پرونده سالروز تصویب قانون اساسی-۶/گفتگو با دکتر فیروز اصلانی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران؛
نقش مردم از نظام قابل جدایی نیست/ اداره امور کشور بر اساس انتخابات است
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم نقش تاثیرگذار عمده دارند؛ همانطور که اسلام اثرگذار است و نقش مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران قابل جدایی نیست.
دکتر «فیروز اصلانی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. کارشناسی‌اش را در سال‌های انقلاب در همین دانشگاه خواند اما برای گذراندن مقطع کارشناسی ارشد، پس از جنگ راهی کشور انگلستان شد و در دانشگاه هال به تحصیل در رشته حقوق بین‌الملل پرداخت. دکتر اصلانی سپس به ایران بازگشت و در دهه 80 موفق به اخذ مدرک دکترای اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شد.
عمده پژوهش‌ها و تحقیق‌هایی که وی انجام داده پیرامون قانون اساسی، حکومت اسلامی، نظارت، شورای نگهبان، دولت، حقوق اساسی، قانون، حق تعیین سرنوشت، انتخابات، حاکمیت، ولایت‌فقیه، عدالت و مشروعیت است. وی اکنون که دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است، تاکنون مسئولیت‌هایی همچون سرپرستی مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، عضویت در شورای تخصصی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور و عضویت در کمیته حقوق وابسته به دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی داشته است.
از وی علاوه بر مقالات متعدد کتاب‌هایی با عنوان‌های «امام خمینی (ره) و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «تحلیل کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» و «اصول و مبانی حقوق اساسی» با همکاری سایر نویسندگان همچون دکتر خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان منتشر شده است.
به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وی گفتگو کردیم که در ادامه متن این گفتگو را می‌خوانید:
به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی خدمت شما رسیدیم تا گفتگویی در این رابطه با شما داشته باشیم. قانون اساسی دارای ظرفیت‌هایی بسیاری است که بخش‌هایی از آن مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته یا اینکه در مورد آن کمتر گفته شده و به خوبی تبیین نشده است. یکی از آن‌ها نقش و جایگاه مردم است. به نظر شما نقش و جایگاه مردم در قانون اساسی چیست؟
انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را مدیون امام خمینی (ره) هستیم. ایشان دو عنصر «مردم» و «اسلام» را وارد عرصه حکومت و سیاست کردند. تا پیش از آن مردم در عرصه حکومت و نظام سیاسی فاقد نقش بودند. اسلام نیز جایگاهی در این عرصه نداشت. نوع نظام سیاسی ما برآمده از دو عنصر اسلام و مردم است. در جمهوری اسلامی هم جمهور و هم اسلام نقش‌آفرین است.
در گذشته مردم تماشاچی بودند و کارهای نبودند. اسلام نیز جایگاهی نداشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و اسلام در عرصه سیاست واجد نقش شدند. از بدو پیروزی انقلاب تا شکل‌گیری نظام، توده‌های مردم با رهبری امام به دنبال تحقق سلسله آرمان‌هایی بودند.
آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مردم دنبال می‌کردند، فلسفه وجودی انقلاب اسلامی و همچنین نظام سیاسی است. همین فلسفه وجودی، هسته اصلی انقلاب، نظام و قانون اساسی نیز است. عصاره قانون اساسی که آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و نظام در آن نهادینه شده، مردم و اسلام است. قانون اساسی چیزی جز اسلام و مردم نیست.
از این رو هر چیزی که مُخل این فلسفه وجودی باشد، جایگاهی در جمهوری اسلامی ندارد و هر چیزی که به تقویت، حفظ و تداوم این فلسفه وجودی کمک کند، واجد ارزش است و به آن بها داده می‌شود. آن چیزی که مردم و نقش‌آفرینی مردم را و اسلام و نقش‌آفرینی اسلام را در جامعه حفظ و تقویت می‌کند و تداوم می‌بخشد، مورد قبول انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و مقامات عالی‌رتبه نظام بوده و خواهد بود.
اگر کسی با فلسفه وجودی نظام، انقلاب و قانون اساسی زاویه داشته باشد، جایگاهی در نظام سیاسی نه می‌تواند داشته باشد و نه باید داشته باشد. اگر هم به دلیل عدم توجه و دقت لازم وارد عرصه سیاست و حکومت شده، به عنوان غاصب مقام سیاسی شناخته می‌شود و حقوقش برایش حرام است. او باید از عرصه و جایگاه سیاست کنار برود. در اینجا نقش توده‌های مردم را برجسته می‌بینیم، همانطور که نقش اسلام را برجسته می‌بینیم.
