مشروح/ دکتر طحان‌نظیف در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر سیما خبر داد:
تاییدصلاحیت‌ها دو برابر دور قبل در این مرحله/ اقشار مختلف مردم در بین تاییدشده‌ها
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این دوره بیش از ۲۱ هزار پرونده از واجدین شرایط در هیات‌های نظارت استانی مورد بررسی قرار گرفت که بیش از ۵۲ درصد از این افراد تایید صلاحیت شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، با پایان یافتن بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به برنامه تلویزیونی «صف اول» در شبکه خبر سیما رفت تا ضمن ارائه گزارشی از بررسی صلاحیت‌ها، پاسخگوی سوالات رسانه ملی در این خصوص باشد.
وی ابتدا حمله تروریستی به مراسم چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان را محکوم کرد و اظهار داشت: به ملت شریف ایران، رهبر معظم انقلاب و خانواده‌هایی که در این حادثه عزیزانشان به شهادت رسیدند، تسلیت می‌گویم. حادثه تلخی بود و قلب مردم ایران به درد آمد؛ در این حادثه، خانواده‌ای داشتیم که 9 تن از عزیزانش به شهادت رسیدند.
دکتر طحان‌نظیف عنوان کرد: این جنایت تروریستی نشانه عجز و استیصال دشمنان بود. دشمنان از اتحاد، انسجام و در کنار هم بودن مردم ایران ناراحت هستند و از اینکه مردم رهرو مسیر حاج قاسم هستند، آزار می‌بینند. ملت ایران به دشمنانش پیام می‌دهد که از آرمان‌ها و قهرمان‌های ملی‌اش عقب‌نشینی نخواهد کرد. مردم ایران دوباره در فرصت‌ها و مقاطع پیش رو همچون روز 22 بهمن و انتخابات 11 اسفند نشان خواهند داد که پای کار نظام، انقلاب و قهرمان‌های ملی هستند.
نتایج بررسی صلاحیت‌ها به وزارت کشور ارسال شد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این گفتگوی تلویزیونی بیان داشت: مهلت 50 روزه بررسی صلاحیت‌های انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیات‌های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات امروز (14 دی 1402) به پایان رسید.
دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد: فهرست کامل نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور ارسال شده است. وزارت کشور در 2 روز آینده طبق تقویم انتخابات از طریق فرمانداری‌ها اسامی را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: این اعلام نتایج نهایی نیست و پس از این، مهلت 30 روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها آغاز خواهد شد. افرادی که ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت شده‌اند از تاریخ 17 تا 19 دی فرصت دارند، شکایت خود را به شورای نگهبان اعلام کنند. طبق قانون سه روز مهلت اعلام اعتراض است و پس از بررسی‌های شورای نگهبان، نتایج قطعی اعلام خواهد شد.
یک میلیون و 750 هزار سند بررسی شد
دکتر طحان‌نظیف بیان کرد: قانون برای بررسی صلاحیت‌ها سه مرحله پیش‌بینی کرده است. مرحله نخست توسط هیات‌های اجرایی انجام گرفت و حدود 2 ماه پیش به پایان رسید. هیات‌های اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان نداشتند، طی مدت 15 روز به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند. تعداد اعضای هیات‌های اجرایی 11 نفر بود که 3 عضو آن شخصیت حقوقی شامل فرماندار، رئیس ثبت احوال و نماینده دادگستری و 8 عضو آن شخصیت حقیقی و از معتمدین بودند.
وی افزود: کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های اجرایی اعتراض داشتند به هیات‌های نظارت استانی شکایت کردند. هیات‌های نظارت استانی برای بررسی صلاحیت‌ها 50 روز مهلت داشتند که امروز به پایان رسید.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه ضمن تشکر از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، هیات‌های نظارت استانی، کارشناسان و همکاران آنها خاطرنشان کرد: یک میلیون و 750 هزار سند توسط کارشناسان و اعضای هیات‌های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد متقاضیان داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سعی شد از افراد نیز دعوت شود و اگر ابهام و موردی است، با دعوت و حضور افراد با آنها مطرح شود و به جمعبندی برسد.
تاییدصلاحیت‌ها بیشتر شد
دکتر طحان‌نظیف در ادامه خبر داد: در این دوره بیش از 21 هزار پرونده از واجدین شرایط در هیات‌های نظارت استانی مورد بررسی قرار گرفت که بیش از 52 درصد از این افراد تایید صلاحیت شدند.
