آینه اعتماد – ۶/ گفتگوی پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان با مهدی جمشیدی؛
شورای نگهبان پاسدار هویت نظام سیاسی/ حمله به «نظارت استصوابی» با هدف عبور از ارزش‌های اساسی انقلاب است
مهدی جمشیدی جامعه‌شناس می‌گوید: شورای نگهبان ساز و کار نگه‌دارنده وجه دینی حاکمیت است و نظارت استصوابی وسیله‌ای در این راستا می‌باشد. جریان غیرانقلابی همواره به انتخابات به عنوان اهرم فشار برای عبور از ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی نگاه می‌کند و به همین دلیل نظارت استصوابی را مورد حمله قرار می‌دهند.
پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان: فضای اتاقش متفاوت‌تر از هر اتاق دیگری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نظر می‌رسد و ترکیبی آمیخته از فضای طلبگی و دانشجویی است. تعداد زیادی کتاب در موضوعات جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اندیشه‌های اسلامی کنار همدیگر در نزدیکی یک زیرانداز روی زمین چیده شده‌اند. آن سوتر نیز یک دستگاه رایانه روی یک میز و چند صندلی برای میهمانان گذاشته شده است. بر در و دیوار اتاق نیز چند قاب آویخته که یکی از آن‌ها تصویر مقام معظم رهبری و دیگری پرتره‌ای سیاه و سفید از شهید سیدمرتضی آوینی است.
«مهدی جمشیدی» محقق و نویسنده در زمینه فرهنگ‌پژوهی و علمِ اجتماعی اسلام و عضو گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. او در دوره نوجوانی با مطالعه آثار شهید مطهری علاقه‌مند به حوزه‌های اندیشه اسلامی و جامعه‌شناسی شد. علاقه‌مندی وی به این حوزه‌ها موجب شده که به گفته خودش در یک بازه زمانی چند ساله سه چهار هزار کتاب بخواند و با اندیشه‌ها و افکار بسیاری از متفکران ایرانی، مسلمان و غربی آشنا شود.
طی سال‌های گذشته و با پدید آمدن اتفاقات سیاسی و اجتماعی، نام وی و تحلیل‌هایش بیشتر در رسانه‌ها دیده و شنیده است. اما او علاوه بر حضور رسانه‌ای، تالیفات بسیاری هم داشته است که از آن جمله می‌توان به «بنیادهای اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی در نظریه علامه مطهری» انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، «نظریه فرهنگی استاد مطهری» انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، «علوم انسانی اسلامی در رهیافت امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای» انتشارات کتابخانه مجلس و «بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگی» انتشارات موسسه فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی اشاره کرد. او کتاب‌های دیگری در مورد اندیشه‌های شهید مطهری نیز در دست تالیف و انتشار دارد و از این رو جمشیدی به عنوان یکی از شارحان اندیشه شهید مطهری شناخته می‌شود.
گفتگو با وی در دفتر کارش در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام شد و حدود سه ساعت به طول انجامید که بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنیم. در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان قرار داریم و خدمت شما رسیدیم تا درباره نقش و جایگاه شورای نگهبان گفتگویی داشته باشیم. فلسفه وجودی و منزلت شورای نگهبان چیست و چرا باید نهادی وجود داشته باشد تا از آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول یک نظام حفاظت کند؟ و این نهاد به طور ویژه در یک نظام سیاسی دینی چه نقش و جایگاهی دارد؟
نکته نخست درخصوص منزلت شورای نگهبان است. برای توضیح این مطلب باید به بیان فلسفه حکومت دینی یا به عبارت دقیق‌تر معنای حکومت دینی پرداخت. جریان‌های روشنفکر و سکولار تعبیر کرده‌اند که حکومت دینی، حکومت مومنان است و بس؛ در چنین حکومتی مجری منصوب باشد یا نباشد یا قانون از جانب خداوند متعال باشد یا نباشد اهمیتی ندارد.
تعبیر روشنفکران و سکولارها درست نیست و با تفکر امام خمینی (ره) همخوانی ندارد. امام دو عنصر را برای حکومت دینی مقوم و اساس می‌دانست؛ یکی قانون و دیگری مجری. قانون بدین معناست تمام قواعد مختلفی که برای تدبیر اجتماعی طراحی می‌شود باید از شرع یا مطابق با شرع باشد. سرفصل نخست حکومت دینی این است؛ نسخه‌ای که برای جامعه‌پردازی، تدبیر و حکمرانی انتخاب می‌شود باید دینی باشد. بنابراین دستورالعمل باید دینی باشد.
مجری قانون باید دینی باشد
حال اگر این دستورالعمل را در اختیار هرکسی قرار بدهیم، شرط کافی برای دینی بودن حکومت است؟ طبق نگاه امام خمینی (ره) مجری نیز باید منصوب باشد؛ یعنی همچنان که قانون و شریعت حاکمیت بایستی از دین باشد، حاکم و مجری قانون نیز باید منصوب باشد که در اینجا «ولایت فقیه» موضوعیت پیدا می‌کند. بنابراین ولی‌فقیه کسی است که از جانب امام معصوم (ع) به روش نصب عام به این منصب گمارده شده است. یعنی اگر این قوانین را مهندس بازرگان اجرا کند، حکومت دینی نیست. پس فقط قانون کفایت نمی‌کند.