نهادینگی آرمان‌ها در قانون اساسی
در حقوق اساسی بحثی با عنوان نهادینه کردن اندیشه‌ها داریم. نهادینگی ارزش‌ها و اندیشه‌ها یک امر واجب، ضروری و اجتناب‌ناپذیر در نظام‌های سیاسی است. توده‌هایی که انقلاب را برپا و نظام سیاسی را تاسیس می‌کنند، نهاد موسسی به وجود می‌آورند تا قانون اساسی را طراحی و تولید کند و نهادینگی را محقق سازد.
آن نهاد سیاسی به دنبال نهادینگی آرمان‌ها و ارزش‌های یک نظام سیاسی است یا به عبارت دیگر فلسفه وجودی یک نظام را تبدیل به نهاد می‌کند. بنابراین ایجاد راهکارها و ساز و کارهای حفظ، تقویت و تداوم آرمان‌ها و ارزش‌ها یک امر بسیار واجب و اجتناب‌ناپذیر است.
حدود 15 سال پیش در تل‌آویو یک همایش بزرگ با حضور متفکران صهیونیسم از سراسر جهان با موضوع راه‌های مقابله با انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. در آن کنفرانس یکی از متفکرانشان به درستی اذعان کرد که تیزبینی رهبران ایران این بود که توانستند اندیشه‌ها و آرمان‌های خود را در جمهوری اسلامی نهادینه کنند. اگر نهادینگی آرمان‌ها و ارزش‌ها در جمهوری اسلامی نبود، انقلاب اسلامی در سال نخست نابود شده بود.
در همین رابطه باید به یک تجربه تاریخی نیز اشاره کرد. در بهمن 1389 حرکت آزادی‌بخش توده‌های مردم در مصر پیروز شد و انقلاب مصر به نتیجه رسید. سه چهار ماه پیش از این رُخداد در دانشگاه تهران به دانشجویانم گفتم که به عنوان یک کار علمی، قانون اساسی برای یکی از کشورهای عربی طراحی کنید. فرض کردیم در یکی از کشورهای عربی انقلاب به پیروزی خواهد رسید و نیازمند قانون اساسی هستند. لذا دانشجویان قانون اساسی طراحی کردند. اما متاسفانه در خود مصر به نهادینگی ارزش‌ها در مرحله تدوین قانون اساسی توجه نشد.
رهبر معظم انقلاب چند ماه پس از پیروزی انقلاب در مصر در یک خطبه بسیار جامع، تجربیات برآمده از انقلاب اسلامی را به زبان عربی بیان کردند. آن خطبه شیره و عصاره تجربیات بسیار گران‌بهای انقلاب بود. رهبری تجربیات را در اختیار انقلابیون مصر قرار دادند. اما متاسفانه مصری‌ها توصیه‌های داهیانه و ارزشمند ایشان را که بسیار مهم بود، مورد توجه و عمل قرار ندادند.
رهبری در آن خطبه فرمود که انقلابیون مصر باید نهادهای محافظ برای ارزش‌هایشان ایجاد کنند. اگر مردم و مردم‌سالاری در انقلاب مصر ارزشمند است، باید نهادهایی برای حراست از مردم‌سالاری ایجاد شود. اگر در انقلاب مصر اسلام مهم است، حتماً باید نهادهایی محافظ اسلام در قانون اساسی و نظام سیاسی مصر تعبیه شود. عدم توجه به توصیه‌های گران‌بها و ارزشمند رهبری موجب شد تا رهبر انقلابِ مصر را بگیرند، در قفس کنند و حکم اعدام برایش صادر کنند. انقلاب مصر نیز به دست عوامل آمریکا مصادره شد.
بنابراین نهادینگی ارزش‌ها هم به لحاظ تجربه سیاسی و هم به لحاظ عقلی، بسیار مهم است. اگر نهادینگی صورت نگیرد، تضمینی برای بقای اندیشه‌ها و آرمان‌ها نیست. این امر در حقوق اساسی دنیا مهم و متداول است. من براساس مطالعات علمی و عملی که در این رابطه داشتم این نکته را به دست آوردم و فکر می‌کنم این تجربه گران‌بها برای جریانات انقلابی در کشورهای اسلامی که به دنبال برپایی نظام اسلامی براساس الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران هستند، مهم است.