وی افزود: بر همین اساس بیش از 11 هزار نفر توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و هیات‌های نظارت استانی تایید صلاحیت شدند که این رقم نسبت به دوره قبل (تعداد افرادی که در هیات‌های نظارت استانی انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت شدند) دو برابر است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که حدود 38 درصد از متقاضیان با عدم تایید روبرو شدند و تنها کمتر از 2 هزار نفر صلاحیتشان احراز نشد که کمتر از 10 درصد داوطلبان می‌باشد. افرادی که تایید صلاحیت نشدند و صلاحیتشان احراز نشد، می‌توانند شکایت کنند.
دکتر طحان‌نظیف گفت: بنابراین به ازای هر کرسی مجلس 38 نفر تایید صلاحیت شدند که در حوزه‌های انتخابیه مختلف به رقابت خواهند پرداخت. امیدواریم که در یک رقابت منطقی به کرسی مجلس دست یابند.
عدم‌احرازها کاهش بسیاری یافت
سخنگوی شورای نگهبان درباره عدم احراز صلاحیت‌ها هم بیان داشت: براساس قانون جدید انتخابات و راهبردهای اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب، تعداد عدم احرازها در این دوره کاهش قابل توجهی نسبت به ادوار گذشته داشته است.
وی افزود: کمتر از 10 درصد متقاضیان با عدم احراز شدند. در این دوره باتوجه به اینکه زمان بیشتری در اختیار هیات‌های نظارت استانی قرار داده شده بود، بررسی‌های بیشتری صورت گرفت. بیش از 4 هزار نفر در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت استانی دعوت شدند و اگر ابهام و نکته‌ای بود با افراد مطرح و دفاعیه آنها دریافت شد و جمعبندی صورت گرفت. براساس قانون جدید انتخابات و راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب، این بار شاهد تاییدهای بیشتر و عدم احرازهای بسیار کمتر نسبت به دوره‌های گذشته بودیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری برنامه عنوان داشت: تعداد ثبت‌نامی‌ها در ایران برای انتخابات مجلس زیاد است. از این رو مهم بود تا زمان‌بندی‌های برای بررسی صلاحیت‌ها افزایش یابد. یک میلیون و 750 هزار سند که از سوی مراجع استعلامی و داوطلبان در اختیار هیات‌های نظارت قرار داده شده بود، باید بررسی می‌شد. گاهی نیز تعارضات و ابهاماتی وجود داشت که باید با افراد مطرح و پاسخ‌های آنها دریافت می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: چارچوب‌های قانونی فرصت‌هایی برای ما فراهم کردند تا براساس حقوق داوطلبان و مردم گام برداریم. تلاش شد تا بررسی‌ها دقیق صورت بگیرد. البته در ادوار گذشته هم این موارد انجام می‌شد اما در مدت زمان کمتری صورت می‌گرفت. توسعه زمان‌بندی‌ها به کمک شورای نگهبان و حقوق داوطلبان آمد.
انجام 4 هزار ملاقات با داوطلبان
سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر اعلام کرد: چه در ستادمان در تهران و چه در تمام مناطق کشور، بیش از 4 هزار ملاقات با داوطلبان انجام شده است. از افراد دعوت شد تا تشریف بیاورند. حضورشان نیز اختیاری بود. اگر نکته‌ای بود و گزارشی رسیده بود با آنها مطرح و پاسخ از داوطلبان دریافت شد.
وی افزود: شورای نگهبان براساس قانون انتخابات و راهبردهای اعلامی رهبری تاکید داشت که این موارد به دقت انجام شود. یکی از نتایجش این بود که حجم عدم احرازها نسبت به ادوار گذشته خیلی کمتر شد؛ با وجود اینکه تعداد ثبت‌نامی نسبت به گذشته خیلی بیشتر بود.
دکتر طحان‌نظیف همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های مختلف در موضوع مشارکت دخیل هستند. موضوعی نیست که فقط به شورای نگهبان برگردد. شورای نگهبان نیز سهمی دارد که البته نسبت به سهمش، بحث وجود دارد. تمام تلاش بر این بود که حداقل‌های قانونی احراز شود تا افراد بتوانند خودشان را عرضه کنند و مردم انتخاب نهایی را داشته باشند.
تاییدصلاحیت‌شده‌ها از اقشار مختلف هستند
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه تایید صلاحیت‌های این دوره، از اقشار مختلف مردم با تخصص‌های گوناگون هستند، گفت: در بین تایید شده‌ها از اقشار مختلف نظیر بیش از 800 نفر استاد دانشگاه، بیش از 150 نفر پزشک و از کادر درمان، بیش از یک هزار و 300 نفر از فرهنگیان و بیش از 250 نفر از وکلا و قضات و سایر اقشار مثل حوزویان و روحانیون و کارمندان و بسیاری از اقشار دیگر حضور دارند.
