داوطلبان اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

 دکترکدخدایی با بیان این که شورای نگهبان هیچ‌گونه نظر خاصی نسبت به نظرات سیاسی و حزبی داوطلبان ندارد و شرایط ذکرشده در مواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ملاک است گفت افرادی که در چارچوب قوانین در حال فعالیت هستند برای ما هیچ تفاوتی نمی‌کنند.
وی همچنین اقدامات انجام‌شده در جهت شمارش و برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌یی را از سوی وزارت کشور در مراحل ابتدایی بیان کرد و گفت که اگر وزارت کشور انتخابات رایانه‌یی را از جهت فنی تضمین کند، ما مخالفتی نخواهیم داشت.
دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره‌ی روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اظهار داشت: بر اساس اختیاراتی که برای شورای نگهبان وضع و تفویض شده روش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس ششم و هفتم، همان روش ثابت قدیمی بوده و ان‌شاءالله در انتخابات مجلس هشتم نیز همان‌گونه است.
 

تلاش خواهیم کرد مدارک و مستندات نسبت به افراد، معتبر باشد

وی افزود: گاهی از رویکردهای جدید شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها سوال می‌شود که باید گفت ما سعی می‌کنیم نظرات شخصی خودمان را در بررسی صلاحیت‌ها دخالت ندهیم. تلاش خواهیم کرد مدارک و مستندات نسبت به افراد، معتبر باشد، هم‌چنین سعی می‌کنیم که اعتراضات و شکایات مطرح‌شده نسبت به نظر شورا درباره‌ی صلاحیت‌ها را بررسی کرده و اگر کوتاهی یا اشتباهی صورت گرفته، آن را جبران کنیم. این اراده‌ای است که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس هشتم هم دارد و درصدد هستیم که با همین روش پیش رویم.
قائم مقام شورای نگهبان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان هیچ‌گونه نظر خاصی نسبت به نظرات سیاسی و حزبی داوطلبان ندارد و شرایط ذکرشده در مواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ما ملاک است و سعی می‌کنیم به طور دقیق این موارد را رعایت کنیم.
کدخدایی با اشاره به ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در بند 3 این ماده آمده است "وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده‌" از داوطلبی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی محروم هستند. ما به استناد این بند نمی‌توانیم صلاحیت کسانی که در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی هستند را احراز کنیم ولی افرادی که در چارچوب قوانین در حال فعالیت هستند برای ما هیچ تفاوتی نمی‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای استعفاء فرصت 7 روزه‌ای وجود دارد که از پانزدهم تا 21 تیرماه است؛ اما به دلیل تکمیل شدن مدت زمات 6 ماهه، فردی که 15 تیرماه استعفاء داده می‌تواند در روز نخست ثبت‌نام کند و فردی که در روز 21 تیرماه استعفاء داده، 6 روز فرصت بیشتر برای ثبت‌نام دارد.
 

فعالیت دفاتر نظارتی شروع شد

کدخدایی درباره‌ی شروع فعالیت شورای نگهبان برای انتخابات آتی گفت: آغاز فعالیت هیأت‌های اجرایی و نظارت برای بررسی صلاحیت اواخر شهریور و اوایل مهرماه است اما فعالیت دفاتر نظارتی که وظیفه‌ی هماهنگی با ناظرین و آموزش ناظرین را بر عهده دارند شروع شده است ولی فعالیت رسمی مربوط به انتخابات به همان تاریخ اواخر شهریور و اوایل مهر موکول می‌شود.
کدخدایی با تاکید بر تامین امنیت آراء و آمار از سوی وزارت کشور در شمارش آراء به صورت رایانه‌یی خاطرنشان کرد: در روش سنتی و دستی برای شمارش آرا و ارائه آمار، ناظرین ما باید دقت داشته باشند که رأی‌دهنده، فرد حقیقی بوده و شناسنامه متعلق به فرد باشد و در صورت رأی دادن، تعرفه به صورت کامل و صحیح تکمیل شود همچنین انگشت و شناسنامه فرد ممهور به مهر می‌شود؛ این اقدامات برای جلوگیری از دو بار رأی دادن یک فرد است. در روش رایانه‌یی که وزارت کشور درصدد انجام آن است، بسیاری از اقداماتی که در روش سنتی وجود دارد، حذف می‌شود. به عنوان مثال دیگر شناسنامه ممهور به مهر نمی‌شود که در این صورت وزارت کشور باید از روش‌های جایگزین استفاده کند.
 

