
2-12-1-1- دیدگاه مغایرت
بر اساس این ماده، چنانچه راننده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات رانندگی، اقدام به جلوگیری از خسارت نکرده و منجر به خسارت جانی و مالی بزرگی گردد، فاقد مسئولیت (مدنی و کیفری) است. با توجه به اینکه این ماده عملاً راه را برای ارتکاب جرایم عمدی علیه جان و مال مردم - به استناد رعایت مقررات رانندگی- هموار می سازد، مغایر با موازین شرع می باشد. به عبارت دیگر، اطلاق رفع مسئولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از حادثه و ایجاد خسارت مالی یا جانی را دارد، مغایر با موازین شرع است.
2-12-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
عدم مسئولیتِ راننده در موارد مذکور در ماده، در خصوص خسارت های مالی غیرمعتنابه مغایرتی با موازین شرع ندارد؛ زیرا نمی توان افراد را ملزم به احترام اموالی کرد که صاحبانشان نسبت به حفاظت از آنها اهمال می کنند.
2-12-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (27) اطلاق عدم مسئولیت از راننده، در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2-13- تبصره ماده 29 و مواد 34 و 35
"ماده 29- ...
تبصره- نقل و انتقال رسمی وسیله نقلیه، خدمات پس از شماره گذاری، تعویض و تجدید گواهینامه رانندگی و ارائه خدمات کارت ناوگان حمل و نقل عمومی، منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگی است.
ماده 34- پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.
ماده 35- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، به استثناء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد."
2-13-1- نظرات استدلالی
2-13-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) در لایحه دولت و گزارش کمیسیون بر ثبت معاملات وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تأکید شده بود، اما مجلس این الزام را برداشته و عملاً موجب چند ایراد قانونی شده است: اول اینکه حق الثبتِ انتقال خودرو که در قوانین جاری پیش بینی شده، مورد غفلت قرار گرفته است. دوم اینکه در حال حاضر مرجع دریافتِ مالیات نقل و انتقال خودروها دفاتر اسناد رسمی است که با حذف الزام مردم به ثبت، این مالیات بدون متولّیِ اخذ باقی خواهد ماند. با توجه به اینکه بر اساس قانون این مالیات به جمعیت هلال احمر و قوه قضائیه اختصاص داده شده است، نسخ قوانین و آئین نامه های سابق (بر اساس مواد 34 و 35) و عدم اشاره به الزام به ثبت، موجب اضرار به این نهادها خواهد شد.
ب) از آنجا که خودرو یک کالای سرمایه ای محسوب می شود و مردم هم در نقل و انتقالات، وثیقه گذاری و ... به این سند رسمی نیاز دارند، فلذا ضروری است که نقل و انتقال آن به صورت رسمی انجام شود.
ج) تبصرة مادة 29 با توجه به مفاد مواد 34 و 35 این مصوبه، ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی را به وجود می آورد. توضیح آنکه، در حال حاضر، با توجه به قوانین و آئین نامه های جاری، نقل و انتقال خودرو و دریافت برخی امتیازات و مجوزهای راهنمایی و رانندگی، نیازمند ثبت در دفترخانه ثبت اسناد رسمی می-باشد. اما در این قانون، از یک سو، مقرره ای در خصوص لزوم ثبتِ نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و از سوی دیگر، بر اساس مواد 34 و 35 این قانون، کلیه قوانین و مقررات قبلی با این مصوبه، لغو شده است؛ در نتیجه، مفهوم این قانون، اختیاری بودن ثبت سند برای نقل و انتقال خودرو خواهد بود. بنابراین، با مصوبه اخیر مجلس، عملاً بخشی از درآمدهای دولت که تاکنون از طریق دریافت حق الثبت و مالیاتِ نقل و انتقال خودرو به دست می آمد، قابل وصول نمی باشد. در این موارد، وفق اصل 75 قانون اساسی، چون تقلیل درآمد عمومی دولت، خواست دولت در لایحة تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی نبوده، بلکه نمایندگان مجلس با اصلاحات خویش در لایحه، موجب این کاهش درآمد شده اند، می بایست طریق جبران کاهش درآمد را نیز در این مصوبه، مشخص می کردند. بر این اساس، مصوبه مذکور مغایر با قانون اساسی است.
2-13-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) با توجه به اینکه منعی برای ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده است، ایراد مغایرت با قوانین بودجه و قانون اساسی منتفی است. از آنجا که در صدر ماده از «نقل و انتقال رسمی» یاد شده، و رسمی بودن، تنها در ثبت در دفاتر اسناد رسمی ظهور دارد، فلذا ایرادی بر این تبصره وارد نیست. علاوه بر این، لایحه مزبور ناظر به جرایم راهنمایی و رانندگی است و پرداختن به نحوه دریافت مالیات و حق الثبت، تخصصاً از حیطه صلاحیت آن خارج است.
ب) با توجه به اینکه مالیات و حق الثبت طبق قانون به حساب دولت واریز می شود، فلذا عدم اشاره به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، اصل دریافت مالیات را زیر سؤال نمی برد، بلکه تنها در مرجع دریافت و الزام آن ابهام وجود دارد.
ج) به خلاف مدعای مخالفین این ماده، به موجب مصوبه شورای انقلاب، دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده اند و تنها مرجع صلاحیتدار برای نقل و انتقال خودروها، یگان های راهنمایی و رانندگی اعلام شده است. از آنجا که این مصوبه در حکم قانون بوده است، هیچ آیین-نامه ای قادر به نسخ آن نبوده است. به همین دلیل، رویه جاری که موجب الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی بوده است، خلاف قانون بوده است.
2-13-2- نظر شورای نگهبان
با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنایت به سیاق عبارت تبصرة ماده (29) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-14- ماده 31
"ماده 31- شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور، ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد."
2-14-1- نظرات استدلالی
2-14-1-1- دیدگاه مغایرت
این ماده، مجازاتِ شخص حقوقی به سبب تخلفِ اشخاص حقیقی را به رسمیت شناخته که به معنای پذیرش عقابِ افرادِ غیرمسئول (شخص حقوقی) به سبب رفتار غیر (شخص حقیقی) است، مغایر با موازین شرعی است؛ زیرا عملاً به سبب تخلف یک راننده، کلیه رانندگان و افراد ذی نفع در شرکت حمل و نقل مورد مجازات قرار می گیرند.
2-14-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با موازین شرع تشخیص نداد.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده 2
"ماده 2- به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره 2- به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفة مورد وثوقِ آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
تبصره 3- راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوقِ آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند، به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید."
3-1-1- نظرات استدلالی
ایرادها و ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (2) و تبصره های آن، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
ماده (2) و تبصره های آن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-2- ماده 5
"ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود، پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به ادارة اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق-الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوة قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می‌باشد، ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره، قطعی است. در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور، اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد، جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد."
