دکتر کدخدایی: قانون و موازین شرع معیار شورای نگهبان در تصمیم‌گیری‌هاست
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان شب گذشته (یکشنبه ۳۰ تیر) در چهارمین دوره آموزشی اسلام ناب در نشست صمیمی با عنوان «مطالبه‌گری از شورای نگهبان» به پرسش‌های دانشجویان و طلاب پاسخ داد.
دكتر کدخدایی در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان که حضور اعضای شورای نگهبان در جمع دانشجویی را کم رنگ می‌دانست، گفت: شورای نگهبان هم روابط عمومی دارد و هم سخنگو، بنده در صحنه‌های افکار عمومی و رسانه‌ها حضور دارم گاهی اوقات به من انتقاد می‌شود که شما چرا اینقدر در رسانه حضور دارید. در فضای مجازی هم که خود من حضور دارم؛ کانالهای ارتباطی مختلفی وجود دارد و اطلاع‌رسانی می‌شود.
وي افزود: در مورد اینکه گفته می‌شود انتقاد شامل جمع دانشجویی است، باید بگویم من استاد دانشگاه تهران هستم و هر روز بین دانشجویان هستم و در طول شش ماه گذشته، آمار حضور بنده در جمع‌های دانشجویی را ببینید، شاید در این شش ماه 12 بار در جمع‌های دانشجویی حضور داشته‌ام و در طول سال هم ادامه دارد، پس حضور دانشجویی هم داریم.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ادامه داد: اگر چه از جهت رسانه ما باید بیشتر کار کنیم و نکته‌ی درستی است ولی اینطور نیست که ما اصلاً حضور نداشته باشیم؛ خوب است مقداري انصاف داشته باشيم و بگوییم حضور رسانه‌ای شورای نگهبان کم است اما نگوییم اصلاً حضور ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه معیار تصمیات شورای نگهبان چیست؟ گفت: معیار شورای نگهبان قانون و موازین شرع است. در انطباق مصوبات و نظارت تقنینی، قانون اساسی تعیین تکلیف کرده که مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، البته حضرت امام(ره) بارها تأکید فرمودند شورای نگهبان باید مصالح عالی نظام را در نظر داشته باشد.
دكتر كدخدايي در اين زمينه تصريح كرد: اينكه گفته مي‌شود شورای نگهبان مصلحت‌سنجی می‌کند و نظرات و سلایق شخصی خود را دخالت می‌دهد، حرف درستی نیست، شورای نگهبان هیچ‌وقت از این قِسم مصلحت‌سنجی‌ها ندارد و من بارها اعلام کرده‌ام که شورای نگهبان نسبت به تصمیماتش حجت شرعی و قانونی دارد، ممکن است برخی از آنها را نتوانیم بیان کنیم ولی غالبش را بیان می‌کنیم.
وي اظهار داشت: بارها به اين سئوال كه چرا دلایل رد صلاحيت افراد از سوي شورای نگهبان به صورت علني اعلام نمي‌شود پاسخ داده شده است؛ اولاً ما در این زمینه تکلیف قانونی نداریم، ثانياً اين كار علاوه بر داشتن منع قانوني، منع شرعی هم دارد. به عنوان مثال اگر یک نفر خدای ناکرده مسائل اخلاقی داشته باشد آیا شرعاً می‌توانیم این امور را بیان کنیم؟ این خودش نمونه‌ای از اشاعه‌ی فحشاست.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: قانون انتخابات تكليف كرده است دلایل رد صلاحیت باید به صورت محرمانه به خود فرد اعلام شود، لذا نه از جهت شرعی و نه قانونی نمی‌توان در کوی و برزن فریاد زد که آقای زید به دلیل فلان مسئله‌ی اخلاقی یا فلان مسئله‌ی اقتصادی رد شده است.
دكتر كدخدايي ادامه داد: بندهای قانون انتخابات ما را مکلف کرده است تا نتايج بررسي صلاحيت‌ها به طور رسمی و از طریق فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به نامزدها اعلام شود كه این کار هم همیشه انجام شده و می‌شود.