اکنون می‌توان جایگاه شورای نگهبان را تبیین کرد که در دو گرانیگاه مهم قرار دارد؛ چه کسانی وارد حاکمیت بشوند و چه قانونی تصویب بشود؟ از هرکدام تنزل کنیم و کوتاه بیاییم از حکومت دینی تنزل کرده‌ایم. این‌ها مقوم‌های اصلی و الگوی تمام عیار حکومت دینی هستند.
هر لایه‌ای فروتر از این باشد دیگر حکومت دینی نیست؛ شاید چیزی شبیه به حکومت دینی باشد مانند دوره مشروطه که علما شبه شورای نگهبانی تشکیل دادند و اصل بر حفظ سلطنت درنظر گرفته شد. آن موقع علما در توان خودشان نمی‌دیدند که بتوانند حکومت دینی تشکیل بدهند و تصورشان این بود که امکان عملی برای طراحی و ایجاد حکومت دینی وجود ندارد. لذا در آن شرایط سلطنت را مشروط به قانونی کردند که به تصویب مجلس می‌رسید و جمعی از علمای تراز در قالب هیاتی بر دینی بودن آن نظارت می‌کردند.
شیخ فضل‌الله نوری پدر فکری شورای نگهبان
آن هیات شبیه شورای نگهبان بود؛ چراکه نقش حداقلی داشت و کاری نداشت که چه کسی وارد مجلس شورای ملی می‌شود و دیگر ساختارهای حکومت چگونه است. آن هیات با تدبیر آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری ایجاد شد و می‌توان او را پدر فکری شورای نگهبان نامید؛ چراکه صورت ابتدایی از شورای نگهبان در دوره مشروطه ایجاد کرد.
شیخ فضل‌الله نوری و جریان اصیل مشروطیت تنها به دنبال نفی استبداد و دیکتاتوری نبودند بلکه هدفشان مقید کردن سلطنت به شرع نیز بود. مجلس شورای ملی استبداد و دیکتاتوری را نفی می‌کرد، اما این نگرانی وجود داشت که مبادا قوانینی خلاف شرع به تصویب برسد. از این رو نسخه اقلی و ابتدایی شورای نگهبان در دوره مشروطه به وجود آمد تا بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت کند.
قیام امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت دینی
امام خمینی (ره) یک آرمان حداکثری به معنای اینکه شاه نباشد، سلطنت نباشد و حکومت اسلامی باشد، در نظر گرفت. ایشان از سال 1323 و براساس آن متنی که در دفتر وزیری نوشتند و رهبر معظم انقلاب چند بار بدان اشاره کرد، در اندیشه تشکیل حکومت اسلامی بود. امام در آن متن با صراحت می‌گوید که علما به پا خیزید. ایشان حتی به برخی از علما همچون آیت‌الله کاشانی می‌گفت که چرا علیه شاه قیام نکردید و سقف خواسته‌ها را ملی شدن صنعت نفت در نظر گرفتید. امام معتقد بود که تا قبل از کودتای 28 مرداد که شاه با پشتوانه استکبار جای پایش محکم نشده بود، می‌شد او را سرنگون کرد و آیت‌الله کاشانی این امکان را در اختیار داشت تا تغییر ایجاد کند.
بنابراین اینکه تصور شود شرایط پیش از رحلت آیت‌الله بروجردی فراهم نبود و پس از آن فراهم شد و امام امکان تاریخی را فراهم دید، اشتباه است. امام 2 راهبرد در نظر داشت که در کشف‌الاسرار نیز آمده است. راهبرد نخست امام برچیدن سلطنت بود؛ ایشان امکان انجام این کار را فراهم می‌دید اما مشروط به همراهی علما بود که برخی از علما همراهی نکردند. امام نیز در آن دوره و پیش از آن بضاعت اجتماعی و حوزوی لازم را کسب نکرده بود که به تنهایی اقدام کند. آن عده از علما باور نداشتند که با اجتماع می‌توان سلطنت را برچید. آن‌ها سلطنت را همچون میخ محکمی می‌دانستند که در زمین ایران کوبیده شده است و امام را یک آرمان‌گرای واقعیت‌گریز می‌پنداشتند. اما امام به درستی تصور می‌کرد که اگر آن اراده انقلابی در وجود آقایان شکل بگیرد، می‌توان سلطنت را از بین برد.
راهبرد دوم امام کسب منزلت حوزوی و اجتماعی و انجام یک حرکت انفرادی بود که در تحقق این راهبرد موفق بود. بنابراین امام به اندازه‌ای وزن و منزلت پیدا کرد که توانست به تنهایی قدرت اثرگذری داشته باشد. البته برخی از علما نیز همراهی‌هایی کردند.
هیچ سلطنتی دینی نیست
البته باید توجه داشت که امام سلطنت را بر هرج و مرج ترجیح می‌داد. ایشان می‌گفت ما موافق بی‌قانونی و هرج و مرج نیستیم و اگر در جایی از سلطنت دفاع کرده در برابر بی‌قانونی و هرج و مرج بوده نه در برابر حکومت دینی. امام سلطنت را حکومت دینی نمی‌دانست و در کتاب ولایت‌فقیه‌اش عنوان می‌کند که مشروطه حکومت دینی نیست چراکه اساساً سلطنت دینی نیست. امام می‌گوید هیچ شاه خوبی نداریم؛ چراکه خوبی با شاهی در تضاد است. تعبیر «مشروطه مشروعه» را هم که شیخ فضل‌الله نوری به کار برد به معنای اندکی دینی شدن و تقرّب به ساختار دینی است. طبق تفکر امام، در راس ساختار سیاسی دینی ولی‌فقیه قرار دارد.