3-2-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (5)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-2-2- نظر شورای نگهبان
ماده (5)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-3- ماده 13
"ماده 13- در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یاد شده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
3-3-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (13)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-3-2- نظر شورای نگهبان
ماده (13)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-4- ماده 15
"ماده 15- در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد، با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری ها می‌توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای، ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین می شود، بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- صد در صد (100%) درآمد حاصل از این ماده، پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی ربط قرار می گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید."
3-4-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (15) و تبصره (2) آن، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-4-2- نظر شورای نگهبان
ماده (15) و تبصره های آن، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-5- تبصره (2) ماده 18
ماده 18 و تبصره های آن، حذف گردید.
3-5-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به تبصره (2) ماده (18)، با توجه به حذف این ماده، موضوعاً منتفی شده است.
3-5-2- نظر شورای نگهبان
----
3-6- ماده 25
"ماده 25- برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستم های)حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد."
3-6-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (25)، با اصلاحات و حذف به عمل آمده، برطرف شده است.
3-6-2- نظر شورای نگهبان
ماده (25)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-7- ماده 27
"ماده 27- در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است، عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده، ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده، با فاصله‌ای که به وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد، توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود."
3-7-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (27)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-7-2- نظر شورای نگهبان
ماده (27)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-8- تبصره ماده 29
تبصره ماده (29) حذف و یک ماده و دو تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
"ماده الحاقی- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلّفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوّق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره 2- آئین نامه نحوه اجراء این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد."
3-8-1- نظرات استدلالی
3-8-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) دو ایراد بر ماده الحاقی وارد است: نخست آنکه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز نیروی انتظامی که زیر مجموعه و تحت امر رهبری است و تدابیر خود را از فرماندهی کلّ قوا می گیرد، اشکال دارد؛ زیرا جهت استقرار دفاتر مزبور در مراکز نیروی انتظامی، اجازه ای از فرماندهی کلّ قوا گرفته نشده، ضمن آنکه استقرار آنها ممکن است موجب اخلال در وظایف محوله به نیروی انتظامی شود. دوم اینکه واگذاری تصویب آئین-نامه امور مربوط به نیروی انتظامی که تابع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور است و در زمرة دستگاه-های اجرایی به شمار می رود، به رئیس قوه قضائیه مغایر با اصول 58، 61، 156 و 158 قانون اساسی ناظر بر استقلال قوا از یکدیگر و جدا بودن مسئولیت ها و وظایف قوة مجریه از قوة قضائیه است.
ب) ماده الحاقی شامل دو قسم امور است: امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی و امور مربوط به نیروی انتظامی. با توجه به اینکه آئین نامة مورد اشاره در تبصرة (2) این ماده، که اختیار تصویب آن به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است، شامل امور مربوط به نیروی انتظامی نیز می گردد و این مسئله خارج از صلاحیت قوه قضائیه است، تبصرة (2) این ماده مغایر با قانون اساسی است.
ج) اموری همچون بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه، تعویض پلاک به نام مالک جدید و... که در ماده الحاقی به آن اشاره شده، همگی مربوط به نیروی انتظامی و پرسنل آن است و هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد؛ لذا حق مسلّم این نیرو است که آئین نامه مربوط به امور داخلی خویش را خود تنظیم نماید؛ کما اینکه بر اساس اصل 138 قانون اساسی، هر وزیر حق دارد در حدود وظایف خویش اقدام به وضع آئین نامه نماید. به علاوه، هر چند که کلیه امور ثبت اسناد کشور به قوه قضائیه واگذار شده، اما این امور فاقد ماهیت قضایی بوده و امری اجرایی به حساب می آید و در نهایت باید در اختیار قوه مجریه قرار گیرد. فلذا اساسِ واگذاری نقل و انتقال خودرو به دفاتر ثبت اسناد محل تردید است.
د) با توجه به ماهیتِ دوگانة امور مذکور در این ماده که بخشی مربوط به حیطة صلاحیتی قوة قضائیه و بخشی مربوط به مسئولیت های نیروی انتظامی است، سپردن وضع آئین نامه به هر یک از قوه قضائیه یا نیروی انتظامی محل ایراد و مغایر با اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسی) است. به همین دلیل، ضروری است آئین نامه اجرایی هر بخش به صورت شفاف به نهاد مربوطه واگذار گردد. عبارت به کارگرفته شده در تبصرة (2)، که بیان می کند «آئین نامة نحوة اجرای این ماده»، نه «آئین نامة نحوة اجرای ثبتِ نقل و انتقال خودرو»، مؤید این برداشت می باشد که قوة قضائیه به تنهایی نمی تواند آئین نامة مربوط به این ماده را با توجه به ماهیت دوگانة آن بنویسد.
هـ) اگر چه امور ثبتی مربوط به اثبات حق و داخل در صلاحیت های قوه قضائیه است، اما مرکز ثقلِ ماده الحاقی اساساً منصرف از امور ثبتی است و بیشتر به امور راهنمایی و رانندگی مربوط می شود و اجراییِ محض است؛ به همین دلیل نمی توان تصویب آئین نامه آنرا به رئیس قوه قضائیه سپرد.
3-8-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) حذف ماده 29 و الحاق ماده جدید، موجب رفع ایرادات شورا مبنی بر ابهام گردیده و به همین جهت فاقد ایراد است. با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه هستند، واگذاری تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به رعایت نوبت دفاتر مزبور به ریاست قوه قضائیه مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
ب) استدلال بر تحت امرِ رهبری بودنِ نیروی انتظامی و لزوم گرفتن اجازه از فرماندهی کلّ قوا برای نفوذ حکم این ماده، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا کار شماره گذاری خودروها، در زمرة امور نظامی و مختص نیروهای مسلح نیست، ضمن آنکه وفق تبصرة (1)، نیروی انتظامی اجباری در استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک ندارد، بلکه «می تواند» به استقرار این دفاتر اقدام کند و بنابراین، مغایرتی با فرماندهی عالی رهبری بر این نیرو ندارد. واگذاری تصویب آئین نامه این ماده به رئیس قوه قضائیه نیز بدون اشکال است؛ زیرا امور مذکور در ماده الحاقی کلاً مربوط به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و سایر موارد مذکور در این ماده، مربوط به مقدّمات و مؤخّرات این موضوع است. لذا با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضائیه است، واگذاری تصویب آئین نامه مربوط به این دفاتر به قوه قضائیه، منطبق با قانون اساسی (اصول 157 و 158) بوده و قابل واگذاری به قوه مجریه نیست.
ج) به طور کلی ماده الحاقی، مربوط به ثبت سند خودرو به موجب سند رسمی است و بقیة عبارات و احکام مندرج در ماده، مربوط به مقدّمات و مؤخّرات آن است. بر همین اساس، مواردی همچون بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و... که به نیروی انتظامی اشاره شده، امور مربوط به «مقدّماتِ» ثبتِ سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را تشکیل می دهد؛ لذا به نیروی انتظامی به اندازه ای که در موضوع مربوط به این ماده نقش دارد، نقش (= همکاری در تهیه پیش نویس آئین نامه) داده شده است، ولی در نهایت، تصویب کنندة آئین نامه، قوة قضائیه است که محور اصلی این ماده (= ثبت سند خودرو)، مربوط به حیطة صلاحیت او است.