نکته مهم در روش رایانه‌یی حفظ آراست

قائم مقام شورای نگهبان تاکید کرد: درباره‌ی روش‌های جایگزین وزارت کشور باید به ما اطمینان دهد که اگر فردی با روش رایانه‌یی رأی داد، نتواند در محل دیگری مجددا رأی دهد. نکته‌ی مهم دیگر در روش رایانه‌یی حفظ آراست زیرا در روش‌های آن‌لاین امکان دخل و تصرف به طرق مختلف وجود دارد. این موارد از جمله نگرانی‌های شورای نگهبان در روش رایانه‌یی است. به وزارت کشور نیز اعلام کرده‌ایم، اگر انتخابات رایانه‌یی را از جهت فنی تضمین کنند، ما هم مخالفتی نخواهیم داشت.
 

قرار است وزارت کشور اشکالات روش رایانه‌یی را برطرف کند

کدخدایی، اقدامات انجام‌شده در جهت شمارش و برگزاری انتخابات به صورت رایانه از سوی وزارت کشور را در مراحل ابتدایی بیان کرد و ادامه داد: در چند مرحله نشست کارشناسان ما با وزارت کشور برگزار شد، یک مرحله نیز وزیر کشور به همراه معاونان و کارشناسان در جلسه‌ی عمومی شورای نگهبان حضور یافتند و توضیحاتی ارائه شد اما به دلیل وجود ایرادات و نظراتی از سوی شورای نگهبان، قرار بر این شد که وزارت کشور تا دو ماه آینده اشکالات مطرح‌شده را برطرف کند و بار دیگر سیستم رایانه‌یی را رسما به شورا ارائه کند و مجددا مورد بررسی قرار گیرد. اگر از آن اطمینان حاصل کنیم، مشکلی در برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌یی و هم‌چنین شمارش رایانه‌یی نخواهیم داشت.
وی هم‌چنین تاکید کرد که بحث رایانه‌یی شدن در تمام مراحل انتخابات است و شمارش آرا، بخش نهایی آن به شمار می‌رود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ی چگونگی وقوع جرم در برگزاری انتخابات و نتیجه‌ی آن اظهار داشت: در این بحث باید دو مطلب را از یکدیگر تفکیک کرد، نخست جرایمی که در حین انتخابات از جمله، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، تقلب در رأی‌گیری، جابجایی و دخل و تصرف، ایجاد رعب و وحشت برای رأ‌ی‌دهندگان، انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که سبب مخدوش شدن رأی مردم شود، صورت می‌گیرد و رسیدگی به آن در صلاحیت قوه قضاییه است اما چنان‌چه تخلف و تقلب در سرنوشت کلی انتخابات در یک حوزه انتخابیه مؤثر باشد و آن تخلف و تقلب به اثبات برسد، وظیفه‌ی شورای نگهبان فقط ابطال یا عدم ابطال انتخابات است؛ به عنوان مثال ممکن است در یک حوزه‌ انتخابیه چند نفر مرتکب تخلف خرید و فروش رأی شوند، اثر مترتب بر آن عمل باطل‌شدن آرایی که از این طریق به دست آمده، است که این تأثیر جزئی در انتخابات دارد اما اگر خرید و فروش آرا سبب عوض کردن سرنوشت انتخابات شود، علاوه بر مجازات جرایم اتفاق افتاده، شورای نگهبان ممکن است انتخابات آن حوزه را ابطال کند.
وی یادآور شد: در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چندین مورد ابطال به دلیل خرید و فروش آرا داشتیم.
 

شایعات، دربررسی صلاحیت‌ها جایگاهی ندارد

کدخدایی درباره‌ی تخریب شخصیت‌ها و تأثیر آن در بررسی صلاحیت‌ها خاطرنشان کرد: قطعا شورای نگهبان مدارک و مستنداتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که اعتبار قانونی و قضایی داشته باشد. شایعات مطرح‌شده نسبت به یک فرد، در بررسی صلاحیت‌ها هیچ جایگاهی نداشته و ندارد.
کدخدایی با تاکید بر این‌که ملاک شورای نگهبان مدارک و مستندات معتبر با توجه به شرایطی که در قانون انتخابات برای افراد در نظر گرفته شده، است ادامه داد: شایعات و اخبار ضد و نقیض ملاک ما نبوده و نیست؛ البته از کلیه داوطلبان و هواداران آن‌ها انتظار داریم که اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و امیدواریم داوطلبان و هواداران آن‌ها در این جهت گام بردارند.
 

