دکتر کدخدایی:
نظارت استصوابی همان نظارت قانونی است/شورای نگهبان یک مرجع نظارت قانونی بر انتخابات است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد در هر صورتی باید وجود داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان به نقل از ایسنا، دکتر عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا در ابتدا ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله (ع) در پاسخ به سوالی در رابطه با راهکار شورای نگهبان جهت مشارکت حداکثری در انتخابات علی الخصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارت وظیفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. برنامه نظارتی شورای نگهبان طبق قوانین و مقررات موجود اجرایی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد آنچه را که قانون معین کرده است چه در بررسی صلاحیت‌ها و چه در برگزاری انتخابات فارغ از حواشی دیگر اجرا کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه طبیعتا مشارکت گسترده، سلامت و امنیت انتخابات و رعایت قانون از جمله اولویت‌هایی است که باید در همه نهاد‌های اجرایی و نظارتی مهم باشد، عنوان کرد: همه نهاد‌های ذی ربط در امر انتخابات باید خودشان را به رعایت قانون مقید کنند. البته گاهی اوقات هم دیده می‌شود که بحث‌ها یا موضع گیری‌های سیاسی هم نسبت به این وضعیت اتخاذ می‌شود که ما تلاش داریم فارغ از مباحث سیاسی و به عنوان یک نهاد ناظر بر انتخابات ان شاءالله وظایف قانونی خود را انجام بدهیم.
وی افزود: در جایی هم عرض کردم اگر بخواهیم مؤلفه‌های اصلی را که برگرفته از قانون انتخابات است در انتخابات پیش رو مطرح کنیم، شامل رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اقتصادی (اگر وجود داشته باشد)، رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت می‌شود. در غیر این موارد هم فکر می‌کنم قانون وظیفه دیگری برای ما تعیین نکرده است و تلاش خواهیم کرد این سه مؤلفه برگرفته از قانون را در بررسی صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات رعایت کنیم.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معمولا بعد از انتخابات نقد‌هایی به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با بررسی صلاحیت‌ها وارد می‌شود، شورای نگهبان در خصوص عملکرد بی طرفانه خود چه توضیحی ارائه می‌دهد؟ خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ملاک قانون است، قانون هم روش ها، هم نحوه اجرا و هم در هر جایی که لازم باشد شاخص‌ها یا مصادیق را تعیین کرده است. ممکن است قانون در جایی مبهم و کلی باشد که در این صورت باید قانون را اصلاح کنیم، ولی آنجایی که قانون برای مثال در خصوص بررسی صلاحیت‌ها مقرره‌ای دارد باید ببینیم که آیا شورای نگهبان وفق مقررات عمل کرده است یا خیر.
دکتر کدخدایی ادامه داد: نمی‌توان مانند یک باشگاه سیاسی گفت شورای نگهبان سوگیری داشته یا سیاسی عمل کرده است بلکه مصداق و انطباق با قانون می‌خواهد. برای مثال اگر افرادی را معرفی کردید و ما آن افراد را بررسی کردیم و اصطلاحا دیدیم که موارد رد صلاحیت آن‌ها منطبق با قانون نیست ممکن است فرمایش شما صحیح باشد که مثلا شورای نگهبان سوگیری داشته یا رعایت بی طرفی نکرده و قس علی هذا.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:، اما تا زمانی که قانون و مصداق، روشن و شفاف است، پرونده موجود را به خود نامزد ارائه می‌کنیم تا مواردی که موجب رد صلاحیتش شده را مشاهده کند و اگر دفاع یا اسناد مثبته‌ای دارد ارائه دهد. شورای نگهبان اعلام کرده و باز هم اعلام می‌کند که «ما حاضر هستیم انجام وظایف قانونی خود را به صورت شفاف در اختیار خود نامزد و آن بخشی که قانون اجازه می‌دهد را نیز در اختیار افکار عمومی قرار دهیم». فکر می‌کنم دیگر موضوعیتی پیدا نمی‌کند که بگوییم شورای نگهبان جانب داری یا سوگیری داشته است. این موضوع دیگر وارد مواضع سیاسی و چالش‌های سیاسی می‌شود که فارغ از بحث‌های شورای نگهبان است.
تاکید بر اصلاح قانون انتخابات و فرهنگ سازی برای ثبت نام در انتخابات
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با اصلاح قانون انتخابات و انتقاد به حضور حداکثری ثبت نام کاندیدا‌ها در زمان انتخابات باید چه اقدامی جهت اصلاح این شرایط صورت گیرد؟ گفت: ما باید دو نکته را برای اصلاح پدیده ثبت نام حداکثری که متاسفانه در چند دوره اخیر به وجود آمده است در نظر بگیریم. یک بحث، اصلاح قانون و مقررات مربوطه است. قوانین موجود ما به خودی خود بازدارنده نیستند. قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند نسبت به کسانی که یقیناً برای ثبت نام صلاحیت ندارند بازدارنده باشد. قانون انتخابات فعلا در مجلس و در دست بررسی است و امیدواریم اگر در مجلس همت شود این بخش حداقل به انتخابات این دوره برسد.
وی افزود: یک بخش هم مربوط به فرهنگ سازی است. یعنی وقتی مشاهده می‌شود ۱۲ هزار نفر برای نمایندگی مجلس و برای حدود ۲۹۰ کرسی ثبت نام کرده اند سوال پیش می‌آید که این تعداد برای چه ثبت نام کرده اند؟ آیا ما این تعداد را لازم داریم؟ آیا اقتضای قانون یا دموکراسی این است؟ آیا قانون مقرر کرده است یا حکم عقلی نسبت به این مساله دارد؟ در کشور‌هایی که تاریخ دموکراسی در آن‌ها سابقه بیش از ۳۰۰ ساله دارد در انتخابات هیچگاه این تعداد ثبت نام نمی‌کنند. یعنی یک درک عمومی از بحث انتخابات وجود دارد که هر کس به صحنه انتخابات ورود نمی‌کند.