د) از آنجا که امور مربوط به ثبت سند خودرو، به مالکیت افراد مرتبط است و بحث مالکیت نیز یکی از مهمترین مباحث حقوق اجتماعی و قضایی است، فلذا باید تمام مسائل مرتبط با آن زیر نظر قوه قضائیه صورت پذیرد؛ هر چند که دستگاه های دیگری نیز در این فرآیند دخیل باشند. با این وصف، ماده الحاقی که تصویب آئین نامه را به رئیس قوه قضائیه واگذار کرده، فاقد مغایرت با قانون اساسی است.
3-8-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق تصویب آئین نامه در تبصرة (2) ماده الحاقی نسبت به مواردی که از وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، مغایر اصل 138 [1]قانون اساسی شناخته شد.
4- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله سوم)
4-1- تبصره 2 ماده الحاقی
"ماده الحاقی- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. ...
تبصره 2- آئین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد."
4-1-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به تبصرة (2) ماده الحاقی، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
4-1-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة (2) ماده (27)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
نظر نهایی شورای نگهبان: مصوبه مجلس در خصوص لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
__________________
1 . گفتنی است در نامة اظهارنظر شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسلامی، به اشتباه «اصل 85» تایپ گردیده است.
پیوست ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. جداول تطبیقی مغایرت های اعلامی شورای نگهبان و اصلاحات آن از سوی مجلس شورای اسلامی (1 و 2).
3. متن لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 25/3/1389 مجلس شورای اسلامی.
4. نظر مورخ 9/4/1389 شورای نگهبان در خصوص لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 25/3/1389 مجلس شورای اسلامی.
5. متن اصلاحیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی.
6. نظر مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی.
7. متن اصلاحیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی.
8. نظر مورخ 24/12/1389 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی.
امروزه اهمیت نقش حمل و نقل و عبور و مرور در زندگی انسان ها و آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی آن بر کسی پوشیده نیست. استفاده روزافزون از خودرو و سایر وسایل جابجا کنندة انسان و بار از یک سو، و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و قواعد ناظر بر زندگی جمعی از سوی دیگر، وجود ضابطة قانونی برای مقررات رانندگی و همچنین نحوة برخورد و رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را مبرهن می سازد. در ایران، مقررة قانونی مربوط به این موضوع، تحت عنوان «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی» مصوب 1350 است که در طی سالیان گذشته، با انجام اصلاحاتی قابلیت اجرایی داشته است. با گذشت زمان و تغییر معیارهای فنی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی، به همراه ظهور فناوری های نو، نیاز به بازنگری، اصلاح و تکمیل در مقررات مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی در جهت کارامد کردن آنها را برای دست اندرکاران این حوزه، مسلّم کرده بود. بدین جهت، برای برطرف کردن نارسائی های موجود در قوانین، رفع ابهامات و مشکلات به وجود آمده در حوزة حمل و نقل، تعیین چارچوب‌های قانونی مناسب و به روز در زمینة چگونگی برخورد با تخلفات این حوزه و تأمین ضروریات جامعه، لایحه ای تحت عنوان «لایحة نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحة مذکور پس از مدتها بررسی در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مورخ 25/3/1389 با تغییر در عنوان لایحه، تحت عنوان «لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی» تصویب و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه، نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد آن با موازین شرع و اصول قانون اساسی را طی نامه شماره 38929/30/89 مورخ 23/4/1389 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. پس از آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بررسی ایرادات پیش گفته در جلسه علنی مورخ 26/10/1389 و اصلاح مواد مربوط، مصوبه اصلاحی را مجدداً به شورای نگهبان ارسال نمودند. شورای نگهبان در این مرحله، پس از بحث و بررسی مواد اصلاحی، همچنان یکی از مواد این قانون را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود را طی نامه شماره 41481/30/89 مورخ 20/11/1389 به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
در نهایت، مجلس در جلسه علنی مورخ 8/12/1389 با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان، کلیه ایرادات ناظر بر مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی این مصوبه را بر طرف کرد. نظر نهایی شورای نگهبان در این خصوص، طی نامه شماره 41881/30/89 مورخ 25/12/1389 به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
2- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 25/3/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله اول)
2-1- ماده 1
"ماده 2- به افسران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می‌تواند به درجه داران کادر راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی ب 1 و یا معادل آن و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره 2- به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه جهت اجراء این ماده بهره گیری کند."
2-1-1- نظرات استدلالی
2-1-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) از آنجا که افسران راهنمایی و رانندگی، در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی، اقدام به اعمال مجازات و تعیین جریمه نقدی می نمایند، ضروری است تا شرایط لازم برای اعمال این صلاحیت -که عبارت از شرط «وثاقت» و «عدالت» است- را دارا باشند. بر این اساس، با توجه به اینکه در ماده (2) و تبصره های آن، به این شرط اشاره ای نشده و در نتیجه، صرفاً به گزینش اولیه فرد مزبور در هنگام استخدام اکتفاء می شود، این ماده و تبصره های آن مغایر با موازین شرع می باشد.
ب) شورای نگهبان موظف است تا حافظ موازین شرع و قانون اساسی باشد و مانع از تأیید مصوبات مغایر با موازین شرع و قانون اساسی گردد. با این حال، چنانچه در عمل، مسائل دیگری رخ دهد و افراد «ناموثق» برای اِعمال جرایم راهنمایی و رانندگی گمارده شوند، تخلف از قوانین رخ داده است و ارتباطی به مسئولیت شورای نگهبان ندارد.
ج) طی مراحل استخدامی برای افسران، صرفاً مؤید وجود شرط «وثاقت» در ابتدای فعالیت آنها است و چنانچه فرضاً افسری در هنگام خدمت، مرتکب تخلف و اخذ رشوه گردید، ضروری است تا صلاحیت وی برای تعیین جرایم رانندگی سلب گردد. بر این اساس، ذکر شرط «وثاقت» در این ماده، فایده اش این است که در صورت ادامة فعالیت این افسر، قاضی رسیدگی کننده به اعتراض کسانی که از قبوض جریمه صادره توسط این مأمور اعتراض کرده اند، می تواند با توجه به سابقة ارتشای وی و با استناد به همین قانون، قبوض صادره را ابطال کند.
د) با توجه به اینکه اولاً افسران وظیفه بدون هرگونه گزینش خاص نیروی انتظامی در این نیرو به کار گرفته می شوند و ثانیاً در تبصره (2) بر وجود «عدالت» یا «وثاقت» در این افراد جهت فعالیت در زمینه اِعمال جرایم رانندگی تصریح نشده است، تبصره مزبور مغایر موازین شرع می باشد.
