متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور منتشر شد.
گفتنی است، شورای نگهبان پس از دریافت متن کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با برگزاری جلسات فشرده در چندین روز متوالی، این مصوبه را از حیث انطباق با شرع و قانون مورد بررسی قرار داد که نهایتا کار بررسی‌ها در ساعات پایانی روز دوشنبه (۲۳ اسفند ۱۴۰۰) به اتمام رسید و روز سه شنبه نیز، نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت رسمی به مجلس ارسال شد.

| بیشتر بخوانید
آخرین اخبار از بررسی بودجه ۱۴۰۱ در شورای نگهبان؛ از معافیت سربازی تا اصلاح ساختار بودجه و افزایش حقوق‌ها

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح روز سه شنبه برگزار شد، درباره این لایحه گفته بود: فرصت اظهار نظر شورای نگهبان براساس قانون اساسي ۱۰ روز است و 10 روز دیگر می‌تواند تمدید شود، ولي ما عملاً بودجه را به‌صورت رسمي در ۵ روز بررسی کردیم، البته قبل از آن بررسي‌هاي غيررسمي هم داشتيم؛ اما به هر حال زمان‌‌بندي بررسی بودجه و فرصت رسيدگي به آن در شورای نگهبان ایراد دارد؛ چرا که اگر می‌خواستیم از فرصت قانوني خود به‌صورت كامل استفاده كنيم، بودجه به ابتدای سال آینده نمی‌رسید لذا سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی‌ها را به نحو دقیق انجام دهیم.

دکتر طحان نظیف همچنین خواستار اصلاح زمان‌بندی بررسی بودجه شده و تاکید کرده بود: رسیدگی به لایحه بودجه در این مدت زمان کوتاه، منطقی نیست.

براساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی طبق قانون موظف است ضمن بررسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان، موارد اصلاح شده را در صحن مجلس به تصویب رسانده و به شورای نگهبان ارسال کند. شورای نگهبان نیز مجددا این ایرادات را بررسی و در صورت اینکه ایرادات اولیه اصلاح شده باشد، انطباق لایحه بودجه با شرع و قانون را به مجلس اعلام خواهد کرد.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1401 به شرح ذیل است:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

1_ در تبصره 1
1_1_ بند (ج)، ازاين‌جهت که در صورت کمبود منابع مذکور در بند (ب) اين ماده، منابع حساب ذخيره ارزي، تأمين‌کننده منابع مورد نظر خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ در بند (د)، منظور از عبارت «استان‌هاي رويشي زاگرس» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ بند (هـ)، ازاين‌جهت که آيا در استفاده از منابع مذکور، گردش خزانه انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ در بند (و)، مقصود از فروش مابه‌التفاوت بهاي خوراک نفت خام و ميعانات گازي مذکور و فرآورده‌هاي نفتي دريافتي آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_ در بند (ز)،
1_5_1_ مبلغ اختصاص‌يافته مذکور، ازاين‌جهت که مشخص نيست در سقف منابع مذکور در بند (ب) تبصره 1 اين مصوبه است يا خير،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_5_1_ مقصود از تعيين نرخ محاسباتي هر تن به ميزان حداکثر هفتاد و پنج ميليون ريال ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_5_1_ در جزء 4، منظور از واژه «کلانشهر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_ در بند (ح)، در حکم امهال شدن مطالبات مذکور، ازاين‌جهت که مشخص نيست امهال مذکور به‌صورت قهري صورت مي‌گيرد و يا نيازمند قرارداد جديد با بانک‌هاي طرف حساب است،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_1_ در بند (ط)، اطلاق استفاده از تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي انجام اقدام مذکور، مغاير به دليل عدم تقييد به موازين شرعي، خلاف شرع شناخته شد.
8_1_ در بند (ي)،
1_8_1_ هر دو جزء اين بند از جهت نداشتن رديف و عدم محاسبه در سقف کلي بودجه، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
2_8_1_ در جزء 2، سازوکار و ضوابط تحويل نفت ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_8_1_ ارائه سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات نفت در قالب «حواله تحويل نفت» به دليل مغايرت با اساسنامه اين صندوق، مغاير بند 10 سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
9_1_ بند (ک)، با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه «شرکت ملي صنايع پتروشيمي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_1_ اطلاق بند (ن)، نسبت به موادي از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است، مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.
