انتقاد از هیچ نهادی را ملاک رد صلاحیت قرار نخواهیم داد/۱۱ هزار نفر ثبت نام اولی برای انتخابات مجلس

وی سپس راجع به امور انتخابات که روند آن در حال برگزاری است، گفت: هیأت‌های اجرایی کار خود را انجام و نتایج را ارسال کردند و در مرحله رسیدگی در هیأت‌های استانی هستیم که طبق قانون بر اساس کسب نظر از هیأت مرکزی اعلام نتیجه خواهند کرد که امیدواریم در موعد مقرر قانونی نتایج را اعلام کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره امور مربوط به انتخابات خبرگان نیز گفت: ۳۰۳ نفر برای اولین انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند که تعدادی از این افراد قبلاً آزمون داده بودند که نیاز به آزمون دادن آن‌ها نبود؛ لذا در حدود ۲۷۲ نفر باید برای آزمون کتبی دعوت می‌شدند که دعوت شدند؛ لیکن ۲۲۱ نفر در این آزمون شرکت کردند و بعد از اینکه نتایج آزمون کتبی استخراج شد، برای آزمون شفاهی دعوت می‌شوند و بعد، از بین آن‌ها بررسی صلاحیت‌های عمومی انجام می‌شود و نتیجه به داوطلبان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دکتر کدخدایی در مورد شرایط گرفتن رأی اعتماد مجدد کابینه دولت دوازدهم از مجلس با توجه به اینکه اگر نیمی از وزرا تغییر کند، گفت: آنچه که در استفساریه مجلس مقرر شده بود، گفته شده بود «وقتی بیش از نیمی از کابینه تغییر کند» که ایراد شورای نگهبان به آن کلمه «بیش» بود چرا که اصل ۱۳۶ گفته است «نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید» دولت نیازمند گرفتن رأی اعتماد مجدد از مجلس است.

وی در همین زمینه افزود: بنابراین تعداد بر اساس وزارتخانه‌هایی است که در زمان بررسی این مسأله لازم است مدنظر قرار بگیرد؛ لذا اگر در کابینه موجود، نیمی از وزرا تغییر کنند دولت نیازمند کسب رأی اعتماد مجدد است.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که درصد بسیار زیادی در هیأت اجرایی تأیید می‌شوند، با وجود شائبه‌هایی مبنی بر اینکه برخی می‌خواهند هزینه عدم‌احراز‌ها به گردن شورای نگهبان باشد، نظر شما چیست؟ گفت: ما گلایه خود را به کجا ببریم؛ معتقد هستیم همه نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که در حوزه انتخابات وظیفه دارند، باید وظیفه خود را وفق قانون و مقررات موجود انجام بدهند و این انتظار را هم داشته و داریم که دوستان ما در هیأت‌های اجرایی بر اساس مرّ قانون اعلام نظر بکنند؛ البته با توجه به اینکه آمار جدید و بررسی‌ها را به طور جزئی وارد نشدیم نمی‌توان گفت تا چه اندازه هیأت‌های اجرایی بر اساس قانون عمل کرده‌اند.

وی افزود: البته ما در شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، دقت لازم را خواهیم داشت قانون رعایت شود تا حقی از کسی تضییع نشود.

در ادامه، خبرنگاری پرسید از ۱۶۰۳۳ داوطلب ثبت‌نام‌کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت ۹۱ درصد در هیأت‌های اجرایی تأیید شده و تعداد ۸۴۸ نفر انصراف داده و بقیه نیز رد صلاحیت شده‌اند؛ به نظر هدف زمینه‌سازی برای تحت شعاع قرار دادن بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان است، گفت: قانون سه محورِ تأیید، عدم‌تأیید و عدم احراز صلاحیت را صراحتاً بیان کرده است و هر نهادی که مسئول است چه هیأت‌های اجرایی، چه هیأت‌های نظارت استانی، هیأت مرکزی و شورای نگهبان باید در این چارچوب عمل کنند.

وی اضافه کرد: اگر کسی وظیفه‌اش را انجام ندهد به این مفهوم نیست که ما هم وظیفه خود را انجام ندهیم؛ ما موظفیم قانون را به درستی اجرا کنیم.

دکتر کدخدایی گفت: این نکته را هم عرض کنم که در خصوص ثبت‌نام گسترده بار‌ها گلایه کرده‌ام، مجلس شورای اسلامی می‌توانست با تصویب قانون از آن جلوگیری کند.

