یادداشت وارده؛
درآمدی بر جایگاه حقوقی بسیج مستضعفین / بسیج می‌تواند حلّال بسیاری از مشکلات کشور باشد
بسیج با هیچ معیار و مقیاسی در جوامع و نظام‌های نوین جهانی قابل ارزیابی نیست؛ بسیج نهادی است با کارویژه‌های گسترده در راستای پاسخ به نیاز‌های اساسی و حیاتی جامعه که در این راستا با دیگر ارکان نظام، چنان هماهنگی و پیوندی دارد که انفصال آن جز با تهی شدن نظام از صفت اسلامی خود، قابل تصور نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کردند. در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۲۹ آبان لغایت ۵ آذر به نام «هفته بسیج» نامگذاری شده است.
با توجه به اهمیت جایگاه و نقش مؤثر بسیج در جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند حلّال بسیاری از مشکلات کشور باشد، به همت پژوهشکده شورای نگهبان مقاله‌ای با عنوان «درآمدی بر جایگاه حقوقی بسیج مستضعفین» آماده شده که متن کامل آن به شرح زیر است:
با توجه به اهمیت جایگاه و نقش مؤثر بسیج در جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند حلّال بسیاری از مشکلات کشور باشد، به همت پژوهشکده شورای نگهبان مقاله‌ای با عنوان «درآمدی بر جایگاه حقوقی بسیج مستضعفین» آماده شده که متن کامل آن به شرح زیر است:
درآمدی بر جایگاه حقوقی بسیج مستضعفین
حسین فاتحی‌زاده کلخوران
پژوهشگر حقوق
مقدمه
«تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیّه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد.» حضرت امام خمینی ۱۳۶۷/۹/۲
«بسیج عبارت است از مجموعه‌ای که در آنها پاک‌ترین انسان‌ها، فداکارترین و آماده به‌کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده‌اند؛ مجموعه‌ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می‌کند.» امام خامنه‌ای ۱۳۷۶/۹/۵
شجره طیبه بسیج یکی از مهم‌ترین ابداعات امام خمینی (قدس سرّه) با هدف تعیین نقش برای آحاد مردم در تأمین سلامت و تقویت نظام، در اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی و با تکیه بر خدواند متعال و الهام گرفتن از آموزه‌های اسلامی ایجاد شد. بسیج با هیچ معیار و مقیاسی در جوامع و نظام‌های نوین جهانی قابل ارزیابی نیست؛ چه آنکه در نظام‌های با منشأ مادی، همه چیز فقط باید با مقیاس مادی ارزیابی شود. برکات این شجره‌ی طیبه، در طی بحران‌های اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی و بعد از آن، در خنثی کردن فتنه‌های گوناگون به روشنی عیان شد. همه‌ی این موفقیت‌ها در پرتو جهان‌بینی توحیدی و تدبیر آن پیر فرزانه و حضور نیرو‌های مردمی بسیج و پیوند الهی آنان با ولایت حاصل شد. در اندیشه‌ی امام خمینی (قدس سرّه) بسیج نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد است. بسیج صرفاً سازمانی نظامی نیست که تنها در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته و پس از اتمام جنگ منحل شود، بلکه نهادی است با کارویژه‌های گسترده در راستای پاسخ به نیاز‌های اساسی و حیاتی جامعه که در این راستا با دیگر ارکان نظام، چنان هماهنگی و پیوندی دارد که انفصال آن جز با تهی شدن نظام از صفت اسلامی خود، قابل تصور نیست.
جایگاه حقوقی بسیج
برای نهادینه کردن بسیج در بدنه نظام اسلامی، لازم است تا در قوانین و مقررات عمومی کشور، جایگاهی قانونی تعریف شود و جهت تحکیم این جایگاه، وظایف و کارویژه‌های بسیج در این قوانین تبیین شود. از طرف دیگر لازم است تا نیرو‌های بسیجی در راستای انجام این وظایف قانونی مورد حمایت قانونی و قضایی قرار گیرند. در ادامه به برخی از قوانین مرتبط با بسیج و حمایت قانونی از بسیجیان اشاره خواهد شد.