2-1-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) از آنجا که در قانون استخدام نیروی انتظامی شرایط ویژه ای برای استخدام افسران پیش بینی شده و وثاقت این افراد از سوی مقامات بالاتر به عنوان شرط استخدام مورد تأیید قرار گرفته است، فلذا نمی توان در «مورد وثوق بودن » این افراد تردید کرد. علاوه بر این افزودن شرط «وثاقت» در این ماده، عملاً غیر قابل اجرا بوده و هیچ مشکلی را حل نمی کند.
ب) به رغم اینکه در منابع فقهی برای قضاوت و امامت نماز جماعت و... «عدالت» شرط شده است و دلیل قطعی شرعی برای آن وجود دارد، اما هیچ دلیل شرعی بر وجود شرط عدالت برای پلیس و مأمور راهنمایی و رانندگی وجود ندارد. بنابراین، صرف اینکه مأمور مزبور فاسق و فاجر نباشد کفایت می کند تا وی بتواند در برقراری نظم مشارکت نماید.
2-1-1-3- دیدگاه ابهام
مفهوم عبارت «گواهینامة رانندگی ب 1»، در تبصره (1) مشخص نیست. لازم است از این عبارت رفع ابهام گردد.
2-1-3- نظر شورای نگهبان
ماده (2) و تبصره های (1) و (2) آن، از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در تبصرة (1) مادة (2)، منظور از عبارت «رانندگی ب1» چیست؟
2-2- تبصره (3) ماده 2
"ماده 2- ...
تبصره 3- راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد تأیید که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند، به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید."
2-2-1- نظرات استدلالی
2-2-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) براساس اصل 36 قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن» باید تنها از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. با وجود این، از آنجا که تخلفات رانندگی از جمله جرایم خفیف و با مجازات سبک است و اقتضا نمی کند که وقت دادگاه ها به رسیدگی به این تخلفات گرفته شود، قانون استثنائاً صلاحیت رسیدگی به آنها را به افسران راهنمایی و رانندگی سپرده است و این افسران به نمایندگی از قضات به اعمال مجازات می پردازند. منتهی این نیابت استثنایی، محدود است به مواردی که تخلف «به صورت مشهود» انجام شده و خود مأمور «شاهدِ» ارتکاب تخلف باشد. در تبصره (3)، محدودة این نیابت توسعه داده شده و به افسران اجازه داده شده است تا بر اساس اظهارات افراد داوطلب، بدون آنکه خود شاهد ارتکاب تخلف باشند، اقدام به صدور قبض جریمه نمایند که این مسأله مغایر با اصل 36 قانون اساسی است .
ب) از آنجا که هیچ تعریف و معیاری برای «داوطلبان مورد تأیید» و مرجع تشخیص آن ارائه نشده است، این تبصره دارای ابهام است .
ج) از آنجا که تعیین مرجع تأیید صلاحیت داوطلبان و نیز تعیین شرایط لازم برای این افراد، مسأله ای تقنینی است، عدم بیان آنها در این تبصره و واگذاری تعیین آن به دستگاه های اجرایی، مغایر با صلاحیت ذاتی مجلس در قانون گذاری و در نتیجه مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
2-2-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
هدف قانون گذار از به کار بردن عبارت «داوطلبان مورد تأیید» در این تبصره، تأکید بر وثاقت و قابلیت اعتماد این افراد است؛ به گونه ای که می توان به شهادت آنها اعتماد کرد. بر این اساس، این تبصره ابهامی ندارد و تغایری نیز با اصل 85 قانون اساسی ندارد.
2-2-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة (3) مادة 2، عبارت «مورد تأیید» روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
2-3- ماده 4
"ماده 4- به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید، قبض صادر شده به منزلة ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد ادارة راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود. در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد."
2-3-1- نظرات استدلالی
2-3-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه افسران راهنمایی و رانندگی در مقامِ اِعمال مجازات و صدور جریمه، تفاوتی میان اَعمال عمدی و سهویِ مطلق قائل نمی‌شوند، اطلاق اختیارات آنها از لحاظ شرعی محل اشکال است؛ زیرا عنصر مقوّم مجازات، عنصر «عمد» است.
2-3-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
در حقوق جزا، جرایمی همچون تخلفاتِ راهنمایی و رانندگی در زمرة «جرایم مادی صرف» قرار می گیرند. در این جرایم، قصد مرتکب برای ارتکاب مفروض گرفته می‌شود، اما این حق برای وی وجود دارد تا برای اثباتِ فقدان قصد یا اضطرار یا اکراه، به دادگاه مراجعه کرده و خلاف آن را به اثبات برساند. فرض عمد در این نوع جرایم با هدف برقراری نظم و سهولت در رسیدگی به آنها پیش‌بینی شده است.
2-3-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با موازین شرع تشخیص نداد.
2-4- ماده 5
"ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود، پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به ادارة اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق-الذکر متشکل از یک قاضی با معرفی رئیس حوزه قضائی محل و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می‌باشد، ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره، قطعی است. در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور، اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد، جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد."
2-4-1- نظرات استدلالی
2-4-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) به صرفِ عضویت یک قاضی در یک مجموعه، اختیارات و صلاحیت‌های قضایی به آن مجموعه انتقال نمی‌یابد؛ چرا که بر اساس اصل 159، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. به همین دلیل، ماده مزبور که صلاحیت قضایی به واحد رسیدگی به اعتراضات بخشیده است، مغایر با قانون اساسی است. تجربه نیز نشان داده عضویت قضات در کمیسیون های خارج از دادگستری، منشأ امور مغایر با قانون گردیده است.
ب) از آنجا که بر اساس اصل 157 قانون اساسی، رئیسِ قوه قضائیه مسئولیت کلیة امور قضایی، اداری و اجرایی این قوه را بر عهده دارد، واگذاری اختیار تعیین قاضی به رئیس حوزه قضایی، برای واحدهای رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ، مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.
ج) حضور قاضی در این واحد، تنها به عنوان کارمند اداری و از جهتِ اطلاع وی از قوانین و مقررات است و نه شأن قضایی وی. به همین دلیل، وی تابع هیچ یک از ضوابط و آداب امر قضا و آیین دادرسی نیست و از همین جهت، نمی توان واحد رسیدگی به شکایات را «دادگاه» دانست و رأی صادره را نیز «رأی قضایی» قلمداد کرد و آرای صادره را قطعی و غیرقابل اعتراض دانست. با این توضیح، بر اساس اصل 159 قانون اساسی باید اجازة تظلم خواهی و اعتراض به تصمیمات واحد رسیدگی به شکایات را به مردم داد.