بنابراین نگاه امام خمینی (ره) از ابتدا مشخص است و هیچگاه دچار تذبذب و سرگردانی نشد. ایشان به دنبال تحقق حکومت دینی و ولایت‌فقیه بود. جمهوری اسلامی نیز مصداق امروزی حکومت دینی است. «جمهوریت» مصداق امروزی بودن حکومت اسلامی است.
مردم‌سالاری برآمده از دین است
امام در سال 67 در پاسخ به سوالی درباره گستره ولایت‌فقیه فرمود که ولی‌فقیه یا مجتهد جامع‌الشرایط ولایت در جمیع صور دارد یعنی ولایت مطلقه دارد لیکن تولی آن وابسته به رای مردم است که از آن در صدر اسلام به بیعت تعبیر می‌شد. بنابراین امام جمهوری امروزی را بیعت دیروزی می‌داند. این همان تعبیر رهبر معظم انقلاب است که فرمود مردم‌سالاری دینی به هم سنجاق نشده‌اند بلکه در درون دین، مردم‌سالاری وجود دارد.
حکومت نبوی و علوی مبتنی بر بیعت بود و امروز نیز برای بیعت چاره‌ای اندیشیده شد که همان جمهوریت است. بنابراین ولایت همان مشروعیت و تولی، بیعت یا جمهوریت همان مقبولیت یک نظام دینی است. رهبری یک بار در سخنرانی 14 خرداد (سالروز ارتحال امام) فرمود که حکومت دینی با تقلب و تغلب (غلبه، تحمیل و زور) جمع‌شدنی نیست. ذات آن نیز با استبداد همخوانی ندارد. برخلاف آن چیزهایی که می‌گویند، علامه مصباح نیز چنین اعتقادی داشت که اگر حکومت دینی مقبولیت نداشته باشد، همان حادثه‌ای که برای حکومت امیرالمومنین (ع) اتفاق افتاد برای حکومت امروز نیز رُخ خواهد داد.
راه‌های سنجش مقبولیت یک نظام سیاسی
چگونه می‌توان میزان مقبولیت یک نظام سیاسی را برآورد کرد؟ آیا با استناد به میزان مشارکت مردم در چند انتخابات و یا حضور در راهپیمایی‌ها می‌توان چنین برآوردی داشت؟ چرا که برخی هر از چند گاهی ادعا می‌کنند که نظام جمهوری اسلامی ایران مقبولیت خود را از دست داده و می‌گویند باید یک همه‌پرسی در این زمینه برگزار کرد.
پاسخ به این سوال خیلی مفصل است. من چندی پیش مناظره‌ای با دکتر زیباکلام داشتم که در همین رابطه به گفتگویی که وی با مرحوم هاشمی رفسنجانی در دهه هشتاد داشته و با عنوان «هاشمی بدون روتوش» منتشر کرده، ارجاع دادم. مرحوم هاشمی در آنجا می‌گوید که هر نظام سیاسی حدود سی چهل درصد مخالف دارد و اگر 20 درصد بدنه اجتماعی تثبیت‌شده داشته باشد و از اهرم‌های مهار اجتماعی برخوردار باشد، برای تداومش کافی است. جامعه‌شناسی سیاسی نیز همین را می‌گوید که هر نظام سیاسی با مخالفان، بی‌تفاوتان، همراهان حداقلی و همراهان حداکثری مواجه است.
کسانی که از عدم مقبولیت سخن می‌گویند یا وجود پاره‌ای از مخالفان را برجسته می‌کنند یا در وجود آن‌ها مبالغه می‌کنند؛ در حالی که در جامعه‌شناسی سیاسی گفته می‌شود که وجود بیست سی درصد مخالف طبیعی و عام است یعنی در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد.
من که البته هر اعتراضی را حمل بر مخالفت سیاسی نمی‌کنم. چراکه بر اساس نوسانات مقطعی انتخاباتی نمی‌توان در مورد بنده اجتماعی حکومت سخن گفت. رهبری فرمود که ما شاهد 10 سال تعطیلی نسبی اقتصاد بودیم. رهبری شهریور سال 1400 و در دیدار با اعضای دولت جدید گفت که جامعه در امید اجتماعی و اعتماد سیاسی دچار ضربه‌خوردگی شده است. این آسیب‌ها نتیجه ده سال تعطیلی اقتصاد است. اگر جامعه‌ای به مدت ده سال به خارج از کشور مشروط شود و میزان مشارکت در چند انتخابات کاهش یابد، نمی‌توان نتیجه گرفت که نظام دچار افول سیاسی شده است.
آیا نوسان مشارکت دلیل بر افول سیاسی است؟
افول سیاسی یا ضعف مقبولیت با یک روند مستمر چند لایه شناخته می‌شود. اگر مشارکت در همه دوره‌ها کم باشد، نشان‌دهنده ضعف مقبولیت است. اما وقتی مشارکت در دوره‌هایی بالا و در مقاطعی کاهش می‌یابد، نوسانی است که به معنای از دست رفتن بدنه اجتماعی نیست و برطرف شدنی می‌باشد. ضمن اینکه این نوسانات در هر جامعه‌ای طبیعی است و به متغیرهای دیگری همچون معیشت و اقتصاد وابسته است. به نظر می‌رسد که اگر مشکلات معیشتی و اقتصادی حل شود، مشارکت نیز تامین خواهد شد. بنابراین مشکل زیرساختی و ایدئولوژیک نیست و مشکل روساختی و سطحی است.