قائم مقام شورای نگهبان با بیان اینکه البته در اغلب کشور‌های توسعه یافته به دلیل وجود احزاب امر ثبت نام کاندیدا‌ها نامحسوس کنترل می‌شود و خود احزاب برای ثبت نام کنترل کننده هستند، اظهار کرد: یعنی شما می‌بینید اگر فرد در حزب حضور نداشته باشد شانسی برای انتخابات ندارد و دیگر ثبت نام نمی‌کند، زیرا حزب معرفی اش نمی‌کند. این یک امر سیاسی و اجتماعی است که حزب شما را ثبت نام نمی‌کند و به همین دلیل ساده شما از ورود به چرخه انتخابات باز می‌مانید و عملا افراد کمتری وارد می‌شوند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در این کشور‌ها افرادی وارد می‌شوند که حزب بتواند منافع حزبی خود را از آن طریق تامین کند و مقبولیتی در جامعه داشته باشد تا منافع حزبی خود را جلو ببرد. اگر اینها نباشد طبیعتا حزب معرفی نمی‌کند و این خود بازدارنده است. ما احزاب را نداریم. قانون ما هم هیچ گونه پیش شرط ثبت نامی نگذاشته است. به نظر من یک بخشی باید قانون نسبت به این قضیه اصلاح شود و یک بخش هم فرهنگ و افکار عمومی اقناع پیدا کند که هر کسی به خودش اجازه ندهد ثبت نام کند.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه دهه اول انقلاب تا نیمه دهه دوم برای انتخابات مجلس حداکثر حدود ۳ هزار نفر ثبت نام داشتیم، اما به ناگهان در یک دوره این تعداد به حدود ۶ هزار نفر و در دوره بعد به ۱۲ هزار نفر می‌رسد، گفت: این یک آسیب در نظام انتخاباتی ما است که باید اصلاح شود که بخشی از آن از طریق اصلاح قانون است که متاسفانه قانون به نتیجه نهایی نرسیده است. ثبت نامی که انجام می‌شود هم هزینه‌ای برای دستگاه‌های بررسی کننده است و هم توقع نابجایی در جامعه و خود فرد ایجاد می‌شود. گاهی اگر صلاحیت فرد تایید نشود ممکن است حس کند در صحنه اجرایی هم نمی‌تواند کاری کند در صورتی که اینطور نیست. این موضوع دردی است که ما داریم و کسی توجهی نمی‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه یکی از انتقاداتی که نسبت به شورای نگهبان مطرح می‌شود پیرامون نظریه‌های استصوابی شورا است، در پاسخ به این سوال که آیا مشخص نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان را گسترده‌تر نمی‌کند؟ بیان کرد: شاید بتوانیم این گونه تفکیک کنیم که نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد در هر صورتی باید وجود داشته باشد. برای مثال اگر برای انتخاب ریاست جمهوری ۲۰ شرط داشته باشیم نظارت شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند، جایی هم که ۵ شرط داشته باشیم باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی‌کند و ماهیتاً باید یک نظارت قانونی موثر توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد.
کلی بودن تعابیر رجل سیاسی و مذهبی تعیین مصادیق را با مشکل روبرو می‌کند
وی افزود: پس، از نظارت استصوابی با این نگاه خارج شوید که این نوع نظارت یک نظارت قانونی است و فرقی نمی‌کند از سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری که چنین نظارت قانونی موثر را طبق قانون انجام می‌دهد. اما این طرف قضیه در حالی که برخی از شاخص‌های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری و ناظر بر اصل ۱۱۵ است معلوم نیست، ممکن است فرمایش شما را تایید کنم که کلی بودن این واژه‌ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این اختلاف نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی از مراجع سیاسی وجود داشته باشد در اینجا حل شود ما موافق هستیم. حتی در انتخابات مجلس هم با این نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال وقتی گفته می‌شود التزام به قانون اساسی، باید مقداری شفاف شود و برای ما تبیین و جزئی‌تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و تا چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساسی می‌دانید که بعد بتوانید رای مثبت و منفی بدهید؟ و این بخش به روشنگری در قانون و اصلاح قانون انتخابات نسبت به شرایط نامزد‌ها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس بر می‌گردد.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان در راستای رصد هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به روشنگری رسانه‌ها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است. در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می‌شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است.
وی افزود: واقعیت این است که در قانون انتخابات اصلا به این مساله پرداخته نشده است. در همه نظام‌های انتخاباتی یک بخش از قانون انتخابات به هزینه‌های انتخاباتی و اینکه منابع مالی آن‌ها چیست؟ از کجاست؟ تا چه اندازه قابل هزینه است مربوط می‌شود. برخی از اینها متفاوت است. برای مثال در کشوری گفته می‌شود منبع مالی خود را معرفی کنید و در بسیاری از کشور‌ها گفته می‌شود منبع مالی مشخص نشود هم اشکال ندارد، اما میزان کمک یا میزان هزینه فرد در امر انتخابات باید مشخص باشد و در انتهای کار بتوان حساب کشی کرد که چه اندازه هزینه کرده است.
دکتر کدخدایی بیان کرد: در این چند دوره اخیر بسیار داریم که گزارش می‌شود فردی چند میلیارد هزینه کرده است، با خودش صحبت می‌کنیم می‌گوید نه من مثلا ۲۰۰ میلیون هزینه کردم، با کارشناس صحبت می‌کنیم می‌گوید این حجم از تبلیغات چند میلیارد بوده و به چند صد میلیون اکتفا نکرده است. اما اولا هیچ ابزار تشخیصی برای این مساله به صورت قانونی در اختیار ما قرار نگرفته است. ثانیا مکانیزمی هم برای این موضوع در قانون در نظر گرفته نشده است. در برخی از جا‌ها شاید نظارت استصوابی‌ای که فرمودید موثر باشد. شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است.
