یادداشت وارده؛
نگهبانان حق‌الناس
شورای نگهبان ذاتا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاری دینی قرار دارد.
صالح اسکندری
امروز شورای نگهبان قانون اساسی 35 ساله شد. این 35 سال مملو از افتخارات و فداکاری های اعضای شورای نگهبان در دوره های مختلف برای صیانت و پاسداری مومنانه از قانون اساسی بوده است.
این شورا در 26 تیر ماه سال 1359 به منظور صیانت مومنانه از کارویژه های مردمسالارو قانونی نظام سیاسی ایران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل ششم قانون اساسی دارای اختیارات و صلاحیت های مختلفی است که متضمن کارآمدی قانون اساسی درمردمسالاری دینی است. شورای نگهبان ذاتا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاری دینی قرار دارد.
شورای نگهبان ضامن سلامت خطی است که مردمسالاری دینی طی سه دهه گذشته آن را دنبال کرده و می‌کند. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: “شورای نگهبان صافی است برای آنکه نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.” این شورا علاوه بر تضمین حیات اسلامی نظام مدافع جمهوریت و مسئول مستقیم صیانت از آرای مردم و تحقق واقعی اراده عمومی در اداره کشور است.
شورای نگهبان اولین مدافع حقوق سیاسی شهروندان مسلمان ایرانی است و مانع از بازگشت استبداد می شود. عده ای در حوادث پس از انتخابات سال گذشته کوشیدند مستبدانه با کنار زدن رای محرومان و مستضعفان جامعه، یک الیگارشی متنفذ را بر کشور مسلط کنند و زمام امور را از اراده عمومی خارج نمایند. این درست
شبیه همان تجربه ای بود که پس از مشروطیت بر اثر غفلت از اصل دوم متمم قانون اساسی منجر به استیلای استبداد رضاخانی گشت. اصلی که میراث مجاهدت های مرحوم شیخ فضل الله نوری و سایر آزادیخواهانی بود که اسلام و مردم را باور داشتند.
دم خروس این دیکتاتوری پنهان که خود را در قفای لفاظی‌های دموکرات مآبانه پنهان کرده است در جریان قانون ستیزی سران فتنه بیرون زد و همه مردم دیدند علی رغم مدارای نهادهای فیصله بخش اما نامزد طاغی بدون هیچ مدرک مستند و سخن مستدلی فقط قصد دارد حرف خود را به کرسی بنشاند و لاغیر!
مطمئنا اگر درایت مقام معظم رهبری نبود و شورای نگهبان غفلت می‌کرد یا در برابر فشارهای بی‌اساس کوتاه می‌آمد امروز ایران در آستانه یک دیکتاتوری بزرگ قرار داشت که در آن دموکراسی خواهی فتنه گران مثل غائله جمهوریخواهی رضاخان پوست می انداخت، آزادیخواهان مسلمان یکی پس از دیگری ترور می‌شدند، سیاست تزویر و ریاکاری پیش گرفته می شد، تحرکات، ارتباطات، رفت و آمدها و اقدامات احتمالی مخالفان و منتقدان به شدت زیر نظر گرفته می‌شد، تعداد قابل توجهی از مردم مقتول و مجروح می شدند، ... و به تدریج زمینه های حذف اسلامیت و جمهوریت نظام مهیا می شد. اما پاسداری مومنانه شورای نگهبان این توطئه شوم را ناکام گذاشت و مانع از باز گشت استبداد و مستبدان به کشور شد.
مستبدان در مسیر انقلاب مخملی سبز مهمترین مانع را شورای‌نگهبان می دانستند. حتی کمیته صیانت از آراء همسو و هم جهت با برخی توصیه های راهبردی سازمان های وابسته به سیا بخصوص«خانه آزادی» (freedom House) برای حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تشکیک در نتایج اعلام شده، تشکیل شد.
خانه آزادی توسط « جیمز وولسی »، رئیس سابق سازمان سیا، اداره می شود. از سال 1943 ، خانه آزادی مراسم سالانه جایزه آزادی را برگزار می کند که اولین این جوایز نیز به « والتر لیپمن » (Walter Lippman)، بنیانگذار پروپاگاندای تبلیغاتی آمریکا اهدا شد.
در دهه 90 ، خانه آزادی فعالیت های خود را توسعه داد و دفاتری را در الجزایر، مجارستان، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، مکزیک، ازبکستان، لهستان، رومانی، صربستان و اوکراین گشود.
سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی» مقاله “دانیل کالینگرت” عضو رسمی سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) که در حال حاضر به عنوان معاون مدیریت برنامه های «خانه آزادی» فعالیت می‌کند را با عنوان “انتخابات مهندسی شده و راه های مقابله با آن” منتشر کرد و در آن توصیه های سازمان متبوع خود را برای زیرسئوال بردن سلامت انتخابات درایران مطرح نمود.