این عامل در کاهش مشارکت ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و درباره آن کسانی که می‌گویند دلیل کاهش مشارکت مردم در انتخابات سختگیری‌های شورای نگهبان است، باید گفت که تمام تحلیل‌های تک متغیره غلط است.
انتخابات عیان‌ترین نماد مردم‌سالاری دینی
آیا می‌توان میزان مشارکت مردم در انتخابات‌ها را شاخص مقبولیت یک نظام تعریف کرد؟ بالاخره در کشورهای مختلف شاهد هستیم که میزان مشارکت یا اینکه بسیار پایین و حدود سی چهل درصد است یا اینکه در مقاطعی به این میزان کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت نیز تنها مختص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیست و در کشورهای توسعه یافته نیز شاهد پایین بودن یا کاهش مشارکت هستیم. آیا تحلیل مقبولیت تنها برمبنای میزان مشارکت در انتخابات صحیح است؟
اینکه گفته شود انتخابات تنها عامل شناسایی میزان مقبولیت یک نظام است، اشتباه می‌باشد. اما انتخابات نقطه عالی و نقطه تجلی این موضوع است. به نظر می‌رسد به همین دلیل نیز مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری تاکید دارد. انتخابات رسمی‌ترین، جدی‌ترین و عیان‌ترین نماد مردم‌سالاری دینی است.
اما تنها عامل نیست. مردم‌سالاری دینی تنها انتخاباتی نیست و پساانتخاباتی نیز می‌باشد؛ نقد حاکمیت و ارائه پیشنهادات در راستای مردم‌سالاری پساانتخاباتی است.
زمانی که تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی صورت گرفت، بحث‌هایی درباره دینداری مردم و نسبت مردم و انقلاب اسلامی مطرح بود و آن تشییع چند ده میلیونی باطن و هویت جامعه ایران را نشان داد. رهبری فرمود که باطن جامعه ایران را باید زیر تابوت شهید سلیمانی دید. دینمداری مردم ایران ابرواقعیت یا به عبارت دیگر واقعیت کلانی است که در تشییع شهید سلیمانی نمایان شد.
بنابراین فریب نوسانات انتخاباتی نباید خورد. از ابتدای پیروزی انقلاب، میزان مشارکت مردم در انتخابات‌ها دارای نوساناتی بوده است. اگر دو سه دوره میزان مشارکت کاهش یافت به معنای پایان نظام جمهوری اسلامی نیست.
در مورد فتنه‌هایی هم که به وقوع می‌پیوندد باید گفت که فتنه ضرورتاً منجر به برچیده شدن حکومت دینی نخواهد شد، اما لایه‌هایی از نفاق را از بین خواهد برد. این اتفاق را هم در فتنه 88 و هم در فتنه اخیر شاهد بودیم.
امام نگاه حداکثری داشت
امام خمینی (ره) برخلاف گذشتگان نگاه حداکثری داشت و در پی انقلاب اجتماعی بود. هیچکدام از گذشتگان به دنبال انقلاب نبودند. انقلاب به معنای تغییر بنیادها به خصوص حکومت است.
ریشه اینگونه انقلابی، انقلاب درونی است؟
بله. امام چنین نگاهی داشت و می‌فرمود که ظهور آن انقلاب بیرونی و اجتماعی است. اینکه رهبری، امام خمینی (ره) را امام تحول نامیدند به همین دلیل است و هیچکس مانند امام نتوانست چنین تحولی به وجود آورد.
آرمان حداکثری امام خمینی (ره)، برقراری حکومت دینی بود و آن را جلوی دیدگان مردم گذاشت. گذشتگان هیچکدام چنین تصوری نداشتند بدین معنا که آن را ممکن نمی‌دانستند. امام با اتکا به مردم و دانش و تجربه اجتماعی که داشت آن آرمان را محقق کرد. ایشان در مسیر تحقق این آرمان هیچگاه دچار تزلزل نشد. در چند ماه باقی‌مانده به پیروزی انقلاب، اعضای نهضت آزادی در فرانسه خدمت امام می‌رسیدند و می‌گفتند شاه پذیرفته تا یک مجلس ملی ایجاد شود و طبق مشروطه سلطنت کند. همین را بپذیریم تا بعد به اهداف عالی برسیم، اما امام با شناخت و دانشی که از مردم داشت گفت شاه و سلطنت باید برود و حکومت اسلامی باید ایجاد شود.
شهید مطهری هم که خدمت امام رفت و گفت ممکن است رژیم حمام خون راه بیاندازد، امام گفت قطعاً پیروز خواهیم شد. سپس شهید مطهری گفت من امام را در قله ایمان دیدم که رهبری در سخنان 14 خرداد امسال بدان اشاره کرد.