2-4-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) مراد اصل 159 از دادگستری به عنوانِ مرجع رسمی تظلمات، نظام قضایی و ماهیتِ نهادِ رسیدگی‌کننده است و نه لزوماً رسیدگی در کاخِ دادگستری؛ فلذا عضویت قاضی دادگستری در واحد مزبور، برای صلاحیت قضایی آن کافی است. به علاوه، تشکیل واحدِ مزبور، گامی موثر در جهت کاهش مراجعات به دادگستری محسوب می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان به استنادِ برخی رویه های ناصحیح در موارد مشابه، با تشکیلِ آن مخالفت کرد.
ب) همان گونه که صدورِ حکم برای جرایم راهنمایی و رانندگی تسامحاً به افسرانِ نیروی انتظامی واگذار گردیده است، واگذاری رسیدگی به اعتراضات نسبت به آنها به یک قاضی با ویژگی های مذکور در ماده، فاقد ایراد است.
2-4-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (5)، معرفی قاضی توسط رئیس حوزة قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
2-5- ماده 6
"ماده 6- مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند."
2-5-1- نظرات استدلالی
2-5-1-1- دیدگاه ابهام
هر چند که این ماده حکم توقیفِ وسیله نقلیه موتوری را بیان کرده است، اما مشخص نکرده که پس از توقیف، تکلیف آنها چیست؟ این ماده هیچ توضیحی راجع به محدودیت زمانی توقیف، کیفیت رفع توقیف و نحوه نظارت بر آن نداده است که از این جهت دارای ابهام است و معلوم نیست مرجع ذی صلاح برای صدورِ رفع توقیف، مرجع قضایی است یا انتظامی. حتی مأموران راهنمایی و رانندگی مکلف نشده‌اند تا مراتب را به مقاماتِ قضایی گزارش دهند.
2-5-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مبهم و واجد ایراد تشخیص نداد.
2-6- ماده 13
"ماده 13- در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یاد شده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
2-6-1- نظرات استدلالی
2-6-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) در این ماده، ضابطه و معیاری برای تعیین هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه و تعرفه‌های مربوطه ارائه نشده و به طور کلّی تعیین و تصویب میزان این هزینه ها به آئین نامة مصوب هیأت وزیران واگذار شده است؛ حال آنکه ضابطه گذاری و تعیین معیار از شئون تقنین است که وفق اصل 85 در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، اطلاق این ماده، مغایر با اصل مزبور است.
ب) اگر چه در این ماده از هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه سخن گفته شده، اما در واقع تمامی این موارد در ذیلِ دریافتی‌های دولت قرار می‌گیرد که بر اساس اصل 53 قانون اساسی، باید در خزانه‌داری کل متمرکز گردد و نه حسابِ داخلی نیروی انتظامی. چنانچه دستگاه‌ها و نیروی انسانی که در این اقدام مورد استفاده قرار می‌گیرد، متعلق به دولت و کارمند دولت باشد، این دولت است که باید هزینه‌ها و حقوق آنان را بپردازد. فلذا با توجه به اینکه دولت متکفل پرداخت این هزینه‌ها است، کل دریافتی‌ها نیز باید به حساب خزانه‌داری واریز شود. و چنانچه شرکت‌های خصوصی مسئول انتقالِ خودروها یا پارکینگ ها باشند، با عنایت به قرارداد آنها با نیروی انتظامی و ضرورت جبرانِ هزینه‌ها از سوی این نیرو، باز هم خزانه‌داری کل مکلف به پرداخت هزینه‌های قرارداد است. با توجه به عدمِ تصریح این ماده به واریز این مبالغ در خزانه‌داری، این ماده مغایر با قانون اساسی است.
2-6-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
متخلفی که با خودروی خود را در محل غیرمجاز قرار داده است، خود مسئول هزینه‌های انتقال آن به پارکینگ و تعرفة پارکینگ است. دریافت این تعرفه‌ها نیز به معنی دریافتی‌های دولت نیست که ضرورتی به واریز آن به خزانه‌داری کل باشد، بلکه صرفاً جبران هزینه‌های تخلف است که جهت انتقال خودرو به پارکینگ و هزینة پارکینگ از متخلف دریافت می شود.
2-6-2- نظر شورای نگهبان
ماده (13) از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
2-7- ماده 15
"ماده 15- در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد، با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری ها می‌توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای، ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبی که میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می کنند بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- درآمد حاصل از این ماده، جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر توسط شهرداری-ها هزینه خواهد شد."
2-7-1- نظرات استدلالی
2-7-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) با عنایت به اینکه در اصل 100 قانون اساسی، شوراها صرفاً صلاحیت نظارتی دارند، واگذاری تعیین میزان عوارض به آنها در صدر ماده 15، که مسئولیتی غیرنظارتی است، در تغایر با اصل 100 قانون اساسی است.
ب) تجویز دریافت مالیات و عوارض به استناد مصوبه شورای شهر و بدون تصریح قانون در صدر ماده 15، مغایر با اصل 51 قانون اساسی مبنی بر ضرورتِ دریافت مالیات بر طبق قانون است. بر اساس این اصل، وضع هرگونه مالیات -که شامل عوارض نیز می شود- در صلاحیت قانون گذار است که می بایست به صورت مصوبه ای قانونی وضع گردد.
ج) در خصوص حکم مندرج در صدر ماده 15 می توان گفت با توجه به اینکه معابر عمومی و خیابان‌ها متعلق به دولت است و نه شهرداری، فلذا باید درآمدهای حاصل از آن؛ همچون اجاره بهای پارک اتومبیل در آنها نیز به حساب دولت واریز گردد و سپس دولت از حساب خزانه‌داری کل به شهرداری‌ها جهتِ نصب ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک کمک کند.
د) وفق اصل 53 قانون اساسی، کلیة پرداخت ها و هزینه های دولتی می بایست به طور سالانه در قانون بودجه پیش بینی شده و در حدود همین اعتبارات مصوب نیز به دستگاه ها واگذار شود. بدین لحاظ تبصره (2) این ماده که بدون رعایت تشریفات مزبور و پیش بینی در قانون بودجه، اختیار هزینه کردن درآمدهای حاصل از عوارض را جهت احداث توقفگاه به شهرداری ها داده است، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
2-7-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (15)، عبارت «میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می کنند»، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
تبصرة (2) ماده (15)، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2-8- تبصره (2) ماده 18
"ماده 18- ...
تبصره 2- ساختار، وظایف، اختیارات، تعداد اعضاء، ترکیب اعضاء، شرایط عضویت در شورای تصادفات استان و شورای عالی تصادفات، دوره عضویت، تشکیل دبیرخانه، تأمین اعتبارات، نحوة هزینه آن و حق الزحمة اعضاء بر حسب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
2-8-1- نظرات استدلالی
2-8-1-1- دیدگاه مغایرت
در تبصره (2) این ماده، واگذاری تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، صلاحیت های شورای تصادفات استان و شورای عالی تصادفات و... به هیأت وزیران، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ زیرا امور مزبور، به دلیل ماهیت تقنینی، از جملة صلاحیت های ویژة مجلس شورای اسلامی، مصرّح در اصل 85 قانون اساسی است که غیرقابل واگذاری و تفویض به شخص یا نهاد دیگر نیز می باشد.