حاکمیت یگانه با اتکا به آرای مردم
در گوشه گوشه قانون اساسی نقش مردم را می‌بینیم. از بالا تا پایین کشور یعنی تمام مسئولان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط توده‌های مردم مشخص می‌شوند. ما در جمهوری اسلامی ایران مانند تمامی نظام‌های سیاسی، دو حاکمیت نداریم. حاکمیت دوگانه یک امر غیرعقلی است؛ نه امکان تحقق عقلی و نه امکان تحقق عملی دارد. حاکمیت یگانه است؛ یعنی یک نفر، یک جریان، یک قدرت و یک مصدر موجب بایدها و نبایدها و الزامات سیاسی است.
انبیا اراده‌ها و بردارهایشان همسو است؛ داعیاً الی‌الله باذنه و سراجاً منیراً (آیه 46 سوره احزاب). این مهمترین معیار برای ارزیابی افراد، گروه‌ها، احزاب، جریان‌ها و نظام‌های سیاسی است. آیا یک فرد، گروه، جریان یا یک نظام همه را به خودش دعوت می‌کند یا به خدا دعوت می‌کند؟ هرکس به خدا دعوت کند، سالم است و هرکس به غیر خدا دعوت کند، ناسالم است.
انبیاء داعیاً الی‌الله بودند. اراده‌شان همسو بود. آن‌ها با یکدیگر تعارضی نداشتند و در فضای معنوی حرکت می‌کردند. اما جریان‌هایی که در فضای مادی حرکت می‌کنند، با یکدیگر تعارض دارند. انبیاء همه را به خدا دعوت کردند و آن‌هایی که ضدخدا بودند، در برابرشان ایستادند. قاسطین، مارقین و ناکثین از جمله آن‌هایی بودند که در برابر خدا ایستادند.
همه انبیای ابراهیمی یک جهت دارند و آن هم «ان الدین عندلله الاسلام» (آیه 19 سوره آل عمران) است. اگر همه انبیاء در یک مکان و در یک زمان جمع بشوند، یک سخن بیان می‌کنند. تمام جنگ‌هایی که در طول تاریخ رخ داده، بعد از دعوت انبیاء بوده است. آن‌ها همه را به خدا دعوت کردند و بقیه در برابرشان ایستادند.
نقش مردم از نظام قابل جدایی نیست
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم نقش تاثیرگذار عمده دارند؛ همانطور که اسلام اثرگذار است. نقش مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران قابل جدایی نیست. حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از بُعد مردمی، یگانه است. هر عَلَمی (جریان و ایدئولوژی) که در طول تاریخ برپا می‌شود، برای تحققش نیازمند بدنه قابل اعتنایی از شبکه اجتماعی مردمی و فداکار است. اگر این بدنه اجتماعی و شبکه حامیان وجود نداشته باشد، تحقق آرمان‌ها امکان‌پذیر نیست. در طول تاریخ بدون سینه‌زن‌ها نه عَلَمی برپا شده، نه برپا خواهد شد و نه برجا خواهد ماند. استقرار و استمرار عَلَم‌ها نیازمند پایگاه اجتماعی مردم است.
قانون اساسی به مردم بها داده است. سیره سیاسی حضرت امام (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نیز همچون قانون است است. تعیین نوع نظام، نوشتن قانون اساسی، ایجاد نهادهای منبعث از قانون اساسی و... مدیون نقش دادن به توده‌های مردم است.
آن زمان که قانون اساسی نوشته می‌شد، برخی از جریان‌های سیاسی منحرف مخالف نوشتن قانون اساسی بودند. در کتاب «مواضع گروه‌ها و جریان‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی» که توسط وزارت ارشاد در سال 1366 منتشر شد، مواضع آن جریانات در خصوص تشکیل نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی آمده است.
آن‌ها نمی‌خواستند ریل‌گذاری‌های کلان در جامعه به وجود بیاید و رفتارها و تغییرات سیاسی بر مدار قانون باشد. اما امام خمینی (ره) بر حاکمیت قانون تاکید می‌کردند و می‌گفتند که همه باید بر اساس قانون رفتار کنند. قانون از بی‌نظمی و بی‌سامانی جلوگیری می‌کند. هم می‌توان با انتخابات و قانون امور را پیش برد و هم می‌توان با خشونت و زور کارها را انجام داد. اگر قانون، انتخابات و گفتگو نباشد، حمام خون راه خواهد افتاد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
سنگ بنای جامعه سیاسی، خودسامانی است و این یک اصل عقلی می‌باشد؛ همه باید با یکدیگر بنشینند و اراده خودشان را برقرار کنند تا جامعه سیاسی به سامان و نظم برسد. برآیند سامان سیاسی یک نظام سیاسی خواهد بود. و برآیند نظام سیاسی، تحقق اهداف و آرمان‌ها یعنی همان فلسفه وجودی انقلاب اسلامی خواهد بود.