کوتاه نیامدن از اصول حکمت است
قاطعیت در لحظات تاریخی پیروزی و موفقیت به دنبال می‌آورد. فرض کنید اگر رهبری نیز در سال 88 می‌پذیرفت که لویی‌جرگه‌ای تشکیل شود، معلوم نبود که چه خواهد شد. رهبری فرمود که من به هیچ وجه تسلیم بدعت‌های شبه قانونی و غیرقانونی نخواهم شد. ایشان اگر در آنجا عقب‌نشینی می‌کرد، یک ریل غیرقانونی به وجود می‌آمد که در هر بزنگاهی باید کوتاه می‌آمد و از خودش، ساختار سیاسی و شورای نگهبان مشروعیت‌زدایی می‌کرد. کوتاه نیامدن از اصول، جزمیت بدون منطق نیست بلکه حکمت است. مقام معظم رهبری از امام خمینی (ره) آموخت که از خطوط قرمز عقب ننشیند. به طور مثال فتنه برای رهبری خط قرمز است و به هیچ وجه از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد. البته رهبری چندین بار از سران فتنه خواستند که از این جریان اعلام برائت کنند و عقب بنشینند، اما این کار را نکردند. این راه بازگشت تا مدت‌ها و تا سال‌ها نیز باز گذاشته شده بود.
در آرمان حداکثری امام چند نکته مهم وجود دارد. به اعتقاد شهید مطهری اسلامیت محتوای نظام سیاسی و جمهوریت شکل و صورت آن است. مقام معظم رهبری نیز می‌فرماید که مردم‌سالاری دینی نوعی نظام سیاسی است که در آن ارزش‌های دینی حاکم می‌باشد و ذیل آن شاهد انتخاب‌های مردمی هستیم.
هر نظام سیاسی باید امکان بازی‌گری به مردم بدهد. برخی از نظام‌ها که اصلاً امکان بازی‌گری نمی‌دهند. آن نظام‌هایی هم که امکان بازی‌گری می‌دهند برای آن قاعده تعیین می‌کنند. آن دموکراسی که منجر به فاشیسم شود از سوی نظام‌های لیبرال پذیرفته نمی‌شود. بنابراین مردم‌سالاری دینی مقید و معتقد به اصول چیز عجیب و غریبی نیست.
پس در نظام‌های لیبرالی، لیبرالیسم محتوا و دموکراسی شکل و صورت آن نظام است.
دموکراسی روشی برای تحقق حداکثری ارزش‌های لیبرالیسم است. مردم‌سالاری دینی نیز روشی برای تحقق حداکثری ارزش‌های دینی است.
ولی‌فقیه نگهبان حرکت کلی انقلاب
نقش شورای نگهبان در تحقق ارزش‌های دینی از روش مردم‌سالاری دینی چیست؟
برای بیان این نقش باید به موضوع مجری پرداخت. ما در نظام اسلامی یک مجری عمده داریم که ولی‌فقیه است و از سوی امام زمان (عج) نصب عام می‌شود؛ این براساس روایات می‌باشد و در فرمایشات امام خمینی (ره) و کتاب‌های کشف‌الاسرار، بیع و ولایت‌فقیه ایشان نیز به صورت مکرر آمده است. امام علاوه بر 15 دلیل روایی، دلایل عقلی را نیز مطرح کرده است.
ولی‌فقیه نیز مجتهد جامع‌الشرایطی است که در تشخیص مصالح سیاسی و اجتماعی از سایر مجتهدان اعلم و افضل است. شهید مطهری می‌فرماید که ولایت‌فقیه بدان معنا نیست که به عنوان مجری حکومت کند. افراد دیگری مجری هستند و ولی‌فقیه ناظر است. آیا منظور از ناظر همان ناظر حداقلی دوره مشروطه (هیات نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی) است؟ ولی‌فقیه در اجراییات دخالت نمی‌کند، اما نگهبان حرکت کلی نهادهی رسمی و توده مردم به سوی ارزش‌های دینی و انقلابی است. البته هرجا که حرکت ناهماهنگ است، دخالت باید صورت بگیرد. بنابراین نظارت ولی‌فقیه اعتقادی و ایدئولوژیک است.
صدور احکام حکومتی به چه معناست و آیا دخالت در اجرا محسوب می‌شود؟
همانطور که گفتم رهبری هر کجا بفهمد حرکت ناهماهنگ در حال انجام است، می‌تواند دخالت کند. در واقع از سوی ولی‌فقیه تنظیم‌گری انجام می‌گیرد. ورود ایشان در اجراییات موردی و برای تنظیم حرکت به سوی اهداف انقلاب اسلامی است. رهبری در مورد سایر اتفاقات که خدشه‌ای به حرکت کلی انقلاب وارد نمی‌کند اما ممکن است تخلف باشد، ورود پیدا نمی‌کند. ایشان معتقد است در مورد آن اتفاقات، ساختارهای نظارتی درون حکومت دینی باید فعال باشد و رهبری وظیفه دخالت ندارد. اگر وزیری تخلف کرده، هیات دولت باید رسیدگی کند و مجلس هم باید نظارت داشته باشد. رهبری حتی به مجلس خبرگان نیز فرمود که تنها به برگزاری چند جلسه در طول سال کفایت نکنید و فعالیت مداوم در راستای وظایف داشته باشید. ایشان به دنبال فعال‌سازی، بلوغ و توانمندسازی تمام نهادهاست. حتی به جوانان نیز می‌گوید که شما افسر هستید و سرباز نیستید.