برخورد با تخریب شخصیت‌ها وظیفه‌ قوه‌ قضاییه است

کدخدایی، تخریب شخصیت‌ها در زمان انتخابات را مختص به ایران ندانست و گفت: متأسفانه در تمام جوامع تخریب شخصیت‌ها در زمان انتخابات وجود دارد. این امر بیشتر مقوله‌ای اخلاقی است تا حقوقی. اگر تخریب شخصیت‌ها در مقام افتراء و توهین باشد قطعا برخورد با آن وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه است و در حد پایین‌تر، مربوط به حوزه‌ی اخلاق است که به رشد و فرهنگ یک جامعه بستگی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌های مختلفی نسبت به کاندیداها برای ما ارسال می‌شد و ستادهای انتخاباتی نیز اعتراضات و شکایت‌هایی را داشتند، این موارد نخست در دفاتر شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت صحت به قوه قضاییه ارسال می‌شد.
 

شفاف و روشن نسبت به صلاحیت داوطلبان نظر دهیم

کدخدایی اظهار داشت: ما سعی خواهیم کرد بسیار شفاف و روشن نسبت به شرایط داوطلبان و احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کنیم و نتیجه را با اطلاع‌رسانی به موقع در اختیار مردم قرار دهیم. در مرحله‌ی پایانی سعی خواهیم کرد چنان‌چه شکایت و اعتراضی هست، با حوصله و دقت گوش کنیم و پاسخ صحیح و قانونی برای داوطلبان داشته باشیم.
قائم مقام شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در ماده 29 قانون انتخابات مجلس، اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم هستند که شامل رییس‌جمهور، مشاوران و معاونان رییس‌جمهور، روسای دفاتر سه قوه، اعضای شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت، شهرداران، روسا و سرپرستان مناطق، روسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی می‌شود. در اصلاحیه‌ای که اخیرا در مجلس تصویب شد برخی از اشخاص مانند مسوولان استانی و شهرستانی نظیر رییس ستاد اقامه نماز و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز اضافه شدند.
کدخدایی تصریح کرد: این افراد اگر قصد ورود به گردونه‌ی انتخابات را دارند باید استعفاء داده و مدت 6 ماهه نسبت به این افراد هم جاری است. چون استعفاء باید قطعی شود، امکان بازگشت به شغل و سمت مشکل است، شاید توصیه وزارت کشور برای عجله نکردن درخصوص استعفاء به این دلیل بوده باشد. اگرچه قانون موارد متعدد برای استعفاء را احصاء کرده اما به دلیل تعدد مشاغل و سمت‌ها، در تبصره یک بند ج از ماده 29 قانون انتخابات مطرح شده که تشخیص مقامات هم‌تراز در سطح موارد ذکرشده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
 