پایه‌گذار اولیه‌ی جایگاه حقوقی بسیج، فرمان حضرت امام در ۵ آذرماه ۱۳۵۸ بود. بر این اساس، مقدمات تشکیل بسیج با نام اولیه «سازمان بسیج ملی» فراهم شد. چند ماه بعد، شورای انقلاب در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ با تصویب «لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی» به بسیج، جایگاه قانونی داد. در ماده (۱) این قانون آمده است: «در اجرای فرمان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد، آموزش و بسیج ارتش بیست میلیونی جهت پیشگیری و مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز نظامی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سوانح طبیعی، سازمانی به نام سازمان بسیج ملی زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزارت کشور تشکیل می‌گردد.» برای اولین بار، وظایف سازمان بسیج، در «لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی» مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۹ شورای انقلاب احصاء گردید. با شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، موضوع آموزش نظامی همگانی و تشکیل سازمان بسیج بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را در این زمینه حل کرد و بسیاری از مردم آموزش‌دیده به جبهه‌ها اعزام شدند.
به موجب «قانون ادغام بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب ۱۳۵۹/۱۰/۲۸ مجلس شورای اسلامی، بسیج با تغییر عنوان به «بسیج مستضعفین» به سپاه ملحق شد. [۱] اساسنامه بسیج مستضعفین به موجب فصل چهارم «قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به تاریخ ۱۳۶۱/۶/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده (۳۵) این قانون هدف از تشکیل بسیج مستضعفین را ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور‌دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی و همچنین کمک به مردم، هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه اعلام می‌دارد. [۲] مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های کلی ابلاغی خویش بر اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و نیز توجه ویژه نسبت به حضور و سهم نیرو‌های مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین تأکید کرده‌اند. ایشان در این سیاست‌ها در بحث عرضه منابع مالی و امکانات دولتی، بر تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلابی با اولویت دادن به افرادی از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمان‌های انقلابی و اسلامی به کار برده و در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده‌اند، اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند. [۳] به جهت نفوذ و رسوخ روحیه‌ی بسیجی در جامعه نخبگان کشور، بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز بسیج دانشجویی به موجب «قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی» مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۲ [۴] و همچنین بسیج دانش آموزی به موجب «قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی» مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی ایجاد شد. [۵] برای تثبیت جایگاه بسیج در راستای کارایی هرچه بیشتر آن در جهت خدمت‌رسانی حداکثری به انقلاب اسلامی، لاجرم باید در تشکیلات اداری و استخدامی کشور نیز وضعیت مشخصی داشته باشد. در ادامه این امور تشریح می‌شود.
امور مالی، اداری و استخدامی و تأمین اجتماعی بسیج
به موجب ماده (۳) «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۱، نیروی مقاومت بسیج در کنار نیرو‌های زمینی، هوایی و دریایی، چهار نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهند. همچنین در این قانون، نیرو‌های پرسنل بسیجی به بسیجی عادی، فعال و ویژه تقسیم شده‌اند. [۶] در راستای بهره‌گیری بیشتر از توانمندی‌های بسیج، ماده (۲۳) «قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۹ نیروی انتظامی را مکلف کرده است تا برای تأمین نیروی انسانی خود، حتی‌الامکان از نیرو‌های سپاه و بسیج استفاده کند. [۷] به موجب ماده (۳۳) «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و در راستای افزایش سطح رفاه نیرو‌های خدوم بسیجی و استفاده آنها از خدمات بیمه و تأمین اجتماعی، بسیجیان فعال از نظر از کار افتادگی، بیمه عمر و حوادث، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرند. همچنین طبق ماده (۱۹۶) این قانون، به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیرو‌های مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، دولت موظف است اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه فراهم نماید. [۸] در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مجلس به موجب بند (ف) و بند الحاقی (۲) به تبصره (۳) مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ خود، دولت را موظف