مشروح/ دکتر رهپیک در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر سیما خبر داد؛
ثبت شکایت ۳ هزار داوطلب در روز نخست/ شورای نگهبان مرجع نهایی بررسی صلاحیتهاست
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: در نخستین روز حدود ۳ هزار داوطلب که صلاحیتشان احراز نشده یا ردصلاحیت شدهاند، در سامانه «داوطلب» اعتراضشان را ثبت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک رهپیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نخستین روز از مهلت اعتراض برای داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که صلاحیتشان در هیاتهای نظارت استانی احراز نشده یا با عدم تایید مواجه شدهاند، به برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر سیما رفت تا درباره این موضوع و روند بررسی صلاحیتها به بیان نکاتی بپردازد.
وی در همین رابطه بیان کرد: پس از اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از فرآیندها به مقدمات برگزاری انتخابات اضافه شد و برخی از فرآیندها باقی ماند، البته با تغییراتی به لحاظ زمانی مواجه شد.
دکتر رهپیک سپس عنوان کرد: ابتدا مرحله پیش ثبتنام و سپس مرحله ثبتنام طبق قانون انجام شد. در موضوع بررسی صلاحیتها نیز ابتدا هیاتهای اجرایی صلاحیتها را بررسی کردند و سپس هیاتهای نظارت به بررسی صلاحیتها پرداختند.
بررسی 21 هزار پرونده در هیاتهای نظارت
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص هیاتهای اجرایی بیان داشت: نهاد اجرایی انتخابات (وزارت کشور) مسئول ساماندهی این هیاتها بود. برخی از داوطلبان در این مرحله، صلاحیتشان مورد تایید قرار نگرفت. آنها طبق قانون حق داشتند اعتراضشان را به هیاتهای نظارت استانی اعلام کنند.
وی ادامه داد: در مرحله دوم، هیاتهای نظارت استانی با کسب مجوز و تحت هدایت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت تمامی داوطلبان را بررسی کردند. هیاتهای نظارت طی مدت 50 روز به بررسی صلاحیتها پرداختند.
دکتر رهپیک با اعلام این خبر که پرونده حدود 21 هزار نفر در هیاتهای نظارت استانی در تعامل با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بررسی شد، گفت: در روز 14 دی ماه نتایج بررسی صلاحیتها توسط هیاتهای نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به وزارت کشور اعلام شد. اعلام به داوطلبان طی 2 روز توسط وزارت کشور و ستاد انتخابات انجام گرفت.
ثبت شکایت 3 هزار داوطلب در روز نخست
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین خبر داد: داوطلبانی که در هیاتهای نظارت استانی صلاحیتشان احراز نشده یا رد شدهاند، طی سه روز میتوانند شکایتشان را به شورای نگهبان اعلام کنند که امروز نخستین روز اعلام شکایت بود.
وی اعلام کرد: در نخستین روز حدود 3 هزار داوطلب که صلاحیتشان احراز نشده یا ردصلاحیت شدهاند، در سامانه «داوطلب» اعتراضشان را ثبت کردند. این مرحلهی واسط بعد از بررسی صلاحیتها توسط هیاتهای اجرایی و قبل از رسیدگی به شکایت توسط شورای نگهبان است؛ در این مرحله دریافت اعتراض صورت میگیرد و کسانی که به نظر داده شده از سوی هیاتهای نظارت معترضاند، بعد از این سه روز به اعتراضشان در شورای نگهبان رسیدگی میشود. مهلت شورای نگهبان 30 روز است.