کالینگرت در مطلب خود به موفقیت شیوه‌های اعمال شده سازمان سیا در مسیر انقلاب‌های مخملین اشاره و تاکید می‌کند: «افشای اعمال کنترل در انتخابات در سرنگونی حاکمان دیکتاتور صربستان در سال 2000، در گرجستان در جریان انقلاب سرخ سال 2003، در اوکراین در جریان انقلاب نارنجی سال 2004 و در قرقیزستان در انقلاب لاله سال 2005، موثر واقع شد.»
وی شورای نگهبان که برابر اصل 99 قانون اساسی و ماده 8 انتخابات ریاست جمهوری تنها مرجع صلاحیت‌دار نظارت بر انتخابات است را مانع اصلی قلمداد کرده و توصیه هایی را برای مخدوش کردن قانون و اصول آن و عبور از شورای نگهبان ارائه نمود.
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:
تشخیص شورای نگهبان، مخالف قانون نیست، مخالف اسلام هم نیست، میزان است، همه باید بپذیریم.(صحیفه امام، ج 14 ، ص 377 )
من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد.(صحیفه امام، ج 19 ، ص 43 )
حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می دانم.(صحیفه امام، ج 18، 432 )
خوشبختانه در 35 سال گذشته کارنامه قابل قبولی از خود در تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و همچنین نگهبانی از جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی در ایران به جای گذاشته است. مآلاباید گفت تحقق مشارکت عمومی در مدیریت کشور و افزایش کیفیت مردمسالاری دینی در گرو کارآمدی قانون اساسی و دفاع مومنانه شورای نگهبان از جمهوریت است.
شورای نگهبان مدافع حقوق شهروندان و رای دهندگان در انتخابات مختلف است و طبیعی است که در هر احقاق حقی شخص یا جریانی گلایه مند شوند اما وظیفه اصلی شورای نگهبان پایبندی به قانون و سلامت خط مردمسالاری دینی است.
این واقعیت بار دیگر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفت و همه دنیا به چشم دیدند که شورای نگهبان به عنوان پیشانی نظام اسلامی از چه فراست و دقتی در مراعات آرای عمومی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب حق الناس است را دارا می‌باشد.
منبع: هفته نامه آدینه تهران
امروز شورای نگهبان قانون اساسی 35 ساله شد. این 35 سال مملو از افتخارات و فداکاری های اعضای شورای نگهبان در دوره های مختلف برای صیانت و پاسداری مومنانه از قانون اساسی بوده است.
این شورا در 26 تیر ماه سال 1359 به منظور صیانت مومنانه از کارویژه های مردمسالارو قانونی نظام سیاسی ایران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل ششم قانون اساسی دارای اختیارات و صلاحیت های مختلفی است که متضمن کارآمدی قانون اساسی درمردمسالاری دینی است. شورای نگهبان ذاتا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاری دینی قرار دارد.
شورای نگهبان ضامن سلامت خطی است که مردمسالاری دینی طی سه دهه گذشته آن را دنبال کرده و می‌کند. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: “شورای نگهبان صافی است برای آنکه نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.” این شورا علاوه بر تضمین حیات اسلامی نظام مدافع جمهوریت و مسئول مستقیم صیانت از آرای مردم و تحقق واقعی اراده عمومی در اداره کشور است.
شورای نگهبان اولین مدافع حقوق سیاسی شهروندان مسلمان ایرانی است و مانع از بازگشت استبداد می شود. عده ای در حوادث پس از انتخابات سال گذشته کوشیدند مستبدانه با کنار زدن رای محرومان و مستضعفان جامعه، یک الیگارشی متنفذ را بر کشور مسلط کنند و زمام امور را از اراده عمومی خارج نمایند. این درست
شبیه همان تجربه ای بود که پس از مشروطیت بر اثر غفلت از اصل دوم متمم قانون اساسی منجر به استیلای استبداد رضاخانی گشت. اصلی که میراث مجاهدت های مرحوم شیخ فضل الله نوری و سایر آزادیخواهانی بود که اسلام و مردم را باور داشتند.
دم خروس این دیکتاتوری پنهان که خود را در قفای لفاظی‌های دموکرات مآبانه پنهان کرده است در جریان قانون ستیزی سران فتنه بیرون زد و همه مردم دیدند علی رغم مدارای نهادهای فیصله بخش اما نامزد طاغی بدون هیچ مدرک مستند و سخن مستدلی فقط قصد دارد حرف خود را به کرسی بنشاند و لاغیر!