کرده است تا در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، پایگاه بسیج احداث کند. در همین این راستا وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا بنا به درخواست سازمان بسیج، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن شرایطی جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده سازی، «بدون اخذ هزینه» در اختیار سازمان بسیج قرار دهد. شورای نگهبان این موارد را به جهت فقدان ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین نشدن سقف مبلغ آن مغایر با اصل ۵۳ و از حیث نداشتن ماهیت بودجه‌ای مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام نمود. موافقان و مخالفان این رأی استدلال‌هایی داشتند که در مشروح مذاکرات جلسه‌ی صبح مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به تفصیل آمده است. برای مثال مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، عضو فقیه فقید شورای نگهبان در مخالفت با این رأی اعلام می‌دارد: «این زمین‌ها برای دولت است. بسیج هم سازمان حکومتی است. خب این بند الحاقی می‌گوید این زمین‌ها را در اختیار بسیج بگذارند. خب چرا مغایر اصل (۷۵) بشود؟ هر دو، دولتی هستند. در حقیقت این بند می‌گوید این اموال را از این کیسه به آن کیسه بده.... هیچ تعارضی ندارد؛ زمین‌ها برای دولت است، برای حکومت است و جزء انفال است. بسیج هم برای دولت است.» در نهایت این بند با اصلاح عبارتی توسط مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان واقع می‌شود. [۹]
«بسیج عبارت است از مجموعه‌ای که در آنها پاک‌ترین انسان‌ها، فداکارترین و آماده به‌کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده‌اند؛ مجموعه‌ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می‌کند.» امام خامنه‌ای ۱۳۷۶/۹/۵
شجره طیبه بسیج یکی از مهم‌ترین ابداعات امام خمینی (قدس سرّه) با هدف تعیین نقش برای آحاد مردم در تأمین سلامت و تقویت نظام، در اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی و با تکیه بر خدواند متعال و الهام گرفتن از آموزه‌های اسلامی ایجاد شد. بسیج با هیچ معیار و مقیاسی در جوامع و نظام‌های نوین جهانی قابل ارزیابی نیست؛ چه آنکه در نظام‌های با منشأ مادی، همه چیز فقط باید با مقیاس مادی ارزیابی شود. برکات این شجره‌ی طیبه، در طی بحران‌های اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی و بعد از آن، در خنثی کردن فتنه‌های گوناگون به روشنی عیان شد. همه‌ی این موفقیت‌ها در پرتو جهان‌بینی توحیدی و تدبیر آن پیر فرزانه و حضور نیرو‌های مردمی بسیج و پیوند الهی آنان با ولایت حاصل شد. در اندیشه‌ی امام خمینی (قدس سرّه) بسیج نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد است. بسیج صرفاً سازمانی نظامی نیست که تنها در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته و پس از اتمام جنگ منحل شود، بلکه نهادی است با کارویژه‌های گسترده در راستای پاسخ به نیاز‌های اساسی و حیاتی جامعه که در این راستا با دیگر ارکان نظام، چنان هماهنگی و پیوندی دارد که انفصال آن جز با تهی شدن نظام از صفت اسلامی خود، قابل تصور نیست.
جایگاه حقوقی بسیج
برای نهادینه کردن بسیج در بدنه نظام اسلامی، لازم است تا در قوانین و مقررات عمومی کشور، جایگاهی قانونی تعریف شود و جهت تحکیم این جایگاه، وظایف و کارویژه‌های بسیج در این قوانین تبیین شود. از طرف دیگر لازم است تا نیرو‌های بسیجی در راستای انجام این وظایف قانونی مورد حمایت قانونی و قضایی قرار گیرند. در ادامه به برخی از قوانین مرتبط با بسیج و حمایت قانونی از بسیجیان اشاره خواهد شد.
پایه‌گذار اولیه‌ی جایگاه حقوقی بسیج، فرمان حضرت امام در ۵ آذرماه ۱۳۵۸ بود. بر این اساس، مقدمات تشکیل بسیج با نام اولیه «سازمان بسیج ملی» فراهم شد. چند ماه بعد، شورای انقلاب در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ با تصویب «لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی» به بسیج، جایگاه قانونی داد. در ماده (۱) این قانون آمده است: «در اجرای فرمان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد، آموزش و بسیج ارتش بیست میلیونی جهت پیشگیری و مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز نظامی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سوانح طبیعی، سازمانی به نام سازمان بسیج ملی زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزارت کشور تشکیل می‌گردد.» برای اولین بار، وظایف سازمان بسیج، در «لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی» مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۹ شورای انقلاب احصاء گردید. با شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، موضوع آموزش نظامی همگانی و تشکیل سازمان بسیج بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را در این زمینه حل کرد و بسیاری از مردم آموزش‌دیده به جبهه‌ها اعزام شدند.