وي عنوان كرد: در اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها، نامه‌ای به آقای زید نوشته می‌شود كه به استناد بند 3 ماده‌ی 28 قانون انتخابات، صلاحیت شما تأیید نشده است، می‌توانید بروید و اعتراض کنید. علاوه بر این هر فردی که صلاحیتش تأیید نشده باشد و به شورای نگهبان و یا دفاتر شوراي نگهبان در استان‌ها مراجعه کند همه دلائل به خود آن فرد گفته می‌شود؛ یعنی پرونده انتخاباتي وي آورده می‌شود و با حضور کارشناس مستندات یک به يک ارائه می‌شود، ممکن است آن شخص دلایل و اسناد دیگری داشته باشد، آن اسناد هم ضمیمه می‌شود؛ پس این کار انجام می‌شود.
وي در پاسخ به اين سئوال كه ممکن است آن فرد جار و جنجال کند که شورای نگهبان من را به ناحق ردصلاحیت کرده است، تأكيد كرد: اگر قانون، شوراي نگهبان را مکلف به اعلام رسمی مي‌كرد دلایل و مستندات آشكارا اعلام مي‌شد، اما آنچه که ما بدان عمل می‌کنیم مبتنی بر قانون است و غیر از آن اجازه نداریم؛ در قانون فعلی چنین امکانی نیست و اين كار منع قانونی و شرعی دارد.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در مورد شفافيت عملكرد شورای نگهبان در حوزه تقنين گفت: نظرات شوراي نگهبان از طريق رسانه‌ها، روزنامه و هم به صورت كتاب منتشر می‌شود، مثلاً فلان قانون به این دلیل مغایر قانون اساسی و يا خلاف موازین شرع شناخته شده است؛ همچنين با مجلس تعامل داريم و توضیحات لازم را می‌دهیم تا ايرادات آن رفع شود.
دكتر كدخدايي در پاسخ به پرسشی درباره کاندیدای پوششی كه در انتخابات رياست‌جمهوري قبلي اتفاق افتاده بود، توضيح داد: این کاندیدای پوششی که شما گفتید از جهت سیاسی است؛ اگر هرکسی به هر دلیلی آمد و ثبت‌نام کرد و شب انتخابات رفت انصراف داد، آیا به لحاظ قانون منعی دارد؟ هیچ منعی ندارد. لذا از جهت قانونی نمی‌توان شخصی را كه آمده و از قبل هم اعلام كرده که آمده‌ام ثبت‌نام کنم و بعد هم انصراف دهم، رد صلاحیت كرد؛ اگر از این جهت مسأله‌ای وجود دارد یا باید قانون اصلاح شود و یا تدابیری دیگری در نظر گرفته شود.
وي در رابطه با اينكه فشارهايي از سوي برخي جريان‌ها به شوراي نگهبان وارد مي‌شود، تأكيد كرد: بارها گفته شده که شورای نگهبان در مقابل فشارها کوتاه نمی‌آید؛ فشار یعنی زور. شورای نگهبان در مقابل زور کوتاه نمی‌آید. اما عقل سلیم حکم می‌کند اگر الآن نظری داشتید و در ادامه یکسری اسناد و مدارک آمد که نظر شما را تغییر داد هم عقل و هم شرع حکم می‌کند که نظرتان را عوض کنید، اینکه منعی ندارد.