آیا آرمان‌های قانون اساسی ماناست؟
اشاره فرمودید که قانون اساسی برآمده از آرمان‌های اسلام و مردم است. برخی مطرح می‌کنند مردمی که آن زمان انقلاب کردند و به تصویب قانون اساسی رای دادند، از بین رفتند یا اینکه اکنون در اقلیت قرار دارند. اکنون اگر مردم آن آرمان‌ها را قبول نداشته باشند، چه خواهد شد؟ آیا آن آرمان‌ها به مردمی در یک برهه زمانی خاص اختصاص دارد یا اینکه آن آرمان‌ها، بشری هستند؟ و اینکه چه شاخص‌هایی وجود دارد تا نشان داده شود مردم همچنان آن آرمان‌ها را قبول دارند؟
من چند فرمول بیان می‌کنم و به صورت قاعده‌مند این سوالات را پاسخ می‌دهم. نکته نخست اینکه تجربه تاریخی و سیاسی ملت‌ها نشان داده که تولید قانون اساسی تابع، مولود و متعاقب یک نظام سیاسی است. به عبارت دیگر هیچ قانون اساسی تولید نشده مگر اینکه تابع تولد یک نظام سیاسی بوده است. یعنی ابتدا نظام سیاسی به وجود آمده و سپس قانون اساسی تدوین شده است.
من 7 روش برای ایجاد و تولد یک نظام سیاسی جدید که تجلی‌گر یک اراده سیاسی است، احصا کرده‌ام که عبارتند از: انقلاب (نهضت علیه استبداد)، کودتا، ادغام کشورها، تجزیه کشورها، نهضت ضداستعماری انقلابیون، اشغال کشورها و تصرف سرزمینی بلاصاحب.
تجلی یکی از موارد فوق در نظام سیاسی تبلور پیدا می‌کند. در سرنگونی و فروپاشاندن یک نظام سیاسی آن چیزی که مورد هدف قرار میگیرد، آرمان‌ها، استوانه‌ها و ارکان اصلی آن نظام است. در واقع براندازان با مبنا کار دارند و نه با بنا. (ما یک نگاه مبنایی و یک نگاه بنایی داریم.) بنا بر روی مبنا به وجود می‌آید. وقتی مبنا ضربه ببیند، بنا فرو می‌ریزد.
در تولد یک نظام جدید سیاسی برای اینکه امور، جریان‌ها، رفتارها و... تابع یک سلسله ضوابط، قواعد و ریل‌گذاری باشد، قانون کلان نوشته می‌شود. قانون کلان و مادر، قانون اساسی است. طراحی، تولید و تدوین این قانون متعاقب تولد نظام سیاسی است. امکان ندارد یک قانون اساسی نوشته شود و سپس برای آن نظام ایجاد شود.
دو حرکت به‌هنجار و ناهنجار
در همین رابطه 2 اراده وجود دارد که هر دو اراده ملت است. یک اراده، آزادِ ساختارشکنانه است که تغییر ساختارشکنانه را دنبال می‌کند. اراده دیگر آزاد نیست و مقید به اراده قدیم است. ممکن است تداوم اراده آزاد ساختارشکنانه باشد اما اراده در چارچوب و ساختار است.
تالکوت پارسونز جامعه‌شناس آمریکایی در بحث دگرگونی‌های سیاسی به درستی و به دقت تغییرات سیاسی را به 2 دسته تقسیم کرده است. از نگاه وی تغییر اول تعادلی و تغییر دوم ساختاری است. اولی دگرگونی عادی و معمولی در چارچوب هنجارها، ضوابط و ریل‌های مقبول اجتماع است؛ به این نوع تغییر «دگرگونی تعادل» می‌گویند.
تعادلی در جامعه از بین رفته و برای ایجاد آن و تداومش یک دگرگونی به وجود می‌آید. به طور مثال انتخابات برگزار می‌شود. حزب الف کارآمدی نداشته و حزب ب قدرت را به دست میگیرد. حزب ب نیز به خوبی نتوانسته کار کند و حزب ج جایگزین می‌شود. این تغییرات براساس ریل‌های موجود به وجود می‌آید. دایره‌ای از قوانین و مقررات وجود دارد که حرکت در درون آن دایره، ضابطه‌مند و قانونی به حساب می‌آید.