وی ادامه داد: اگر برای شورای نگهبان روشن شود که هزینه‌های غیر متعارف از جانب یک نامزد صورت گرفته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها ورود می‌کند و ممکن است بحث تایید صلاحیت را با مشکل مواجه کند. ولی این امر، یک ابزار حداقلی است، زیرا تبلیغات معمولا در هفته‌های آخر انتخابات انجام می‌شود که بررسی صلاحیت‌ها صورت گرفته و شورای نگهبان باید دوباره به بررسی صلاحیت برگردد که فرصت‌ها کم و اثبات اینها سخت است. در حال حاضر دستان شورای نگهبان نسبت به برخورد در بحث هزینه‌های انتخاباتی خیلی باز نیست، اما اگر به موردی بر بخوریم که برای ما محرز شود بحث استفاده از هزینه‌های غیرمتعارف و یا امکان آن وجود داشته قطعا برخورد خواهیم کرد.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به اظهارنظر وی در مورد توقیف اموال دولتی در کانادا و اشاره به اقدام دادگستری در راستای این موضوع، از لحاظ عملی چه آثاری بر این اقدام مترتب است؟ بیان کرد: واقعیت این است که صدور و اجرای احکام خارجی نسبت به اموال دولت‌ها یک امر غیرمتعارف در حقوق بین الملل است. اصولا همه نظام‌های سیاسی میان حاکمیت کشور، اموال متعلق به حاکمیت و اموال غیرحاکمیتی یا اموال از باب تصدی‌گری تفاوت قائل هستند. همه نظام‌های سیاسی آنجا که اموال به دولت متعلق است از مصادره و ضبط و توقیف مصون می‌دانند.
وی افزود: آمریکا در دو دهه گذشته برخلاف نُرم شناخته شده حقوق بین الملل قوانینی وضع کرد و به دادگاه‌های داخلی خود اجازه داد هم نسبت به اتباع غیرآمریکایی، هم نسبت به اشخاص دولتی و هم نسبت به اموال دولتی اعمال صلاحیت کنند. این یک امر غیرمتعارفی بود و خیلی‌ها هم فریاد زدند و به این نُرم غیرمتعارفی که در نظام آمریکایی شکل گرفته بود اعتراض کردند، ولی دادگاه‌های آمریکا مشخصا در مورد جمهوری اسلامی ایران به صدور احکام بدون حضور فرد و بدون ایجاد امکان دفاع منصفانه پرداختند و احکام متعددی صادر کردند.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: در سال ۱۳۷۸ از طریق قانون مقابله با این گونه احکام که مبتنی بر اصل مقابله به مثل بود به محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم اجازه داده شد تا در مقابل کشور‌هایی که این گونه نقض حاکمیت می‌کنند احکامی داشته باشد. شعبه‌ای در دادگستری تهران در نظر گرفته شد و احکامی در سال‌های اخیر صادر شد و این امر توسعه پیدا کرد و احکام بیشتری صادر شده است. لیکن تفاوتی که در بحث احکام کانادا وجود دارد این است که کانادا هم بعد از سال‌ها آمد و قوانین خود را اصلاح کرد و همین صلاحیتی که دادگاه‌های آمریکا برای خود به رسمیت شناختند در کانادا هم به رسمیت شناخته شد.
مصادره اموال دولتی نقض آشکار حقوق بین الملل است و دولت کانادا حق ندارد این کار را انجام دهد
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ضمن اینکه اینها به دلیل موافقت‌نامه‌های شناسایی اجرای احکام دولت‌های خارجی، برای مثال می‌توانند احکام آمریکا را با شرایطی در کانادا اجرا کنند. رأیی که اخیرا صادر شد در همین راستا یعنی در راستای ضبط اموال جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح برای پرداخت غرامت زیان دیدگان از اقداماتی که منتسب به ایران یا افرادی از ایران است، بود. صحبت ما در اینجا این است که مصادره اموال دولتی اصلا نقض آشکار حقوق بین الملل است که دولت کانادا ولو به استناد قوانین داخلی خود حق ندارد این کار را بکند. آن چیزی هم که ما در داخل ایران داریم به استناد اصل مقابله به مثل است و صراحتا در اواخر سال ۱۳۹۰ قانون اصلاح شد و قانون قبلی لغو و این قانون جدید جایگزین آن شد و به ما این اختیار را داده است که کشور‌هایی که چنین اقدامی می‌کنند دادگستری ایران هم می‌تواند علیه آن‌ها اقامه دعوا کند. پس جمهوری اسلامی ایران ابتدائا در این جهت ورود نمی‌کند. در حال حاضر که کانادا این اقدام را انجام داد به نظر من دادگستری می‌تواند وفق همین قانون سال ۹۰ نسبت به کانادا هم رسیدگی کند و پرونده‌هایی را تشکیل دهد و یک اقدام مقابله به مثل هم انجام دهد.
شورای نگهبان به عنوان باشگاه سیاسی عمل نمی‌کند
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در انتخابات پیش رو بنا هست که شورای نگهبان با دست بازتری به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد؟ یا اینکه گرایش‌های سیاسی هم در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: طبیعتا مطالبه و انتظار شما از یک مرجع قانونی این است که قانون را اجرا کند نه حواشی دیگر. شورای نگهبان هم یک مرجع نظارت قانونی بر انتخابات است. آنچه ما می‌توانیم از آن مطالبه کنیم این است که بر اساس مُرّ قانون عمل کند و اقدام او مبتنی بر اجرای صحیح قانون باشد و اگر قانون اجرا نشد ما اعتراض کنیم. اما اینکه در فرآیند اجرای قانون چه اشکال سیاسی‌ای ممکن است ضرر ببینند و نفع ببرند یا آثاری بر آن‌ها مترتب باشد دیگر وظیفه شورای نگهبان نیست، زیرا ما به عنوان یک باشگاه سیاسی عمل نمی‌کنیم بلکه به عنوان مرجع قانونی عمل می‌کنیم و باید فارغ از این باشیم که اجرای قانون نسبت به گروه "الف" بهتر است یا نسبت به گروه "ب". باید نسبت به هر دو گروه و همه گروه‌های سیاسی نگاهمان یکسان باشد و آن اجرای قانون است. اگر اجرای قانون انجام شود دیگر نوبت به این بحث‌های سیاسی نمی‌رسد. طبیعتا در انتخابات پیش رو هم تلاش خواهیم کرد اجرای شفاف و صحیح قانون را داشته باشیم.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین نظر شورای نگهبان در مورد طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ادواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بیان کرد: فقهای شورای نگهبان یک ایراد جزئی دیگر به آن داشتند که به مجلس رفت و منتظریم اصلاح آن برای شورا ارسال شود. فکر می‌کنم در صورت اصلاح و برطرف شدن ایراد شورای نگهبان ان شاء الله به نتیجه خواهد رسید و مشکل خاصی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عنوان کرد: قانون تجارت ما قانون قدیمی است و در قالب کتاب‌هایی که در کمیسیون‌های وقت مجلس تصویب شده بود آمد. بعضا اشکالات شرعی داشت که آقایان فق‌ها به آن ایراد می‌گرفتند و ضرورت داشت این قانون اصلاح شود. نوبت اول، مجلس قانون اصلاح قانون تجارت را در قالب ۱۲۶۱ ماده فرستاد و واقعیت این بود که امکان رسیدگی به این مواد در این فرصت‌های ۲۰ روزه وجود نداشت و در آن زمان اصلا امکان پذیرنبود. ضمن اینکه مجلس هم این قانون را با این اهمیت در قالب مصوبه کمیسیون آورد و واقعا اشکالات متعددی داشت.