11_1_ بند الحاقي 2، با توجه به تکليف وزارت نفت از جهت گردش خزانه در منابع سرمايه‌گذاري و بازپرداخت ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_1_ در بند الحاقي 6، جزء 2 از جهت تجويز پرداخت سهم صندوق توسعه ملي به‌صورت حواله نفتي، به دليل مغايرت با اساسنامه اين صندوق، مغاير بند 10 سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
13_1_ بند الحاقي 8 ، با توجه به ماهيت غيربودجه‌اي اين بند، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
14_1_ بند الحاقي 9 ،
1_14_1_ از جهت نداشتن رديف و عدم محاسبه در سقف بودجه، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
2_14_1_ سازوکار و ضوابط تحويل نفت به اشخاص مذکور، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_14_1_ عدم ذکر سهم صندوق توسعه ملي از منابع مذکور، مغاير بند 10 سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در تبصره 2 ،
1_2_ در بند (الف)،
1_1_2_ منظور از «واگذاري» به ويژه با توجه به ذکر آن در کنار مفهوم انتقال، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_2_ منظور از «واگذاري معادل سهام فروش‌نرفته» ازاين‌جهت که سهام مستقيماً واگذار خواهد شد يا پس از فروش سهام از طرق معتبر، منابع حاصله پرداخت خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_2_ اطلاق واگذاري معادل سهام فروش‌نرفته به طلبکاران دستگاه‌هاي اجرايي و ساير مصارف اين قانون، مغاير جزء 2 بند (د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
4_1_2_ ذيل بند (الف)، ازاين‌جهت كه آيا اين حكم شامل اشخاصي كه بر اساس قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مشمول نبوده‌اند نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در بند (هـ)،
1_2_2_ در صدر بند، اطلاق واگذاري تصويب «نظام بودجه‌ريزي» شرکت‌هاي دولتي به هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_2_2_ جزء 1، ازاين‌جهت که آيا «نهادهاي عمومي غيردولتي» نيز مشمول حکم اين بند هستند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_2_ اطلاق تصويب دستورالعمل احراز صلاحيت افراد مذکور و دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران توسط سازمان اداري و استخدامي، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.
3_2_ در بند (ط)، منظور از اين‌که منابع حاصل از اجراي اين حکم در شرکت‌هاي وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تشخيص و تأييد مشترک وزراي مذکور خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_2_ در بند الحاقي 1 ،
1_4_2_ ازاين‌جهت که منابع مذکور در سقف کلي بودجه لحاظ نشده است، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
2_4_2_ اطلاق مصارف مذکور در اجزاء اين بند، مغاير جزء 2 بند (د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
3_4_2_ مقصود از «واگذاري سهام»، ازاين‌جهت که سهام شرکت‌هاي دولتي در اين فرآيند مستقيماً واگذار خواهد شد يا پس از فروش سهام، منابع حاصله براي مصارف مذکور پرداخت خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_4_2_ جزءهاي 1، 3 و 4، از جهت روشن نبودن مفهوم «همسان‌سازي بازنشستگان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_2_ در بند الحاقي 2، منظور از عبارت «نهادهاي عمومي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_2_ در بند الحاقي 3 ،
1_6_2_ نسبت ميان دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شرکت‌هاي دولتي و ... مذکور در جزء 2-1- اين بند با آيين‌نامه نظام بودجه‌ريزي مذکور در صدر بند (هـ) اين تبصره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_2_ نسبت ميان آيين‌نامه ساماندهي حقوق و مزاياي افراد مشمول در جزء 5 اين بند و تکليف مذکور در جزء 6 اين بند، با آيين‌نامه مذکور در جزء 3 و تکاليف ذيل بند (هـ) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_2_ در جزء 3 بند الحاقي 4، نسبت ميان اين حكم با جزء 3 بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1400 كل كشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_2_ اطلاق ذيل بند الحاقي 5، درخصوص طبقه‌بندي ذيل گروه 1 شرکت‌هايي که تکليف گروه‌بندي آن‌ها در مهلت مقرر مشخص نشده است، مغاير سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي شناخته شد.
9_2_ در بند الحاقي 10، ذيل اين بند از جهت عدم محاسبه منابع و مصارف آن در سقف بودجه کلي، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
10_2_ نسبت ميان احکام مذکور در بند الحاقي 11 با تبصره ماده 1 و ماده 11 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در تبصره 3 ،
1_3_ بندهاي مذکور در اين تبصره درخصوص تأمين مالي خارجي به دليل عدم تقييد به موازين شرعي، خلاف شرع شناخته شد.
2_3_ تأمين مالي خارجي مذکور در اين تبصره، ازاين‌جهت که آيا مواردي که بازپرداخت آن نيز دولتي است، در جداول و سقف کلي بودجه لحاظ شده است يا خير،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_ جزء 1 بند (الف)، ازاين‌جهت که بازپرداخت تأمين مالي خارجي مربوط به راه‌آهن توسط چه نهادي صورت مي‌گيرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ بند (ب)، ازاين‌جهت که منابع مالي مذکور، در سقف کلي بودجه لحاظ شده است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. درصورتي‌که در سقف بند (الف) اين تبصره نباشد، خلاف شرع و درصورتي‌که در سقف کل بودجه لحاظ نشده است، مغاير اصل 52 قانون اساسي خواهد بود.