رابطه اصل 57 با اصل 110 قانون اساسی
ورود ایشان به آن موارد معدود در راستای عمل به قانون اساسی در خصوص وظایف رهبری نیز است؛ چراکه طبق اصل 110 قانون اساسی یک از وظایف رهبری حل اختلاف بین قوا و به عبارت دیگری تنظیم‌گری بین سه قوه است.
در این رابطه دو اصل 57 و اصل 110 قانون اساسی وجود دارد که ممکن است برخی بگویند در اصل 57 از ولایت مطلقه فقیه سخن به میان آمده اما در اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری به مواردی معدود شده و ولایت مقیده است. مرحوم آیت‌الله مصباح می‌گفت که برخی از اصول قانون اساسی بر سایر اصول حاکم هستند. در اینجا نیز اصل 57 بر اصل 110 حاکم است؛ بدان معنا که در اصل 110 موارد مهم و مواردی که بیشتر پیش می‌آید ذکر شده است. وگرنه امام خمینی (ره) طبق اصل 57 اقدام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی کرد.
برخلاف اینکه برخی ادعا می‌کنند ولی‌فقیه، دیکتاتور است، دیکتاتوری اصلاً بر نظریه ولایت‌فقیه و کارنامه رهبری قابل تطبیق نیست. ایشان تا جایی که می‌توانند از صحنه عمل دوری می‌کنند و موضوعات مختلفی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی هماهنگی سران قوا و... واگذار می‌کنند و راهبری کلی را انجام می‌دهد.
مجریان حکومت باید دینی باشند
در مورد سایر مجریان، یکی از شقوق فاعلیت شورای نگهبان معنا پیدا می‌کند. شورای نگهبان دو نقش مهم یعنی تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. کسانی که نظارت استصوابی را مورد انتقاد قرار می‌دهند با وجه نظارتی شورا در مورد مجریان مخالف هستند.
شهید مطهری می‌فرماید آدم‌هایی که در حکومت دینی و ایدئولوژیک مسئولیت می‌یابند باید متعهد به آن ایدئولوژی باشند تا اهداف حکومت دینی تحقق یابد. البته شهروند می‌تواند اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد. جمهوری اسلامی باید به همه شهروندان خدمات عمومی بدهد و در آنجا شهروند درجه یک و درجه دو نداریم. اما درباره جریان‌های سیاسی و کسانی که می‌خواهند در نظام مسئولیت یابند، درجه یک و درجه دو و خودی و غیرخودی داریم که متاسفانه برخی در این رابطه مغالطه می‌کنند. امام خمینی (ره) حتی به نهضت آزادی اجازه نداد که تشکیل حزب بدهند.
صلاحیت‌های ایدئولوژیک و دینی ارتباطی به فعالیت‌های مدنی و توده‌ای ندارد و ورود به حاکمیت صلاحیت می‌خواهد. از این رو هر کسی نمی‌تواند رئیس‌جمهور بشود.
رئیس‌جمهور و صلاحیت‌های اخلاقی
برخی در مورد احراز صلاحیت‌ها عنوان می‌کنند که اصل بر برائت است و شورای نگهبان نباید به بررسی وضعیت افراد بپردازد.
آنچه شورای نگهبان انجام می‌دهد احراز صلاحیت است؛ یعنی صلاحیت افراد با داوطلبی نمایندگی مجلس یا ریاست‌جمهوری باید محرز شود. سکان کشور را نمی‌توان به دست کسانی سپرد که صلاحیت‌شان مشخص نیست. لذا باید صلاحیت‌شان محرز شود. در سایر کارها نیز اینگونه است؛ فردی که یک شرکت خصوصی دارد و می‌خواهد حسابدار استخدام کند باید حتماً برایش محرز شود که آن فرد با اصول حسابداری آشناست.
اتفاقاً امام در مورد سیاست می‌فرماید که حمل بر صحت نباید کرد. حکومت دینی را نباید به دست هرکسی داد. امام می‌فرماید که اگر رئیس‌جمهور یک سیلی نا به جا بزند از جایگاه‌اش ساقط است. برای مسئولان صلاحیت‌های اخلاقی مهم است. شهید بهشتی می‌فرمود که من با خیال راحت می‌توانم پشت سر شهید رجایی نماز بخوانم. رئیس‌جمهور باید واجد صلاحیت‌های بالای اخلاقی باشد.
شورای نگهبان پاسدار هویت انقلاب
شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها براساس قانون عمل می‌کند و اگر باید موضوعی مورد اعمال و توجه قرار بگیرد باید در چارچوب قانون باشد.
حکمرانی صلاحیت‌های خاصی می‌خواهد و باید در این مورد حساسیت‌های ویژه داشت. نگاه باز و گشاه‌دستی در این موضوع معنایی ندارد. هرچقدر که در مورد مردم گفته می‌شود که نباید سخت گرفت، باید مدارا کرد و نگاه‌های مختلف و متنوع باید وجود داشته باشد، در مورد صاحبان مناصب بالعکس است و اتفاقاً باید سخت گرفت، دقت داشت و موشکافانه عمل کرد. حکومت دینی نسبت به حکومت‌های دیگر، معیارها و محدودیت‌های بیشتری در این رابطه دارد.