۳۰۰ ماده از لایحه تجارت در صحن مجلس به تصویب رسیده است
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: همان موقع کارشناسان هم که بررسی کردند اشکالات متعددی وجود داشت، زیرا آن زمان حس می‌شد این قانون مقداری عجولانه تنظیم شده است و حق جامعه ما و بخش تجارت مشخصا این نبود که مجلس نسبت به چنین مساله مهمی در قالب کمیسیون مصوبه مطولی بیاورد. خوشبختانه برگشت خورد و اصلاحات بسیار زیادی در کمیسیون مجلس نسبت به آن اعمال شد. این موضوع در حال حاضر در صحن است و فکر می‌کنم بیش از ۳۰۰ ماده آن را به تصویب رساندند و قرار شده است که ان شاء الله به صورت جزئی برای شورای نگهبان ارسال شود و ما هم فرصت داشته باشیم این را سریعتر بررسی کنیم و برای مجلس هم بفرستیم و اعاده کنیم تا ان شاء الله اگر اشکالی هست برطرف شود. لیکن پیش بینی من این است که با توجه به مفصل بودن این لایحه زمان زیادی برای بررسی بین شورای نگهبان و مجلس طول بکشد و زمان ما مقداری بیش از آن مواعد مقرر عادی خواهد بود.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل نپیوستن شورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟، اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان اصلا مسائل محرمانه‌ای ندارد که بگوییم غیرقابل انتشار است. مگر در مورد بررسی صلاحیت‌ها که آنجا قانون بر محرمانه بودن تاکید کرده است. در بقیه اسناد و مطالب ما اصلا هیچ محرمانگی‌ای نداریم؛ بنابراین در مورد مصوبه‌ای که از مجلس می‌آید ما اعلام نظر می‌کنیم و منتشر می‌شود پس عملا در حوزه شورای نگهبان و مصوبات این کار را انجام دادیم و هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشته است. نسبت به انتخابات، قانون تاکید کرده است رسیدگی‌ها باید محرمانه باشد و فقط به خود داوطلب اعلام شود که از طریق مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده از فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و فرد هم می‌تواند به شورا مراجعه کند و شورا همه اینها را در اختیارشان قرار می‌دهد. فکر می‌کنم این سامانه نسبت به شورای نگهبان موضوعیتی ندارد. در حال حاضر هم مشروح مذاکرات اگر چه به صورت کامل نیست، ولی بر روی سایت شورای نگهبان هست و به صورت کاغذی هم چاپ می‌شود. البته امکانات ما اندک بوده و باید تلاش کنیم به روز شود، ولی به صورت عادی در حال انتشار است. در شورای نگهبان به جز آن بخشی که قانون منع کرده است بقیه موارد اصلا محرمانه نیست و آشکار و شفاف در اختیار همه قرار دارد.
گزارشات شورای نگهبان از رصد نامزد‌های انتخاباتی در فضای مجازی، عمومی است
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه رصد نامزد‌های انتخاباتی در فضای مجازی گفت: خوشبختانه دریافت گزارشات ما عمومی است و از سوی همه مردم است و هر نهاد و هر جایی که دسترسی دارد می‌تواند گزارشاتی را برای ما ارسال کند. رصد فضای مجازی هم آشکار است. اگر گزارشی از یک فرد که در رسانه و صفحه خود و پایگاه و وبگاه خود و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و قابل دسترسی است به دست ما برسد دوستان آن را جهت اطلاع بیشتر ضمیمه پرونده می‌کنند. اینکه ما خودمان مستقلا تیمی داشته باشیم و مورد به مورد بررسی کنیم خیر. زیرا قالبا اگر مطلب خلافی باشد مراجع چهارگانه برای ما ارسال می‌کنند. اگر خارج از اینها باشد و مثلا شما گزارش کنید کدخدایی در فلان توییت خود مطلب خلافی را زد بررسی می‌کنیم که هست یا نیست و به همین سادگی مطرح می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تنقیح قوانین که توسط سه قوه آغاز شده است و اینکه این کار چقدر حائز اهمیت است و چه اندازه مورد حمایت شورای نگهبان است؟ تصریح کرد: تنقیح قوانین یک امر ضروری برای کشور ما است و شاید از برنامه‌هایی که پیش بینی شده است خیلی هم عقب هستیم. مدتی این اختلاف بود که آیا این در صلاحیت قوه مجریه هست؟ مجلس در سال ۱۳۸۹ قانونی وضع کرد و مسئولیت را به مجلس و معاونت قوانین مجلس داد و از آن پس هم مجلس وارد شد و اختلاف نظر‌هایی هم در این زمینه بود. کار‌های خوبی هم در دولت و مجلس انجام شده است، ولی بسیار اندک است و خیلی با تاخیر انجام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان افزود: ما در حال حاضر در تلاش هستیم در بسیاری از بخش‌ها قانون جامعی که تمام بند‌ها را در بر بگیرد و در اجرا کمک کند و مردم را از سردرگمی دربیاورد تصویب کنیم. قوانین متعددی وضع می‌شود و اینها ناسخ و منسوخ هم هستند و با هم متضاد هستند و در اجرا با هم تزاحم دارند که مشکلاتی برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کرده است. پیشنهاد من این است و قبلا هم عرض کرده بودم مجلس اگر بخواهد کار بنیادین انجام دهد به جای تصویب قوانین موردی و زود هنگام تلاشش را به تنقیح و تدوین قوانین جامع در هر بخش معطوف کند. به نظر من این موضوع امری حیاتی برای کشور است و خیلی هم دیر شده است و باید هرچه سریعتر به آن نقطه مطلوب برسیم.