5_3_ در بند (د)،
1_5_3_ استفاده از واژه غير فارسي «هيدروليک»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_5_3_ با توجه به اينکه در رديف مربوطه (310408) عدد «1» گذاشته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_3_ در جزء 1 بند الحاقي 1، ازاين‌جهت که مشخص نيست منظور از انعقاد پيمان‌هاي پولي، ايجاد زمينه انعقاد آن است يا انعقاد آن‌ها توسط بانک مرکزي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره 4 ،
1_4_ اطلاق بند (الف)، نسبت به موارد تقنيني، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_4_ بند (ب)، با توجه به عدم درج سقف و رديف، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
3_4_ بند الحاقي 4،
1_3_4_ ازاين‌جهت که طراحي و پيشنهاد روش‌ها و ابزارهاي مذکور و تصويب آن‌ها با رعايت موازين شرع و قانون خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_4_ استفاده از واژه غيرفارسي «کميته» در اين بند، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
4_4_ بند الحاقي 6، با توجه به ماهيت غيربودجه‌اي آن، مغاير اصل 52 قانون اساسي خواهد بود.
5_ در تبصره 5 ،
1_5_ در جزء ۱ بند (و)، استفاده از واژه غيرفارسي «کميته»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
2_5_ در بند (ي)،
1_2_5_ در جزء ۱ بند (ي)، استفاده از واژه غيرفارسي «کانکسي»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
2_2_5_ در اجزاي 1 و 3 بند (ي)، عبارت «اين اوراق خارج از سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده»، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_5_ اجزاي ۲ و 3 از جهت نداشتن رديف، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
3_5_ بند الحاقي ۱، از جهت نداشتن رديف، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
4_5_ بند الحاقي ۵، با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه «صندوق حمايت از صنايع کوچک و متوسط»، «صندوق ذخيره فرهنگيان» و «صندوق بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در تبصره ۶ ،
1_6_ جزء ۱ بند (د)، مبني ‌بر الحاق متني به قانون دائمي، با توجه به بند (و) تبصره ۲۰ که اجراي احکام مندرج در اين قانون را مربوط‌به سال ۱۴۰۱ دانسته است، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_ در جزء ۲ بند (ح)، موضوع دستورالعمل مذکور ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين از جهت عدم‌تناسب تهيه‌کنندگان آن با کسب و کارهاي حقوقي، مغاير بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد.
3_6_ در جزء ۲ بند (ي)،
1_3_6_ ازاين‌جهت که مشخص نيست در حکم اين جزء درخصوص افزايش مذکور، مفاد قراردادهاي معتبر منعقدشده رعايت شده است يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_6_ با توجه به عدم‌وجود رديف و نحوه دقيق هزينه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغاير اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي شناخته شد.
3_3_6_ حکم ذيل اين جزء ازاين‌جهت که مسئوليت برعهده ساترا قرار دارد يا سازمان صدا و سيما و همچنين از جهت نسبت وظيفه سازمان صدا و سيما درخصوص نظارت بر تمام مراحل توليد آثار حرفه‌اي در فضاي مجازي با وظايف قانوني ساير دستگاه‌ها، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_6_ جزء الحاقي بند (ي)، مغاير بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسي شناخته شد.
5_6_ در بند (م)،
1_5_6_ استفاده از واژه غيرفارسي «کنسول»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
2_5_6_ از جهت اخذکننده عوارض مذکور، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_6_ در بند (ص)، استفاده از واژه غيرفارسي «ژنتيکي»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
7_6_ در بند (ر)، استفاده از واژه غيرفارسي «کابين»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
8_6_ بند (ت)، ازاين‌جهت که آيا سقف و رديف پيش‌بيني شده است و مصارف موضوع فراز دوم اين بند در بودجه کلي لحاظ شده است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي مانند «بيوتک»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
9_6_ بند (ث)،
1_9_6_ ازاين‌جهت که ماليات مذکور به مازاد نصاب تعيين‌شده تعلق مي‌گيرد يا به کل آن،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_9_6_ در جزء ۳، مأخذ ارزش‌گذاري ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_9_6_ جزء 4، ازاين‌جهت که به ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم مقيد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_6_ بند (ذ)، ازاين‌جهت که منظور از «خدمت» چيست و‌ همچنين از اين نظر كه آيا مقصود از مؤدي، مؤديِ معلوم است يا براساس اين مصوبه مشمول شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين واگذاري تعيين ساير خدمات مشمول به تشخيص سازمان امور مالياتي کشور، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
11_6_ بند الحاقي ۱۰، از جهت ميزان مشارکت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين استفاده از واژه غيرفارسي «آمپراژ»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
12_6_ در بند الحاقي ۱۱، استفاده از واژه غيرفارسي «ترانس»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
13_6_ بند الحاقي ۱۲، از جهت سقف و رديف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در تبصره ۷ ،
1_7_ بند (ز)، از جهت پيش‌بيني رقم مذکور در سقف منابع فروش اموال دولتي و از جهت رديف مصارف اين بند و همچنين ازاين‌جهت که مولدسازي و نيز تغيير کاربري با رعايت قوانين است يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_7_ در بند (ح)، عبارت «نهادهاي عمومي» ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_7_ جزء ۲ بند (ط)، از جهت نسبت آن با بند الحاقي ۳ تبصره ۴ ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_7_ بند (ي)، از جهت ميزان و شرايط فروش ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_7_ بند الحاقي ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضاي بيشتر براي واردات با توجه به محدوديت اين امر و از جهت شرايط واردات از جمله منشأ داخلي يا خارجي ارز و همچنين عبارت «رديف ... جدول شماره (۵)»، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در تبصره 8 ،
1_8_ بند (الف)، ازاين‌جهت كه آيا نصب شمارشگر هوشمند، همراه با اصلاح پروانه‌هاي بهره‌برداري خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_8_ در بند (ج)،
1_2_8_ عبارت «بخشي از اعتبارات» مزبور به عنوان يکي از محل¬هاي تأمين بودجه اجراي اين بند، به جهت مشخص نبودن ميزان اعتبارات مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_8_ اجازه اعطا¬شده به شرکت¬هاي آب و فاضلاب استاني مذکور در جزء الحاقي اين بند به دليل عدم تقييد به موازين شرعي، خلاف شرع شناخته شد.