به موجب «قانون ادغام بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب ۱۳۵۹/۱۰/۲۸ مجلس شورای اسلامی، بسیج با تغییر عنوان به «بسیج مستضعفین» به سپاه ملحق شد. [۱] اساسنامه بسیج مستضعفین به موجب فصل چهارم «قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به تاریخ ۱۳۶۱/۶/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده (۳۵) این قانون هدف از تشکیل بسیج مستضعفین را ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور‌دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی و همچنین کمک به مردم، هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه اعلام می‌دارد. [۲] مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های کلی ابلاغی خویش بر اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و نیز توجه ویژه نسبت به حضور و سهم نیرو‌های مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین تأکید کرده‌اند. ایشان در این سیاست‌ها در بحث عرضه منابع مالی و امکانات دولتی، بر تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلابی با اولویت دادن به افرادی از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمان‌های انقلابی و اسلامی به کار برده و در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده‌اند، اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند. [۳] به جهت نفوذ و رسوخ روحیه‌ی بسیجی در جامعه نخبگان کشور، بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز بسیج دانشجویی به موجب «قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی» مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۲ [۴] و همچنین بسیج دانش آموزی به موجب «قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش آموزی» مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ مجلس شورای اسلامی ایجاد شد. [۵] برای تثبیت جایگاه بسیج در راستای کارایی هرچه بیشتر آن در جهت خدمت‌رسانی حداکثری به انقلاب اسلامی، لاجرم باید در تشکیلات اداری و استخدامی کشور نیز وضعیت مشخصی داشته باشد. در ادامه این امور تشریح می‌شود.
امور مالی، اداری و استخدامی و تأمین اجتماعی بسیج
به موجب ماده (۳) «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۱، نیروی مقاومت بسیج در کنار نیرو‌های زمینی، هوایی و دریایی، چهار نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهند. همچنین در این قانون، نیرو‌های پرسنل بسیجی به بسیجی عادی، فعال و ویژه تقسیم شده‌اند. [۶] در راستای بهره‌گیری بیشتر از توانمندی‌های بسیج، ماده (۲۳) «قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۹ نیروی انتظامی را مکلف کرده است تا برای تأمین نیروی انسانی خود، حتی‌الامکان از نیرو‌های سپاه و بسیج استفاده کند. [۷] به موجب ماده (۳۳) «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و در راستای افزایش سطح رفاه نیرو‌های خدوم بسیجی و استفاده آنها از خدمات بیمه و تأمین اجتماعی، بسیجیان فعال از نظر از کار افتادگی، بیمه عمر و حوادث، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرند. همچنین طبق ماده (۱۹۶) این قانون، به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیرو‌های مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، دولت موظف است اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه فراهم نماید. [۸] در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مجلس به موجب بند (ف) و بند الحاقی (۲) به تبصره (۳) مصوبه‌ی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ خود، دولت را موظف کرده است تا در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، پایگاه بسیج احداث کند. در همین این راستا وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا بنا به درخواست سازمان بسیج، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن شرایطی جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده سازی، «بدون اخذ هزینه» در اختیار سازمان بسیج قرار دهد. شورای نگهبان این موارد را به جهت فقدان ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین نشدن سقف مبلغ آن مغایر با اصل ۵۳ و از حیث نداشتن ماهیت بودجه‌ای مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام نمود. موافقان و مخالفان این رأی استدلال‌هایی داشتند که در مشروح مذاکرات جلسه‌ی صبح مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به تفصیل آمده است. برای مثال مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، عضو فقیه فقید شورای نگهبان در مخالفت با این رأی اعلام می‌دارد: «این زمین‌ها برای دولت است. بسیج هم سازمان حکومتی است. خب این بند الحاقی می‌گوید این زمین‌ها را در اختیار بسیج بگذارند. خب چرا مغایر اصل (۷۵) بشود؟ هر دو، دولتی هستند. در حقیقت این بند می‌گوید این اموال را از این کیسه به آن کیسه بده.... هیچ تعارضی ندارد؛ زمین‌ها برای دولت است، برای حکومت است و جزء انفال است. بسیج هم برای دولت است.» در نهایت این بند با اصلاح عبارتی توسط مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان واقع می‌شود. [۹]
حمایت قضایی از بسیج
برای اصلاح فرد و جامعه اسلامی نیاز به اجرای حکم الهی امر به معروف و نهی از منکر است. این حکم وجه ممیز نظام اسلامی بوده و بر خلاف لیبرالیسم و آزادی بی قید و شرط است که در کشور‌های غربی حاکم است. در اهمیت این حکم الهی می‌توان به حدیث امیرالمؤمنین (علیه السلام) اشاره کرد که فرمودند: «وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِی سَبِیلِ الله ِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ، إِلاَّ کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ. ترجمه: تمام کارهاى نیک و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر، چون آب دهان است در برابر دریاى پهناور.» [۱۰] همچنین امام حسین (علیه‌السلام) هدف از قیام خود را اصلاح امت پیامبر اکرم (ص) و احیای امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌کند.
برای احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و در راستای حمایت از آمران و ناهیان، «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. [۱۱] به موجب این قانون، سازمان بسیج مستضعفین، در کنار سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های فرهنگی، مکلف شد شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کند. از طرفی، این سازمان موظف شده است با به کارگیری آحاد بسیجیان نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند. همچنین آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضایی «قانون حمایت قضایی از بسیج» مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند. طبق این قانون، به منظور حمایت از بسیجیان، «دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان» در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل گردیده است.
به موجب قانون اخیرالذکر، به نیروی مقاومت بسیج اجازه داده شده است تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. همچنین مراجع نیروی انتظامی مکلف شده‌اند تا متهمین مربوطه را تحویل گرفته و گزارشات ارجاعی بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی کنند. ماده (۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز مأموران نیروی مقاومت بسیج را جزء ضابطان خاص دادگستری تعیین کرده است. [۱۲] حمایت از بسیجیان به عنوان ضابطین قوه قضاییه در بین اعضای شورای نگهبان و در مشروح مذاکرات شورا نیز مشهود است؛ برای مثال می‌توان به صحبت‌های یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در هنگام بررسی «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ اشاره کرد: «آقای دکتر سوادکوهی: مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر در این مصوبه از جهاتی به ضابطین محول شده است. بسیج به عنوان ضابط ذکر شده است. اگر بسیج بخواهد به عنوان ضابط عمل بکند، خب بسیج هم باید از حقوقی برخوردار بشود که سایر ضابطین از آن حقوق برخوردارند. اگر اجازه بدهید، من دو ماده از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) را بخوانم. ماده (۱۵۷) قانون مجازات اسلامی اینطور می‌گوید: «ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.» البته این ماده، دفاع را ذکر کرده است، ولی من از جهت دیگر می‌خواستم این ماده را عرض کنم و آن جهت این است که به هر صورت بسیج، مشابه ضابطین است و از حقوق ضابطین در قانون برخوردار است.»