انتهای پیام/
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه طبیعتا مشارکت گسترده، سلامت و امنیت انتخابات و رعایت قانون از جمله اولویت‌هایی است که باید در همه نهاد‌های اجرایی و نظارتی مهم باشد، عنوان کرد: همه نهاد‌های ذی ربط در امر انتخابات باید خودشان را به رعایت قانون مقید کنند. البته گاهی اوقات هم دیده می‌شود که بحث‌ها یا موضع گیری‌های سیاسی هم نسبت به این وضعیت اتخاذ می‌شود که ما تلاش داریم فارغ از مباحث سیاسی و به عنوان یک نهاد ناظر بر انتخابات ان شاءالله وظایف قانونی خود را انجام بدهیم.
وی افزود: در جایی هم عرض کردم اگر بخواهیم مؤلفه‌های اصلی را که برگرفته از قانون انتخابات است در انتخابات پیش رو مطرح کنیم، شامل رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اقتصادی (اگر وجود داشته باشد)، رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت می‌شود. در غیر این موارد هم فکر می‌کنم قانون وظیفه دیگری برای ما تعیین نکرده است و تلاش خواهیم کرد این سه مؤلفه برگرفته از قانون را در بررسی صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات رعایت کنیم.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معمولا بعد از انتخابات نقد‌هایی به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با بررسی صلاحیت‌ها وارد می‌شود، شورای نگهبان در خصوص عملکرد بی طرفانه خود چه توضیحی ارائه می‌دهد؟ خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ملاک قانون است، قانون هم روش ها، هم نحوه اجرا و هم در هر جایی که لازم باشد شاخص‌ها یا مصادیق را تعیین کرده است. ممکن است قانون در جایی مبهم و کلی باشد که در این صورت باید قانون را اصلاح کنیم، ولی آنجایی که قانون برای مثال در خصوص بررسی صلاحیت‌ها مقرره‌ای دارد باید ببینیم که آیا شورای نگهبان وفق مقررات عمل کرده است یا خیر.
دکتر کدخدایی ادامه داد: نمی‌توان مانند یک باشگاه سیاسی گفت شورای نگهبان سوگیری داشته یا سیاسی عمل کرده است بلکه مصداق و انطباق با قانون می‌خواهد. برای مثال اگر افرادی را معرفی کردید و ما آن افراد را بررسی کردیم و اصطلاحا دیدیم که موارد رد صلاحیت آن‌ها منطبق با قانون نیست ممکن است فرمایش شما صحیح باشد که مثلا شورای نگهبان سوگیری داشته یا رعایت بی طرفی نکرده و قس علی هذا.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:، اما تا زمانی که قانون و مصداق، روشن و شفاف است، پرونده موجود را به خود نامزد ارائه می‌کنیم تا مواردی که موجب رد صلاحیتش شده را مشاهده کند و اگر دفاع یا اسناد مثبته‌ای دارد ارائه دهد. شورای نگهبان اعلام کرده و باز هم اعلام می‌کند که «ما حاضر هستیم انجام وظایف قانونی خود را به صورت شفاف در اختیار خود نامزد و آن بخشی که قانون اجازه می‌دهد را نیز در اختیار افکار عمومی قرار دهیم». فکر می‌کنم دیگر موضوعیتی پیدا نمی‌کند که بگوییم شورای نگهبان جانب داری یا سوگیری داشته است. این موضوع دیگر وارد مواضع سیاسی و چالش‌های سیاسی می‌شود که فارغ از بحث‌های شورای نگهبان است.
تاکید بر اصلاح قانون انتخابات و فرهنگ سازی برای ثبت نام در انتخابات
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با اصلاح قانون انتخابات و انتقاد به حضور حداکثری ثبت نام کاندیدا‌ها در زمان انتخابات باید چه اقدامی جهت اصلاح این شرایط صورت گیرد؟ گفت: ما باید دو نکته را برای اصلاح پدیده ثبت نام حداکثری که متاسفانه در چند دوره اخیر به وجود آمده است در نظر بگیریم. یک بحث، اصلاح قانون و مقررات مربوطه است. قوانین موجود ما به خودی خود بازدارنده نیستند. قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند نسبت به کسانی که یقیناً برای ثبت نام صلاحیت ندارند بازدارنده باشد. قانون انتخابات فعلا در مجلس و در دست بررسی است و امیدواریم اگر در مجلس همت شود این بخش حداقل به انتخابات این دوره برسد.
وی افزود: یک بخش هم مربوط به فرهنگ سازی است. یعنی وقتی مشاهده می‌شود ۱۲ هزار نفر برای نمایندگی مجلس و برای حدود ۲۹۰ کرسی ثبت نام کرده اند سوال پیش می‌آید که این تعداد برای چه ثبت نام کرده اند؟ آیا ما این تعداد را لازم داریم؟ آیا اقتضای قانون یا دموکراسی این است؟ آیا قانون مقرر کرده است یا حکم عقلی نسبت به این مساله دارد؟ در کشور‌هایی که تاریخ دموکراسی در آن‌ها سابقه بیش از ۳۰۰ ساله دارد در انتخابات هیچگاه این تعداد ثبت نام نمی‌کنند. یعنی یک درک عمومی از بحث انتخابات وجود دارد که هر کس به صحنه انتخابات ورود نمی‌کند.
