به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۱ از سلسله گزارشهای خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
چهارشنبه سوم دیماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای سوءاستفاده در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس به شورا ارائه شد. پروندههایی كه با عناوین مجرمانهای نظیر جعل، كلاهبرداری، غصب عنوان، تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین اعمال نفوذ بر خلاف حق که در جریان بررسی صلاحیتهای داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و قبل از آن تشكیل شده و در حال پیگیری است.
از ابتدای شروع مراحل برگزاری انتخابات و همچنین روند بررسی صلاحیتها تاكنون حدود ۳۰ پرونده قضایی برای بیش از ۱۰۰ نفر تشكیل گردیده است. از میان پروندههای كیفری تشكیل شده تاكنون برای چند پرونده، رای محكومیت صادر شده است؛ موضوعی كه در هفتههای اخیر نیز سخنگوی محترم قوه قضائیه به آن اشاره نمود و البته چند پرونده دیگر نیز در مسیر دادرسی است.
متاسفانه همیشه و در همه جا افرادی بوده و هستند كه با كلاهبرداری و فریب افراد سادهاندیش در سطوح مختلف ادعای ارتباط و انجام چنین اقداماتی را دارند و از طریق خلاف و نامشروع كسب مال مینمایند. طبیعتا نسبت به مقوله بررسی صلاحیتها نیز افرادی به دروغ و با جعل عنوان و منتسب كردن خود به شورای نگهبان چنین ادعایی نمودهاند و متاسفانه موفق به فریب تعداد اندكی از داوطلبان تایید صلاحیت نشده گردیدهاند و حتی از برخی مبالغی اخذ كردهاند. اما با گزارشات و مستنداتی كه در جلسه ارائه شد به لطف خدا این اشخاص تاكنون از انجام چنین اقداماتی راه به جایی نبردهاند.
با افتخار میتوان گفت – برخلاف برخی فضاسازی های نادرست و القائات غلط - تاكنون هیچ داوطلبی از این طریق تایید صلاحیت نشده است و در این خصوص هیچ شبههای در هیچ سطحی اعم از اعضا، مدیران و كارمندان خدوم شورای نگهبان وجود نداشته است. نكته مهم و اساسی اینكه ما همیشه مدعی این موضوع بوده و هستیم چرا كه تكتك اعضای شورا نسبت به سلامت نهاد شوراي نگهبان حساسیت ويژه دارند و معتقدند این امر جزو خطوط قرمز شورای نگهبان و مربوط به اعتبار و حیثیت این شورا در اذهان عمومی و اعتماد مردم به این نهاد است و احیانا حقی شخصی نیست تا بخشیده شود. لذا شورای نگهبان نيز تمام موارد این چنینی را تا حصول نتیجه پیگیری قضایی خواهد كرد.
علاوه بر اين پروندههایی ديگري نيز به طور مستقل توسط ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی قوه قضائیه در حال رسیدگی است.
درادامه جلسه مواد باقیمانده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز بررسی شد.
انتهای پیام/