2-8-2- نظر شورای نگهبان
در تبصرة (2) ماده (18)، از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تأمین اعتبار، نحوة هزینه آن و حق الزحمة اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2-9- ماده 19
"ماده 19- تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداری های مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمة عبور ممنوع برای متخلف، به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف، برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد."
2-9-1- نظرات استدلالی
2-9-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) ایجاد ممنوعیتِ دائمِ رفت و آمد برای تمام یا برخی از وسایل نقلیه شهروندان در سطح شهر، موضوعی است که دارای ماهیتِ تقنینی است و تنها مجلس است که می تواند با وضع قانون، مبادرت به ایجاد چنین ممنوعیت هایی برای مردم نماید؛ به همین جهت واگذاری برقراری و تعیین این محدودیت و ساعات آن به شورای عالی ترافیک، مغایر با اصل 85 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع قانون و غیرقابل واگذاری بودن این صلاحیت به غیر است.
ب) از آنجا که برقراری نظم ترافیکی از جمله اموری است که ماهیت اجرایی دارد و بنابراین، وفق اصل 60 قانون اساسی، اعمال آن از طریق رئیس جمهور و وزرا است، سپردن این صلاحیت به شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها و شورای حمل و نقل و ترافیک تهران، مغایر با اصل پیش گفته است؛ زیرا اعضای تشکیل-دهندة شوراهای مزبور، افرادی خارج از قوه مجریه را شامل می شود.
2-9-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
اعمال محدودیت ترافیکی برای حفظ مصالح عمومی در یک مقطع زمانی و مکانی خاص و نه به صورت کلّی و فراگیر، امری کاملاً اجرایی است که نیازمند تشخیص موردی است؛ بنابراین، مجلس شورای اسلامی می تواند با وضع مصوبه ای عام و قانونی کلّی، اختیار اعمال محدودیت هایی این چنینی را به مسئولین اجرایی بدهد. از این لحاظ، این ماده، مغایرتی با صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی ندارد.
2-9-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.
2-10- ماده 23
"ماده 23- میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار، بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است."
2-10-1- نظرات استدلالی
2-10-1-1- دیدگاه مغایرت
با توجه به اینکه جریمه های نقدی ناشی از تخلفات رانندگی، از جملة مجازات ها محسوب می شوند و بر اساس اصل 36 و 85 قانون اساسی، تعیین مجازات تنها به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن است، فلذا اعطای صلاحیتِ تغییر میزان جریمه های نقدی به هیأت وزیران در این ماده، مغایر با اصول پیش گفته است.
2-10-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداد.
2-11- ماده 25
"ماده 25- برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستم های)حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد. نحوه اجراء این ماده و وظایف و اختیارات مأموران مذکور طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد."
2-11-1- نظرات استدلالی
2-11-1-1- دیدگاه مغایرت
ایراد پیش گفته در ماده (2) مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه به دلیلِ عدم تصریح به شرط وثوق برای مأموران نیروی انتظامی که مبادرت به صدور قبض جریمه می کنند، در این ماده نیز وجود دارد. همچنین، مجوز واگذار شده به هیأت وزیران برای تعیین وظایف و اختیارات مأموران مذکور در این ماده، مغایر با اصل 85 قانون اساسی است؛ زیرا امور مزبور، اموری با ماهیت تقنینی هستند که تعیین آنها وفق اصل 85 در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر می باشد.
2-11-2- نظر شورای نگهبان
ماده (25) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (2) را دارد، تعیین وظایف و اختیارات مأموران توسط آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
2-12- ماده 27
"ماده 27- در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است، عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده، ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده، با فاصله‌ای که به وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد، توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود."
2-12-1- نظرات استدلالی
2-12-1-1- دیدگاه مغایرت
بر اساس این ماده، چنانچه راننده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات رانندگی، اقدام به جلوگیری از خسارت نکرده و منجر به خسارت جانی و مالی بزرگی گردد، فاقد مسئولیت (مدنی و کیفری) است. با توجه به اینکه این ماده عملاً راه را برای ارتکاب جرایم عمدی علیه جان و مال مردم - به استناد رعایت مقررات رانندگی- هموار می سازد، مغایر با موازین شرع می باشد. به عبارت دیگر، اطلاق رفع مسئولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از حادثه و ایجاد خسارت مالی یا جانی را دارد، مغایر با موازین شرع است.
2-12-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
عدم مسئولیتِ راننده در موارد مذکور در ماده، در خصوص خسارت های مالی غیرمعتنابه مغایرتی با موازین شرع ندارد؛ زیرا نمی توان افراد را ملزم به احترام اموالی کرد که صاحبانشان نسبت به حفاظت از آنها اهمال می کنند.
2-12-2- نظر شورای نگهبان
در ماده (27) اطلاق عدم مسئولیت از راننده، در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2-13- تبصره ماده 29 و مواد 34 و 35
"ماده 29- ...
تبصره- نقل و انتقال رسمی وسیله نقلیه، خدمات پس از شماره گذاری، تعویض و تجدید گواهینامه رانندگی و ارائه خدمات کارت ناوگان حمل و نقل عمومی، منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگی است.
ماده 34- پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه، کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.
ماده 35- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 24/3/1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، به استثناء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد."
2-13-1- نظرات استدلالی
2-13-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) در لایحه دولت و گزارش کمیسیون بر ثبت معاملات وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تأکید شده بود، اما مجلس این الزام را برداشته و عملاً موجب چند ایراد قانونی شده است: اول اینکه حق الثبتِ انتقال خودرو که در قوانین جاری پیش بینی شده، مورد غفلت قرار گرفته است. دوم اینکه در حال حاضر مرجع دریافتِ مالیات نقل و انتقال خودروها دفاتر اسناد رسمی است که با حذف الزام مردم به ثبت، این مالیات بدون متولّیِ اخذ باقی خواهد ماند. با توجه به اینکه بر اساس قانون این مالیات به جمعیت هلال احمر و قوه قضائیه اختصاص داده شده است، نسخ قوانین و آئین نامه های سابق (بر اساس مواد 34 و 35) و عدم اشاره به الزام به ثبت، موجب اضرار به این نهادها خواهد شد.
ب) از آنجا که خودرو یک کالای سرمایه ای محسوب می شود و مردم هم در نقل و انتقالات، وثیقه گذاری و ... به این سند رسمی نیاز دارند، فلذا ضروری است که نقل و انتقال آن به صورت رسمی انجام شود.