قائم مقام شورای نگهبان با بیان اینکه البته در اغلب کشور‌های توسعه یافته به دلیل وجود احزاب امر ثبت نام کاندیدا‌ها نامحسوس کنترل می‌شود و خود احزاب برای ثبت نام کنترل کننده هستند، اظهار کرد: یعنی شما می‌بینید اگر فرد در حزب حضور نداشته باشد شانسی برای انتخابات ندارد و دیگر ثبت نام نمی‌کند، زیرا حزب معرفی اش نمی‌کند. این یک امر سیاسی و اجتماعی است که حزب شما را ثبت نام نمی‌کند و به همین دلیل ساده شما از ورود به چرخه انتخابات باز می‌مانید و عملا افراد کمتری وارد می‌شوند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در این کشور‌ها افرادی وارد می‌شوند که حزب بتواند منافع حزبی خود را از آن طریق تامین کند و مقبولیتی در جامعه داشته باشد تا منافع حزبی خود را جلو ببرد. اگر اینها نباشد طبیعتا حزب معرفی نمی‌کند و این خود بازدارنده است. ما احزاب را نداریم. قانون ما هم هیچ گونه پیش شرط ثبت نامی نگذاشته است. به نظر من یک بخشی باید قانون نسبت به این قضیه اصلاح شود و یک بخش هم فرهنگ و افکار عمومی اقناع پیدا کند که هر کسی به خودش اجازه ندهد ثبت نام کند.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه دهه اول انقلاب تا نیمه دهه دوم برای انتخابات مجلس حداکثر حدود ۳ هزار نفر ثبت نام داشتیم، اما به ناگهان در یک دوره این تعداد به حدود ۶ هزار نفر و در دوره بعد به ۱۲ هزار نفر می‌رسد، گفت: این یک آسیب در نظام انتخاباتی ما است که باید اصلاح شود که بخشی از آن از طریق اصلاح قانون است که متاسفانه قانون به نتیجه نهایی نرسیده است. ثبت نامی که انجام می‌شود هم هزینه‌ای برای دستگاه‌های بررسی کننده است و هم توقع نابجایی در جامعه و خود فرد ایجاد می‌شود. گاهی اگر صلاحیت فرد تایید نشود ممکن است حس کند در صحنه اجرایی هم نمی‌تواند کاری کند در صورتی که اینطور نیست. این موضوع دردی است که ما داریم و کسی توجهی نمی‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه یکی از انتقاداتی که نسبت به شورای نگهبان مطرح می‌شود پیرامون نظریه‌های استصوابی شورا است، در پاسخ به این سوال که آیا مشخص نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان را گسترده‌تر نمی‌کند؟ بیان کرد: شاید بتوانیم این گونه تفکیک کنیم که نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد در هر صورتی باید وجود داشته باشد. برای مثال اگر برای انتخاب ریاست جمهوری ۲۰ شرط داشته باشیم نظارت شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند، جایی هم که ۵ شرط داشته باشیم باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی‌کند و ماهیتاً باید یک نظارت قانونی موثر توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد.
کلی بودن تعابیر رجل سیاسی و مذهبی تعیین مصادیق را با مشکل روبرو می‌کند
وی افزود: پس، از نظارت استصوابی با این نگاه خارج شوید که این نوع نظارت یک نظارت قانونی است و فرقی نمی‌کند از سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری که چنین نظارت قانونی موثر را طبق قانون انجام می‌دهد. اما این طرف قضیه در حالی که برخی از شاخص‌های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری و ناظر بر اصل ۱۱۵ است معلوم نیست، ممکن است فرمایش شما را تایید کنم که کلی بودن این واژه‌ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد. به همین خاطر سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این اختلاف نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی از مراجع سیاسی وجود داشته باشد در اینجا حل شود ما موافق هستیم. حتی در انتخابات مجلس هم با این نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال وقتی گفته می‌شود التزام به قانون اساسی، باید مقداری شفاف شود و برای ما تبیین و جزئی‌تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و تا چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساسی می‌دانید که بعد بتوانید رای مثبت و منفی بدهید؟ و این بخش به روشنگری در قانون و اصلاح قانون انتخابات نسبت به شرایط نامزد‌ها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس بر می‌گردد.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان در راستای رصد هزینه‌های انتخاباتی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به روشنگری رسانه‌ها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است. در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می‌شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است.
وی افزود: واقعیت این است که در قانون انتخابات اصلا به این مساله پرداخته نشده است. در همه نظام‌های انتخاباتی یک بخش از قانون انتخابات به هزینه‌های انتخاباتی و اینکه منابع مالی آن‌ها چیست؟ از کجاست؟ تا چه اندازه قابل هزینه است مربوط می‌شود. برخی از اینها متفاوت است. برای مثال در کشوری گفته می‌شود منبع مالی خود را معرفی کنید و در بسیاری از کشور‌ها گفته می‌شود منبع مالی مشخص نشود هم اشکال ندارد، اما میزان کمک یا میزان هزینه فرد در امر انتخابات باید مشخص باشد و در انتهای کار بتوان حساب کشی کرد که چه اندازه هزینه کرده است.
دکتر کدخدایی بیان کرد: در این چند دوره اخیر بسیار داریم که گزارش می‌شود فردی چند میلیارد هزینه کرده است، با خودش صحبت می‌کنیم می‌گوید نه من مثلا ۲۰۰ میلیون هزینه کردم، با کارشناس صحبت می‌کنیم می‌گوید این حجم از تبلیغات چند میلیارد بوده و به چند صد میلیون اکتفا نکرده است. اما اولا هیچ ابزار تشخیصی برای این مساله به صورت قانونی در اختیار ما قرار نگرفته است. ثانیا مکانیزمی هم برای این موضوع در قانون در نظر گرفته نشده است. در برخی از جا‌ها شاید نظارت استصوابی‌ای که فرمودید موثر باشد. شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است.
وی ادامه داد: اگر برای شورای نگهبان روشن شود که هزینه‌های غیر متعارف از جانب یک نامزد صورت گرفته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها ورود می‌کند و ممکن است بحث تایید صلاحیت را با مشکل مواجه کند. ولی این امر، یک ابزار حداقلی است، زیرا تبلیغات معمولا در هفته‌های آخر انتخابات انجام می‌شود که بررسی صلاحیت‌ها صورت گرفته و شورای نگهبان باید دوباره به بررسی صلاحیت برگردد که فرصت‌ها کم و اثبات اینها سخت است. در حال حاضر دستان شورای نگهبان نسبت به برخورد در بحث هزینه‌های انتخاباتی خیلی باز نیست، اما اگر به موردی بر بخوریم که برای ما محرز شود بحث استفاده از هزینه‌های غیرمتعارف و یا امکان آن وجود داشته قطعا برخورد خواهیم کرد.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به اظهارنظر وی در مورد توقیف اموال دولتی در کانادا و اشاره به اقدام دادگستری در راستای این موضوع، از لحاظ عملی چه آثاری بر این اقدام مترتب است؟ بیان کرد: واقعیت این است که صدور و اجرای احکام خارجی نسبت به اموال دولت‌ها یک امر غیرمتعارف در حقوق بین الملل است. اصولا همه نظام‌های سیاسی میان حاکمیت کشور، اموال متعلق به حاکمیت و اموال غیرحاکمیتی یا اموال از باب تصدی‌گری تفاوت قائل هستند. همه نظام‌های سیاسی آنجا که اموال به دولت متعلق است از مصادره و ضبط و توقیف مصون می‌دانند.