به انتقاد رسانه‌ها هیچگاه اعتراض نکردیم

کدخدایی در پاسخ به این سوال که هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، انتقادات به شورای نگهبان افزایش می‌یابد و عده‌ای از رد صلاحیت خود ناراضی هستند، نگاه شما به این مقوله چگونه است؟ و از یک رسانه چه انتظاری در انتقال دیدگاه افراد معترض دارید؟ اظهار داشت: هیچ مشکلی در مطرح کردن انتقادات نسبت به یک فرد یا نهاد مطرح نیست. با توجه به اصطلاح انتقاد سازنده، سازندگی در این است که بنده آینه را مقابل خود گذاشته و عیب‌های خود را مشاهده و در صدد برطرف کردن آن برآیم، تا در موارد دیگر بتوانم بهتر عمل کنم. بنده از طرف شورای نگهبان اعلام می‌کنم که اگر هر انتقاداتی نسبت به شورا وجود دارد، به طور صحیح مطرح شود؛ در حقیقت اگر در جهت روشن شدن موضوع باشد اشکالی برای مطرح کردن وجود ندارد. ما نیز هیچ‌گاه به هیچ رسانه‌ای اعتراض نکردیم که چرا انتقاد به شورای نگهبان را انتقال می‌دهید.
وی ادامه داد: اما گاهی اوقات خبر به گونه‌ای مطرح می‌شود که گویی نهاد مورد اعتراض خطایی را مرتکب شده و بر کار خود اصرار دارد بدون آن‌که توجیهات نهاد و دستگاه مورد اعتراض را بیان کند. اخیرا نیز مطلبی در رابطه با رد صلاحیت‌ها در روزنامه‌ای منتشر شده بود که به طور مفصل نظرات بنده را مطرح و به آنان پاسخ داده است اما به موضوع اصلی که بنده بر آن تأکید داشته‌ام، اشاره‌ای نکرده است. نام این اقدام را خیانت در امانت یا بداخلاقی نسبت به مجموعه یا نهاد شورای نگهبان می‌گذارم.
کدخدایی در ادامه‌ی گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که صرفا با وضع قانون نمی‌توان با رسانه برخورد کرد، افزود: در ذهن من رسانه به عنوان یک شغل نیست بلکه یک وظیفه‌ی اجتماعی و اخلاقی است. اگر رسانه در جامعه‌ی امروزی نباشد، قطعا شهروندان از حقوق خود مطلع نخواهند بود و شاید مسوولان در انجام وظایفشان مواردی را نادیده بگیرند؛ بنابراین آن‌چه مهم است تعامل با رسانه است؛ البته خبرنگاران و مسوولان رسانه باید اخلاق مطبوعاتی را رعایت کنند و خدای ناکرده در جهتی مغایر منافع ملی کشور و اخلاق عمومی گام برندارند. عموما رسانه‌ها در کشور ما این امر را رعایت می‌کنند و به جز قوانین عمومی با قانون و مقررات نمی‌توان در چارچوب رسانه سخن گفت.
 

اعتراض افراد ردصلاحیت‌شده‌ به معنای ضدیت با شورا نیست

وی، مجددا با تاکید بر نقش رسانه به عنوان پل ارتباطی میان مردم با نهادهای حکومتی و دولتی ادامه داد: شما باید نیازها و درخواست‌های مردم را به ما منتقل کنید و یکی از این راه‌ها در قالب انتقاد است اما از آن طرف باید پاسخ ما را نیز به طور صحیح مطرح کنید. انتقال نظرات و اعتراض‌های افرادی که رد صلاحیت شده‌اند از سوی رسانه‌ها به معنای ضدیت با شورای نگهبان تعبیر و تلقی نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد که خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها با کلمه و عبارت کار می‌کنند و این کلمات و عبارت‌ها تعیین‌کننده و تأثیرگذار است؛ بنابراین باید به سمت و سویی حرکت کنند که ضمن انتقال خواست‌های مردم به دستگاه‌های اجرایی و مسوولان، نظرات دقیق نهادها را باید برای شهروندان بیان کنند.
کدخدایی با حساس خواندن انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر انتخابات، در مورد نگرانی‌ها در جناح‌های مختلف برای ردصلاحیت افراد اظهار داشت: گاهی اوقات بخش‌هایی نمی‌خواهند قبول کنند که شورای نگهبان وظیفه‌ای قانونی دارد و در چارچوب آن وظیفه فعالیت خود را انجام می‌دهد. در زمان مجلس ششم، زمانی که انتخابات میان‌دوره‌ای گلستان در جریان بود هیات رییسه مجلس به شورای نگهبان آمدند و مطالبی را نسبت به افراد ردصلاحیت‌شده مطرح می‌کردند که ما وضعیت پرونده‌ افراد مورد نظر آنان را برایشان مطرح کردیم و آن‌ها از جهت پرونده قانع شدند اما در عین‌حال بیان کردند که شما بنا بر مصلحت عمل کنید.
 

