به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۳ از سلسله گزارشهای خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح و بعدازظهر داشت. دستورجلسه هم بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بود که پس از انجام اصلاحات مجلس در جهت رفع اشکالات مرحله قبل شوراي نگهبان به اين شورا ارسال شده بود. جلسات فشرده بود اما بررسیها با همان تفصیل و دقت مرحله قبل انجام میشد.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به لوایح بودجه سنواتی که نسبت به لایحه بودجه سال آینده يعني سال ۱۴۰۰ نیز مطرح بود، عدم احتساب برخی از منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور بود که این امر در برخی احکام ذیل تبصرههای بودجه وجود داشت و باعث میشد که از یک سو تراز بودجه بهم بخورد به گونهای که به عنوان مثال منابع عمومی از مصارف عمومی بیشتر باشد و تکلیف منابع اضافی مشخص نشود و یا بر عکس مصارف عمومی از منابع عمومی بیشتر شود و ناگزیر اثر خود را در تخصیص نشان دهد و از سوی دیگر باعث شود تا یک تصویر غیرواقعی از بودجه ارائه شود. همچنین عدم احتساب منابع و مصارف مذکور ممكن است در برخی موارد، باعث ایجاد ابهام در وابستگی بودجه به نفت و حتي کمتر نشان داده شدن این وابستگی گردد.
این مساله از نظر شورای نگهبان، مغاير با اصل ۵۳ قانون اساسي است با این توضیح که به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی، باید کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها نیز در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. لذا همه موارد مذکور در بودجه دولت باید دارای سقف و ردیف مشخص باشند.
این هفتاد و پنجمین جلسه شورا در سال ۱۳۹۹ بود. تا این جلسه برای بررسی دقیق و کارشناسی بودجه، دوازده جلسه متوسط چهار ساعته در شورای نگهبان برگزار شده است. امیدوارم که ثمره این تلاشها به نفع مردم و در جهت حل مشکلات آنها باشد.
انتهای پیام/