اما گاهی حرکت‌ها و رفتارها از ضوابط و قوانین خارج می‌شود و بیرون از دایره هنجارهای قانونی صورت میگیرد؛ این هم یک نوع اراده سیاسی است چراکه رفتارها تجلی اراده‌هاست. اما این رفتار به هیچ وجه هنجارها، ریل‌ها، قوانین و ضوابط موجود و مقبول جامعه را برنمی‌تابد، بلکه به هم می‌زند و ضابطه جدیدی ایجاد می‌کند.
انقلاب و براندازی در اینجا صورت میگیرد؟
بله. نوع اول اصلاح در چارچوب قانون و اراده مقید به هنجارها، ضوابط و ریل‌های مقبول اجتماع است که حرکت به‌هنجار و نرمال شمرده برمی‌شود. نوع دوم انقلاب ساختارشکنانه است که برآیند و منبعث از یک اراده آزاد می‌باشد. این اراده هیچ ریل، ضابطه و مقرره موجودی را برنمی‌تابد و آن را به هم می‌زند؛ این نوع دگرگونی بنیادین است.
مصادیق و پیامدهای این دو نوع دگرگونی کاملاً متفاوت است. مصداق یک تغییر متعادل و اراده مقید، «انتخابات» است. مصداق تغییر دوم، انقلاب و دگرگونی که حتی می‌تواند با کشتار آمیخته باشد، است. بنابراین یک نوع تغییر بر اساس نرم و نرمال و تغییر دیگر براساس جرم و جُرمال است.
جلیقه‌زردها در فرانسه یا جنبش وال‌استریت در آمریکا اگر بخواهند اصلاح کنند از نوع اول هستند، اما اگر بگویند ما نظام سرمایه‌داری و سکولاریسم را قبول نداریم از نوع دوم هستند. سکولاریسم بنیاد و رکن مقوم و حیاتی برخی نظام‌های سیاسی است.
در آن نظام‌ها اگر کسی به سکولاریسم نگاه چپ بیاندازد، قلع و قمع خواهد شد. آن‌ها اگر بگویند ما می‌خواهیم دین در جامعه نهادینه شود و سرمایه‌داری را نمی‌خواهیم، مورد ضرب و شتم شدید قرار خواهند گرفت. فرقه دیویدیان در آمریکا چیز خاصی نمی‌خواستند، اما همه آن‌ها را یک ساختمان جمع کردند و سوزاندند. هیچ نظام سیاسی اجازه نمی‌دهد که به ارکان و مقوم‌هایش تعرض شود.
نکته و فرمول سوم که تا حدی می‌تواند راهگشا باشد این است که اگر انقلاب، کودتا، تجزیه، اشغال و... ناکام نباشد و موفقیت‌آمیز باشد، منجر به نابودی نظام سیاسی قبلی و ایجاد نظام سیاسی جدید خواهد شد. پس هر انقلابی لزوماً منجر به ایجاد نظام سیاسی نخواهد شد. هر کودتایی هم منجر به ایجاد نظام سیاسی نخواهد شد. ممکن است کودتاگران را دستگیر و اعدام کنند.
جبهه نجات اسلامی به رهبری عباس مدنی و علی بلحاج و جریان‌های دیگر در انتخابات الجزایر شرکت کردند، اما چون جبهه اسلامی بودند و نگاه‌شان علیه سکولاریسم بود، تمامی آن‌ها دستگیر شدند و به حبس‌های بالای 10 و 15 سال محکوم شدند. آن‌ها در انتخابات پیروز شده و با قواعد خودشان وارد شده بودند، اما چون تفکر اسلامی داشتند دستگیر و حزب‌شان منحل شد. عباس مدنی و علی بلحاج تا مدت‌ها در زندان بود. هیچ نظامی اجازه نمی‌دهد حتی با انتخابات (تغییر تعادل) به آرمان‌هایشان نگاه چپ شود.
مرحله بعدی پس از برافراشتن علم برای ایجاد نظام سیاسی، نوشتن و تولید قانون اساسی است. برای نوشتن قانون اساسی دو رویکرد قابل تصور است. رویکرد سومی وجود ندارد. رویکرد نخست ایجاد راهکارها و ساز و کارها برای حفظ، تقویت و تداوم فلسفه وجودی نظام سیاسی است. رویکرد دوم ایجاد راهکارها و ساز و کارها برای نابودی، تضعیف و تعطیلی فلسفه وجودی نظام سیاسی است.