عدم احراز صلاحیتها کاهش یافت
دکتر رهپیک در خصوص موضوع «عدم احراز صلاحیت» که از سوی مجری این برنامه تلویزیونی مطرح شد، گفت: «عدم احراز صلاحیت» قِسمی در کنار تایید صلاحیت و عدم تایید صلاحیت است. در قانون هم به عدم تایید صلاحیت و هم به عدم احراز صلاحیت اشاره شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش شد میزان عدم احراز صلاحیت کاهش یابد؛ علیرغم اینکه پروندههای بیش از 21 هزار داوطلب باید بررسی میشد که این رقم نسبت به دورههای گذشته بیسابقه بود. در ادوار گذشته چیزی به نام پیشثبتنام نداشتیم و مقایسه بین تعداد و ارقام این دوره با دوره گذشته باید با دقت صورت گیرد. مرحله پیشثبتنام یک مرحلهی ورود ابتدایی و آسان بود و در این دوره بر خلاف سایر ادوار ثبتنام الکترونیکی داشتیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: این از جهتی مزیتی بود که افراد زحمت رفتن به فرمانداری و وزارت کشور را متحمل نمیشدند و این نیز خود عاملی برای افزایش تعداد ثبتنامکنندگان محسوب میشود. استقبال خوبی از این مرحله صورت گرفت و کسانی که بعد از پیشثبتنام مصمم به شرکت در انتخابات بودند، وارد مرحله ثبتنام شدند، پرسشنامه را تکمیل کردند و اطلاعاتی را باید ثبت میکردند که انگیزه قوی متقاضیان را نشان داد. تعداد در این با سایر ادوار قابل مقایسه و توجه است.
دکتر رهپیک گفت: در دورههای گذشته اعتراضی درخصوص کم بودن مهلتهای رسیدگی وجود داشت و در قانون جدید، مهلتها در هیاتهای استانی، مرکزی و شورای نگهبان افزایش یافت که امر خوبی بود.
وی اظهار کرد: در بررسی صلاحیتها به مواردی برخورد میکنیم که نمیتوان صلاحیت داوطلب را احراز کرد. به طور مثال فردی در مرحله ثبتنام اطلاعات کامل و دقیقی از خود ارائه نداده و هیاتهای نظارت نیز نتوانستهاند به اطلاعات دقیقی درباره وی دست پیدا کنند. مثلاً به نشانی که دادهاند مراجعه شده و کسی آنجا نبوده و مراکز مورد استعلام نیز پاسخی نیافتند. یا اینکه در برخی موارد چارهای برای حل اسناد متعارض به دست نیامده است. البته این موارد باید به حداقل برسد ولی در هر حال در اینصورت نمیتوان از نظر قانونی، شرایط فرد را احراز کرد و نمیتوان گفت که فرد صلاحیت ندارد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مرحلهی پیشثبتنام که در سیاستهای کلی انتخابات مطرح شد و مجلس آن را به قانون اضافه کرد، بسیار سرنوشتساز است و چون برای نخستین بار اجرا میشد، هدفی که در سیاستهای کلی برای این مرحله پیشبینی شده بود، به طور کامل محقق نشد.
دکتر رهپیک اضافه کرد: مقصود سیاستهای کلی این بود تا در این مرحله، ارزیابی اولیه از شایستگیهای فرد داشته باشیم و اگر از جهت نرمافزار و محتوا، پیشثبتنام و ثبتنام را قوی و با محتوا اجرا کنیم، سهم موثری در کاهش نتیجهی عدم احراز دارد. باید تلاش کرد این مورد تا حد ممکن کاهش یابد و البته ایندوره نسبت به دوره قبل، شرایط بهتری داشتیم.
شورای نگهبان مرجع نهایی بررسی صلاحیتهاست
وی در ادامه این گفتگوی تلویزیونی بیان داشت: در مرحله پایانی بررسی صلاحیتها، شورای نگهبان به بررسی اعتراضها خواهد پرداخت. گروهها و شعب مختلفی در شورای نگهبان وجود دارند که ابتدا به بررسی پروندهها و نظرات هیاتهای نظارت میپردازند و در نهایت اعضای شورای نگهبان نظر میدهند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در قانون انتخابات، سه مرحله هیاتهای اجرایی، هیاتهای نظارت و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها پیشبینیشده و شورای نگهبان مرجع نهایی برای بررسی صلاحیتهاست؛ نظر نهایی توسط شورای نگهبان اعلام خواهد شد. بعد از شورای نگهبان، مرحلهای وجود ندارد و شورای نگهبان طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و به این موارد رسیدگی کرده و نظر نهایی را اعلام میکند.