** شورای نگهبان هیچ‌گاه در مقابل فشارها کوتاه نیامده است
وي ادامه داد: حتی در احکام قضایی هم چنین چیزی داریم، اگر قاضی به اشتباه خود پی ببرد باید رأی خود را اصلاح کند، ما هم اگر در شورای نگهبان پی به اشتباهمان ببریم باید جبران کنیم و این کار را انجام می‌دهیم. اما اگر تحت فشار باشد خیر؛ اتفاقاً فشارهایی که ناگفتنی است و من خدمت شما فاش کنم می‌بینید که شورای نگهبان هیچ‌گاه در مقابل فشارها کوتاه نیامده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح برابری دیه زن و مرد، گفت: بحث دیه زن و مرد مربوط به شورای نگهبان نیست؛ دیوان عالی کشور یک نظری داد، اتفاقاً فقهای محترم شورای نگهبان در مباحث فقهی بسیار محکم هستند و کوتاه نمی‌آیند مگر اینکه رأی ولی فقیه تغییر کند که آن یک بحث دیگری است. اگر یادتان باشد در موضوع برابری دیه کفار و مسلمانان [در موضوع بیمه] هم که به شکل دیگری حل شد، مسئله‌ی فقهی‌اش باقی ماند. در آنجا بیان شد مازاد دیه‌ی کفار از صندوق‌هایی مانند بیمه پرداخت شود؛ نه به مفهوم اینکه دیه برابر باشد یعنی اگر جایی مربوط به دیه باشد همان حکم شرعی برقرار است، بیمه‌ها پذیرفته‌اند در قبال پرداخت حق بیمه یک مبلغ ثابتی به همه بدهند، لذا حکم شرعی تغییر نکرده است یک قراردادی است مابین بیمه و آن شخص.
** اجرای قانون نه فراتر از آن، باید از شورای نگهبان مطالبه شود
دكتر كدخدايي ادامه داد: آنچه که مهم است و باید از شوراي نگهبان مطالبه شود اجرای قانون است نه فراتر از آن؛ و تلاش شورای نگهبان فارغ از مسائل سیاسی و جناحی این است كه قانون اجرا شود چرا كه پاسداری و صیانت از کلیت نظام، جمهوریت و اسلامیت نظام است.
وي خاطرنشان كرد: در خصوص برخي قوانین که وضع شده ممکن است اعتراضات زيادي داشته باشیم، مانند همين قانون انتخابات و شرایطی که در آن آمده است که باید با اقتضائات روز منطبق باشد؛ اما اینکه از ما توقع عمل نکردن به قانون باشد قطعاً این موضوع خواسته‌ی هیچ فرد دلسوزی نیست.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به اينكه بهتر است شوراي نگهبان رسانه‌ی مستقلی داشته باشد، گفت: من اصولاً مخالف این هستم که نهادها رسانه‌ی مستقل داشته باشند و این به دلیل این است که بیت‌المال به هدر می‌رود؛ پس رسانه‌های تخصصی برای چه تأسیس شده‌اند؟! آيا ما بايد یک رسانه مستقل در شورای نگهبان با پول بیت‌المال درست کنیم كه بیاید از من دفاع کند؟! عملکرد ما باید آنقدر شفاف باشد که رسانه‌ی بیرونی و مستقل از من دفاع کند؛ اینکه ما بیاییم چند رسانه تأسیس کنیم و مدام بنویسد که شورای نگهبان کارش درست و خوب است به نظر من اصلاً توجیه شرعی و عقلی ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص اصل 115 قانون اساسي، مشخصاً در بحث رجال مذهبي و سياسي كه چه سنجه‌اي به كار برده مي‌شود، گفت: در مورد اصل 115 و شرایط کاندیداهای انتخابات، مشکلی است که همیشه با آن درگیر بوده‌ایم. این شرایط به قول حقوقی‌ها حصری است و مجلس هم نمی‌تواند خیلی در آن دخل و تصرفی داشته باشد؛ از طرف دیگر استنباط‌های اعضای شورای نگهبان است که این شرایط را اجرایی می‌کند.
وي افزود: این مشکل در طول چند سال گذشته مطرح شد و پس از آنکه موضوع نزد مقام معظم رهبری مطرح شد، معظم‌له سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و امیدواریم بخش عمده‌ی آن در اصلاح قانون انتخابات مجلس شکل اجرایی یابد.