فرض کنید در یک کشور نظام سیاسی جدید می‌خواهد ایجاد شود. نظام که ایجاد شود، انتخاب اول صورت گرفته است. انتخاب نخست به تمامی انتخاب‌های بعدی جهت می‌دهد؛ این را شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی گفت.
سعدی می‌گوید: «یکی بر سر شاخ، بن می‌برید/ خداوند بستان نگه کرد و دید/ بگفتا گر این مرد بد می‌کند/ نه با من که با نفس خود می‌کند» کدام عاقلی سنگر خودش را بمباران می‌کند؟ انسان چون عقل دارد و یک حیوان ناطق، عاقل و گزینش‌گر است، چنین کاری انجام نمی‌دهد.
در طراحی قانون اساسی با مدل‌ها و گزینه‌های مختلفی روبرو هستیم. اگر یک خوب و یک خوب‌تر باشد، خوب‌تر انتخاب می‌شود. اگر صالح و صالح‌تری باشد، صالح‌تر انتخاب می‌شود. اگر روش بهتری ما را به آرمان‌ها برساند، روش بهتر انتخاب خواهد شد.
پس در انتخاب روش، مسیر و جهت‌گیری به سمت فلسفه نظام سیاسی، بهترها انتخاب می‌شوند. این نتیجه طبیعی وجود عقل در بشر است. ما دست به انتخاب می‌‌زنیم. هیچ انسانی، هیچ نظام سیاسی و هیچ مقامی نیست که در لحظه‌ای از لحظات زندگی‌اش دست به انتخاب نزند. در طراحی نظام سیاسی نیز حرکت عقلی گزینشگری وجود دارد. گزینه‌های زیادی پیش روی ماست و بهترین‌ها را انتخاب می‌کنیم؛ این یک اصل عقلی است. بنابراین در طراحی قانون اساسی، رویکرد اول انتخاب می‌شود.
در رویکرد اول، راهکار و ساز و کاری قرار داده می‌شود تا اندیشه و فلسفه وجودی‌‌مان بهتر حفظ و تقویت شود و تداوم یابد. هیچ نظامی روشی را انتخاب نمی‌کند که دو ماه دیگر روش دیگری را انتخاب کند و زیرآب خودش را بزند. همه نظام‌های سیاسی برای حفظ، تقویت و تداوم فلسفه وجودی‌شان کار می‌کنند.
اداره کشور براساس انتخابات است
در اصل ششم قانون اساسی آمده که اداره امور کشور باید با اتکا به آرای مردم باید. اداره بر اساس اراده است. اراده عموم ملت از آرای عمومی بر می‌آید. آرا هم از دل صندوق بیرون می‌آید. بنابراین اداره امور کشور براساس نتیجه صندوق انتخابات مشخص می‌شود.
ما 5 مرحله اذهان عمومی، افکار عمومی، آرای عمومی، اراده ملت و اداره امور کشور داریم. اداره امور کشور به اتکای اراده ملت است. اراده ملت از آرای مردم بیرون می‌آید. آرای عمومی از افکار عمومی نشات میگیرد. افکار عمومی در ذهن مردم است. افکار عمومی نیز سیال و شناور است. امروز به حزب الف و فردا به دلیل روی دادن اتفاقی به حزب ب رای می‌دهند.
آیا عامل بیرونی اثر دارد؟
بله. عوامل درونی و بیرونی تاثیر دارند. متغیرهای سیاسی می‌توانند نتایج انتخابات را تغییر بدهند. لذا هرچه به روز انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، افکار عمومی به آرای عمومی نزدیک‌تر می‌شود. همیشه نتیجه افکار عمومی، آرای عمومی نیست. نظرسنجی‌ها همواره با آرای عمومی منطبق نیست. هرچه به روز انتخابات نزدیک‌تر شویم، نظرسنجی‌ها واقع‌نماتر می‌شوند. به طور مثال یک ماه قبل از انتخابات، آقای الف در نظرسنجی‌ها اول است اما هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم، آقای ب رشد می‌کند و پیشی میگیرد.