مصلحت‌اندیشی دربرابر افراد فاقد صلاحیت‌ جایی ندارد

سخنگوی شورای نگهبان با طرح این پرسش که بنا بر مصلحت عمل کردن تا چه اندازه است؟ ادامه داد: حد و حدود مصلحت باید مشخص شود. اگر قرار باشد شورای نگهبان در انتخابات مصلحت‌اندیشی کند، میزان، محدوده و قلمرو آن باید تعیین شود. در بحث انتخابات اگر فردی تخلف کرده و آن برای خود فرد و دیگران روشن است، دیگر جایی برای مصلحت نیست. شاید مصلحت آن‌جایی باشد که مطالبی نسبت به یک فرد مطرح می‌شود اما هنوز صحت و سقم آن محل تردید است اما در مواردی که مدارک و مستندات روشنی نسبت به ردصلاحیت افراد وجود دارد،‌ جایی برای مصلحت‌سنجی نیست و ما همیشه به این نکته اشاره کرده‌ایم.
قائم مقام شورای نگهبان درباره‌ی اطلاع‌رسانی از سوی شورا درخصوص ردصلاحیت افراد و دلایل آن، بنا به درخواست خود آنان اظهار داشت: طبق قانون ما باید دلایل ردصلاحیت را از طریق فرمانداری به افراد اعلام کنیم. فرد مربوطه می‌تواند اعتراض کند و در مقطعی نیز می‌تواند درخواست ملاقات حضوری با اعضای شورای نگهبان را مطرح کند و این امر انجام می‌شود و موارد را جزء به جزء به فرد بیان می‌کنیم.
 

نسبت به انتشار دلایل ردصلاحیت افراد از نظر حقوقی منع شده‌ایم

کدخدایی گفت: گاهی اوقات افراد می‌گویند که این دلایل را منتشر کنید؛ در این مورد ما نه تنها تکلیف نداریم بلکه از نظر حقوقی منع شده‌ایم. هم‌چنین این اقدام از نظر اخلاقی صحیح نیست. در مورد ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و مجلس خبرگان نیز این اقدام انجام شده است حتی مواردی بوده که افراد ردصلاحیت شده از مراجع رسمی چهارگانه شکایت کرده و قوه قضاییه در حال پیگیری است که از این جهت برای ما جای تعجب دارد.
وی با بیان این‌که نظام تصمیم‌گیری در شورای نگهبان بر مبنای هر فرد یک رأی است و در مورد تعیین صلاحیت‌ها فقها و حقوقدان‌ها هرکدام یک رأی دارند، خاطرنشان کرد: اگر برای فردی 6 رأی مخالف و 6 رأی موافق وجود داشت، صلاحیت فرد تأیید تلقی می‌شود.
کدخدایی با رد جناحی عمل کردن شورای نگهبان در مقوله‌ی رد یا تایید صلاحیت، گفت: در انتخابات مجلس هفتم، بیشترین موارد ردصلاحیت استناد به بندهایی از ماده 28 بود. به عنوان مثال فردی که در سخنرانی خود از عدم پذیرش اصلی از اصول قانون اساسی صحبت می‌کند به معنای عدم اعتقاد به قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان هم‌چنین درباره‌ی ردصلاحیت افرادی که در دوره‌های گذشته صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان تأیید شده، اظهار داشت: ما معتقدیم اگر کسی صلاحیت برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا خبرگان یا ریاست‌جمهوری ندارد، به مفهوم عدم صلاحیت برای مدیر شدن نیست. فردی که در دوره نخست تأیید شده، ممکن است دچار جرم یا تخلفی شود و همین امر سبب رد صلاحیت در دوره بعد می‌شود اما در مواردی فرد حسن شهرت ندارد و گزارش‌هایی درباره‌ی عدم اعتقاد فرد به نظام، قانون اساسی و ولی فقیه به شورا می‌رسد و بر همین دلیل فرد رد صلاحیت می‌شود؛ در دور بعد با اخذ گزارش‌هایی مبنی بر خلاف بودن گزارش‌های پیشین برای شورا محرز می‌شود که نظرش نسبت به فرد مذکور اشتباه بوده است.
کدخدایی با بیان این‌که شورای نگهبان بارها گفته که نظرش در برخی موارد اشتباه بوده و تاکید می‌کند که این موارد نادر بوده، ادامه داد: ما با قانون و معیارهای قانونی باید ارزیابی کنیم. ممکن است در این ارزیابی‌ها دچار اشتباه شویم و این اشتباه را می‌توان در دوره‌ی بعد تغییر داد.
 