وی افزود: همچنین در بین تایید صلاحیت‌شده‌ها بیش از 400 نفر دهه هفتادی و بیش از 3 هزار و 700 نفر دهه شصتی هستند. بانوان تایید صلاحیت‌شده نیز بیش از 4 برابر تعداد کرسی‌های مجلس هستند. البته در میان آنها افراد باتجربه و مجرب نیز فراوان هستند. لازم به ذکر است این موارد بر اساس اعلام داوطلبان است. برخی افراد جزئیات عناوین شغلی خود را اعلام نکرده بودند. مجلس آینده می‌تواند مجلس همه اقشار باشد. جوانان، پزشکان، قضات، وکلا، بانوان و... می‌توانند در یک رقابت منطقی در مجلس آینده حضور داشته باشند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در این دوره از انتخابات از همه گروه‌ها و جریانات سیاسی حضور دارند، تاکید کرد: زمینه مشارکت و نقش‌آفرینی همه آنها در انتخابات پیش‌رو فراهم است. شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد. اما در طیف‌های سیاسی تنوع وجود دارد و فضا برای انتخابات پرشور و رقابتی فراهم است. ان‌شالله مجلس آینده یک مجلس قوی، کارآمد و فرهیخته باشد تا بتواند مشکلات مردم را حل کند.
کاهش نماینده‌های ردصلاحیت‌شده
دکتر طحان‌نظیف با اشاره به تفاوت نظر بین هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت و دلایل آن درباره نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی که برای انتخابات مجلس آینده ثبت‌نام کردند، عنوان کرد: 275 نفر از نمایندگان کنونی مجلس در انتخابات ثبت‌نام کردند. 26 نفر تاییدصلاحیت نشدند که نسبت به دوره قبل (انتخابات یازدهمین دوره مجلس) حدود یک سوم کاهش یافت. در انتخابات مجلس یازدهم ابتدا 90 نفر از نمایندگان تایید صلاحیت نشدند که در مرحله بعد به 75 نفر کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این نماینده‌ها ممکن است شکایت کنند که در مرحله بعد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها گفت: در جلسات حضوری و ملاقات با داوطلبان، موارد به تفصیل مطرح شد. ممکن است در مواردی این جلسات به رفع ابهامات و تایید صلاحیت انجامیده باشد. در مرحله بعدی نیز ملاقات‌ها را خواهیم داشت و موارد و مستندات را با افراد مطرح خواهیم کرد.
تلاش شد حداقل‌های قانونی احراز شود
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: وقتی شرایط و موانعی (ایجابی و سلبی) درباره داوطلبان در قانون در نظر گرفته شده است، باید این موارد احراز شود. اگر شرایط وجود نداشته باشد، به طور مثال فرد در مهلت قانونی استعفا نداده باشد با ردصلاحیت روبرو خواهد شد. اگر هم شرایط را داشته و موانع را نداشته باشد، تایید خواهد شد.
وی افزود: اما گاهی اوقات متقاضیانی هستند که نسبت به آنها هیچ اطلاعاتی به دست نمی‌آید. برای کسب اطلاع تماس گرفته می‌شود اما موفق نمی‌شویم؛ چنین افرادی را نه می‌توان رد و نه می‌توان تایید کرد. یا اینکه گاهی نیز تعارض‌هایی در بین گزارش‌ها وجود دارد. عدم احراز در چنین موارد محدودی اگر حاصل تلاش، فحص و جستجو باشد منطقی است.
دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: تمام تلاش‌مان بر این بود تا حداقل‌هایی که در قانون آمده را احراز بکنیم و افزایش مهلت‌های رسیدگی بر اساس قانون جدید در احراز صلاحیت افراد موثر بود.
کاندیداها وعده‌های فراقانونی ندهند
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد: یکی از موضوعات در اصلاحیه قانون انتخابات پیش‌بینی شده، در اختیار قرار دادن عادلانه امکانات دستگاه‌ها برای نامزدهای انتخابات است. هیات‌های بررسی تبلیغات یکی از موضوعاتی است که برای نخستین بار در قانون پیش‌بینی شده است. مدیران کل صدا و سیما و مدیران کل ارشاد در استان‌ها عضو این هیات‌ها هستند. امکانات باید عادلانه در اختیار داوطلبان قرار گیرد.
