چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت.
در این جلسات، ادامه اساسنامه جدید پژوهشکده شورای نگهبان با همان جدیت و تدقیقی که اعضای شورا نسبت به مصوبات ارسالی مجلس یا دولت دارند، بررسی شد.
همچنین چند طرح و لایحه در دستور كار شورای نگهبان بودند كه در مراحل قبل به خاطر اشكالاتی به مجلس اعاده شده بودند و پس از انجام اصلاحات مجددا برای اظهارنظر به شورا ارسال شده بودند.
در «طرح استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، مجلس منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس را مستخدمانی كه از زمان شروع دفاع مقدس تاكنون دانسته بود كه مورد پذیرش اكثریت اعضا قرار گرفت.
در «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش»، تنها اشكال باقیمانده در خصوص بار مالی مصوبه مربوط به اعمال مدرك دوم افرادی كه فعالیت آموزشی در مدارس انجام میدهند، بود كه مقرر گردید با عنایت به میزان اعتبار و محل پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، این امر از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجرا گردد و در مورد سنوات بعد نیز موضوع منوط به پیشبینی در بودجههای سنواتی است كه این اصلاحات نیز مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت.
در «طرح اصلاح ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم» موسوم به اخذ مالیات از خانههای خالی نیز چند ایراد باقیمانده بود كه شاید مهمترین اشكال در خصوص وضع مالیات نسبت به كسانی بود كه به دلایل موجه، امكان فروش یا اجاره ملك خود را ندارند كه با پیشبینی سامانهای در این خصوص، به این نحو كه كسانی چنین ادعایی دارند، واحد مسكونی خود را در آن ثبت نمایند و با شرایطی از مالیات مذكور معاف شوند. این اصلاح و سایر اصلاحات نیز مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.
نكته جالب در هر سه مصوبه اینكه، پس از اعلام نظر شورای نگهبان، نگرانیهایی در میان اقشار مختلف مردم اعم از ایثارگران و شاغلان مناطق عملیاتی، جامعه عزیز فرهنگیان و مستاجران به خاطر اشكالات شورای نگهبان ایجاد میشد كه در همان وقت نیز عرض میكردیم كه شورای نگهبان ایراد اساسی و مبنایی با چنین مصوباتی ندارد ولی قانون باید دقیق، متقن و بدون ابهام باشد. ابهامات و ایرادات شورا عموما قابل رفع هستند چنان كه برای تبیین و رفع ایرادات شورا، اعضا و كارشناسان شورا در كمیسیونهای تخصصی مجلس حضور پیدا كرده و با حضور آنها ابهامات و ایرادات به نفع مردم مرتفع گردید.
در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز بخش زیادی از اصلاحات انجام شده بررسی شد.
انتهای پیام/