دكتر كدخدايي ادامه داد: مقام معظم رهبری چند نکته در حوزه‌ی ریاست جمهوری که همان شرایط اصل 115 است، بحث مدیر و مدبر و رجل سیاسی بودن را به تعیین شاخص‌ها از سوی شورای نگهبان موکول کردند. این شاخص‌ها نيز در جلسات متعدد چند سال گذشته‌ی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجموعاً یک دستورالعملی در این زمینه تهیه و منتشر شد و به مجلس هم ابلاغ گردید که عمده‌ی آن در قانون اصلاح انتخابات در نظر گرفته شود.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان تأكيد كرد: ما ناچاریم در بسیاری از موارد بر اساس قانون موضوعه حرکت کنیم، چون قانون است که ما را به عنوان دستگاه نظارتی و وزارت کشور را به عنوان دستگاه اجرایی و هم افراد عادی را مکلف به بایدها و نبایدها می‌کند. هرچند تدابیری در سياست‌هاي كلي انتخابات اندیشیده شده است که بهتر عمل کنیم اما تا زمانی که این موارد به شکل قانون عادی درنیاید و قانون اصلاح نشود کماکان این وضعیت و مشکل وجود دارد.
دكتر كدخدايي با بيان اينكه ناظران شورای نگهبان مردمی هستند و از بین مردم کوچه و بازار انتخاب می‌شوند، گفت: حتی هیأت‌های نظارت ما در استان و شهرستان‌ها در واقع از افراد مختلف دستگاه‌های گوناگون یا معتمدین محل و افرادی عادی هستند. طبیعتاً قانون گفته است این افراد را باید با مشورت و تأیید هیأت مرکزی انتخابات تعیین کنید. افرادی چند برابر آن 3 یا 5 نفر براي هيأت‌هاي نظارت معرفی می‌شوند كه سوابق اینها در تهران و در هیأت مرکزی بررسی مي‌شود و نهایتاً توسط هیأت مرکزی انتخاب، هيأت‌هاي نظارت معرفی می‌شوند.
وي افزود: ناظرین افراد فعالی هستند که در هر استان و شهرستانی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دارند و احتمالاً خود شماها آشناياني در حوزه‌های نظارتی داريد كه فعال هستند، می‌توانید از آنها سئوال کنید که چگونه انتخاب شده‌اند.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه طبق اصل112 قانون اساسی اگر مجلس اصرا به مصوبه‌اي داشته باشد، آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتي نظر مجلس را با دوسوم رأی تأیید کند، برای مدت محدود که اخیراً 10 سال پیش‌بینی شده است، قابل اجرا خواهد بود و اگر تأييد نكند و نظر شورای نگهبان را قبول داشته باشد بايد بر اساس نظر شورا عمل شود. در برخی از موارد نيز با اذن مقام معظم رهبری است كه این رویه بعدی بود که در سال‌های گذشته پیش‌بینی شد و نظر مجلس در واقع رأی نمی‌آورد اما با یک اصلاح جزئی می‌شد هم نظر شورای نگهبان و هم نظر مجلس را تأیید کنند.
وي افزود: این موضوع را قبلاً در آیین‌نامه پیش‌بینی کرده‌اند، يعني اگر مقام معظم رهبری اجازه بدهند، پیش‌نویس این طرح برای مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و اگر ایشان تأیید فرمودند آن شق سوم هم قانون مي‌شود.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص چاپ و انتشار مذاکرات شورای نگهبان گفت: در طول سال‌های گذشته مشروح مذاكرات شوراي نگهبان پیاده‌سازی و منتشر نشده بود؛ ما از حدود 7-8 سال پیش اين كار را شروع کردیم. پژوهشکده و اداره تدوین شوراي نگهبان این کار را انجام می‌دهد و کار بسيار سنگینی است؛ یعنی علیرغم اینکه ما تعداد زیادی را داریم كه مشروح مذاكرات را پیاده‌سازی و تنقیح مي‌كنند كه برخی از اینها به‌روز نیست؛ البته فکر می‌کنم در سال‌های اخیر روش انتشار مشروح مذاكرات تغییر يافته و به سمت به‌روز شدن مي‌رود و روی سایت هم بارگذاري مي‌شود.