دلیلش این است که متغیرهای داخلی و بین‌المللی وارد می‌شوند و بر نتایج نظرسنجی‌ها و آرای عمومی اثر می‌گذارند. گاهی یک اتفاق، افکار عمومی را متاثر می‌کند و نتیجه انتخابات را عوض می‌کند. دکتر علی شریعتی کتابی با عنوان «امت و امامت» دارد که در هفتاد صفحه پایانی دموکراسی غربی را نقد کرده و این بهترین نقد دموکراسی غربی است. او می‌گوید که ما یک «خلق رای» و یک «اخذ رای» داریم که با یکدیگر متفاوت هستند.
خلق رای در اذهان اتفاق می‌افتد. در گذشته صندوق رای را می‌دزدیدند و صندوق رای دیگری را جایگزین می‌کردند. اما در دوره جدید و در دوره دموکراسی، دیگر صندوق را نمی‌دزدند، بلکه اذهان را می‌دزدند. چراکه خلق رای در ذهن صورت میگیرد و سپس اخذ رای از صندوق صورت میگیرد. لذا افکار عمومی عوض می‌شود و در نتیجه آرای عمومی تغییر می‌یابد.
رهبری در سال 88 از قانون اساسی دفاع کرد
اراده‌های همسو و ناهمسو در نظام سیاسی بسیار است. شاید میلیون‌ها نظر وجود داشته باشد اما یک چیز از صندوق بیرون می‌آید و آن نظر اکثریت است. نظر اکثریت، اراده ملت برای اداره امور کشور است.
در قانون اساسی، دموکراسی و مردم‌سالاری البته از نوع دینی‌اش وجود دارد. در اصل ششم قانون اساسی آمده که اداره امور کشور از 2 طریق انجام میگیرد و طریق سومی وجود ندارد. آن دو طریق انتخابات و همه‌پرسی است که هر دو به صندوق مربوط است. اینکه مقام معظم رهبری در سال 88 فرمود من زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نمی‌روم و جلوی اردوکشی‌های خیابانی می‌ایستم منطبق بر اصل ششم قانون اساسی بود.
اردوکشی‌های خیابانی و تظاهرات میلیونی، اراده ملت نیست. اراده ملت که مبنای اداره امور کشور است از صندوق بیرون می‌آید. طریق سومی وجود ندارد. انتخابات تجلی اراده ملت است. رئیس‌جمهور تجلی اراده ملت است. تظاهرات در خیابان اراده ملت نیست؛ بلکه اراده بخشی از ملت است. این ابراز نظرات و تجمعات نه اینکه خاصیتی ندارند اما وقتی به صندوق بیاید، موثر است.علی القاعده، در نظام های مردم سالار مانند جمهوری اسلامی، اکثریت آرا، اراده ملت است. البته این بدین معنا نیست که فشار افکار عمومی بطور غیر مستقیم اثر ندارد.
بنی‌صدر و برخی افراد دیگر که ادعای قانون داشتند و براساس قانون تصدی مناصب را برعهده گرفته بودند، وقتی که انتخاب شدند و سر کار آمدند، می‌خواستند زیر میز قانون بزنند. امام در پاسخ به آن‌ها فرمود که قانون تو را قبول ندارد. منافقین به امام خمینی (ره) پیام دادند که اجازه بدهید ما خدمت شما برسیم. امام فرمود: شما اسلحه‌تان را زمین بگذارید، من پیش شما می‌آیم. اسلحه را زمین بگذار یعنی در دایره قانون حرکت کن. نمی‌شود که در دایره قانون، اهداف دشمنان را دنبال کرد. هیچ نظامی اجازه نمی‌دهد که در پوزیسیون نظام، اهداف اپوزیسیون دنبال شود.
قانون اساسی تجلی اصل خودسامانی است
امام اراده آزاد ساختارشکنانه داشتند. یک انقلاب شد. یک نظام سیاسی به وجود آورد. سپس قانون اساسی نوشته شد. اراده جدید، اراده آزاد ساختارشکنانه بود. حرف امام تجلی اراده آزاد ساختارشکنان یعنی انقلابیون بود. اراده بعدی در تجدیدنظر قانون اساسی، اراده اصلاحی در تداوم اراده قدیم ساختارشکنانه بود. اراده اصلاحی مقید به اراده قدیم و در چارچوب و دایره آن اراده قدیم صورت گرفت.