3_8_ ذيل بند (هـ)، از جهت نداشتن رديف و عدم محاسبه در سقف کلي بودجه، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي شناخته شد.
4_8_ بند الحاقي، از جهت نداشتن رديف و عدم محاسبه در سقف کلي بودجه، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي شناخته شد.
5_8_ در بند (ح)، به دليل وجود تفاوت ميان عدد ذکرشده براي سقف اين بند با ميزان ذکرشده به حروف، سقف اين بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_8_ در بند الحاقي 5، تکليف استانداران به ارائه گزارش به نمايندگان مجلس درخصوص نحوه تخصيص اعتبارات طرح¬هاي ملي و استاني و روند پيشرفت فيزيکي طرح¬هاي مزبور، مغاير «نظام اداري صحيح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
7_8_ در بند الحاقي 6، اطلاق واگذاري «بسته تشويقي و تنبيهي» به آيين¬نامه نسبت به مواردي که داراي ماهيت تقنيني است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
8_8_ در بند الحاقي 8، مستثني نمودن مصوبات هيأت وزيران از حکم مذکور در صدر اين بند، مغاير «نظام اداري صحيح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
9_8_ در بند الحاقي 12، منظور از «يارانه سود كارمزد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_8_ بند الحاقي 13، از جهت عدم تقييد به نظريه شماره 5908 مورخ 24/1/1373 فقهاي شوراي نگهبان، خلاف شرع شناخته شد.
9_ در تبصره 9 ،
1_9_ در بند (ج)، با توجه به حكم صدر بند درخصوص شمول دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مذکور، اولويت دادن به دانشجويان مذكور و فرزندان رزمندگان معسر، جهت استفاده از حمايت‌هاي موضوع اين بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_9_ بند (ح)، ازاين‌جهت که آيا ترتيبات و شرايط مذکور در ماده (1) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش، رعايت مي¬شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_9_ در بند الحاقي 1، از آنجا که مشخص نيست رديف اختصاص¬يافته به منابع و مصارف اين بند همان رديف 210229 مذكور در جداول پيوست لايحه است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_9_ در بند الحاقي 3، از جهت اينکه ترتيبات اجراي اين بند و رديف¬ مربوطه جهت تأمين منابع آن، مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در تبصره 10 ،
1_10_ بند (ج)، از جهت اينکه نسبت ميان حکم به افزايش جريمه¬هاي رانندگي با حکم مذکور در ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_10_ بند (د)، با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه «سازمان امور اراضي کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_10_ در بند (هـ)،
1_3_10_ در جزء 4، استفاده از واژه غيرفارسي «تورهاي امنيتي» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_3_10_ جزء الحاقي، با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه «صندوق تأمين خسارت¬هاي بدني» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_10_ بند (ز)، از جهت اينکه مشخص نيست منظور از «بخشي از وجوه دريافتي» چه ميزاني است و همچنين اينکه تقسيم وجوه مزبور ميان وزات دادگستري و وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه نحوي صورت مي¬گيرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_10_ بند الحاقي 1 ،
1_5_10_ از جهت نداشتن رديف و عدم محاسبه در سقف کلي بودجه، مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي شناخته شد.