اگر فردی در یک دوره تایید و در دوره بعد رد صلاحیت شده، قطعا بر اساس مستندات بوده است

وی در ادامه به ایسنا گفت: اگر فردی در یک دوره تایید و در دوره بعد رد شده، قطعا مستنداتی بوده و در صورت مراجعه مدارک و ادله در اختیارش قرار می‌گیرد. در این موارد بسیاری مراجعه نکرده‌اند. در مواردی فرد با ارسال نامه با این مضمون که شما از جانب بنده وکیل هستید که اسناد و مدارک بنده را منتشر کنید، بعد بیان می‌کنند که ما درخواست کردیم اما پاسخی به ما داده نشد.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که ردصلاحیت بر مبنای عدم التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه مستلزم دگرگونی کامل فرد است، نظر شورا در این باره چیست؟ با طرح این پرسش که اگر فردی در رد ولایت فقیه صحبت کند، شما آن را چه چیز تلقی می‌کنید؟ ادامه داد: این‌گونه نیست که ما با یک گزارش ساده و بدون آن‌که بدانیم مرجع آن کجاست، درخصوص عدم التزام به ولایت فقیه یا قانون نظر دهیم.
خون‌های زیادی پای قانون اساسی ریخته شده است
کدخدایی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، درباره جایگاه شورای نگهبان و تطبیق آن با مراجع قضایی ناظر بر قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و منشور مشترک میان شهروندان جامعه که دارای یک نظام سیاسی هستند، از اهمیت، اعتبار و ارزش بسیار بالایی برخوردار است زیرا قانون اساسی بعد از یک تحول یا تحولات عظیم در کشور یا جامعه‌ی سیاسی شکل می‌گیرد و در بسیاری از اوقات مردم آن جامعه برای تدوین قانون اساسی جانفشانی کرده و انقلابی مانند انقلاب اسلامی ما شکل گرفته و در حقیقت خون‌های زیادی پای قانون‌های اساسی ریخته شده است.
کدخدایی با بیان این‌که با هر نگرشی در جوامع مختلف، قانون اساسی از جایگاه والایی برخوردار است، افزود: بر اساس دیدگاه دیگر، قانون اساسی به عنوان سند تضمین‌کننده دموکراسی یا مردم‌سالاری نیز هست و به عبارت دیگر،‌ لازمه‌ی تداوم دموکراسی و مردم‌سالاری در یک کشور وجود قانون اساسی است و باید قانون اساسی آن، به نوعی مورد پاسداری، محافظت و نگهبانی قرار گیرد تا انحرافی در آن ایجاد نشود.
 

انحراف درقانون اساسی موجب انحراف مردم‌سالاری می‌شود

قائم مقام شورای نگهبان با بیان این‌که اگر انحرافی در قانون اساسی به وجود آید، مسیر دموکراسی و مردم‌سالاری نیز منحرف خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین نظارت بر قانون اساسی و نظارت بر اجرای صحیح آن از جمله مسایل مدنظر تمام کشورهاست.
دکتر کدخدایی با اشاره به این‌که دو روش برای نظارت بر قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: در برخی از کشورها مانند فرانسه، از شورایی جدای از قوای سه‌گانه استفاده می‌کنند و کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن و اتریش نیز از مراجع قضایی استفاده می‌کنند.
وی در توضیح روش قضایی برای نظارت بر قانون اساسی اظهار داشت: از ایراداتی که درباره‌ی روش قضایی بیان می‌شد این بود که چون قوه‌ی قضاییه خود از قوای سه گانه محسوب می‌شود، ممکن است با اعطا و تفویض این اختیار به قوه قضاییه، یک برتری نسبت به قوای مقننه و مجریه به وجود آید. به همین دلیل در فرانسه شورایی دیگر برای نظارت تشکیل داده شد که جدا از سه قوه بوده و حتی در بسیاری از امور اداری مستقل از قوای سه گانه بود.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این‌که هر دو روش هدف نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و عدم انحراف از قانون اساسی را دنبال می‌کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به فرهنگ و آموزه‌های سیاسی در کشورهای مختلف، کشوری روش قضایی و دیگری روش غیرقضایی را انتخاب می‌کند. کشور ما نیز بعد از انقلاب اسلامی از روش غیرقضایی استفاده کرده است.
وی یادآور شد: دادگاه قانون اساسی که در دو شکل وجود دارد. در روش قضایی الزاما از قضات استفاده می‌کنند و برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم اجرای قانون اساسی باید یک پروسه و دادرسی قضایی طی شود اما در روش غیرقضایی، یا نظارت پیشینی وجود دارد مانند ایران که طبق اصل 59 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجرا شود یا مانند کشور فرانسه برخی از قوانین مهم و فرمان‌های عالی باید در شورای قانون اساسی مطرح شود اما در مورد قوانین عادی، تا زمانی که اعتراضی از سوی مقامات اجرایی و کشوری مطرح نشود، در شورای قانون اساسی بحث نمی‌شود.
کدخدایی افزود: در روش قضایی که در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، ژاپن و اتریش استفاده می‌شود، نظارت، پسینی است. بدین منظور که در ابتدا فرض بر منطبق بودن کلیه مصوبات با قانون اساسی است مگر آن که مورد اعتراض قرار گیرد و خلاف آن ثابت شود که در این صورت در دادگاه مربوطه یا دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان این‌که نمی‌توان میان دو روش مذکور محاسنی را استخراج کرد، تصریح کرد: فرآیند شکل‌گیری دو روش تدریجی و منوط به فرهنگ سیاسی کشور مورد نظر است. روند قضایی در کشور آمریکا به دلیل جایگاه ویژه قضات در آن کشور بوده و به همین دلیل قضات را به عنوان حکم درمورد تطبیق مصوبات با قانون اساسی لحاظ کرده‌اند. در مقابل، کشور فرانسه با پیش‌بینی شورایی خارج از قوای سه‌گانه، از تحت تأثیر قرار گرفتن نظرات یک قوه و احتمال تداخل وظایف قوا در یکدیگر جلوگیری کرد. نمی‌توان گفت که روشی بر روش دیگر ارجح است و این به شرایط سیاسی جامعه‌ی مربوطه منوط می‌شود.
 