ج) تبصرة مادة 29 با توجه به مفاد مواد 34 و 35 این مصوبه، ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی را به وجود می آورد. توضیح آنکه، در حال حاضر، با توجه به قوانین و آئین نامه های جاری، نقل و انتقال خودرو و دریافت برخی امتیازات و مجوزهای راهنمایی و رانندگی، نیازمند ثبت در دفترخانه ثبت اسناد رسمی می-باشد. اما در این قانون، از یک سو، مقرره ای در خصوص لزوم ثبتِ نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و از سوی دیگر، بر اساس مواد 34 و 35 این قانون، کلیه قوانین و مقررات قبلی با این مصوبه، لغو شده است؛ در نتیجه، مفهوم این قانون، اختیاری بودن ثبت سند برای نقل و انتقال خودرو خواهد بود. بنابراین، با مصوبه اخیر مجلس، عملاً بخشی از درآمدهای دولت که تاکنون از طریق دریافت حق الثبت و مالیاتِ نقل و انتقال خودرو به دست می آمد، قابل وصول نمی باشد. در این موارد، وفق اصل 75 قانون اساسی، چون تقلیل درآمد عمومی دولت، خواست دولت در لایحة تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی نبوده، بلکه نمایندگان مجلس با اصلاحات خویش در لایحه، موجب این کاهش درآمد شده اند، می بایست طریق جبران کاهش درآمد را نیز در این مصوبه، مشخص می کردند. بر این اساس، مصوبه مذکور مغایر با قانون اساسی است.
2-13-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) با توجه به اینکه منعی برای ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده است، ایراد مغایرت با قوانین بودجه و قانون اساسی منتفی است. از آنجا که در صدر ماده از «نقل و انتقال رسمی» یاد شده، و رسمی بودن، تنها در ثبت در دفاتر اسناد رسمی ظهور دارد، فلذا ایرادی بر این تبصره وارد نیست. علاوه بر این، لایحه مزبور ناظر به جرایم راهنمایی و رانندگی است و پرداختن به نحوه دریافت مالیات و حق الثبت، تخصصاً از حیطه صلاحیت آن خارج است.
ب) با توجه به اینکه مالیات و حق الثبت طبق قانون به حساب دولت واریز می شود، فلذا عدم اشاره به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، اصل دریافت مالیات را زیر سؤال نمی برد، بلکه تنها در مرجع دریافت و الزام آن ابهام وجود دارد.
ج) به خلاف مدعای مخالفین این ماده، به موجب مصوبه شورای انقلاب، دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده اند و تنها مرجع صلاحیتدار برای نقل و انتقال خودروها، یگان های راهنمایی و رانندگی اعلام شده است. از آنجا که این مصوبه در حکم قانون بوده است، هیچ آیین-نامه ای قادر به نسخ آن نبوده است. به همین دلیل، رویه جاری که موجب الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی بوده است، خلاف قانون بوده است.
2-13-2- نظر شورای نگهبان
با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنایت به سیاق عبارت تبصرة ماده (29) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2-14- ماده 31
"ماده 31- شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور، ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد."
2-14-1- نظرات استدلالی
2-14-1-1- دیدگاه مغایرت
این ماده، مجازاتِ شخص حقوقی به سبب تخلفِ اشخاص حقیقی را به رسمیت شناخته که به معنای پذیرش عقابِ افرادِ غیرمسئول (شخص حقوقی) به سبب رفتار غیر (شخص حقیقی) است، مغایر با موازین شرعی است؛ زیرا عملاً به سبب تخلف یک راننده، کلیه رانندگان و افراد ذی نفع در شرکت حمل و نقل مورد مجازات قرار می گیرند.
2-14-2- نظر شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده مذکور را مغایر با موازین شرع تشخیص نداد.
3- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله دوم)
3-1- ماده 2
"ماده 2- به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره 2- به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفة مورد وثوقِ آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
تبصره 3- راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوقِ آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند، به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید."
3-1-1- نظرات استدلالی
ایرادها و ابهام مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (2) و تبصره های آن، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-1-2- نظر شورای نگهبان
ماده (2) و تبصره های آن، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-2- ماده 5
"ماده 5- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد، جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود، پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به ادارة اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید. در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق-الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوة قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می‌باشد، ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر، مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره، قطعی است. در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور، اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد، جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد."
3-2-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (5)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-2-2- نظر شورای نگهبان
ماده (5)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-3- ماده 13
"ماده 13- در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یاد شده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
3-3-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (13)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-3-2- نظر شورای نگهبان
ماده (13)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-4- ماده 15
"ماده 15- در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد، با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری ها می‌توانند برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای، ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب، حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیر کشور تعیین می شود، بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره 1- نحوه مدیریت پارک های حاشیه ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- صد در صد (100%) درآمد حاصل از این ماده، پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی ربط قرار می گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید."
3-4-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (15) و تبصره (2) آن، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-4-2- نظر شورای نگهبان
ماده (15) و تبصره های آن، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-5- تبصره (2) ماده 18
ماده 18 و تبصره های آن، حذف گردید.
3-5-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به تبصره (2) ماده (18)، با توجه به حذف این ماده، موضوعاً منتفی شده است.
3-5-2- نظر شورای نگهبان
----
3-6- ماده 25
"ماده 25- برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستم های)حمل و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد."
3-6-1- نظرات استدلالی
ایرادهای مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (25)، با اصلاحات و حذف به عمل آمده، برطرف شده است.
3-6-2- نظر شورای نگهبان
ماده (25)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-7- ماده 27
"ماده 27- در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است، عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند. هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد، مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده، مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده، ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محل های تعیین شده، با فاصله‌ای که به وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد، توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض جریمه صادر می‌شود."
3-7-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به ماده (27)، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
3-7-2- نظر شورای نگهبان
ماده (27)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
3-8- تبصره ماده 29
تبصره ماده (29) حذف و یک ماده و دو تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
"ماده الحاقی- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلّفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوّق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره 2- آئین نامه نحوه اجراء این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد."
3-8-1- نظرات استدلالی
3-8-1-1- دیدگاه مغایرت
الف) دو ایراد بر ماده الحاقی وارد است: نخست آنکه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز نیروی انتظامی که زیر مجموعه و تحت امر رهبری است و تدابیر خود را از فرماندهی کلّ قوا می گیرد، اشکال دارد؛ زیرا جهت استقرار دفاتر مزبور در مراکز نیروی انتظامی، اجازه ای از فرماندهی کلّ قوا گرفته نشده، ضمن آنکه استقرار آنها ممکن است موجب اخلال در وظایف محوله به نیروی انتظامی شود. دوم اینکه واگذاری تصویب آئین-نامه امور مربوط به نیروی انتظامی که تابع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور است و در زمرة دستگاه-های اجرایی به شمار می رود، به رئیس قوه قضائیه مغایر با اصول 58، 61، 156 و 158 قانون اساسی ناظر بر استقلال قوا از یکدیگر و جدا بودن مسئولیت ها و وظایف قوة مجریه از قوة قضائیه است.