همچنین به موجب بند (پ) ماده (۳۱) «قانون آیین دادرسی جرائم نیرو‌های مسلح و دادرسی الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۳/۷/۸، بسیجیان، از اعضای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی محسوب شده‌اند و لذا به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی آنها در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود. [۱۳] با توجه به اینکه بسیج، یکی از نیرو‌های سپاه پاسداران است و تعیین وظایف قانونی برای نیرو‌های نظامی کشور باید با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح و تأیید فرماندهی کل قوا انجام شود، لذا شورای نگهبان در زمان تصویب قوانین، به درستی به این موضوع اشاره کرده است. در زمان تصویب «قانون حمایت قضایی از بسیج» نسبت به ماده (۶) مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۲ که مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون را هیئت وزیران دانسته است، شورای نگهبان آن را به شرح زیر واجد ایراد تشخیص داده است: «نظر به اینکه بسیج بدون دستور فرماندهی کل قوا نمیتواند کاری انجام دهد لازم است آیین‌نامه مذکور در ماده (۶) این قانون در نهایت به تصویب فرماندهی کل قوا برسد». در نهایت مجلس، در مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱ که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، مرجع تصویب آیین‌نامه‌ی مذکور را از هیئت وزیران به فرماندهی کل قوا تغییر داد. [۱۴] همچنین در فرآیند تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، الزام سازمان بسیج مستضعفین و صدور مجوز برای بسیج توسط ستاد امر به معروف، مغایر با اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی اعلام شد. بخشی از استدلال اعضای شورای نگهبان در تبیین این موضوع، که در مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ شورای نگهبان انعکاس یافته است، بدین شرح است: «آقای ره‌پیک: ... آن‌دفعه، ما ایراد گرفتیم که صدور مجوز برای ضابطین را که در قانون حمایت قضایی از بسیج به نیروی مقاومت بسیج سپاه داده شده بود، [۱۵] عوض کرده‌اند و به سازمان بسیج مستضعفین داده‌اند. این کار نیاز به مجوز دارد. الآن اینها دوباره ضابط را به بسیج برگردانده‌اند و گفته‌اند که فقط بخش آموزش آن را به ستاد بدهند.
برای احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و در راستای حمایت از آمران و ناهیان، «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. [۱۱] به موجب این قانون، سازمان بسیج مستضعفین، در کنار سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های فرهنگی، مکلف شد شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کند. از طرفی، این سازمان موظف شده است با به کارگیری آحاد بسیجیان نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند. همچنین آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضایی «قانون حمایت قضایی از بسیج» مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند. طبق این قانون، به منظور حمایت از بسیجیان، «دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان» در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل گردیده است.
به موجب قانون اخیرالذکر، به نیروی مقاومت بسیج اجازه داده شده است تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. همچنین مراجع نیروی انتظامی مکلف شده‌اند تا متهمین مربوطه را تحویل گرفته و گزارشات ارجاعی بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی کنند. ماده (۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز مأموران نیروی مقاومت بسیج را جزء ضابطان خاص دادگستری تعیین کرده است. [۱۲] حمایت از بسیجیان به عنوان ضابطین قوه قضاییه در بین اعضای شورای نگهبان و در مشروح مذاکرات شورا نیز مشهود است؛ برای مثال می‌توان به صحبت‌های یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در هنگام بررسی «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ اشاره کرد: «آقای دکتر سوادکوهی: مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر در این مصوبه از جهاتی به ضابطین محول شده است. بسیج به عنوان ضابط ذکر شده است. اگر بسیج بخواهد به عنوان ضابط عمل بکند، خب بسیج هم باید از حقوقی برخوردار بشود که سایر ضابطین از آن حقوق برخوردارند. اگر اجازه بدهید، من دو ماده از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) را بخوانم. ماده (۱۵۷) قانون مجازات اسلامی اینطور می‌گوید: «ماده ۱۵۷- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.» البته این ماده، دفاع را ذکر کرده است، ولی من از جهت دیگر می‌خواستم این ماده را عرض کنم و آن جهت این است که به هر صورت بسیج، مشابه ضابطین است و از حقوق ضابطین در قانون برخوردار است.»