وي در همين زمينه تصريح كرد: دوستان ما در اداره تدوين و پژوهشكده الان شبانه‌روز كار و فعالیت می‌کنند تا مشروح مذاكرات، پیاده‌سازی، تنقیح و نظارت شود و سپس به طرق مختلف از طريق سامانه جامع نظرات و كتاب‌هاي چاپي انتشار يابد.
سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد: در طول هفته چند جلسه 4 ساعته داریم و اینها باید دقت شود تا استدلال آقایان به درستي پياده‌سازي و تنقيح شود، لذا مشروح مذاكرات شوراي نگهبان فقط یک متن ساده صحبت نیست. استدلال آقایان است كه اینها باید نظارت شود که استدلال اعضای شورای نگهبان به درستی دیده شود.
دكتر كدخدايي در پاسخ به اين سئوال که چرا سازوکاری طراحی نمي‌شود که مردم بتوانند مستقیم گزارش‌هاي خود را به شوراي نگهبان ارائه بدهند، تصريح كرد: اینکه ناظران یکی از کانالهای دریافت گزارش‌های شورای نگهبان هستند به مفهوم این نیست که مردم عادی نمی‌توانند گزارش بدهند، اتفاقاً ما خیلی از گزارشات تخلفات را معمولاً از افراد عادی مثلاً از طرفداران یک فرد دريافت مي‌كنيم.
وي عنوان كرد: الان با این پیام‌رسان‌ها به دنبال انجام چنین کاری هستيم تا این ارتباط را بتوانیم مستقیم‌تر با مردم داشته باشيم، یعنی ارتباط با مردم دقیقاً در یک چارچوب معین و از طریق خطوط ارتباطی خاص ما بتوانیم این دریافت شکایت‌ها را داشته باشیم.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به اينكه در قانون انتخابات شرایطي و موانعي وجود دارد، گفت: شرایط در فرد كانديدا بايد موجود و موانع نيز مفقود باشد؛ غیر از این شوراي نگهبان کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد؛ شوراي نگهبان نمی‌تواند ارزیابی کند که فلان فرد که آمده آیا شایستگی نمایندگی دارد يا ندارد.
وي افزود: اخیراً در پاسخ یکی از نمایندگان مجلس که این مطلب را مطرح کرد اعلام کردم که ما ابزار شایسته‌سنجی نداریم ما می‌توانیم بگوییم که آقای زید این شرایط را دارد یا این موانع مفقود است و می‌تواند وارد شود. اما آیا می‌تواند نماینده خوبی باشد يا خير؟ ما ورود نمي‌كنيم چون در قانون به چنين چيزي اشاره نشده است و ما هم هیچ ابزاری براي شايسته‌سنجي نداریم كه بتوان تضمین کرد که در طول 4 سال نمایندگی آيا اين كانديدا نماینده خوبی خواهد بود يا خير يا تخلف خواهد كرد يا خير؟
دكتر كدخدايي در اين زمينه گفت: باید مکانیزم‌های دیگری برای اين كار پیش‌بینی شود مثلاً در انتخابات کشورهای دیگر برای این کار نظارت حزبی وجود دارد. اتفاقاً در ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری به این کار اشاره شده که قانون برای احراز شایستگی‌های افراد راهکاری را پیدا کند اما در قانون فعلي چنين چيزي را نداریم.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال كه نظارت استصوابی تا كجا ادامه دارد، گفت: نظارت شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه‌ها ادامه دارد و بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها شورای نگهبان هیچ‌گاه ورود نکرده است.