وی افزود: آمریکا در دو دهه گذشته برخلاف نُرم شناخته شده حقوق بین الملل قوانینی وضع کرد و به دادگاه‌های داخلی خود اجازه داد هم نسبت به اتباع غیرآمریکایی، هم نسبت به اشخاص دولتی و هم نسبت به اموال دولتی اعمال صلاحیت کنند. این یک امر غیرمتعارفی بود و خیلی‌ها هم فریاد زدند و به این نُرم غیرمتعارفی که در نظام آمریکایی شکل گرفته بود اعتراض کردند، ولی دادگاه‌های آمریکا مشخصا در مورد جمهوری اسلامی ایران به صدور احکام بدون حضور فرد و بدون ایجاد امکان دفاع منصفانه پرداختند و احکام متعددی صادر کردند.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: در سال ۱۳۷۸ از طریق قانون مقابله با این گونه احکام که مبتنی بر اصل مقابله به مثل بود به محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم اجازه داده شد تا در مقابل کشور‌هایی که این گونه نقض حاکمیت می‌کنند احکامی داشته باشد. شعبه‌ای در دادگستری تهران در نظر گرفته شد و احکامی در سال‌های اخیر صادر شد و این امر توسعه پیدا کرد و احکام بیشتری صادر شده است. لیکن تفاوتی که در بحث احکام کانادا وجود دارد این است که کانادا هم بعد از سال‌ها آمد و قوانین خود را اصلاح کرد و همین صلاحیتی که دادگاه‌های آمریکا برای خود به رسمیت شناختند در کانادا هم به رسمیت شناخته شد.
مصادره اموال دولتی نقض آشکار حقوق بین الملل است و دولت کانادا حق ندارد این کار را انجام دهد
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ضمن اینکه اینها به دلیل موافقت‌نامه‌های شناسایی اجرای احکام دولت‌های خارجی، برای مثال می‌توانند احکام آمریکا را با شرایطی در کانادا اجرا کنند. رأیی که اخیرا صادر شد در همین راستا یعنی در راستای ضبط اموال جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح برای پرداخت غرامت زیان دیدگان از اقداماتی که منتسب به ایران یا افرادی از ایران است، بود. صحبت ما در اینجا این است که مصادره اموال دولتی اصلا نقض آشکار حقوق بین الملل است که دولت کانادا ولو به استناد قوانین داخلی خود حق ندارد این کار را بکند. آن چیزی هم که ما در داخل ایران داریم به استناد اصل مقابله به مثل است و صراحتا در اواخر سال ۱۳۹۰ قانون اصلاح شد و قانون قبلی لغو و این قانون جدید جایگزین آن شد و به ما این اختیار را داده است که کشور‌هایی که چنین اقدامی می‌کنند دادگستری ایران هم می‌تواند علیه آن‌ها اقامه دعوا کند. پس جمهوری اسلامی ایران ابتدائا در این جهت ورود نمی‌کند. در حال حاضر که کانادا این اقدام را انجام داد به نظر من دادگستری می‌تواند وفق همین قانون سال ۹۰ نسبت به کانادا هم رسیدگی کند و پرونده‌هایی را تشکیل دهد و یک اقدام مقابله به مثل هم انجام دهد.
شورای نگهبان به عنوان باشگاه سیاسی عمل نمی‌کند
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در انتخابات پیش رو بنا هست که شورای نگهبان با دست بازتری به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد؟ یا اینکه گرایش‌های سیاسی هم در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: طبیعتا مطالبه و انتظار شما از یک مرجع قانونی این است که قانون را اجرا کند نه حواشی دیگر. شورای نگهبان هم یک مرجع نظارت قانونی بر انتخابات است. آنچه ما می‌توانیم از آن مطالبه کنیم این است که بر اساس مُرّ قانون عمل کند و اقدام او مبتنی بر اجرای صحیح قانون باشد و اگر قانون اجرا نشد ما اعتراض کنیم. اما اینکه در فرآیند اجرای قانون چه اشکال سیاسی‌ای ممکن است ضرر ببینند و نفع ببرند یا آثاری بر آن‌ها مترتب باشد دیگر وظیفه شورای نگهبان نیست، زیرا ما به عنوان یک باشگاه سیاسی عمل نمی‌کنیم بلکه به عنوان مرجع قانونی عمل می‌کنیم و باید فارغ از این باشیم که اجرای قانون نسبت به گروه "الف" بهتر است یا نسبت به گروه "ب". باید نسبت به هر دو گروه و همه گروه‌های سیاسی نگاهمان یکسان باشد و آن اجرای قانون است. اگر اجرای قانون انجام شود دیگر نوبت به این بحث‌های سیاسی نمی‌رسد. طبیعتا در انتخابات پیش رو هم تلاش خواهیم کرد اجرای شفاف و صحیح قانون را داشته باشیم.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین نظر شورای نگهبان در مورد طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ادواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بیان کرد: فقهای شورای نگهبان یک ایراد جزئی دیگر به آن داشتند که به مجلس رفت و منتظریم اصلاح آن برای شورا ارسال شود. فکر می‌کنم در صورت اصلاح و برطرف شدن ایراد شورای نگهبان ان شاء الله به نتیجه خواهد رسید و مشکل خاصی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان عنوان کرد: قانون تجارت ما قانون قدیمی است و در قالب کتاب‌هایی که در کمیسیون‌های وقت مجلس تصویب شده بود آمد. بعضا اشکالات شرعی داشت که آقایان فق‌ها به آن ایراد می‌گرفتند و ضرورت داشت این قانون اصلاح شود. نوبت اول، مجلس قانون اصلاح قانون تجارت را در قالب ۱۲۶۱ ماده فرستاد و واقعیت این بود که امکان رسیدگی به این مواد در این فرصت‌های ۲۰ روزه وجود نداشت و در آن زمان اصلا امکان پذیرنبود. ضمن اینکه مجلس هم این قانون را با این اهمیت در قالب مصوبه کمیسیون آورد و واقعا اشکالات متعددی داشت.
