کد خبر: ۷۵۱۵
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶- 23 February 2021

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۶ خود به مردم، روند بررسی «لایحه شورا‌های حل اختلاف» را تشریح کرد.

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۶ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.

در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري سال ۱۴۰۰، «لايحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده)» و «طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.

همان گونه كه در گزارش قبلی اشاره كردم در خصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف مي‌توان گفت تصويب اين لايحه، با همكاری هر سه قوه صورت گرفته است كه از اين جهت اقدامی قابل تقدير است.

همچنين پیش از این به اين نكته اشاره شد كه قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمايشی و با مهلت سه ساله به تصويب مجلس رسيده بود كه با انقضای مهلت آزمايشی قانون مذكور در تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تاكنون دو بار مهلت اجرای اين قانون تمديد كرده بود و مصوبه اخير عملا با انجام اصلاحاتی، براي تبديل كردن اين قانون آزمايشی به يك قانون دائمی است. اما اين مصوبه در برخی موارد نيز تغييراتی اساسی نسبت به قانون فعلي دارد كه يكي از آنها حذف قاضی از تركيب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از اين جهت نیز با اشكالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

به عنوان نمونه بر اساس ماده ۱۱، كليه دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ ميليون ريال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود كه از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اينكه در اين تركيب قاضی نيست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ ضمن اينكه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، از این جهت که روشن نيست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می‌شوند، واجد ابهام بود.

يا اينكه در ماده ۱۳، اتخاذ تصميم در مواردي نظير صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن، دستور تخليه اماكن مسكوني موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامين دليل در صلاحيت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

فعالان رسانه‌ای اخبار صحیح، متقن و مستند را منتشر نمایند/ تقدیر از امدادگران و اهداکنندگان خون

نباید سنت‌های کارآمد حوزه که قرن‌ها دارای نتایج درخشان بوده را فراموش کرد

پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی حادثه بندرعباس

چهل‌وهفتمین شماره فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد

تسلیت دکتر طحان‌نظیف به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

پاپ فرانسیس تلاش‌های ارزنده‌ای در جهت تقویت روابط میان ادیان الهی بویژه اسلام و مسیحیت داشت

وجه نظریه‌پردازی و اندیشمندی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) پنهان مانده است

فیلم|اولین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

پربازدید ها

مفهوم آزادی در جمهوری اسلامی از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

کمیته تطبیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرع تشکیل شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۷ فروردین ۱۴۰۴

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان: ۵ لایحه و موافقتنامه بین‌المللی تایید و مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور دارای اساسنامه شد/ «سرمایه‌گذاری برای تولید» مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی است

در مذاکرات به غیرخدا دل نبندیم/ ایران تحمیل پذیر و تسلیم پذیر نیست

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۳۰ فروردین ۱۴۰۴

هویت طلبگی، گوهر اصلی طلبه است / حوزه علمیه تهران دارای ویژگی منحصر به فردی است

فیلم|اولین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۴

وجه نظریه‌پردازی و اندیشمندی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) پنهان مانده است