وی افزود: در دوره گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده داشتیم که نزدیک به ۹ هزار نفر ثبت‌نام اولی داشتیم و در این دوره چیزی حدود ۱۱ هزار نفر داریم، به این مفهوم که ۱۱ هزار نفر جدید هستند؛ یعنی تعداد کثیری که برای یک دوره ثبت‌نام می‌کنند و از صحنه خارج می‌شوند. در حالی که این مسأله را قانونگذار می‌توانست به‌گونه‌ای تنظیم کند که فرصت هم داشت و در سیاست کلی نیز ابلاغ شده بود که جلوی این ثبت‌نام‌های بی‌رویه را بگیرند تا هزینه‌ای برای هیچ‌کدام از نهاد‌های نظام بار نشود.

 

 

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: البته ما بر اساس قانون حق همه افراد را رعایت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم بر اساس مرّ قانون اظهارنظر کنیم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری راجع به اظهارنظری درباره بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان مبنی براینکه چقدر قرار است مراقبت شود تا با توجه به نقش‌های متعددی که اعضای شورا دارند از جناحی شدن بررسی صلاحیت‌ها پرهیز شود، گفت: طبیعتاً کشور آزادی داریم که افراد له و علیه شورای نگهبان در آن صحبت می‌کنند و برخی دستورالعمل صادر می‌کنند و یا از شورای نگهبان انتظاری دارند، همه این‌ها را ما در رسانه‌ها می‌بینیم، اما بنده بار‌ها اعلام کرده‌ام ملاک و معیار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و در نظارت بر برگزاری انتخابات فقط قانون است و ما تلاش خواهیم کرد که اجرای کامل و صحیح قانون را داشته باشیم تا خدایی نکرده حقی از کسی تضییع نشود.

دکتر کدخدایی در پاسخ به این سؤال که نمایندگانی که در مجلس هستند و صلاحیت آن‌ها برای دوره پیش‌رو تأیید نمی‌شود، چطور باید در روند تصمیم‌گیری‌ها که فی‌الحال در مجلس حضور دارند، برای آن‌ها محدودیت‌هایی اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری طبق قانون فقط برای یک دوره تعیین می‌شود و شورای نگهبان در طول آن دوره وقتی کسی را تأیید صلاحیت کرده است، دیگر اظهارنظر نمی‌کند و طبیعتاً صلاحیت فرد از جهت قانونی برقرار است و فرض بر این است که نماینده‌ای برای یک دوره چهار ساله آمده تا انتهای دوره صلاحیت دارد؛ لذا از این جهت با این فرض قانونی مشکلی بوجود نمی‌آید، اگر صلاحیت نماینده‌ای در دوره جدید تأیید نشود، این عدم تأیید برای دوره بعدی است نه برای این دوره‌ای که قبلاً تأیید صلاحیت شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه غیر از مراجع قانونی برای استعلام‌ها به گزارش‌های مردمی که بتوانند در این زمینه کمک کنند استفاده می‌کنیم، آیا مرجع قانونی محسوب می‌شود، گفت: تشخیص صلاحیت در ابتدا بر عهده هیأت‌های اجرایی، سپس هیأت‌های نظارت استانی، هیأت مرکزی و سپس شورای نگهبان است؛ بنابراین مراجع و نهاد‌هایی که گزارش‌دهنده هستند، آن‌ها برای هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان در حکم کارشناس هستند و می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند؛ لذا می‌توان اینگونه سئوال کرد که آیا از جهت قانونی در أخذ نظرات نهاد‌های مختلف و یا گزارش‌های مردمی محدودیتی داریم؟ خیر، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی افزود: قانونگذار نگفته است که صرفاً از سه یا چهار یا پنج یا شش نهاد می‌توانید گزارش دریافت کنید، علاوه بر اینکه آنجا حصری نیست در ماده ۵۰ قانون انتخابات هم می‌گوید «با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور» یعنی همان مراجع چهارگانه قانونی و بررسی‌های محلی؛ لذا هیچ‌وقت قانونگذار هیچ‌کدام از نهاد‌های رسیدگی‌کننده اعم از هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان را محدود به چند نهاد نکرده است، می‌تواند از هر مرجعی حتی از طریق تحقیقات محلی گزارشی را تهیه کند و اگر آن گزارش صحت و واقعیت داشته باشد، در بررسی صلاحیت‌ها آن را مدنظر قرار بدهد.