پاسخ به یک شبهه درباره نظارت استصوابی
دکتر رهپیک در خصوص «نظارت استصوابی» که مورد سوال مجری برنامه بود نیز اظهار داشت: این مساله از مواردی است که در رسانهها و محافل مختلف مطرح میشود و بعضاً برداشتهای نادرستی از آن صورت میگیرد که میتواند به پیدایش شبهاتی منجر شود. نظارت استصوابی یعنی ناظر بتواند تصمیم بگیرد و اگر در این فرآیند، مشکلی دید درخصوص آن اظهارنظر کرده و تصمیم بگیرد. اصل نظارت استصوابی و موثر اجتنابناپذیر است. ممکن است این نظارت در اختیار کمیسیون یا نهادی همچون قوه قضائیه باشد، اما نمیتوان گفت که نظارت استصوابی نباید باشد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت استصوابی براساس قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان و قوانین عادی برعهده شورای نگهبان است. در قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگبهان هم تفسیر کرده که این نظارت عام، فراگیر و استصوابی است؛ این موضوع در قوانین عادی هم آمده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به این شبهه که نظارت استصوابی از یک مقطع زمانی و براساس یک مصوبه به وجود آمده است، نیز اینگونه پاسخ داد: اگر به سخنان امام خمینی (ره) و رویه شورای نگهبان در سال 1360 و حتی قبل از آن مراجعه شود، خواهیم دید که در سال 60 مرحوم آیتالله صافی گلپایگانی نسبت به برخی از داوطلبان، اظهار کردند که این افراد صلاحیت ندارند. ضمن اینکه قبل از تشکیل شورای نگهبان، وزارت کشور این کار را انجام میداد و به تعیین صلاحیتها میپرداخت. نباید درخصوص اصل این مسأله شک کرد. اگر قانون اساسی این وظیفه را مثلاً به قوه قضاییه میداد، آن قوه باید این کار را انجام میداد.
دکتر رهپیک همچنین تاکید کرد: اجزای نظارت استصوابی در قانون آورده شده و اختیارات شورای نگهبان و هیات نظارت در قانون آمده است. از زمانی که قانون انتخابات نوشته و تدوین شد، اجزای نظارت استصوابی در قانون آمد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان ارتباط بین تایید و رد صلاحیتها با مشارکت مردم در انتخابات و اینکه آیا نگاه به انتخاباتهای گذشتهی مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر میتواند بیانگر این باشد که رابطهای بین این دو وجود دارد؟، اظهار داشت: اصل وجود این رابطه قابل انکار نیست و این نیز بخشی از انتخابات است ولی میزان تاثیر آن بحث دیگری است. بر اساس کارهای تحقیقاتی و نظرسنجیها، این متغیر نسبت به سایر متغیرها مانند مسائل اجتماعی و اقتصادی سهم کمتری دارد، ولی سهم دارد. در هر حال صرفنظر از میزان تاثیر، باید همه تلاش کنند که از همه ظرفیتها برای افزایش مشارکت استفاده کنند.
دفاعیات تاییدنشدهها شنیده میشود
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا دلایل ردصلاحیتها به افراد اعلام میشود و دفاعیات افراد ردصلاحیت شده شنیده میشود؟ گفت: این موضوع یک تکلیف است و در این رابطه قوانین مختلفی داریم.
وی افزود: یک مرحله از استماع نظرات در هیاتهای استانی صورت گرفت. این کار در ستاد شورای نگهبان هم انجام شد.
دکتر رهپیک درباره سامانه «داوطلب» که برای ثبت شکایات داوطلبانی که عدم احراز یا ردصلاحیت شدهاند تعبیه شده است، بیان کرد: اکنون سامانهای برای ثبت شکایات وجود دارد که هم در مرحله قبل و هم در مرحله فعلی کاربرد دارد. داوطلبان میتوانند توضیحاتشان را در این سامانه ارائه و اگر سندی هم دارند بارگذاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این سامانه پیشبینی شده تا امکان ملاقات حضوری یا گفتگوی تلفنی برای داوطلبان وجود داشته باشد. البته ممکن است افرادی بگویند به دلایلی فرصت ملاقات به وجود نیامد و خوب است که افراد با دفاتر و هیاتهای استانی ملاقات کرده و توضیحاتشان را ارائه دهند.
