به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، با گسترش زندگی اجتماعی و تشکیل نظامهای سیاسی در دنیا، امکان تصمیمگیری افراد در همه حوزه برای خودشان میسر نیست و اداره اکثر جوامع از طریق نظام نمایندگی و مدیریتی صورت میگیرد. در نظام نمایندگی افرادی از سوی ملت، اداره امور اجتماع را بر عهده میگیرند و بر اساس قواعد و ضوابط مشخصی، امور اجتماعی را پیش میبرند. این نمایندگان میتوانند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب شده باشند و قواعد و ضوابطی که با عنوان «قانون» شناخته میشوند را اعمال نمایند. در حقیقت افرادی از جانب مردم عهده دار مسئولیتهای اجتماعی میشوند و امور اقتصادی، فرهنگی، قضایی، سیاسی، آموزشی، نظارتی، امنیتی و ... را سیاستگذاری و اجرا مینمایند؛ لذا بدیهی است که در یک نظام اجتماعی بزرگ، برای انجام امور مختلف همه مردم نمیتوانند در تک تک امور قانون وضع کنند، یا اجرای هرکاری را خودشان به عهده گیرند یا بر همه موضوعات نظارت نمایند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم با رأی به قانون اساسی، شیوه اداره حکومت، ساختار کلان و نهادهای اساسی آن را معین کردند. بر همین اساس مسئولان و مدیران، وظایف و اختیارات خود را اعمال میکنند و تصمیماتی برای کلان کشور میگیرند. دیگر اینجا این شبهه مطرح نیست که چرا مثلا یک نفر برای سایرین تصمیم میگیرد؛ این شبهه درباره رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران نیز میتواند مطرح باشد؛ چراکه آنان نیز تصمیماتی میگیرند که بر سایرین اثر میگذارد؛ در نتیجه اینکه یک نفر برای دیگران تصمیم میگیرد اشکالی ندارد، مهم این است که تصمیمی که گرفته است مبتنی بر اختیارات و وظایف قانونی او باشد و مشروعیت اتخاذ آن تصمیم را داشته است یا خیر؟ و آیا توانسته است این وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد یا خیر؟
در ایران، قانون اساسی با رأی مردم، نهادی به نام شورای نگهبان را شکل داده و برای عضویت در آن فرآیند و ترکیبی را پیشبینی کرده و اختیارات و وظایفی را بر شمرده است. پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر است و چرا ۱۵ نفر نیست؟ یا اینکه چرا فقط فقها و حقوقدانان عضو این نهاد هستند؟ و چرا شورای نگهبان مرجع نظارت بر انتخابات یا مصوبات است و... را باید در همین قانون اساسی جستوجو کرد.
همانطور که در اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار قانونگذاری به مجلس سپرده شده و ریاست قوه مجریه در اصل ۱۱۳ برعهده رئیسجمهور گذاشته شده است؛ وظایف و اختیارات شورای نگهبان نیز در اصول ۴، ۹۱، ۹۴، ۹۶، ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی ذکر شده است. پس پاسخ این پرسش را که چرا شورای نگهبان این وظایف را برعهده دارد، باید در قانون جستوجو کرد. اگر زمانی قانون به نحوی اصلاح شد که این وظیفه برعهده دستگاه دیگری گذاشته شد، مسئلهای نیست، از آن به بعد باید همان دستگاه این وظیفه را انجام دهد؛ اما تا زمانی که قانون این مسئله را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است، نباید انتظار داشت این وظیفه و تکلیف قانونی رها شود و انجام نشود.
انتهای پیام/