دکتر کدخدایی در پاسخ به این سؤال که نشست برخی چهره‌های اصلاح‌طلب نظیر عارف و انصاری با شورای نگهبان به چه منظور بوده است، گفت: دوستان و شخصیت‌های مختلفی فارغ از بحث احزاب و گروه‌ها درخواست ملاقات با اعضای شورای نگهبان را همواره داشته‌اند و این یک رویه جاری است و در گذشته هم اتفاق افتاده است؛ حالا شاید این دیدار‌های اخیر رسانه‌ای شده و حساسیت دوستان ما در رسانه‌ها زیاد شده است.

وی افزود: آقایان عارف، انصاری، خرازی و دوستان دیگر هم به شورای نگهبان آمدند و هر وقت درخواستی باشد و لازم باشد که توضیحاتی را بخواهند، پاسخ داده شود، ما آمادگی داریم.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: این جلسات منحصر به گروه‌های اصلاح‌طلب نیست و از گروه‌های دیگر هم مراجعه می‌کنند و جلساتی هم با آن‌ها داریم.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که روند رسیدگی به شکایات داوطلبانی که نسبت به رد صلاحیت و یا شمارش آراء اعتراض دارند آیا نسبت به گذشته تغییر صورت گرفته است؟ گفت: خیر، قانون انتخابات که تغییری نکرد و ما تابع قانون هستیم و همچنان روند سابق برقرار است و سعی خواهیم کرد در هر مرحله‌ای توضیحات لازم را خدمت مردم شریف و داوطلبان محترم ارائه بکنیم. نسبت به اعتراضات نیز طبق قانون، هرکدام از نامزد‌ها در حوزه انتخابیه خودشان علاوه بر اینکه بر سر صندوق‌ها، می‌توانند نماینده‌ای را داشته باشند و گزارش‌هایی را از هر طریقی که به دست آورده‌اند همان‌موقع می‌توانند به ناظرین ما در سر صندوق‌های رأی و یا دفاتر نظارتی شورای نگهبان ارائه بکنند و یا به آدرس‌هایی که شورای نگهبان بعداً اعلام می‌کند مراجعه و یا گزارش خود را ارسال دارند؛ لذا اگر شکایتی دارند از هر طریق ممکن برای شورای نگهبان ارسال کنند، طبیعتاً به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

دکتر در پاسخ به این سئوال که مجلس به دلایل مختلف اصلاحات قانون انتخابات را انجام ندادند و بعید است در آینده هم انجام بدهند، با توجه به اینکه این مسأله بیشترین اثر منفی را برای شورای نگهبان خواهد داشت، چاره چیست؟ گفت: فعلاً اجرای قانون فعلی چاره کار است و اینکه دعا کنیم مجلس آینده قانون انتخابات را اصلاح کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه اگر فردی در برخی حوزه‌ها منتقد نظر رهبری باشد، می‌تواند به تأیید صلاحیت خود امیدوار باشد؟ گفت: بار‌ها مقام معظم رهبری انتقاد را مطرح فرموده‌اند؛ خوشبختانه کشور آزادی داریم، کشوری که از رهبر تا کوچکترین فرد خودش را در معرض سؤالات مردم قرار می‌دهند و رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها بر این موضوع تاکید داشته‌اند.

دکتر کدخدایی افزود: رهبری معظم انقلاب همیشه معتقد به انتقاد هستند بنابراین بحث انتقاد از هیچ نهادی را به‌عنوان ملاک ردصلاحیت هیچ فردی قرار نخواهیم داد؛ اما توهین، افترا و بحث‌هایی از این قبیل و یا بحث‌های ساختارشکنانه تکلیفش با انتقاد فرق می‌کند و مرزش جدا است و طبیعتاً مرز‌های ساختارشکنانه را در بررسی تأیید صلاحیت افراد مورد توجه قرار می‌دهیم.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر؟ بیان کرد: همکاری خوبی با وزارت کشور داشتیم و آن‌ها تا جایی که توانستند امکانات فنی را ایجاد کردند ما نیز همراهی کردیم و امیدواریم مراحل مختلفی که مورد بررسی قرار گرفته در این انتخابات مورد استفاده قرار گیرد و طبیعتاً شورای نگهبان این هماهنگی نزدیک را با وزارت کشور دارد و خواهد داشت و از برگزاری انتخابات به هر نحوی که در هر مرحله‌ای به صورت الکترونیکی باشد، استقبال می‌کنیم.