وي افزود: قانونی که در گذشته به اصرار مقام معظم رهبری در خود مجلس وضع شده، مربوط به قانون نظارت بر نحوه عملکرد نمایندگان است و الان هیأتی در خود مجلس وجود دارد كه عملكرد نمایندگان موجود را بررسی مي‌کند. ما هم اگر شکایتی داشته باشیم که در یکی دو مورد از نمایندگان شکایت داشتیم، باید در اين هیأت مطرح، بررسی و اعلام‌نظر شود. پس نظارت شورا تا زمان اعلام صحت انتخابات است و بعد از آن دیگر ادامه ندارد.
دكتر كدخدايي درباره ارتباط شوراي نگهبان با نهادهای تصمیم‌ساز نظام یعنی حوزه و دانشگاه، با توجه به ظرفیت و پتانسیل بسیار بزرگ اين شورا که نیازهای کشور را در فرایند قانون‌نویسی و تصویب قوانین تأمين مي‌كند، گفت: درخصوص ارتباط شورا با نهادهای تصمیم‌ساز توجه بفرمایید که پنج نفر از فقهاي شورا در حوزه علمیه قم صاحب کرسی تدریس هستند و فقط حضرت آیت‌الله جنتی در تهران حضور دارند؛ لذا فقها ارتباط مستمري با حوزه‌هاي علميه دارند و حتی بزرگان حوزه در تماس با اعضای شورا نظرات خود را مطرح می‌کنند.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان تصريح كرد: شوراي نگهبان یک مجمع مشورتی فقهی دارد که از سال 1379 شکل گرفته و در جلسات اين مجمع از فضلای قم حضور دارند که هر هفته نسبت به مصوبات، نظراتشان را به فقهاي شوراي نگهبان می‌رسانند و اين نظرات در جلسه شورا مطرح می‌شود.
وي ادامه داد: اعضای حقوقدان شورای نگهبان نيز اساتید دانشگاه هستند و ارتباط با دانشگاه دارند، و علاوه بر این پژوهشکده شوراي نگهبان نيز متشکل از جوانان متدین و انقلابی و تحصیل‌کرده و متخصص هستند؛ آنها نيز نظراتشان را در خصوص مصوبات به اعضای شورای نگهبان اعلام می‌کنند. لذا این ارتباط حوزه و دانشگاه الان برقرار است.
وي درباره رابطه شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه شورای نگهبان نمی‌تواند به مجلس امر و نهی کند که چه طرح و لایحه‌ای را تصویب کند يا نکند، افزود: ممکن است به مجلس نظر مشورتی بدهیم اما الزاماً برای مجلس تکلیفی را به همراه ندارد، بنابراین شورای نگهبان می‌تواند گاهی اوقات پیشنهادی را بدهد.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: مجلس باید از بدنه کارشناسی بیشتر و بهتری برخوردار باشد كه در سال‌های اخیر این مسأله بهتر شده است؛ حتي شوراي نگهبان جمع کارشناسی خود را در اختیار دوستان مجلس قرار می‌دهد و بسیاری از مشکلات فعلی را که در گذشته اتفاق می‌افتاد تقريباً الان حل شده است.
دكتر كدخدايي در خصوص لايحه مناطق آزاد كه قرار بود به دوازده منطقه افزایش يابد، گفت: در مورد مناطق ویژه اقتصادی اتفاقاً ما یک ایراد اساسی گرفتیم و مجلس مدت‌هاست در تلاش است که این ایراد را مرتفع کند که هنوز نتوانسته و هنوز مصوبه برای ما ارسال نشده است.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره اعطای تابعیت فرزندانی که مادر ایرانی دارند، خاطرنشان كرد: اين موضوع از گذشته هم وجود داشته و قوانین اعطای تابعیت در هر کشوری طبق یک ضوابطی مجاز شمرده شده است مشکلی که دوستان ما در مجلس داشتند، مشکل اجرایی بود که گروه‌های کارشناسی معمولاً نظراتشان در این جهت منطبق با نیاز جامعه نبود و دوستان در مجلس آمدند گروه‌های کارشناسی را حذف کردند، قانون فعلی با مصوبه مجلس تفاوت جدی ندارد، اما باید نظامات امنیتی آن هم رعایت شود، چون در این مصوبه مسائل امنیتی را به طور مطلق کنار گذاشته بودند و ایراد گرفته بودیم که ترتیبات امنیتی دوباره در چرخه قانونگذاری بازگردد که اخیراً به شورای نگهبان ارسال شده که امروز باید ببینیم اين مصوبه تا چه اندازه اصلاح شده است.