2_5_10_ حکم اين بند درخصوص افزايش جزاي نقدي براي جرايم مذكور و استفاده از آن براي تقويت سازمان بازرسي کل کشور، مغاير «نظام اداري صحيح» موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
6_10_ در بند الحاقي 2 ،
1_6_10_ اختصاص درصدي از وجوه به دست¬آمده از اقدامات سازمان بازرسي کل کشور در امر نظارت و بازرسي به سازمان مزبور، مغاير «نظام اداري صحيح» موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
2_6_10_ مشخص نبودن رديف¬هاي مذكور در اين ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_10_ بند الحاقي 3، با توجه به طي نشدن ترتيبات و فرآيند قانوني لازم، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
8_10_ بند الحاقي 6، با توجه به عدم پيش‌بيني رديف و سقف اعتبارات موضوع اين بند، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
11_ در تبصره 11، بند (ب)، ازاين‌جهت که مشخص نيست مولدسازي و تغيير کاربري اراضي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در تبصره ۱۲ ،
1_12_ در بند (الف)،
1_1_12_ از جهت چگونگي رعايت عدالت با توجه به درصد يکسان افزايش ضريب حقوق و نرخ‌هاي تعيين‌شده براي ماليات بر درآمد حقوق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_12_ در جزء ۱-۴، منظور از «کارکنان تابع قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷» و «ده درصد (۱۰%) افزايش» با توجه به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_12_ در جزء ۳، ذكر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به حوزه صلاحيت‌هاي اين شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_12_ جزء ۴، از جهت روشن نبودن نسبت آن با اجزاي ۱ و ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_12_ جزء ۸، از جهت شمول بر مواردي نظير اضافه‌کار در موارد نياز و ضرورت و حق مديريت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_12_ جزء الحاقي ۱، ازاين‌جهت که فوق‌العاده مذكور، در چارچوب قوانين است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_12_ در بند (هـ)، مستثني شدن دستگاه‌هاي موضوع ماده (66) قانون محاسبات عمومي از شمول حكم اين بند، مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
3_12_ بند الحاقي، از جهت پيش‌بيني منابع لازم براي اجراي حکم مذکور در رديف‌ها و جداول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13_ در تبصره ۱۴ ،
1_13_ در بند الحاقي، استفاده از واژه غيرفارسي «فرانشيز»، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.
2_13_ در جدول اين تبصره،
1_2_13_ تراز نبودن منابع و مصارف، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد.
2_2_13_ رديف‌هاي ۷ و ۸، منابع اين جدول ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_13_ در ذيل رديف ۱۰، مصارف اين جدول، منظور از «ساير» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_2_13_ جزء ۴ ذيل جدول از جهت تعارض با جزء ۲ بند (الف) اين تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_2_13_ جزء ۵ ذيل جدول، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي بوده و از جهت مغايرت با جزء ۲ بند (د) سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد.
14_ در بند (ح) تبصره ۱۵، استفاده از تأمين مالي خارجي (فاينانس) از جهت رعايت موازين شرعي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ در تبصره ۱۶ ،
1_15_ جزء ۲ بند الحاقي ۱، از جهت تاريخ شمول حكم براي استفاده‌كنندگان از تسهيلات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_15_ در جزء ۲ بند الحاقي ۳، از جهت شمول نسبت به خانواده ساير شهدا ابهام دارد و در جزء ۳ اين بند، عبارت «اعتبار در حساب جاري»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_15_ در بند الحاقي ۴ ،
1_3_15_ جزء ۲، از جهت مرجع و ترتيبات رسيدگي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_15_ در جزء الحاقي ۱، عبارت «از محل فروش املاک و...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_15_ جزء الحاقي ۳، مبنياً بر ايراد بند (ي) تبصره ۱ و بند الحاقي ۱ تبصره ۲ ايراد دارد.
16_ در تبصره 17 ،
1_16_ بند (ز)، ازاين‌جهت که آيا در انتقال مزبور، حقوق شرعي و قانوني اعضاي هر دو صندوق، رعايت مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_16_ در اجزاء 1 و 2 بند الحاقي 2، استفاده از واژگان غيرفارسي «کميته» و «سرويس»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
3_16_ در جزء 7 بند الحاقي 4، استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
4_16_ در بند الحاقي 6 ،
1_4_16_ استفاده از واژگان غيرفارسي «پلي¬کلينيک»، «فيزيوتراپي»، «الکتروفيزيوتراپي» و «هيدروتراپي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_4_16_ حكم مذكور در اين بند، ازاين‌جهت كه آيا شامل مؤسسات پزشكي موجود هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_16_ در بند الحاقي 7 ،
1_5_16_ استفاده از واژگان غير فارسي «کارد ريدر»، «توکن» و «اپليکيشن»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_5_16_ در بند الحاقي 7، با توجه به بندهاي پيشين، نسبت سازمان نظام پزشكي كشور با وظايف و موارد پيش‌بيني‌شده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_16_ در بند الحاقي 8، مشخص نبودن شماره «رديف¬ ... جدول تبصره (14)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_16_ بند الحاقي 10، از جهت عدم تعيين ميزان تأمين منابع از هر كدام از دو محل مذكور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
17_ در تبصره 18 ،
1_17_ در بند (الف)،
1_1_17_ جزءهاي 1 و 2، ازاين‌جهت كه رديف آن‌ها مشخص نيست و همچنين ازاين‌جهت که آيا در سقف كلي بودجه لحاظ شده است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_17_ جزء 3 بند (الف)، از جهت نحوه‌ي تقسيم منابع ميان استان‌ها، مغاير اصل 48 قانون اساسي شناخته شد.