وی افزود: در مورد أخذ و شمارش آرا که به صورت الکترونیکی باشد هنوز مشکلات فنی وجود دارد و مسئولان مربوطه نتوانستند به پایان برسانند و به نتیجه نهایی برسند، اما اگر نتایج فنی آن‌ها مطلوب باشد، ما نیز آماده هماهنگی هستیم.

دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا تخلفاتی که از سوی برخی کاندیدا‌ها انجام شده مورد توجه شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا خیر و برخورد شورای نگهبان با سخنرانی‌های کاندیدا‌هایی که جنبه تبلیغات زودهنگام دارد، چیست؟ گفت: درباره وضعیت افراد هم فارغ از اینکه چه کسی باشد طبیعتاً با توجه به اسناد و مدارکی که برای ما ارسال می‌شود ما اعلام نظر خواهیم کرد و در خصوص تبلیغات زودهنگام نیز برای ما فرد تفاوتی نمی‌کند، اگر سخنرانی کاندیدایی تبلیغات زودهنگام محسوب شود برای ما فرقی نمی‌کند، بررسی می‌کنیم و اظهارنظر می‌کنیم.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که استناداتی از مراجع چهارگانه و گزارش‌های مردمی و نهاد‌های دیگر وجود دارد، در چه مواردی برای شورای نگهبان موضوعیت پیدا می‌کند؟ گفت: همانطور که گفته شد محدودیتی در دریافت گزارش، اسناد و مدارک نسبت به افراد نداریم، اما اینکه آن‌ها باید بررسی شوند تا مستند و محکمه‌پسند باشند، لذا باید دلایل و مدارک متقنی ارائه شود که ما را به این برساند یکی از شرایط ماده ۲۸ یا یکی از موانع ماده ۳۰ قانون انتخابات را دارد یا خیر.

وی افزود: در این جهت است که آن گزارش در صورت مستند و منطبق بودن با این بند‌های قانونی می‌تواند ملاک قرار بگیرد؛ لذا هر گزارشی را که مستند، متقن و محکمه‌پسند نباشد بررسی نمی‌کنیم و آن گزارش نادیده گرفته می‌شود.

دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری که آیا نشست‌های چهره‌های اصلاح‌طلب با شورای نگهبان در راستای رایزنی با این شورا در جهت تأیید صلاحیت است؟ گفت: همانطور که گفته شد در همه این جلسات دوستان ما که سئوالات و ابهاماتی دارند، مطرح می‌کنند و ما هم پاسخ می‌دهیم؛ یک گزارش غیررسمی را نیز یکی از همکاران بنده منتشر کرد و در آن روشن شد که دوستان ما همه این موارد قانونی را تقریباً به طور مفصل توضیح دادند و جناب آقای دکتر عارف هم تأیید می‌کردند که این مراحل قانونی، مراحلی است که شورای نگهبان باید در این جهت انجام بدهد.

وی افزود:، اما اگر شما حضور افراد در شورای نگهبان را به مفهوم چانه‌زنی برای تأیید صلاحیت قلمداد کنید، خیر، این‌طور نیست، چون اصلاً سالب به انتفاع موضوع بوده و شورای نگهبان در این مسیر قرار نمی‌گیرد، لذا ملاک شورای نگهبان رعایت مرّ قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره موافقت او با موضوع برگزاری رفراندوم نیز تصریح کرد: بحث رفراندوم که از جانب من در رسانه‌ها مطرح شده است برمی‌گردد به بحث کارشناسی که در یک جلسه کارشناسی مطرح شده است، در آنجا گفتم که همه اصول قانون اساسی لازم‌الاجراست و باید اجرا شود و کسی نمی‌تواند از اجرای آن‌ها در مواقعی که مقتضی است سر باز بزند، از جمله اصل ۵۹ که هر وقت لازم شد طبق قانون شرایطی دارد که آن هم می‌تواند اجرا بشود، لذا کسی نباید نگران باشد که چرا یک اصل قانون اساسی می‌خواهد اجرا بشود.