وی با اشاره به اقداماتی که صدا و سیما برای تبلیغات انتخاباتی داشته و ضمن تقدیر از این سازمان عنوان کرد: چارچوب‌های قانونی در این رابطه باید مراعات شود. این‌ها مواردی است که در فصل تبلیغات در قانون انتخابات آمده است. شورای نگهبان ناظر تمامی فرآیندهای انتخابات است و در این موضوع نیز وظایفی دارد.
دکتر طحان‌نظیف تاکید کرد: کاندیداها در وعده‌هایی که می‌دهند باید مراعات کنند. نباید در تبلیغات وعده‌های فراتر از اختیارات قانونی داده شود. قانون‌گذار این موضوع را ممنوع و جرم دانسته است و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته است. توصیه می‌کنم که داوطلبان و رسانه‌ها فصل‌های ششم و هفتم قانون انتخابات را مطالعه کنند. بخشی از این فصل‌ها جدید است و باید مورد دقت و توجه باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان کرد: امیدواریم داوطلبان همچون ادوار گذشته در چارچوب‌های قانونی تبلیغات‌شان را انجام بدهند تا شناخت دقیقی از خودشان به مردم ارائه بدهند؛ تبلیغ برای شناخت بهتر مردم از افراد، سوابق و برنامه‌هایشان است. اگر جایی تخلفی صورت بگیرد، براساس موازین قانونی عمل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تبلیغات انتخاباتی از روز 3 اسفند (8 روز مانده به روزی رای‌گیری) آغاز خواهد شد، گفت: همه باید چارچوب‌های قانونی در تبلیغات را رعایت کنند. تبلیغات رسمی در آن مقطع انجام می‌شود.
شورای نگهبان 300 هزار ناظر مردمی دارد
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات هم بیان داشت: 300 هزار نفر به عنوان ناظر با شورای نگهبان همکاری دارند که هیچ کدام در استخدام شورای نگهبان نیستند. این افراد از اقشار مختلف مردم همچون استادان دانشگاه‌ها، کارمندان، کاسبان و... و از سنین مختلف هستند و بدون هیچ چشم‌داشتی با شورای نگهبان همکاری می‌کنند. شورای نگهبان افتخار می‌کند که با چنین ناظرین مردمی همکاری می‌کند.
وی با بیان اینکه در ایران مجریان و ناظران انتخابات مردم هستند، خاطرنشان کرد: در کنار شبکه 300 هزار نفره ناظرین، سامانه «ناظر مردم» را هم داریم که عموم مردم می‌توانند از طریق آن گزارش‌ها و موارد را به ما منتقل کنند؛ بنابراین تمام مردم ایران یعنی بیش از 80 میلیون نفر می‌توانند ناظر شورای نگهبان باشند. این سامانه در ایام انتخابات فعال خواهد شد. هرکسی نقصی در فرآیند انتخابات مشاهده کند یا تخلفی ببیند، می‌تواند از طریق این سامانه به ما منتقل کند.
داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟
«شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» موضوع دیگری بود که مورد سوال مجری قرار گرفت و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در انتخابات پیش‌رو شاهد رقم خوردن برخی اتفاقات برای اولین بار هستیم. این قانون در بهمن ماه سال 1398 و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و علی‌رغم اینکه در مرحله اول در شورای نگهبان تایید شد اما فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد. این موضوع برای مردم مهم است و رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست‌های کلی بدان پرداختند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات از جمله وزارت کشور داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست. سال گذشته تمهیداتی فراهم شده الان هم جدی‌تر دنبال می‌شود.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که این حساب انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: باید سقف هزینه‌کرد برای کاندیداها مشخص شود. در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را پیشنهاد و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آن را تایید و به داوطلبان کند. اکنون هیات مرکزی و وزارت کشور در حال تعامل برای بررسی این موضوع هستند.
وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. قانون‌گذار به دنبال این بوده است که افراد وام‌دار آنها نباشند. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان کمک دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند حداکثر 20 درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند. وقتی از تبلیغات سخن می‌گوییم، موضوعی است که کاملاً بیرونی و قابل سنجش است. یک داوطلب نمی‌تواند برای تبلیغاتش رقم اندکی اعلام کند اما مردم در بیرون، شاهد تبلیغات هنگفت و گسترده باشند. اتفاقا این موضوع موجب حساسیت دستگاه‌های نظارتی خواهد شد تا بررسی دقیق‌تری را انجام دهند.
دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجراهای نسبتا سنگینی را هم در این باره پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی این موارد را مراعات نکند و از اجرای قانون تخلف کند، قانون بجز مجازات، یک تا دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات را برای او پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است. بار دیگر از داوطلبان و رسانه‌ها می‌خواهم که این قانون را به دقت مطالعه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ممکن است این قانون در مقام عمل با نقصان‌هایی مواجه شود اما چارچوب‌هایی را پیش‌بینی کرده است. به هر حال این قانون باید اجرا شود و اگر نیاز به اصلاح باشد در ادوار بعد می‌توان آن را تکمیل و اصلاح کرد.
ردصلاحیت شده‌ها به سامانه داوطلب مراجعه کنند
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه 24 مرحله از 25 مرحله انتخابات الکترونیکی است، گفت: آن مرحله که هنوز الکترونیکی نشده، مرحله اخذ رای و شمارش آراست.
وی در ادامه عنوان کرد: در شورای نگهبان فرآیند الکترونیکی شدن ارتقای بسیاری یافته است. به گونه‌ای که این بار پرونده‌های 21 هزار داوطلب به صورت کاملاً الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت؛ این اقدام تسهیلاتی ایجاد کرد که حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در شورای نگهبان بود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: افرادی که شکایت دارند می‌توانند از روز یکشنبه (17 دی 1402) به سامانه «داوطلب» مراجعه کنند و ارتباط ما با افراد رد صلاحیت‌شده یا عدم احراز صلاحیت‌شده از این طریق خواهد بود. این سامانه در مرحله قبل (اعلام شکایت نسبت به نتایج هیات‌های اجرایی) نیز مورد استفاده قرار گرفت و برای نخستین بار در این انتخابات عملیاتی شد.
وی افزود: در ادوار گذشته شاهد مراجعات حضوری افراد از اقصی نقاط کشور بودیم. این موضوع برای افراد هزینه‌هایی داشت و گاهی خوشایند آنان نبود. اکنون این موضوع از طریق سامانه انجام می‌گیرد. حتی برای مراجعه حضوری نیز از طریق این سامانه نوبت‌گیری می‌شود.
دکتر طحان‌نظیف در ادامه با اشاره به ماده 110 قانون انتخابات گفت: سه مولفه سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت رای‌دهندگان در قانون برای انتخابات الکترونیکی ذکر شده است؛ شورای نگهبان معتقد است که در صورت رعایت این سه مولفه امکان اخذ رای الکترونیکی فراهم خواهد بود.
وی ادامه داد: برخی از مدل‌هایی که در گذشته پیشنهاد می‌شد، اما این مولفه‌ها را نداشت. در مقطعی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شاهد برگزاری این نوع از انتخابات بودیم اما مردم بعضا به جای سهولت با یک نوع پیچیدگی مواجه بودند. در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته در مورد احراز هویت، اشکالاتی وجود داشت که کار را به تاخیر می‌انداخت. اکنون جلسات کارشناسی با وزارت کشور در حال برگزاری است. تمام ابعاد این موضوع باید سنجیده شود. البته زمان زیادی تا انتخابات نداریم. اگر تاییدیه‌های لازم فراهم شود، انجام خواهد شد.
نتایج بررسی صلاحیت‌های خبرگان 4 بهمن اعلام می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری درباره انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: آزمون کتبی و شفاهی این انتخابات به پایان رسیده و بررسی صلاحیت‌ها در آستانه آغاز است. کسانی که باید در آزمون‌های کتبی و شفاهی شرکت می‌کردند به آنها اعلام شده است. شاید عموم مردم اطلاع نداشته باشند، اما این موارد به تمام داوطلبان اطلاع‌رسانی شده است.
وی اعلام کرد: نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری طبق زمان‌بندی در 4 بهمن به داوطلبان اعلام می‌شود که امکان شکایت هم وجود دارد. فرآیندهای انتخابات مجلس خبرگان طبق زمان‌بندی در حال انجام است.
دکتر طحان‌نظیف در پایان این گفتگوی تلویزیونی همچنین در پاسخ به سوالی بیان داشت: عموم مردم در اظهارنظر آزاد هستند و به طور خاص طبق اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند نسبت به موضوعات مختلف اظهارنظر کنند. ما در بررسی صلاحیت‌ها ورودی به اظهارنظرهای نمایندگان چه در این دوره و چه در دوره‌های گذشته نداشته‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: پاکدستی و سلامت اقتصادی نمایندگان همواره توجه شورای نگهبان بوده و است ولی نمایندگان در اظهارنظر سیاسی نسبت به موضوعات داخلی و بین المللی آزاد هستند. کشور نیازمند نمایندگانی است که دغدغه‌های مردم را بدون هیچ ترس و واهمه‌ای و مدرس‌وار مطرح کنند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