همچنین به موجب بند (پ) ماده (۳۱) «قانون آیین دادرسی جرائم نیرو‌های مسلح و دادرسی الکترونیکی» مصوب ۱۳۹۳/۷/۸، بسیجیان، از اعضای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی محسوب شده‌اند و لذا به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی آنها در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود. [۱۳] با توجه به اینکه بسیج، یکی از نیرو‌های سپاه پاسداران است و تعیین وظایف قانونی برای نیرو‌های نظامی کشور باید با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح و تأیید فرماندهی کل قوا انجام شود، لذا شورای نگهبان در زمان تصویب قوانین، به درستی به این موضوع اشاره کرده است. در زمان تصویب «قانون حمایت قضایی از بسیج» نسبت به ماده (۶) مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۲ که مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون را هیئت وزیران دانسته است، شورای نگهبان آن را به شرح زیر واجد ایراد تشخیص داده است: «نظر به اینکه بسیج بدون دستور فرماندهی کل قوا نمیتواند کاری انجام دهد لازم است آیین‌نامه مذکور در ماده (۶) این قانون در نهایت به تصویب فرماندهی کل قوا برسد». در نهایت مجلس، در مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱ که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، مرجع تصویب آیین‌نامه‌ی مذکور را از هیئت وزیران به فرماندهی کل قوا تغییر داد. [۱۴] همچنین در فرآیند تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، الزام سازمان بسیج مستضعفین و صدور مجوز برای بسیج توسط ستاد امر به معروف، مغایر با اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی اعلام شد. بخشی از استدلال اعضای شورای نگهبان در تبیین این موضوع، که در مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ شورای نگهبان انعکاس یافته است، بدین شرح است: «آقای ره‌پیک: ... آن‌دفعه، ما ایراد گرفتیم که صدور مجوز برای ضابطین را که در قانون حمایت قضایی از بسیج به نیروی مقاومت بسیج سپاه داده شده بود، [۱۵] عوض کرده‌اند و به سازمان بسیج مستضعفین داده‌اند. این کار نیاز به مجوز دارد. الآن اینها دوباره ضابط را به بسیج برگردانده‌اند و گفته‌اند که فقط بخش آموزش آن را به ستاد بدهند.
آقای هاشمی شاهرودی: تغییر قوانین مربوط به بسیج، نیاز به موافقت ستاد کل نیرو‌های مسلح دارد. اینکه می‌خواهند قوانین مربوط به بسیج را عوض کنند و وظایفشان را کم و زیاد کنند، مثل قوانین مربوط به سپاه، بایستی مجوز از ستاد کل بیاورند.»
نتیجه
بسیج مردمی با کارکرد‌های مؤثر و قابل انعطافی که دارد می‌تواند حلّال بسیاری از مشکلات کشور از جمله مقابله با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی با پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب در عرصه‌ی جهاد اقتصادی و اقدامات مثبت فرهنگی در مقابله با تهاجمات فرهنگ بیگانه، کمک به محرومین و اقشار ضعیف جامعه و نیز یاری رسانی به حادثه‌دیدگان در حوادث و بلایای طبیعی و سایر عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم باشد.
در حال حاضر، بسیج مستضعفین تبدیل به نمونه و الگویی برای ملت‌های آزاده جهان شده است. حزب‌الله لبنان، انقلابیون یمن، حشدالشعبی عراق و بسیاری دیگر از سازمان‌های مقاومت مردمی تشکیل شده در کشور‌های جهان، با بهره‌گیری از تجربیات بسیج مستضعفین جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و جبهه‌ی جهانی مقابله با استکبار جهانی و اذناب آن را تشکیل داده و مشغول به مبارزه‌اند. مبارزه و ایستادگی در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح صهیونیستی و سعودی، مقابله با گروه‌های تروریستی تکفیری داعش در عراق و سوریه و نابودی آنها، تنها بخشی از اقدامات جبهه‌ی مقاومت است که حیرت جهانیان از قدرت خیره‌کننده این نیرو‌ها را به دنبال داشته است و در عین حال، بیانگر این واقعیت برای تمامی ملت‌های آزاده در اقصی نقاط عالَم است که تنها راه نجات از چنگال استکبار جهانی، تأسی به روحیه و فرهنگ بسیجی و بهره‌گیری تمام عیار از نیرو‌های مردمی در مبارزه و مقابله با قدرت‌های مستکبر است. بر این اساس، به رسمیت شناختن رسمی این نیرو‌ها در مجموعه قوانین داخلی و حمایت قانونی و قضایی از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود که تضمین‌کننده‌ی تداوم فعالیت این سازمان‌ها و عمل به رسالت خویش در خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از مرز و بوم و کیان جامعه‌ی اسلامی است.
