کد خبر: ۷۱۳۳
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶- 15 September 2020

روایت دکتر طحان‌نظیف از حضور در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هفدهمین گزارش خود از حضور در پارلمان را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان- قسمت هفدهم» در اینستاگرام خود نوشت:

یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. دعوت صورت گرفته از اعضای شورای نگهبان از طرف «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» برای تبیین نظر شورا در خصوص «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی» بود که از طرف شورا به مجلس اعاده شده بود و همچنین برای یافتن راهکار‌هایی جهت رفع ابهام شورای نگهبان.

ابتدا تشکیل این کمیسیون را که به تازگی با تغییراتی در کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده بود، تبریک گفتم و با عنایت به اهمیت موضوع جهش و رونق تولید و همچنین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که دغدغه مقام معظم رهبری و سایر دلسوزان کشور است، عرض کردم ما همیشه گفته‌ایم بضاعت کارشناسی شورای نگهبان در خدمت مجالس است، اما این بضاعت با توجه به اهمیت موضوع در صورت تمایل نمایندگان محترم، به طور ویژه در خدمت این کمیسیون ویژه قرار خواهد داشت.
 
روایت دکتر طحان‌نظیف از حضور در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

بر اساس این طرح که از مجلس قبل چند باری در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان بود، مقرر شده بود که حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره یک این ماده در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد می‌باشد و سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های سازمان به بانک مذکور، واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذینفع واحد اقدام نمایند.

با توجه به اینکه در مصوبه مقرر شده بود که تا پایان مهلت مذکور، نسبت به اموری از جمله پرداخت بدهی‌ها، واگذاری سهام مازاد و ... «تعیین تکلیف» شود، از این جهت که مشخص نبود مفاد و تکالیف موجود در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به صورت منجز در چه زمانی و به چه ترتیبی اجرایی خواهد شد، از سوی شورای نگهبان با ابهام مواجه شده بود که در جلسه کمیسیون قرار شد عبارت «تعیین تکلیف بدهی‌های سازمان به بانک مذکور» حذف و بر اجرای سایر مفاد و تکالیف موجود در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید گردد. همچنین با احتساب زمان چند ماه گذشته که در این مدت برخی از امور مذکور در حال انجام بوده است، مهلت ۱۸ ماهه نیز به ۱۲ ماه تقلیل یابد.

البته پیشنهادات کمیسیون پس از تصویب در صحن علنی مجلس، نهایی تلقی خواهند شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

بررسی دو لایحه در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

آیت‌الله جنتی: خواص جامعه در صحنه‌های سرنوشت‌ساز حضور آگاهانه داشته باشند

طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم در خصوص برقراری فوق‌العاده خاص تایید شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۷ خرداد ۱۴۰۴

پیام رهبر معظم انقلاب فصل نوینی برای حوزه‌های علمیه است

تسلیت دکتر طحان‌نظیف به مناسبت شهادت امام جواد (علیه‌السلام)

مسئله تعلیم و تربیت اولویت اول برنامه‌های دولت باشد/ حمایت از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

حق بر دادخواهی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

لایحه عضویت دولت ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه تایید شد

دکتر کدخدایی: آزادی مشروع عامل رشد و تعالی جامعه و مورد تاکید قانون اساسی است

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس + جزئیات

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛ تایید ۷ موافقتنامه بین‌المللی/ دفاع از حقوق مردم در بررسی ۲ استعلام دیوان عدالت اداری بازخوانی شد/ آیا انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس همزمان برگزار می‌شود؟

حضور دکتر پروین در نمایشگاه کتاب تهران؛ از پیگیری انتشار خاطرات آزادگان تا مشاهده جدیدترین کتاب‌های حقوقی

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

گزارش تصویری بازدید دکتر خیرالله پروین از نمایشگاه کتاب تهران

فیلم|نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیام تبریک آیت‌الله اعرافی به پاپ جدید/ تأکید بر تعاملات علمی، فرهنگی میان حوزه‌های علمیه ایران و واتیکان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

طلاب منشور روحانیت رهبر معظم انقلاب را مطالعه و مباحثه کنند

پژوهشکده شورای نگهبان می‌تواند با انتشار کتب مناسب، کمبود منابع واحد‌های درسی رشته حقوق را جبران کند