براساس اصل عقلی خودسامانی همه توده‌های مردم حرکت می‌کنند. هر جایی می‌خواهد کشوری اداره شود و مردمی جایی را اداره کنند، به خودشان سامان می‌دهند. ملتی هم‌کیش و هم‌فکر به خود سامان می‌دهد تا با قانون اساسی زمینه‌های اعتقادی نهضت را فراهم کند. ریل‌گذاری که در قانون انجام گرفت همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند. باید تابع ریل‌هایی بود که خودمان به خودمان سامان دادیم. قانون اساسی تجلی اصل خودسامانی است. آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و مقررات تجلی اصل خودسامانی هستند.
اگر خارج از سامان‌ها حرکت شود، بی‌نظمی و بی‌قاعدگی به وجود می‌آید. در نظام سیاسی نیز قاعده و قانون مشخص شده است. یا در دایره و چارچوب حرکت می‌کنید یا خارج از دایره. یا اراده‌تان مقید است یا اینکه اراده‌تان آزاد ساختارشکنانه است. هرکدام از این‌ها نتایجش متفاوت است.
اگر مردم بنا به دلایلی در یکی دو انتخابات کمتر مشارکت کردند آیا بدان معناست که نظام و حکومت مشروعیت خود را از دست داده است؟
هر نظامی تابع قواعد و مقررات اداره می‌شود. فرصتی در یک نظام سیاسی به وجود آمده که افراد می‌توانند از آن فرصت استفاده کنند یا اینکه خودشان را محروم کنند. حق مشارکت یک حق برای مردم و تکلیف مشارکت دادن مردم، تکلیف دولت است. دولت باید زمینه‌ها را فراهم کند.
مردم می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. مردم اگر نیامدند نقش‌آفرینی کنند، از حق خودشان اعراض کردند. کسی مانع آن‌ها نشده است. حرکت در دایره قانون ضوابطی را مشخص کرده است. افراد هم باید در داخل دایره سیاسی رقابت کنند. در تمامی نظام‌های سیاسی اینگونه است.
هیچ نظامی بدون فلسفه وجودی نیست. همه نظام‌ها برآمده از اراده‌هایی هستند. هر اراده‌ای نیز به دنبال چیزی است. حال آن فلسفه وجودی باید حفظ و تقویت شود و تداوم یابد؟ یا اینکه تضعیف و متوقف شود؟ انتخابات تجلی رویکرد اول در قانون اساسی است. اصل 62 قانون اساسی چنین چیزی را بیان می‌کند. ما اجازه نمی‌دهیم که یک فرد بی‌دین وارد عرصه سیاست شود.
چارچوب‌ها برای نظم است و باید رعایت شود. افراد در چارچوب قواعد می‌توانند مشارکت کنند. ممکن است فردی حق را از خودش اعراض کند اما تکلیف قابل اعراض نیست. اگر فرد معتقد است که باید وضع موجود تغییر کند باید در انتخابات شرکت کند تا وضعیت تغییر یابد.
تغییر از مسیر صندوق می‌گذرد
آیا اعتراض و تغییر تنها از طریق صندوق صورت میگیرد؟ چون ما دو اصل 8 و 27 نیز درباره حق اعتراض در قانون اساسی داریم.
احزاب، جمعیت‌ها و اشخاص می‌توانند روشنگری، نهی از منکر، دعوت به خیر، تبلیغات و در افکار عمومی تاثیرگذاری کنند. این‌ها تاثیرگذاری‌های غیرمستقیم بر روند سیاسی کشور است. می‌توان اعتراض انجام داد، اما آیا این اعتراض در قالب امر به معروف و نهی از منکر است یا اینکه ساختارشکنانه است؟ اگر ساختارشکنانه باشد نه تنها نظام ما که که هیچ نظام سیاسی ای قبول نمی‌کند. اما اگر در قالب امر به معروف و نهی از منکر باشد، هم یک امر شرعی است، هم در قانون اساسی آمده و هم قانونی در این رابطه مصوب مجلس شورای اسلامی داریم.
هرکس می‌تواند در این چارچوب مطالبش را بیان کند و مقامات، مسئولان و نهادها را مورد نقد قرار دهد. در جمهوری اسلامی به این نقدها اهمیت داده می‌شود و افراد هم می‌توانند انجام بدهند. اعتراض اگر به معنای نقد و امر به معروف و نهی از منکر باشد، پذیرفتنی است. شیشه شکستن، آدم کشتن، تخریب اموال عمومی و ترور کردن به منزله اعتراض نیست براندازی و رفتار ساختارشکنانه است. در داخل دایره نمی‌توان اهداف دشمنان نظام را دنبال کرد. حرکت‌ها باید نرمال و غیرجرمال باشد.
ممنون و متشکریم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