نقش شورای نگهبان در این رابطه مراقبت ایدئولوژیک از ورود افراد به حاکمیت است. حکومت دینی اگر این کار را انجام ندهد بعد از مدتی هویت خود را از دست خواهد داد. همانطور که رهبری فرمودند دشمنان ابتدا به دنبال براندازی و اگر نشد به دنبال استحاله هستند. در استحاله، جمهوری اسلامی تقلبی خواهند ساخت که احیاناً یک فرد معمم نیز در راس آن خواهد بود. وقتی انسان‌های بی‌اعتقاد بر سر کار بیایند، جمهوری اسلامی از هویت خودش بیگانه خواهد شد.
امام چرا منتظری را از قائم مقامی عزل کرد؟ چون می‌دانست که پس از وی، حکومت را به دست لیبرال‌ها خواهد سپرد. دلیل دومش این بود که منتظری با منافقین در ارتباط بود و اخبار محرمانه کشور را به آن‌ها می‌داد.
لیبرالیسم ایرانی نمُرده است
البته باید توجه داشت که گونه‌هایی از لیبرالیسم داریم و لیبرالیسم ایرانی پس از بازرگان نمرده است. آیت‌الله مصباح‌یزدی می‌گفت بازرگان اگر لیبرال بود، صداقت داشت اما امروز با لیبرال‌هایی مواجه هستیم که صادق نیستند. در هر بازه زمانی با گونه‌ای از لیبرالیسم مواجه‌ایم. شهید مطهری در برابر رفتارها و گفتارهای مهندس بازرگان و دولت موقت مواضع جدی و محکمی داشت. او یک هفته پیش از شهادتش گفت که بازرگان را برکنار می‌کنیم. ایشان در خصوص اصول انقلاب اسلامی بسیار حساس بود.
پس ورود و خروج افراد به حاکمیت مشروط به همراهی فکری و ایدئولوژیک علاوه بر آن صلاحیت‌هایی که باید داشته باشد، است. شورای نگهبان اگر در این رابطه مماشات کند با جمهوری اسلامی تقلبی مواجه خواهد شد. رهبر معظم انقلاب در دهه هفتاد چهار سخنرانی با موضوع عبرت‌های عاشورایی بیان کرد. ایشان در آن سخنرانی‌ها فرمود ما باید ببینیم ظرف 50 سال پس از پیغمبر اکرم (ص) چه اتفاقی در جامعه دینی افتاد که نواده پیامبر به فجیع‌ترین شکل به خاک و خون کشیده شد. اگر جامعه دست‌پرورده نبی‌اکرم (ص) ظرف 50 سال به این نقطه رسید، جامعه ما مستعد زمان کمتری است.
رهبر انقلاب در سال 87 در دانشگاه علم و صنعت بیان کرد که یکی از درگیری‌های اساسی ما در طول دهه‌های گذشته جلوگیری از استحاله شدن ساخت حقیقی نظام بود و ولی‌فقیه موظف است تا ساخت حقیقی نظام را نگه دارد. ساخت حقیقی همان ارزش‌های نظام است.
ضرورت پاسداری از انتخابات
برخی به دنبال این هستند تا از طریق انتخابات در ساختار قدرت حضور یابند و ساخت حقیقی نظام را تغییر بدهند. رهبر معظم انقلاب در برابر این استحاله ایستاده است. از این رو جریان غیرانقلابی همواره به انتخابات به عنوان اهرم فشار برای تغییر حکمرانی رهبر انقلاب و عبور از ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی نگاه می‌کند. آن‌ها مهندسی می‌کنند تا انتخابات را بستری برای اهداف ساختارشکنانه قرار دهند. کدام دستگاه عاقل سیاسی اجازه می‌دهد که چنین افرادی وارد ساختارش بشوند و ساختارشکنی کنند؟
شورای نگهبان ساز و کار نگه دارنده وجه دینی حاکمیت است و نظارت استصوابی وسیله‌ای در این راستا می‌باشد. اگر نظارت استصوابی نباشد، وجود شورای نگهبان تعارفی می‌شود. وقتی یک نهاد سخنش و تشخیصش، توانایی عملی شدن نداشته باشد، سخن و تشخیصش فایده ندارد.
وجه مردمی و پاسداری این نهاد از جمهوریت چیست؟
شورای نگهبان نگه‌دارنده قانون اساسی و ارزش‌های دینی است. اگر قانون اساسی برآمده از وجدان جمعی است و اگر ارزش‌های دینی مقوم هویت تاریخی ماست، پس شورای نگهبان در حال دفاع از هویت اصیل ماست.
اراده مردم دینی است
اراده جمهور (مردم) اراده دینی است. دین در ملیت و ملیت ما در دین هضم شده است. وقتی از ارزش‌های اساسی دفاع شود، از نیات، انگیزه‌ها، اندیشه‌ها و خواست مردم دفاع شده است. مردم تعلقات دینی دارند و اگر کسانی از این مرزها عبور کنند در مقابل دین خواهند ایستاد. در فتنه 88 دیده شد که سرانجام فتنه، حمله به مقدسات دینی و بی احترامی به ساحت امام حسین (ع) بود. بنابراین اگر شورای نگهبان از این ارزش‌ها دفاع کند، از چیزی جدای از مردم دفاع نکرده است.
قانون اساسی نیز یک میثاق ملی و برآیند نظر مردم است. گاهی حرف‌های سطحی را به مردم نسبت می‌دهیم که این نسبت دادن ربط علّی ندارد اما یک وقت است که تشخص و تعین پیدا کرده و باور داریم که هویت اصلی و عمده مردم، دینی است. مردم با ظواهر مختلف دست از هویت دینی‌شان برنداشته‌اند و اکثر مردم اینگونه هستند.
