سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح‌کرد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: طرح تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 02 /12/ 1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود:لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 09 /12 /1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی- 8) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 09 /12 /1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب جلسه مورخ دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09 /12 /1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
_ تبصره 2 ماده واحده از آنجا که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
دکترکدخدایی گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 09 /12 /1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در بند الحاقی به بندهای ماده 6، عبارت «یا اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی» حذف گردد و بند (ح) حذف شده، ابقاء گردد و الاّ اشکال دارد.
2_ در تبصره یک ماده 6، واژه «می‌تواند» حذف گردد و الاّ اشکال دارد.
3_ در ذیل بند (ج)، صدر بند (د) و تبصره یک ماده 8 و نیز صدر ماده 10، باید وصی مذکور در بند (ب) این ماده ذکر شود و الاّ خلاف موازین شرع است. همچنین در تبصره یک ماده 8، عبارت «و با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن» بعد از واژه «سازمان» ذکر شود و الاّ اشکال دارد.
4_ در ماده 22، عدم ذکر مشخصات واقعی طفل و فرزندخوانده بودن او در شناسنامه وی و زوجین سرپرست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ در بند (د) ماده 26 نیز باید وصی ذکر گردد. همچنین «جدپدری» باید به موارد این بند اضافه گردد و الاّ اشکال دارد.
وی افزود: اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 18 /11 /1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 09 /12 /1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین باید منظور از «رعایت حقوق اشخاص» روشن شود، تا اظهارنظر گردد.
دکتر کدخدایی در پایان، پاسخ شورای نگهبان به نامه های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 116730/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر نجف آباد مورخ 25/7/1389، در جلسه مورخ 25/11/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در مقام عدم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ذی‌نفع نمی‌باشد و مدعی حق می‌تواند به مراجع ذی‌ربط قضائی مراجعه نماید بنابراین اصل مصوبه مرقوم خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 116817/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع نامه شماره 9/183 مورخ 4/12/1387 گروه اجرایی کمیته فرعی مابه‌التفاوت نرخ ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 25/11/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 116813/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع بند 23 صورتجلسه مورخ 14/6/1389 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان، در جلسه مورخ 25/11/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد (زیرا آیات و روایاتی که شاکی برای وجوب کشت و زرع و یا حرمت قطع اشجار و اثمار استدلال نموده دال بر مطلوبش نیست). از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 116819/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع فهرست کالاهای تولید شده نهائی مندرج در تصویب‌نامه شماره 65337/ت32258 ﻫ مورخ 25/11/1383 و تصویب‌نامه شماره 88828/ت34472 ﻫ مورخ 27/12/1384 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 25/11/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 200/14467/210/9000 مورخ 10/10/1391؛
موضوع مصوبه مورخ 6/12/1379 سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص تعیین حریم مجموعه فرهنگی _ تاریخی رامسر، در جلسه مورخ 25/11/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه شماره 116723/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع بندهای (الف، ب و ج) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 17 قانون اصلاحی ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379، در جلسه مورخ 25/11/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت آیین‌نامه مذکور در مواردی که مورد شکایت قرار گرفت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/14488/210/9000 مورخ 10/10/1391؛
موضوع بند 2_66_4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، در جلسه مورخ 09/12/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/14523/210/9000 مورخ 10/10/1391؛
موضوع تصویب‌نامه شماره 205830/ت 41788 ﻫ مورخ 20/10/1388 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 09/12/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص خلاف قانون بودن آن، با آن دیوان محترم می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/14556/210/9000 مورخ 10/10/1391؛
موضوع بخشنامه شماره 179 شهرداری قزوین، در جلسه مورخ 09/12/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- اصل مصوبه که تشویقاتی را در برابر عقب‌نشینی تعیین نموده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد ولی در خصوص سوءاستفاده از آن می‌توان به مراجع قضایی صالح شکایت نمود.
لینک کوتاه :