3_1_17_ در جزء 4 بند (الف)، ازاين‌جهت كه روشن نيست عبارت «مستمري‌بگيران»، افراد توانمند براي اشتغال را شامل مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_17_ با توجه به حکم جزء 7 بند (الف)، اينکه منابع مذکور در اجزاي 3 و 5 اين بند به‌عنوان تسهيلات است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_17_ در جزء 7 بند (الف)، عبارت «پس از تصويب اساسنامه» در مورد صندوق كارآفريني اميد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_17_ اجزاي 10، 12 و 13 بند (الف)، از اين حيث که نسبت احکام آنها با وظايف و اختيارات سازمان برنامه و بودجه کشور روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_1_17_ جزء 15 بند (الف)، ازاين‌جهت که روشن نيست دقيقاً چه حکمي را مقرر کرده است، داراي ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_17_ در بند (ب)،
1_2_17_ در جزء 1، اطلاق واگذاري تعيين اعضاي کارگروه‌هاي ملي و استاني به آيين‌نامه‌ي اجرايي بدون تعيين شرايط، مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_2_17_ در جزء 3، استثناء نشدن اماکن امنيتي و سازمان انرژي اتمي و دستگاه‌هاي زيرنظر رهبري از شمول اين حکم، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3_17_ در بند (ج)، تجويز استفاده از منابع بازپرداختي صندوق توسعه‌ي ملي، مغاير اساسنامه صندوق توسعه ملي و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
4_17_ در بند (هـ)،
1_4_17_ اطلاق صرف منابع حاصل از واگذاري سهام دولت براي افزايش سرمايه‌ي دولت در بانک‌هاي دولتي، مغاير سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و درنتيجه بند 1 اصل 110 قانون اساسي است.
2_4_17_ حكم مذكور در اين بند، ازاين‌جهت كه در كدام رديف قرار مي‌گيرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_17_ جزء 1 و 2 بند (ز)، از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه «سازمان ملي بهره‌وري» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_17_ بند الحاقي 2، به جهت مقيد نشدن به لزوم گردش خزانه، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
7_17_ در بند الحاقي 3، اطلاق حکم به جبران خسارت، نسبت به فروضي که دستگاه‌هاي ارائه‌کننده خدمات، کوتاهي يا تقصيري نداشته‌اند و بروز اتفاقات مذكور خارج از اختيار آن‌ها بوده است، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
18_ در تبصره 19 ،
1_18_ در بند (الف)، تفويض تعيين «ميزان جابجايي در اعتبارات» ازاين‌جهت كه در چارچوب قوانين خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_18_ در بند الحاقي،
1_2_18_ استفاده از واژه غيرفارسي «كميته»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_2_18_ منظور از عبارت «داراي متولي اصلي مستقل باش» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3_18_ در بند (هـ)،
1_3_18_ استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
2_3_18_ عدم ذكر لزوم رعايت محرمانگي براي دستگاه‌هاي امنيتي، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
4_18_ بند (و)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هاي زير نظر رهبري، خلاف شرع شناخته شد.
5_18_ بند (ز)، ازاين‌جهت كه دستگاه‌هاي مذكور، واسطه فروش سهام ذكر شده هستند يا براي مصرف خود، سهام را دريافت مي‌كنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_18_ در بند الحاقي 1، استفاده از واژه غيرفارسي «فرم» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
7_18_ بند الحاقي 3، درخصوص استثناكردن مجلس شوراي اسلامي از سازوكارهاي نظام بودجه، مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.
8_18_ بند الحاقي 5، ازاين‌جهت كه منابع مذكور از كدام رديف و تا چه سقفي تأمين خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_18_ در بند الحاقي 6، استفاده از واژه غيرفارسي «آنتن»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
19_ در تبصره 20 ،
1_19_ در بند (الف)،
1_1_19_ استثنا شدن دستگاه‌هاي موضوع ماده 66 قانون محاسبات عمومي، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
2_1_19_ در جزء 3، اطلاق شمول حكم لزوم ثبت اطلاعات بر اساس شيوه‌نامه مستقل نسبت به بعضي از موارد ذكر شده و همچنين عدم ذكر بعضي از موارد، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
2_19_ بند (ج)، ازاين‌جهت كه حكم مذكور در صدر اين بند، با رعايت قوانين و مقررات و قراردادهاي معتبر في‌مابين خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_19_ در بند الحاقي 1، جزء 3، ازاين‌جهت كه تكليف كساني كه در سال 1400 مشغول به كار شده‌اند، روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_19_ بند الحاقي 2، ازاين‌جهت كه آيا اجراي حكم مذكور، با رعايت قوانين و مقررات عمومي در حوزه استخدام است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_19_ بند الحاق به كل 1 ،
1_5_19_ از جهت نداشتن رديف و عدم درج در سقف كلي بودجه،‌ مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
2_5_19_ مبنياً بر ابهامات بند الحاقي 1 تبصره 7، اين بند نيز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_19_ بند الحاق به كل 2، از جهت نداشتن رديف و عدم درج در سقف كلي بودجه، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
7_19_ بند الحاق به كل 3 ،
1_7_19_ از جهت اجازه جابجايي منابع مذكور، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
2_7_19_ مبنياً بر ايرادات مذكور در جزء 2 بند (ي) تبصره 1، داراي ايراد شناخته شد.