شورای نگهبان درباره حسن اجرای قوانین وظیفه‌ای ندارد

قائم مقام شورای نگهبان با اشاره به این‌که شورای نگهبان در رابطه با اجرای قوانین و حسن اجرای آن‌ها وظیفه‌ای ندارد، اظهار داشت: تنها موردی که در آیین‌نامه و هم‌چنین در اصل 4 قانون اساسی ذکر شده، عدم مغایرت مصوبات با موازین شرعی است. بدین منظور که هرگاه فقهای شورای نگهبان تشخیص دهند که یکی از مصوبات با شرع مقدس مغایرت دارد، می‌توانند اعلام کنند، اما طبق قانون اساسی، شورای نگهبان برای بررسی مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی مهلت 10 روزه و بعد 10 روز استمهال دارد که این روش به طور عادی صورت می‌گیرد و ما نسبت به تطبیق و اجرای مصوبات عادی با قانون اساسی جز مهلت 20 روزه، فرصت دیگری نداریم.
کدخدایی تاکید کرد: مصوبه پس از تایید از سوی شورای نگهبان، ارتباطی با شورا ندارد تا زمانی که مجلس مجددا قصد اصلاح آن را داشته باشد.
 

اصول برجای مانده‌ای از قانون اساسی نداریم

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان این‌که اصول برجای مانده‌ای از قانون اساسی نداریم، ادامه داد: ممکن است برخی از اصول در اجرا بیشتر مورد توجه و عنایت و برخی کمتر قرار گرفته باشند. این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که برخی از اصول قانون اساسی مبانی را طرح می‌کنند؛ به عنوان مثال در اصل نهم قانون اساسی گفته شده، هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه تأمین آزادی تمامیت ارضی را به خطر اندازد یا به بهانه تمامیت ارضی، آزادی را به مخاطره اندازد، این امری کلی است و اگر پرسیده شود که این اصل چگونه اجرا می‌شود؟ پاسخ این است که اجرایی شدن این اصل شرایط دیگری را می‌طلبد که باید به طور تدریجی در قوانین و مقررات عادی نمود یابد و نمی‌توان مصوبه‌ای را در راستای اجرایی شدن اصل نهم به تصویب رساند زیرا مبانی را مطرح می‌کند؛ در نتیجه هیچ‌گاه نمی‌توان شاهد مصوبه‌ای برای اجرایی شدن اصولی در رابطه با مباحث مبانی و نظری بود.
قائم مقام شورای نگهبان با بیان این‌که هیچ‌کدام از اصول قانون اساسی بر دیگری اولویت ندارد، خاطرنشان کرد: قانون اساسی صراحتا درخصوص اصل چهارم بیان کرده که اطلاق و عموم این اصل بر بقیه‌ی اصول قانون اساسی حاکم است بنابراین خارج از موارد مصرح از سوی قانون اساسی نمی‌توان اصولی را برتر از دیگر اصول دانست.
 