ب) ماده الحاقی شامل دو قسم امور است: امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی و امور مربوط به نیروی انتظامی. با توجه به اینکه آئین نامة مورد اشاره در تبصرة (2) این ماده، که اختیار تصویب آن به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است، شامل امور مربوط به نیروی انتظامی نیز می گردد و این مسئله خارج از صلاحیت قوه قضائیه است، تبصرة (2) این ماده مغایر با قانون اساسی است.
ج) اموری همچون بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه، تعویض پلاک به نام مالک جدید و... که در ماده الحاقی به آن اشاره شده، همگی مربوط به نیروی انتظامی و پرسنل آن است و هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد؛ لذا حق مسلّم این نیرو است که آئین نامه مربوط به امور داخلی خویش را خود تنظیم نماید؛ کما اینکه بر اساس اصل 138 قانون اساسی، هر وزیر حق دارد در حدود وظایف خویش اقدام به وضع آئین نامه نماید. به علاوه، هر چند که کلیه امور ثبت اسناد کشور به قوه قضائیه واگذار شده، اما این امور فاقد ماهیت قضایی بوده و امری اجرایی به حساب می آید و در نهایت باید در اختیار قوه مجریه قرار گیرد. فلذا اساسِ واگذاری نقل و انتقال خودرو به دفاتر ثبت اسناد محل تردید است.
د) با توجه به ماهیتِ دوگانة امور مذکور در این ماده که بخشی مربوط به حیطة صلاحیتی قوة قضائیه و بخشی مربوط به مسئولیت های نیروی انتظامی است، سپردن وضع آئین نامه به هر یک از قوه قضائیه یا نیروی انتظامی محل ایراد و مغایر با اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسی) است. به همین دلیل، ضروری است آئین نامه اجرایی هر بخش به صورت شفاف به نهاد مربوطه واگذار گردد. عبارت به کارگرفته شده در تبصرة (2)، که بیان می کند «آئین نامة نحوة اجرای این ماده»، نه «آئین نامة نحوة اجرای ثبتِ نقل و انتقال خودرو»، مؤید این برداشت می باشد که قوة قضائیه به تنهایی نمی تواند آئین نامة مربوط به این ماده را با توجه به ماهیت دوگانة آن بنویسد.
هـ) اگر چه امور ثبتی مربوط به اثبات حق و داخل در صلاحیت های قوه قضائیه است، اما مرکز ثقلِ ماده الحاقی اساساً منصرف از امور ثبتی است و بیشتر به امور راهنمایی و رانندگی مربوط می شود و اجراییِ محض است؛ به همین دلیل نمی توان تصویب آئین نامه آنرا به رئیس قوه قضائیه سپرد.
3-8-1-2- دیدگاه عدم مغایرت
الف) حذف ماده 29 و الحاق ماده جدید، موجب رفع ایرادات شورا مبنی بر ابهام گردیده و به همین جهت فاقد ایراد است. با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه هستند، واگذاری تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به رعایت نوبت دفاتر مزبور به ریاست قوه قضائیه مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
ب) استدلال بر تحت امرِ رهبری بودنِ نیروی انتظامی و لزوم گرفتن اجازه از فرماندهی کلّ قوا برای نفوذ حکم این ماده، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا کار شماره گذاری خودروها، در زمرة امور نظامی و مختص نیروهای مسلح نیست، ضمن آنکه وفق تبصرة (1)، نیروی انتظامی اجباری در استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک ندارد، بلکه «می تواند» به استقرار این دفاتر اقدام کند و بنابراین، مغایرتی با فرماندهی عالی رهبری بر این نیرو ندارد. واگذاری تصویب آئین نامه این ماده به رئیس قوه قضائیه نیز بدون اشکال است؛ زیرا امور مذکور در ماده الحاقی کلاً مربوط به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و سایر موارد مذکور در این ماده، مربوط به مقدّمات و مؤخّرات این موضوع است. لذا با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر قوه قضائیه است، واگذاری تصویب آئین نامه مربوط به این دفاتر به قوه قضائیه، منطبق با قانون اساسی (اصول 157 و 158) بوده و قابل واگذاری به قوه مجریه نیست.
ج) به طور کلی ماده الحاقی، مربوط به ثبت سند خودرو به موجب سند رسمی است و بقیة عبارات و احکام مندرج در ماده، مربوط به مقدّمات و مؤخّرات آن است. بر همین اساس، مواردی همچون بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوقه و... که به نیروی انتظامی اشاره شده، امور مربوط به «مقدّماتِ» ثبتِ سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را تشکیل می دهد؛ لذا به نیروی انتظامی به اندازه ای که در موضوع مربوط به این ماده نقش دارد، نقش (= همکاری در تهیه پیش نویس آئین نامه) داده شده است، ولی در نهایت، تصویب کنندة آئین نامه، قوة قضائیه است که محور اصلی این ماده (= ثبت سند خودرو)، مربوط به حیطة صلاحیت او است.
د) از آنجا که امور مربوط به ثبت سند خودرو، به مالکیت افراد مرتبط است و بحث مالکیت نیز یکی از مهمترین مباحث حقوق اجتماعی و قضایی است، فلذا باید تمام مسائل مرتبط با آن زیر نظر قوه قضائیه صورت پذیرد؛ هر چند که دستگاه های دیگری نیز در این فرآیند دخیل باشند. با این وصف، ماده الحاقی که تصویب آئین نامه را به رئیس قوه قضائیه واگذار کرده، فاقد مغایرت با قانون اساسی است.
3-8-2- نظر شورای نگهبان
اطلاق تصویب آئین نامه در تبصرة (2) ماده الحاقی نسبت به مواردی که از وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، مغایر اصل 138 [1]قانون اساسی شناخته شد.
4- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی (مرحله سوم)
4-1- تبصره 2 ماده الحاقی
"ماده الحاقی- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. ...
تبصره 2- آئین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد."
4-1-1- نظرات استدلالی
ایراد مذکور در اظهارنظر پیشین شورای نگهبان نسبت به تبصرة (2) ماده الحاقی، با اصلاحات به عمل آمده، برطرف شده است.
4-1-2- نظر شورای نگهبان
تبصرة (2) ماده (27)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شورای اسلامی، مغایرتی با قانون اساسی و موازین شرع ندارد.
نظر نهایی شورای نگهبان: مصوبه مجلس در خصوص لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
__________________
1 . گفتنی است در نامة اظهارنظر شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسلامی، به اشتباه «اصل 85» تایپ گردیده است.
پیوست ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. جداول تطبیقی مغایرت های اعلامی شورای نگهبان و اصلاحات آن از سوی مجلس شورای اسلامی (1 و 2).
3. متن لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 25/3/1389 مجلس شورای اسلامی.
4. نظر مورخ 9/4/1389 شورای نگهبان در خصوص لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 25/3/1389 مجلس شورای اسلامی.
5. متن اصلاحیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی.
6. نظر مورخ 20/11/1389 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی.
7. متن اصلاحیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی.
8. نظر مورخ 24/12/1389 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی.
لینک کوتاه :