وی افزود: طبیعتاً اصول قانون اساسی و یا بحث رفراندوم در اصل ۵۹ با توجه به اینکه لازم‌الاجراست، در هر زمانی که ایجاب کند باید اجرا شود؛ چرا که همه اصول حکم واحدی دارند به جز اصل ۴ قانون اساسی که به حکم خود قانون اساسی حاکم بر سایر اصول قانون اساسی است.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه خلأ قانونی ناشی از ضعف قانون انتخابات که بار‌ها اعضای شورای نگهبان و کارشناسان از آن انتقاد کرده‌اند، چه تأثیری در روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خواهد داشت، گفت: اولین ایراد این است که بیش از ۱۶ هزار نفر در انتخابات شرکت کردند؛ جدا از کسانی که در هیأت‌های اجرایی صلاحیت‌شان تائید نشد و یا کسانی که انصراف دادند و یا سابقه‌ای دارند، باید صلاحیت حدود یازده و یا دوازده هزار نفر بررسی شود.

وی افزود: همین تعداد را از لحاظ زمانی درنظر بگیرد و فرض کنید که هر پرونده‌ای ده دقیقه زمان می‌خواهد! وقتی دوازده هزار را در ده دقیقه ضرب کنیم مشاهده می‌شود که ما چقدر نیاز به زمان داریم؛ فارغ از اینکه باید امکانات دیگر و عده و عُده‌ای داشته باشیم، حتی مراجع چهارگانه (قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال) که باید در این زمینه اعلام نظر کنند آیا می‌توانند در این ظرف زمانی کوتاه نسبت به دوازده هزار نفر اظهارنظر کنند.

دکتر کدخدایی ادامه داد: الان همه مراجع تمام‌وقت کار می‌کنند تا گزارش‌های وارده را برای ما ارسال کنند، خود ما چه در هیأت‌های نظارت استانی، چه در هیأت مرکزی و چه در شورای نگهبان ۲۴ ساعت مشغول کار هستیم تا نتایج را در موعد مقرر قانونی اعلام بکنیم؛ به هر حال این موضوع فشاری به دستگاه‌های مختلف است که با ثبت‌نام بی‌محابای ۱۶ هزار نفر و در ظرف زمانی کوتاه گزارش‌ها را به نهاد مربوطه ارسال کنند تا بررسی صلاحیت‌ها انجام و اعلام‌نظر شود و این مسأله باعث می‌شود دقت بررسی‌ها پایین بیاید.

وی راجع به بحث تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی که جزو نواقصی قانون فعلی انتخابات است، گفت: در خصوص تبلیغاتی که از طریق فضای مجازی (توئیت، اینستاگرام و...) صورت می‌گیرد آیا می‌توان آن‌ها را مصداق تبلیغات دانست یا خیر؟ و یا در خصوص هزینه‌های انتخاباتی که همه از ما انتظار دارند و انتظار به حقی است که ما بتوانیم بررسی کنیم و از حاکمیت پول جلوگیری نماییم؛ این‌ها و موارد دیگر که قبلاً اشاره کرده‌ام نقائص قانون فعلی است که انتظار بود در قانون انتخابات اصلاح شده و به تصویب برسد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به اینکه مردم مطالبات و انتقاداتی در اعتراضات اخیر داشتند، به نظر شما با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم، مطالبات به حق مردم چطور باید پیگیری شود، گفت: البته این گلایه شما را ما هم داریم، در این اوضاع و احوال باید به وضع معیشتی مردم بهتر رسیدگی شود و همه مسئولانی که در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی دست‌اندرکار بوده و مسئولیت دارند، وظیفه دارند به خواست‌های به حق مردم توجه کرده و این خواست‌ها را محقق کنند.

دکتر کدخدایی در پایان افزود: مقام معظم رهبری نیز بار‌ها بر این مسأله تأکید داشته‌اند و طبیعتاً ما نیز باید اعتراض به مسائل معیشتی را از اغتشاش و اقدامات خرابکارانه و اینگونه مسائل تفکیک بکنیم تا خدایی نکرده حقی تضییع نشود؛ امیدواریم انشاءا... در آینده تدبیر بیشتری به خرج داده شود که هم مشکلات اقتصادی مردم حل شود و هم انشاءا... انتخابات پرشور و با مشارکت گسترده‌ای را شاهد باشیم.

انتهای پیام/