منابع و مآخذ:
[۱] برای مشاهده سوابق این قانون، مراجعه کنید به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس زیر:
نتیجه
بسیج مردمی با کارکرد‌های مؤثر و قابل انعطافی که دارد می‌تواند حلّال بسیاری از مشکلات کشور از جمله مقابله با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی با پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب در عرصه‌ی جهاد اقتصادی و اقدامات مثبت فرهنگی در مقابله با تهاجمات فرهنگ بیگانه، کمک به محرومین و اقشار ضعیف جامعه و نیز یاری رسانی به حادثه‌دیدگان در حوادث و بلایای طبیعی و سایر عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم باشد.
در حال حاضر، بسیج مستضعفین تبدیل به نمونه و الگویی برای ملت‌های آزاده جهان شده است. حزب‌الله لبنان، انقلابیون یمن، حشدالشعبی عراق و بسیاری دیگر از سازمان‌های مقاومت مردمی تشکیل شده در کشور‌های جهان، با بهره‌گیری از تجربیات بسیج مستضعفین جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و جبهه‌ی جهانی مقابله با استکبار جهانی و اذناب آن را تشکیل داده و مشغول به مبارزه‌اند. مبارزه و ایستادگی در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح صهیونیستی و سعودی، مقابله با گروه‌های تروریستی تکفیری داعش در عراق و سوریه و نابودی آنها، تنها بخشی از اقدامات جبهه‌ی مقاومت است که حیرت جهانیان از قدرت خیره‌کننده این نیرو‌ها را به دنبال داشته است و در عین حال، بیانگر این واقعیت برای تمامی ملت‌های آزاده در اقصی نقاط عالَم است که تنها راه نجات از چنگال استکبار جهانی، تأسی به روحیه و فرهنگ بسیجی و بهره‌گیری تمام عیار از نیرو‌های مردمی در مبارزه و مقابله با قدرت‌های مستکبر است. بر این اساس، به رسمیت شناختن رسمی این نیرو‌ها در مجموعه قوانین داخلی و حمایت قانونی و قضایی از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود که تضمین‌کننده‌ی تداوم فعالیت این سازمان‌ها و عمل به رسالت خویش در خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از مرز و بوم و کیان جامعه‌ی اسلامی است.
منابع و مآخذ:
[۱] برای مشاهده سوابق این قانون، مراجعه کنید به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس زیر:
https://b2n.ir/945188
https://b2n.ir/076678
[۳] برای اطلاعات بیشتر در خصوص سیاست‌های کلی، به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://b2n.ir/510020
https://b2n.ir/301460
https://b2n.ir/512788
[۶] برای مشاهده سوابق این قانون از جمله چگونگی گذراندن دوره‌های آموزشی بسیج، مراجعه کنید به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس زیر:
https://b2n.ir/512788
[۷] ماده (۲۳) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۹ مجلس شورای اسلامی: «ماده ۲۳- به منظور تأمین نیروی انسانی، نیروی انتظامی موظف است حتی‌الامکان نیرو‌های سپاه و بسیج را با آموزش لازم به نیروی انتظامی‌منتقل نماید.» برای مشاهده سوابق تصویب این قانون مراجعه کنید به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی زیر:
https://b2n.ir/462338
[۸] برای مشاهده این اقدامات و تسهیلات به سوابق تصویب این قانون در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی زیر مراجعه نمایید:
https://b2n.ir/999208
[۹] برای مشاهده سوابق این قانون و نیز مشروح مذاکرات شورای نگهبان در این خصوص، مراجعه کنید به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی زیر:
https://b2n.ir/629262
[۱۰] نهج البلاغه حکمت ٣٧٤.
[۱۱] برای مشاهده سوابق این قانون، مراجعه کنید به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به نشانی زیر:
https://b2n.ir/046540
https://b2n.ir/824391
https://b2n.ir/099620
https://b2n.ir/696445
[۱۵] ماده (۱) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مجلس شورای اسلامی: «ماده ۱- به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره ۱- ...
تبصره ۳- نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش‌های لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند، اجرا خواهد کرد. نیرو‌های مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.»
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