۳۰۰ ماده از لایحه تجارت در صحن مجلس به تصویب رسیده است
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: همان موقع کارشناسان هم که بررسی کردند اشکالات متعددی وجود داشت، زیرا آن زمان حس می‌شد این قانون مقداری عجولانه تنظیم شده است و حق جامعه ما و بخش تجارت مشخصا این نبود که مجلس نسبت به چنین مساله مهمی در قالب کمیسیون مصوبه مطولی بیاورد. خوشبختانه برگشت خورد و اصلاحات بسیار زیادی در کمیسیون مجلس نسبت به آن اعمال شد. این موضوع در حال حاضر در صحن است و فکر می‌کنم بیش از ۳۰۰ ماده آن را به تصویب رساندند و قرار شده است که ان شاء الله به صورت جزئی برای شورای نگهبان ارسال شود و ما هم فرصت داشته باشیم این را سریعتر بررسی کنیم و برای مجلس هم بفرستیم و اعاده کنیم تا ان شاء الله اگر اشکالی هست برطرف شود. لیکن پیش بینی من این است که با توجه به مفصل بودن این لایحه زمان زیادی برای بررسی بین شورای نگهبان و مجلس طول بکشد و زمان ما مقداری بیش از آن مواعد مقرر عادی خواهد بود.
قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل نپیوستن شورای نگهبان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟، اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان اصلا مسائل محرمانه‌ای ندارد که بگوییم غیرقابل انتشار است. مگر در مورد بررسی صلاحیت‌ها که آنجا قانون بر محرمانه بودن تاکید کرده است. در بقیه اسناد و مطالب ما اصلا هیچ محرمانگی‌ای نداریم؛ بنابراین در مورد مصوبه‌ای که از مجلس می‌آید ما اعلام نظر می‌کنیم و منتشر می‌شود پس عملا در حوزه شورای نگهبان و مصوبات این کار را انجام دادیم و هیچ ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشته است. نسبت به انتخابات، قانون تاکید کرده است رسیدگی‌ها باید محرمانه باشد و فقط به خود داوطلب اعلام شود که از طریق مکانیزمی که در قانون پیش‌بینی شده از فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و فرد هم می‌تواند به شورا مراجعه کند و شورا همه اینها را در اختیارشان قرار می‌دهد. فکر می‌کنم این سامانه نسبت به شورای نگهبان موضوعیتی ندارد. در حال حاضر هم مشروح مذاکرات اگر چه به صورت کامل نیست، ولی بر روی سایت شورای نگهبان هست و به صورت کاغذی هم چاپ می‌شود. البته امکانات ما اندک بوده و باید تلاش کنیم به روز شود، ولی به صورت عادی در حال انتشار است. در شورای نگهبان به جز آن بخشی که قانون منع کرده است بقیه موارد اصلا محرمانه نیست و آشکار و شفاف در اختیار همه قرار دارد.
گزارشات شورای نگهبان از رصد نامزد‌های انتخاباتی در فضای مجازی، عمومی است
دکتر کدخدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با نحوه رصد نامزد‌های انتخاباتی در فضای مجازی گفت: خوشبختانه دریافت گزارشات ما عمومی است و از سوی همه مردم است و هر نهاد و هر جایی که دسترسی دارد می‌تواند گزارشاتی را برای ما ارسال کند. رصد فضای مجازی هم آشکار است. اگر گزارشی از یک فرد که در رسانه و صفحه خود و پایگاه و وبگاه خود و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و قابل دسترسی است به دست ما برسد دوستان آن را جهت اطلاع بیشتر ضمیمه پرونده می‌کنند. اینکه ما خودمان مستقلا تیمی داشته باشیم و مورد به مورد بررسی کنیم خیر. زیرا قالبا اگر مطلب خلافی باشد مراجع چهارگانه برای ما ارسال می‌کنند. اگر خارج از اینها باشد و مثلا شما گزارش کنید کدخدایی در فلان توییت خود مطلب خلافی را زد بررسی می‌کنیم که هست یا نیست و به همین سادگی مطرح می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تنقیح قوانین که توسط سه قوه آغاز شده است و اینکه این کار چقدر حائز اهمیت است و چه اندازه مورد حمایت شورای نگهبان است؟ تصریح کرد: تنقیح قوانین یک امر ضروری برای کشور ما است و شاید از برنامه‌هایی که پیش بینی شده است خیلی هم عقب هستیم. مدتی این اختلاف بود که آیا این در صلاحیت قوه مجریه هست؟ مجلس در سال ۱۳۸۹ قانونی وضع کرد و مسئولیت را به مجلس و معاونت قوانین مجلس داد و از آن پس هم مجلس وارد شد و اختلاف نظر‌هایی هم در این زمینه بود. کار‌های خوبی هم در دولت و مجلس انجام شده است، ولی بسیار اندک است و خیلی با تاخیر انجام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان افزود: ما در حال حاضر در تلاش هستیم در بسیاری از بخش‌ها قانون جامعی که تمام بند‌ها را در بر بگیرد و در اجرا کمک کند و مردم را از سردرگمی دربیاورد تصویب کنیم. قوانین متعددی وضع می‌شود و اینها ناسخ و منسوخ هم هستند و با هم متضاد هستند و در اجرا با هم تزاحم دارند که مشکلاتی برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کرده است. پیشنهاد من این است و قبلا هم عرض کرده بودم مجلس اگر بخواهد کار بنیادین انجام دهد به جای تصویب قوانین موردی و زود هنگام تلاشش را به تنقیح و تدوین قوانین جامع در هر بخش معطوف کند. به نظر من این موضوع امری حیاتی برای کشور است و خیلی هم دیر شده است و باید هرچه سریعتر به آن نقطه مطلوب برسیم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