اسناد جدید وضعیت داوطلبان را تغییر میدهد
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه شورای نگهبان تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت شکل بگیرد، عنوان کرد: ما برای بررسی صلاحیتها به لحاظ حقوقی قواعدی داریم؛ چه این قواعد در قانون باشد و چه به عنوان قواعد حقوقی و فقهی باشد، اعمال خواهد شود.
وی در همین رابطه مثال زد: اگر در گذشته کسی صلاحیتش مورد بررسی قرار گرفته و تایید یا رد شده است، قاعده این است که اگر این فرد در دوره بعد ثبتنام کند و تغییری در وضعیت او به وجود نیاید، همان حکم قبلی صادق است؛ این قاعده وجود دارد و اجرا میشود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اما اگر در این فاصله اتفاقی بیافتاد و در بررسیهای مجدد، اسناد جدیدی به دست بیاید نسبت به آن اسناد جدید تصمیمگیری میشود. این اسناد ممکن است حکم قبلی را تغییر دهد. مثلاً فردی در یک دوره با رای دادگاه محکوم بوده ولی در دوره دیگری مشخص شد که آن حکم درست نبوده و نقض شده است، باید در بررسیها به این مسأله توجه کرد.
دکتر رهپیک این نکته را هم بیان کرد که اگر گفته میشود فرد شرایط ندارد بدین معنا نیست که هیچ یک از شرایط را ندارد. در عدم تاییدها ممکن است فرد یک شرط شکلی نداشته باشد و این موضوع ارتباطی به مسائل اعتقادی و سیاسی یا مالی ندارد. بنابراین رد داوطلب به معنای رد در تمامی جهات نیست. در عدم تاییدها گاه ممکن است یکسری موارد شکلی وجود نداشته باشد، مثلا بحث لزوم استعفا قبل از ثبتنامها مطرح است و فردی در زمان معین، استعفا نداده و از نظر شکلی، صلاحیت ندارد، این ربطی به سایر مسائل ندارد. گاهی اوقات نیز ممکن است یک اشکال قابل رفع باشد.
وی در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان برای نظارت بر استفاده نامزدها از امکانات صدا و سیما و فرصت برابر برای تبلیغات چگونه عمل میکند؟ گفت: اگر کسی در تبلیغات فیزیکی و یا در فضای مجازی تخلفی انجام دهد، از طرق مختلف از جانب گزارشها و ناظران مطلع خواهیم شد. برخی ناظران طبق قانون جدید، ضابط هم هستند و از این امکانات استفاده میکنیم تا اگر خدای ناکرده تخلفی صورت گرفت و گزارش شد، رسیدگی کنیم.
میزان اثرگذاری تاییدصلاحیتها بر مشارکت
دکتر رهپیک اظهار داشت: سهم این عامل در مقایسه با سایر متغیرها ممکن است کمتر باشد. از نظر تجربه در برخی ادوار مانند انتخابات شوراها شاهد بودیم آن زمان، تایید صلاحیتهای وسیع صورت گرفت، ولی مشارکت در انتخابات پایین بود. همچنین رویههای بررسی صلاحیتها در ادوار مختلف تقریباً ثابت بوده ولی شاهد بودیم که مشارکتها در ادوار مختلف، متفاوت بوده است. همانگونه که گفته شد در هر حال باید در جهت افزایش مشارکت تلاش کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به متوسط سن اعضای شورای نگهبان، بعضا گفته میشود ممکن است اعضا علایق نسل جدید را درک نکنند و این مساله در عملکرد شورای نگهبان تاثیر داشته باشد، بیان کرد: البته ممکن است این سوال درخصوص همه نهادها مطرح شود؛ اولاً باید تلاش کرد این فاصله نسلی در همهجا، حتی در خانوادهها کاهش یابد ولی بخشی از آن اجتنابناپذیر است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: میانگین سنی اعضای شورای نگهبان به میزانی که گفته میشود نیست، فقها و حقوقدانان در سنین متناسب با وظایفشان هستند. فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که باید شرط اجتهاد و سایر شرائط را داشته و بتوانند در موضوعات مهم تصمیمگیری کنند. همچنین حقوقدانان باید شرایطی داشته باشند که این توان را داشته باشند.