دكتر كدخدايي راجع به نظارت استصوابي كه مي‌تواند تا قبل از تأييد اعتبارنامه‌ها در مجلس اعمال شود، گفت: در طول برگزاری انتخابات، از بررسی صلاحیتها تا قبل از تأیید اعتبارنامه‌ها، اگر شورای نگهبان به اسناد و مدارکی دست پیدا كرد، می‌تواند ورود کند؛ اين موضوع در دوره‌ی قبل هم رخ داده است، فرض کنید فردی تأیید شده است که باید مدرك کارشناسی ارشد داشته باشد، وقتی که انتخابات برگزار شد وزارت علوم بنویسد مدرک فرد جعلی است و هنوز اعتبارنامه‌ها در مجلس به تصویب نرسيده است، شورای نگهبان معتقد است که می‌تواند ورود کند.
وي در پاسخ به اين سئوال چرا عده‌اي از نمایندگان مجلس که تأیید صلاحیت شده‌اند، در دوره‌های بعدی رد صلاحیت می‌شوند؟ گفت: شورای نگهبان در هر دوره، صلاحیتها را براي همان دوره بررسی می‌کند، به همین خاطر نماینده‌اي كه پنج دوره نماینده بوده است، دوباره ثبت‌نام مي‌کند، برای بررسی صلاحیت ممکن است اسناد و مدارکی بدست بيايد که صلاحیت او را مخدوش كند، لذا اين رد صلاحيت‌ها به دلایل و اسناد جدیدی است كه به دست ما مي‌رسد.
وي تصريح كرد: اگر اين اسناد و مدارك بعد از تأیید اعتبارنامه به دستمان برسد کما اینکه الان هم افرادی را داريم که مدرک تحصیلی‌شان مخدوش است و ما حين بررسي صلاحيت‌ها متوجه نشده بودیم و الان او نماینده مجلس است، هیچ‌کاری نمی‌توانیم بکنیم ولی دور بعد که ثبت‌نام کند آن موقع می‌توانیم اعلام‌نظر کنیم.
دكتر كدخدايي با بيان اينكه فقهای شورای نگهبان بر اساس استنادات و اجتهادی که دارند، نظر مي‌دهند، گفت: شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي نظر قطعي مي‌دهد و اگر جایی نظر قطعی ندهد موضوع طولانی می‌شود، در همه جوامع نيز براي مسائل سیاسی و اجتماعی چنین مرجعي وجود دارد كه حرف آخر را مي‌زند؛ یعنی یک مرجع نهایی وجود دارد كه آن مرجع نهایی وقتی تصمیم گرفت ختم قضیه است ولو آنکه مخالفینی هم داشته باشد.
وي درخصوص نظارت استصوابی گفت: مجلس براي نظارت استصوابی قانون گذرانده و شورای نگهبان آن را تأييد کرده است؛ در نظارت مؤثر اگر تخلفی رخ داد بايد با تخلف برخورد شود، این نوع از نظارت را قانون اساسی به استناد اصل 99 برعهده شورای نگهبان گذاشته است؛ حالا اگر یک زمانی در قانون اساسی اصلاحیه‌ای رخ داد و مرجع دیگری برای این امر اتخاذ شد، مرجع، آن می‌شود.