8_19_ بند الحاق به كل 4 ،
1_8_19_ صدر بند و ذيل آن، از جهت نداشتن سقف و رديف، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.
2_8_19_ ازاين‌جهت كه منابع مذكور به چه نسبتي بين دو دستگاه، تقسيم خواهد شد، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_8_19_ در جزء 4، منظور از عبارت «اين قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
20_ با توجه به نامه شماره 0101/101725 مورخ 23/12/1400 رئيس هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام -که عيناً به پيوست ارسال مي‌گردد- درخصوص مغايرت اين مصوبه با سياست‌هاي کلي نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
21_ ضمناً اعلام‌نظر درخصوص جداول پيوست لايحه بودجه سال 1401 کل کشور، پس از وصول و بررسي انجام خواهد شد.

تذکرات:
1_ در تبصره 1 ،
1_1_ در بند (الف)، عبارت «گزارش مقدار صادرات نفت خام» به عبارت «گزارش مقدار صادرات نفت» اصلاح گردد.
2_1_ در بند (ي)، عبارت «سازمان هلال احمر» به عبارت «جمعيت هلال احمر» اصلاح گردد.
3_1_ درخصوص شرکت‌هاي تابعه و ذي‌ربط وزارت نفت، در اين تبصره و ساير تبصره‌هاي مصوبه، از ادبيات يکسان و مشابه استفاده شود.
2_ در تبصره 2 ،
1_2_ در بند (هـ)، در جزء 1، با توجه به ابهام مذكور در بند 2-2-2، چنانچه مقرر گرديد كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين جزء اضافه شود، عبارت «دانشگاه آزاد اسلامي»، بعد از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ذكر شود.
2_2_ در بند (ز)، عبارت «شرکت بازرگاني دولتي ايران» به عبارت «شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران» اصلاح گردد.
3_2_ در بند الحاقي 1، با توجه به اينکه همه مصارف مذکور، بدهي دولت نيستند، عبارت صدر ماده اصلاح گردد.
4_2_ در بند الحاقي 2، عبارت «به‌صورت سه‌ماهه» به عبارت «در مقاطع سه‌ماهه» اصلاح گردد.
5_2_ بند الحاقي 10، با توجه به عدم ارتباط موضوعي صدر و ذيل بند، مي‌تواند به دو بند تقسيم گردد.
6_2_ با توجه به تکراري بودن تکليف مذکور در جزء 4-1- اين بند درخصوص ثبت آمار نيروي انساني در پايگاه اطلاعات کارکنان نظام اداري با تکليف مذکور در جزء 2 بند (هـ) اين تبصره، اصلاح گردد.
7_2_ در بند الحاقي 12، عبارت «سال‌هاي 1400» به عبارت «سال 1400» اصلاح گردد.
3_ در تبصره 3 ،
1_3_ در بند (د)، عبارت «سازمان هلال احمر» به عبارت «جمعيت هلال احمر» اصلاح گردد.
2_3_ در جزء ۱ بند الحاقي ۱، عبارت «ديوان محاسبات» به عبارت «ديوان محاسبات کشور» اصلاح گردد.
3_3_ ذيل بند الحاقي 2، عبارت «تسهيلات مالي خارجي» به عبارت «تسهيلات ارزي» اصلاح گردد.
4_ در تبصره 5 ،
1_4_ در بندهاي (ز) و (ک)، واژه «منتشرشده» به واژه «منتشره» اصلاح گردد.
2_4_ در جزء ۳ بند (ي)، عبارت «و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» به بعد از عبارت «غير آسفالته است» منتقل شود.
3_4_ در بند الحاقي ۶، واژه «تهاتر» به واژه «مبادله» يا مشابه آن اصلاح گردد.
5_ در تبصره ۶ ،
1_5_ در بند (ت)، عبارت «و نيز تحقق جهش توليد دانش‌بنيان» به عبارت «در جهت تحقق جهش توليد دانش‌بنيان» اصلاح گردد.