مطمئنا اگر درایت مقام معظم رهبری نبود و شورای نگهبان غفلت می‌کرد یا در برابر فشارهای بی‌اساس کوتاه می‌آمد امروز ایران در آستانه یک دیکتاتوری بزرگ قرار داشت که در آن دموکراسی خواهی فتنه گران مثل غائله جمهوریخواهی رضاخان پوست می انداخت، آزادیخواهان مسلمان یکی پس از دیگری ترور می‌شدند، سیاست تزویر و ریاکاری پیش گرفته می شد، تحرکات، ارتباطات، رفت و آمدها و اقدامات احتمالی مخالفان و منتقدان به شدت زیر نظر گرفته می‌شد، تعداد قابل توجهی از مردم مقتول و مجروح می شدند، ... و به تدریج زمینه های حذف اسلامیت و جمهوریت نظام مهیا می شد. اما پاسداری مومنانه شورای نگهبان این توطئه شوم را ناکام گذاشت و مانع از باز گشت استبداد و مستبدان به کشور شد.
مستبدان در مسیر انقلاب مخملی سبز مهمترین مانع را شورای‌نگهبان می دانستند. حتی کمیته صیانت از آراء همسو و هم جهت با برخی توصیه های راهبردی سازمان های وابسته به سیا بخصوص«خانه آزادی» (freedom House) برای حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تشکیک در نتایج اعلام شده، تشکیل شد.
خانه آزادی توسط « جیمز وولسی »، رئیس سابق سازمان سیا، اداره می شود. از سال 1943 ، خانه آزادی مراسم سالانه جایزه آزادی را برگزار می کند که اولین این جوایز نیز به « والتر لیپمن » (Walter Lippman)، بنیانگذار پروپاگاندای تبلیغاتی آمریکا اهدا شد.
در دهه 90 ، خانه آزادی فعالیت های خود را توسعه داد و دفاتری را در الجزایر، مجارستان، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، مکزیک، ازبکستان، لهستان، رومانی، صربستان و اوکراین گشود.
سایت «گذار» ارگان اینترنتی «خانه آزادی» مقاله “دانیل کالینگرت” عضو رسمی سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) که در حال حاضر به عنوان معاون مدیریت برنامه های «خانه آزادی» فعالیت می‌کند را با عنوان “انتخابات مهندسی شده و راه های مقابله با آن” منتشر کرد و در آن توصیه های سازمان متبوع خود را برای زیرسئوال بردن سلامت انتخابات درایران مطرح نمود.
کالینگرت در مطلب خود به موفقیت شیوه‌های اعمال شده سازمان سیا در مسیر انقلاب‌های مخملین اشاره و تاکید می‌کند: «افشای اعمال کنترل در انتخابات در سرنگونی حاکمان دیکتاتور صربستان در سال 2000، در گرجستان در جریان انقلاب سرخ سال 2003، در اوکراین در جریان انقلاب نارنجی سال 2004 و در قرقیزستان در انقلاب لاله سال 2005، موثر واقع شد.»
وی شورای نگهبان که برابر اصل 99 قانون اساسی و ماده 8 انتخابات ریاست جمهوری تنها مرجع صلاحیت‌دار نظارت بر انتخابات است را مانع اصلی قلمداد کرده و توصیه هایی را برای مخدوش کردن قانون و اصول آن و عبور از شورای نگهبان ارائه نمود.
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:
تشخیص شورای نگهبان، مخالف قانون نیست، مخالف اسلام هم نیست، میزان است، همه باید بپذیریم.(صحیفه امام، ج 14 ، ص 377 )
من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیده‌ام هست که باید قوی و همیشگی باشد.(صحیفه امام، ج 19 ، ص 43 )
حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می دانم.(صحیفه امام، ج 18، 432 )
خوشبختانه در 35 سال گذشته کارنامه قابل قبولی از خود در تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و همچنین نگهبانی از جمهوریت و اسلامیت نظام سیاسی در ایران به جای گذاشته است. مآلاباید گفت تحقق مشارکت عمومی در مدیریت کشور و افزایش کیفیت مردمسالاری دینی در گرو کارآمدی قانون اساسی و دفاع مومنانه شورای نگهبان از جمهوریت است.
شورای نگهبان مدافع حقوق شهروندان و رای دهندگان در انتخابات مختلف است و طبیعی است که در هر احقاق حقی شخص یا جریانی گلایه مند شوند اما وظیفه اصلی شورای نگهبان پایبندی به قانون و سلامت خط مردمسالاری دینی است.
این واقعیت بار دیگر در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفت و همه دنیا به چشم دیدند که شورای نگهبان به عنوان پیشانی نظام اسلامی از چه فراست و دقتی در مراعات آرای عمومی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب حق الناس است را دارا می‌باشد.
منبع: هفته نامه آدینه تهران
لینک کوتاه :