وي در اين زمينه ادامه داد: در سلسله رسیدگی قضایی نيز دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور وجود دارد؛ وقتی دیوان عالی کشور نظر داد دیگر تمام است و دیگر نمی‌گوییم یک مرجع بالاتر از آن باید رسیدگی کند، ممکن است نظر دیوان عالی کشور اشتباه باشد ولی آن نظر ختم قضیه است و تمام می‌شود.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص شایستگی يك كانديدا براي تصاحب كرسي نمايندگي مجلس گفت: نمی‌توان ارزیابی كرد كه آيا فلان آقا شايستگي نمايندگي مجلس را دارد يا خير، و اينكه شما دور قبل دیدید که یک نماینده از نظر شایستگی، نبايد در مجلس حضور داشته باشد، شوراي نگهبان نمي‌تواند در اين حوزه ورود كند چرا كه منع قانونی براي تأييد صلاحيت وي وجود ندارد.
وي تصريح كرد: وقتي شروط مصرح در قانون را كانديدا داشته باشد كه شروط حداقلی است، ما ناچاریم تأییدش کنیم. نمی‌توانیم بگوییم که عملکرد این نماینده که در طول چهار سال نمایندگی اصلاً خوب نبوده و یا هیچ اظهارنظری نداشته است الان بايد ردصلاحیت شود، چنین چیزی در قانون وجود ندارد و به ما چنين اجازه‌اي هم داده نشده است و ناگزير از اجراي قانون هستيم.
وي در خصوص اينكه عملکرد یک نماینده در بررسي صلاحيت او ملاک نیست، تأكيد كرد: ما حداقل‌ها كه در قانون انتخابات به آنها اشاره شده است را در نظر مي‌گيريم و اينكه فرد شایستگی دارد يا ندارد، ما براي آن ابزاری در قانون نداريم كه شایسته‌سنجي را لحاظ كنيم. لذا ابزار قانونی در قانون انتخابات مجلس وجود ندارد كه بگوییم نماینده‌ای خوب و پرکار بوده و يا بالعکس؛ ما چنین معیاری نداریم.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: در سیاست کلی که مقام معظم رهبری تصویب کردند مجلس مکلف است بر این اساس قانون وضع کند و این قانون که الان در صحن مجلس است یک بخشی از آن ایراد به دلیل استانی شدن گرفته شد؛ اگر این قانون تصویب شود یک بخشی از مشکلات مرتفع خواهد شد.
دكتر كدخدايي در مورد مدیر و مدبر بودن فرد ثبت‌نام كننده در انتخابات رياست‌جمهوري گفت: معیارهای متفاوتی براي مدير و مدبر بودن را می‌توان در نظر گرفت؛ یکی از پیشنهادها این بود که در مبحث مدیریت مثلاً فرد كانديدا کابینه‌اش را معرفی کند که مورد قبول واقع نشد. الان ما پیش‌بینی کرده‌ایم اگر کسی برای ریاست‌جمهوری بخواهد ثبت‌نام كند حداقل بايد مشاورين خود را معرفی کند تا ببینیم این فردی که می‌خواهد رئيس‌جمهور شود آيا مشاوران قابلی دارد؟ یا اصلاً افرادی هستند که ایشان را در حد رئیس‌جمهور قبول داشته باشند؛ كه البته این شاخص‌ها هم نیاز است توسط مجلس قانونگذاری شود.
وي افزود: در مورد سن ریاست جمهوری نيز در قانون نیامده است و من هم در خاطرم نیست که در جایی گفته باشیم، ولی فرض‌های مختلفی وجود دارد که 30 سال، 40 سال يا 70 سال باشد، بحث‌هايي شده است که ما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال که چرا فردي كه قبلاً رئیس‌جمهور بوده تأیید صلاحیت نمی‌شود؟ گفت: براساس عملکرد بعدی افراد است، به عبارتي ميزان حال فعلي افراد است؛ ممکن است فعالیت‌هایی که انجام گرفته است بعداً مستندی وجود داشته باشد كه منجر به تأييد نشود، مشخصاً هرکسی هم که مراجعه کرده است به او گفته شده است اقداماتی که در آن دو دوره داشته‌اند اقداماتشان مورد قبول نبوده است.
انتهای پیام/