اگر اصول قانون اساسی باید لازم‌الاجرا شود نیاز به قانون است

کدخدایی درباره‌ی مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات مردم در مورد اجرایی نشدن اصولی که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، اظهار داشت: اصول قانون اساسی به خودی خود لازم‌الاجرا نیست زیرا به عنوان اصول و قواعد بنیادی محسوب می‌شود که خواست‌های آرمانی یک جامعه را بیان می‌کند. اگر اصول قانون اساسی باید لازم‌الاجرا شود نیاز به قانون است و قانون مصوبه‌ای است که در مراجع قانون‌گذاری به تصویب برسد و تا زمانی که مجلس قانون را وضع نکرده استناد به آن نمی‌تواند مستند قانونی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: از این نظر مجلس و دولت موظف هستند نسبت به نیازهای جامعه بررسی‌های لازم را انجام داده و موضوع را به صورت طرح یا لایحه در مجلس مطرح کنند. هم‌چنین مردم می‌توانند مسایل و موضوعات را با نمایندگانشان در حوزه‌ی انتخابیه مربوطه در میان گذاشته و از آن‌ها بخواهند مصوبه‌ی مورد نیاز را به تصویب برسانند.
کدخدایی گفت: مرجعی نسبت به اجرایی شدن یا نشدن مصوبات در کشورهای دیگر نیز وجود ندارد؛ بر طبق قانون اساسی اختیارات قانون‌گذاری و اجرای قانون بر عهده قوای مقننه و مجریه است بنابراین در این مورد باید به سمت انجام فعالیت کارشناسی از سوی دولت و مجلس رفت.
 

جایگاه نهادهای ناظر بر قانون اساسی درهمه‌ کشورها والاست

قائم مقام شورای نگهبان تاکید کرد: ضامن جلوگیری از انحراف در قانون اساسی که به عنوان منشور و میثاق مشترک مردم جامعه محسوب می‌شود، نهادهای عالی از جمله مرجع قضایی و شورای قانون اساسی هستند. در حقیقت این نهادها تضمین‌کننده عدم انحراف از اصول قانون اساسی هستند. از این جهت نهادهای ناظر بر قانون اساسی در همه‌ی کشورها از یک جایگاه والایی برخوردار هستند.
وی هم‌چنین درباره‌ی طرح پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: شورای نگهبان دو ایراد شکلی را در مورد طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و تاکنون به ما برگشت داده نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان هم‌چنین درباره طرح افزایش مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، یادآور شد: اخیرا با هجوم فرهنگی مواجه بودیم که تخریب اخلاقی را در دو بعد در کشور آغاز کرده بودند. نخست گسترش تولید و توزیع نوارها و CDهای مستهجن که در مواردی از زندگی خصوصی افراد تهیه شده بود، خوشبختانه مصوبه‌ی مذکور در مجلس به تصویب رسید و ان‌شاءالله با نهایی شدن آن دست نیروی انتظامی و قوه‌ی قضاییه برای برخورد جدی با عوامل تولید و توزیع CDها و نوارها باز خواهد شد. بخش دیگر به قاچاق فیلم‌های تهیه‌شده بود که به نوعی از دست تهیه‌کنندگان اصلی آن خارج می‌شد و ضربه اقتصادی سنگینی را به عوامل تهیه وارد می‌کرد.
وی با اشاره به استقبال شورای نگهبان از این مصوبه، افزود: مصوبه‌ی مذکور دارای اشکالاتی بود. در برخی از موارد به ویژه در تولید و توزیع CDهای مستهجن و غیراخلاقی مجازات تعیین‌شده تناسب لازم را با نوع جرم نداشت. نظر شورای نگهبان این بود که مجازات‌ها با توجه به احکام اسلامی باید تشدید شود و تذکرات برای مجلس ارسال شد.
کدخدایی، اشکالات مصوبه مذکور را جزئی خواند و اظهار امیدواری کرد: با لازم‌الاجرا شدن مصوبه شاهد اصلاح انحراف‌های ایجاد‌شده در جامعه باشیم و هم‌چنین از اقدامات ضداخلاقی و ضدفرهنگی برخی از عوامل شناخته شده سودجو جلوگیری شود.