دکتر رهپیک ادامه داد: انتخاب فقها با مقام معظم رهبری است و ایشان شرایط قانونی را تشخیص میدهند و درباره حقوقدانان نیز بعد از پیشنهاد رییس قوه قضاییه، انتخاب با نمایندگان مجلس است. رییس قوه قضاییه نیز طیف مختلفی از افراد را معرفی میکند و مجلس هم حقوقدانان را انتخاب میکند. این انتخاب بهدست خود اعضای شورای نگهبان نیست و خود اعضا، منتخب هستند.
آیا ممکن است تاییدشدهها رد شوند؟
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه این گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: شورای نگهبان یک ماه فرصت دارد تا به بررسی صلاحیتها و شکایات داوطلبان بپردازد.
وی اضافه کرد: یک مرحله فرعی در بین این فرصت وجود دارد؛ یعنی ممکن است کسانی که در مراحل قبل تایید شدند به علت به دست آمدن دلیل و مستندی برای آنها تغییر وضعیت به وجود بیاید.
دکتر رهپیک عنوان کرد: شورای نگهبان طبق قانون اختیار دارد مجدد صلاحیتها را بررسی کند. از این رو مهلت کوتاه و محدودی برای افرادی که اینگونه رد شوند، وجود دارد تا به ارائه دفاعیات خود بپردازد؛ در طول 20 سال گذشته شاید چهار پنج مورد اینگونه اتفاق افتاده باشد.
رد اعتبارنامه میتواند موجب ردصلاحیت شود؟
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال مجری که آیا رد اعتبارنامه به عنوان یک مبنا و سند در نظر گرفته میشود؟ عنوان کرد: رد اعتبارنامه فی نفسه خیر؛ چراکه تشخیصی است که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
وی افزود: اما اگر رد اعتبارنامه مبتنی بر اسنادی باشد که در اختیار شورای نگهبان قرار بگیرد و آنها را قبلاً بررسی نکرده باشد، میتواند موثر باشد. اینکه بگوییم چون یک نفر اعتبارنامهاش رد شده باید مورد توجه شورای نگهبان قرار بگیرد، اینگونه نیست بلکه اسناد آن مورد توجه قرار میگیرد.
فعالیت 250 نفر بررسیکننده پرونده در شورای نگهبان
دکتر رهپیک در بخش پایانی این برنامه تلویزیونی گفت: ما در شورای نگهبان گروهها و شعب مختلف و تعداد قابل توجهی از کارشناسان حقوقی و بررسی پرونده داریم.
وی ادامه داد: بیش از 250 نفر در این حوزه در شورای نگهبان فعالیت میکنند. آنها پروندهها را بررسی میکنند سپس در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار میدهند.
قائم مقام شورای نگهبان اظهار داشت: پروندههای داوطلبان از نظر نوع بررسی، کیفیت و حجم متفاوت هستند. در این دوره حدود 19 هزار پرونده غیرمفصل داشتیم؛ چراکه این افراد برخوردار از سابقه چندانی نبودند. تعداد محدودی بودند که سابقه داشتند و برخی از این افراد نیز در وضعیتشان تغییری ایجاد نشده است.
دکتر رهپیک اضافه کرد: اگر بتوانیم مرحله پیشثبتنام و ثبتنام را دقیق، کارشناسی و موثر طراحی کنیم، در مراحل بعدی اثرگذار خواهد بود و در سرعت، دقت و پیشبینیپذیری تاثیر خواهد داشت. از مجلس و مجریان برای مرحله پیشثبتنام تشکر میکنیم. این تجارب میتواند در مرحله بعدی موثر باشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