سکولاریسم هم اصولی دارد
پس هر ساختار سیاسی باید چنین نهادی برای حراست از ارزش‌ها و آرمان‌هایش داشته باشد.
اگر یک ساختار سیاسی بی‌اصول باشد، بدون شورای نگهبان هم می‌تواند باشد. ساختار سیاسی بی‌اصول نیاز به نگهبان ندارد. اما آیا در دنیا ساختار سیاسی بدون اصول وجود دارد؟ اصول ممکن است دینی یا سکولار باشد اما اصل داشتن دینی و سکولار نمی‌شناسد. سکولاریسم هم اصولی دارد.
بالاخره هر ساختار سیاسی مقوم‌ها، ممیزات و مشخصاتی دارد که اجازه نمی‌دهد با جابجایی افراد، آن‌ها دستکاری شود. برخلاف اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، برخی از روسای جمهور تصور کردند که قدرت انقلاب کردن دارند، ساختارهای سیاسی دیگر خشک است و بر افراد غلبه دارد.
آن ساختارها امکان‌های حداقلی برای کنشگری افراد فراهم می‌کنند و افراد پیشاپیش می‌دانند وارد ساختاری می‌شوند که قدرت بازیگری‌شان اصلاً حداکثری نیست. بنابراین حس انقلاب کردن به آن‌ها دست نمی‌دهد و نمی‌گویند چون 20 میلیون رای آوردیم پس می‌توانیم ساختارشکنی کنیم. ما از این حیث سستی به خرج دادیم که برخی تصور می‌کنند حالا که آمده‌اند، می‌توانند ریل‌های اصلی را تغییر بدهند. رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست خارجه این موضوع را بیان فرمودند و گفتند در همه جای دنیا نیز همین است.
تنوع جریان‌های سیاسی ذیل یک ساختار سیاسی به معنای ساختارشکنی نیست. برخی از جمهوری اسلامی انتظار بی‌چارچوبی دارند، در حالی که هیچ ساختار سیاسی بی اصول، بی چارچوب و بی قاعده نیست. هر ساختاری هم که اصول، قاعده و چارچوب دارد یک نهادی را برای پاسبانی اصول طراحی می‌کند. ضمن اینکه هیچ نظام سیاسی، اصول خودش را به انتخابات نمی‌گذارد. هیچ برگزیدگی انتخاباتی نیز به معنای عبور از اصول نیست.
ایدئولوژیک بودن آمریکایی‌ها
ما در جلسه مدیرعامل تیک تاک در کنگره آمریکا دیدیم که در آن سرزمین نیز از ارزش‌ها و اصول سخن گفته می‌شود و نمایندگان کنگره آمریکا به شدت به آن مدیرعامل حمله می‌کردند که شما ارزش‌های آمریکایی را زیرسوال بردید. آن جلسه نشان داد که آمریکایی‌ها در حفاظت از ارزش‌هایشان محکم هستند.
شورای نگهبان یک نهاد ایدئولوژیک است و برخی مدعی هستند چون در دوره ایدئولوژی‌زدایی قرار داریم باید شورای نگهبان کنار برود، سنجش صلاحیت غلط است و ایدئولوژیک نگاه کردن نیز اشتباه می‌باشد.
در آن جلسه‌ای که بدان اشاره کردید، علاوه بر ارزش‌های آمریکایی شاهد به کار بردن مداوم یک عبارت نیز بودیم و آن «حزب کمونیست چین» بود. یک شرکت تجاری نرم‌افزاری ساخته و در کشور آمریکا نیز 150 میلیون کاربر دارد، اما آن‌ها برایشان مهم است که آن شرکت و گردانندگان آن کمونیسم هستند یا لیبرال. آن‌ها به تیک‌تاک نیز ایدئولوژیک نگاه می‌کنند اما به ما که می‌رسند می‌گویند ایدئولوژیک نگاه نکنید و باید به خانواده جهانی پیوست. مساله آن فقط دولت چین نیست بلکه بیشتر از آن به کمونیسم بودن دولت چین موضع دارند. ما نیز نسبت به لیبرال بودن آمریکا و وجوه استکباری آن حساسیت داریم. چگونه این حساسیت‌ها غیرمنطقی، غیرعقلانی و آرمان‌گرایی محض است اما شما خودتان مرتب ایدئولوژیک و آرمان‌گرایانه نگاه می‌کنید؟ شما حتی به یک شبکه اجتماعی نیز ایدئولوژیک نگاه می‌کنید و اصرار دارید آن را کمونیست بودن نسبت بدهید.
یکی از نکات دیگری که در آن جلسه مدام تکرار می‌کردند، امنیت ملی آمریکا بود. اما در داخل اگر کسی بگوید به فلان موضوع نگاه امنیتی داریم، مورد هجمه و حمله قرار می‌گیرد. رهبری در مورد اغتشاشات فرمود که هم باید فرهنگی بدان نگاه کرد و هم امنیتی. حضور یک شبکه اجتماعی در آمریکا ممکن است امنیت ملی آمریکا را خدشه‌دار کند، اما آیا حضور شبکه‌های اجتماعی آمریکایی در ایران، امنیت ملی ما را نمی‌تواند تخریب کند؟ چرا باید نگاه امنیتی در آمریکا مطلوب و در ایران مذموم باشد؟
ممنون و متشکرم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