2_5_ در بند الحاقي ۱۲، عبارت «اين مبالغ راهبردي اعتباري ... را واريز نمايد» اصلاح گردد.
6_ در تبصره ۷ ،
1_6_ در بند الحاقي 1، عبارت «و برقي» از پرانتز خارج شود.
2_6_ در جزء ۱ بند (و)، عبارت «بهينه‌کرد» به عبارت «بهينه کرده» اصلاح گردد.
3_6_ در بند (ط)، عبارت «شوراي عالي بورس» به «شوراي عالي بورس و اوراق بهادار» اصلاح شود؛ در بندها و تبصره‌هاي ديگر نيز اين امر اصلاح گردد.
7_ در تبصره 8 ،
1_7_ در جزء الحاقي بند (ج)، عبارات «تحول» و «سرمايه¬گذران» به ترتيب به عبارات «تحويل» و «سرمايه-گذاران» اصلاح گردد.
2_7_ در بند (هـ)، عبارت «صندوق بيمه محصولات کشاورزي» به عبارت «صندوق بيمه کشاورزي» اصلاح گردد.
3_7_ در بند (ح)، عبارت «آبرساني و راه¬هاي عشايري» به عنوان يکي از محل¬هاي مصرف اعتبار اين بند، در دو جا تکرار شده است.
4_7_ در بند (ل)، از واژه «را» به‌اشتباه دو بار استفاده شده است.
5_7_ در بند الحاقي (3)، عبارات «تفضيلي» و «شوراي عالي شهرسازي و معماري» به ترتيب به عبارات «تفصيلي» و «شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» اصلاح گردد.
6_7_ در بند الحاقي (4)، عبارت «شوراي عالي آمايش سرزميني» به عبارت «شوراي عالي آمايش سرزمين» اصلاح گردد.
8_ در تبصره 9 ،
1_8_ در بند (هـ)، عبارت «پايگاه استنادي جهان اسلام» به عبارت «پايگاه استنادي علوم جهان اسلام» اصلاح گردد.
2_8_ در بند (و)، شوراي عالي حوزه¬هاي علميه نيز به نهادهاي مشارکت¬کننده در تهيه آيين¬نامه موضوع ذيل بند اضافه گردد.
3_8_ در تهيه آيين¬نامه مذکور در بند (ز)، سازمان تبليغات اسلامي و وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز مشارکت¬داده شود.
9_ در تبصره 10 ،
1_9_ عبارت اورژانس در بند (الف)، و در ساير موارد مذکور در مصوبه به عبارت «فوريت¬هاي پزشکي» اصلاح گردد.
2_9_ ذيل بند (د)، عبارت «سازمان ثبت و اسناد املاك كشور» به عبارت «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» اصلاح گردد.
3_9_ در بند الحاقي (6)، عبارت «شوراي برنامه¬ريزي استان» به عبارت «شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان» اصلاح گردد.
4_9_ در بند الحاقي (8)، عبارت «هزينه کند» در انتهاي بند به عبارت «تخصيص دهد» اصلاح گردد.
5_9_ در بند الحاقي 14، عبارت «واگذاري انجام شود» به عبارت «پرداخت شود» اصلاح گردد.
10_ در تبصره 11 ،
1_10_ در جزء 1 بند (الف)، واژه «مصلاي‌هاي» به واژه «مصلاها» و عبارت «تكميل حوزه‌هاي علميه» به «تكميل بناهاي حوزه علميه» اصلاح گردد.
2_10_ در بند الحاقي 2، عبارت «سالاانه» اصلاح گردد.
11_ در تبصره 12 ،
1_11_ در جزء 3 بند (الف)، بعد از عبارت «مؤسسات»، واژه «غيرخصوصي» اضافه شود.
2_11_ در بند الحاقي، واژه «و»، قبل از واژه «غيرباليني» حذف گردد.
3_11_ در بند (ز)، به مقصود از «ميزان حداقل حقوق» تصريح شود.
12_ در جزء ۲ بند الحاقي ۲ تبصره ۱۶، عبارت «شوراي برنامه‌ريزي استان» به عبارت «شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان» اصلاح گردد.
13_ در بند الحاقي 8 تبصره 17، نام صندوق مذكور با آنچه در جزء 3 بند الحاقي 3 تبصره 16 ذكر شده است، يكسان شود.
14_ در تبصره 18 ،
1_14_ در بند (و)، عبارت «شرکت ذي‌ربط» به عبارت «شرکت يا سازمان ذي‌ربط حسب مورد» اصلاح گردد.
2_14_ در بند الحاقي ۴، عبارت «نيروي انتظامي» به عبارت «فرماندهي کل انتظامي» اصلاح شود.
15_ ذيل تبصره 20، در بند الحاق به كل 4، در صدر و ذيل، عبارت پيش‌بيني در بودجه سنواتي، اصلاح شود.

انتهای پیام/